تعیین نرخ منطقی ارز در بودجه 94

کد خبر: ۴۵۵۳۴۵

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۴

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به آنکه تعیین نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده بستگی به نرخ ارز و پیش بینی های دولت و بانک مرکزی دارد، افزود: اگر نرخ دلار بیش از حد یا کمتر از حد واقعی پیش بینی شود در اقتصاد کشور نارسایی ایجاد خواهد کرد.

مهدی تقوی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به لزوم ارایه بودجه به ویژه با احتساب نرخ مناسب ارز از سوی دولت، تصریح کرد: توجه به تعیین درست نرخ ارز در بودجه، موجب ثبات ارزی در آینده، مثبت شدن تراز پرداخت ها، توسعه صادرات و تاثیر مطلوب بر واردات خواهد شد.

وی با اشاره به پیش بینی اخیر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ 2850 تومانی برای دلار در بودجه سال 94، گفت: رقم اعلام شده معقول به نظر می رسد و از افزایش قابل توجه نرخ ارز محاسباتی در بودجه سال آینده حکایت دارد.

این استاد دانشگاه؛ کاهش نرخ دلار را تابع ثبات و امنیت در روابط سیاسی دانست و افزود: در صورت توافق نهایی در مذاکرات آتی گروه پنج به علاوه یک باز هم شاهد کاهش قیمت دلار در بازار های داخلی خواهیم بود.

وی افزود: براساس توافق اولیه ژنو، اموال ایران که به دلیل تحریم بلوکه شده بود بتدریج آزاد شد و همین امر تزریق بیشتر به بازار ارز و کاهش قیمت ها را بدنبال داشت حال با پیش بینی اینکه تا هفت ماه آینده نیز توافق نهایی حاصل و از حجم تحریم ها کاسته شود، دلار بیشتری وارد اقتصاد کشور می شود که با لحاظ کردن این موضوع، رقم اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی منطقی به نظر می رسد.

تقوی با بیان اینکه بخشی از این دلارها را قیمت نفت خنثی خواهد کرد، افزود: اما در مجموع با ورود این دلارها به اقتصاد کشور، یک شوک به بازار وارد شده و قیمت ارز با کاهش همراه خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص عوامل موثر بر ارزش برابری واقعی دلار به ریال نیز گفت: این عوامل از دو جنبه بررسی می شود اول از جنبه پولی و دیگری برابری قدرت خرید که باید براساس این دو نظریه نرخ دلار در ایران از ابتدا و نرخ تورم در آمریکا را بررسی کرد.

وی با اشاره به اینکه اظهار نظر یک سیاستگذار پولی درباره نرخ ارز از این رو اهمیت دارد که بر نرخ رسمی و غیررسمی بازار تاثیرگذار خواهد بود، افزود: رییس کل بانک مرکزی با هدف تعادل کنونی بازار ارز، این موضوع را مطرح کرده و این اظهار نظر، به آرامش بازار پس از اخبار منتشر شده در خصوص توافق دیپلمات ها برای تمدید مذاکرات کمک خواهد کرد.

این اقتصادادن یپیشنهاد کرد که بانک مرکزی با توجه به مختصات سیاست پولی، سطح مورد نظر برای تورم سال آینده را مورد توجه قرار دهد و سیاست ارزی خود را در تناسب بیشتری با چشم انداز متغیرهای پولی سال آینده تنظیم کند.

وی افزود: چنین سیاستی به کنترل تورم و پیشبرد سیاست یکسان ارزی و نیز مقابله با اثرات نامطلوب کمک می کند و در نهایت، با حفظ سطح نرخ حقیقی ارز (از طریق افزایش متناسب نرخ اسمی ارز با تورم)، از تضعیف تولید و صادرات داخلی جلوگیری خواهد کرد.

لازم به ذکر است؛ اظهارات ولی الله سیف، واکنش هایی را در پی داشت و برخی تحیلگران اقتصادی عنوان کردند که؛ بسته به هر یک از سناریوهای پیش رو (کاهش یا افزایش نرخ ارز) چنین اظهار نظری از سوی رئیس کل بانک مرکزی، می تواند دارای اثرات نامطلوب بر وضعیت نظام ارزی باشد.

به اعتقاد این تحلیلگران؛ با توجه به پیش بینی نرخ 15 درصدی در سال آینده برای تورم داخلی و نرخ زیر 2 درصدی برای تورم جهانی، تعیین نرخ از سوی رییس کل بانک مرکزی با ملاحظات صورت گرفته و این متغیر با واقعیت های اقتصادی همخوانی ندارد.