ملاحظات تدوين سياست‌هاي کلي انتخابات

هشتم آذر ماه کليات سياست هاي کلي نظام در مورد انتخابات در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و ادامه کار تهيه سياست هاي جامع آن به اتاق فکر مجمع يا همان مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع سپرده شد

کد خبر: ۴۵۵۰۸۴

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۷

دکتر رضا واعظي در یادداشت روز خراسان نوشت:

هشتم و نهم آذر ماه ، بررسي سياست هاي کلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام يکي از مهم ترين خبرهاي تلکس هاي خبري و رسانه هاي کشور شد و حتي در خارج از کشور و رسانه هاي فارسي زبان بيگانه نيز بازتاب داشت و هر رسانه و هر کسي از ظن خود يار اين خبر شد و آنگونه که مي خواستند ، گفتند و نوشتند. ما هم در اين نوشتار نکاتي را نه از ظن خود بلکه بر اساس واقعيت ها ، اشاره خواهيم کرد.

1- اصل اهميت انتخابات و به تبع آن قانون انتخابات.

همين که 20 نفر از اعضاي مجمع در بررسي کليات اظهار نظر کرده اند و رسانه ها هم اين خبر را پوشش خوبي داده اند نشان از اهميت موضوع است. از سوي ديگر علاوه بر اينکه موضوع جايگاه مردم و جمهوريت يک پايه نظام جمهوري اسلامي است در اصل ششم قانون اساسي نيز بر اداره امور با اتکا به آراي عمومي مردم آن هم از طريق انتخابات تصريح و تاکيد شده و در اصل 177 قانون اساسي ، اين موضوع از بازنگري مستثني شده است . به همين دليل اکثر نهادهاي کشور از طريق انتخابات و نظر مردم تشکيل و اداره مي شود و در واقع انتخابات شاهراه تامين کننده نظر و راي مردم است . بنابراين توجه به اين موضوع و تهيه مکانيزمي هرچه بهتر و استانداردتر براي انتخابات که متوسط در هرسال يک مورد از آن را تجربه کرده ايم و ضامن صيانت از حق مردم است، بسيار مهم به نظر مي رسد و شايد هم تهيه سياست هاي کلي و خط مشي هاي کلي آن، دير انجام شده است . ضمن اينکه به دليل نبود اين سياست هاي کلي بيش از تعداد انتخابات در کشور قوانين انتخابات اصلاح شده است .لذا از نتايج خوب تدوين سياست ها و به دنبال آن وضع قوانين و مقررات مربوطه نه تنهاشفافيت فعاليت ها،اقدامات و قوانين را در پي خواهد داشت بلکه از تغيير مکرر قانون انتخابات جلوگيري خواهد کرد و ثباتي نسبي در قوانين و سياست هاي انتخابات شکل مي گيرد و بسياري از اشکالات احتمالي موجود برطرف خواهد شد.

2- عدم ارتباط مستقيم بررسي اين سياست ها در مجمع با اتفاقات سال هاي اخير کشور.

هم زمان با تصويب کليات سياست هاي انتخابات در مجمع ، طرح استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي يک بار ديگر به صحن علني مجلس آمد و يک فوريت آن تصويب شد . از سوي ديگر نوع گفتار و عمل برخي از مسئولان و رسانه ها به گونه اي بوده است که مخاطب تصور مي کند ، بررسي اين سياست ها متاثر از اتفاقات سال 1388 است ؛ حال آنکه اصل موضوع در سال1387 از سوي وزير کشور وقت مطرح و خدمت مقام معظم رهبري تقديم شده است و در روندي شايد طولاني اکنون به مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است . بنابراين اين موضوع چندان و به صورت مستقيم به حوادث سال 88 مربوط نمي گردد؛ اگر چه در بررسي اين سياست ها و قوانين پس از آن ، لازم است نقاط قوت و ضعف اتفاقات آن زمان از جمله اصل پايبندي به قانون از سوي فعالان سياسي و نامزدها و طرفداران آنها ، لحاظ گردد.

3- استفاده از سياست هاي تدوين شده در انتخابات سال آينده.

هشتم آذر ماه کليات سياست هاي کلي نظام در مورد انتخابات در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و ادامه کار تهيه سياست هاي جامع آن به اتاق فکر مجمع يا همان مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع سپرده شد تا با کار کارشناسي دقيق سياست هاي کلي را به مجمع تشخيص براي تصويب پيشنهاد نمايد. بنابراين به رغم تصويب کليات ، نمي توان شاهد تصويب سريع اين سياست ها بود بلکه بايد منتظر ماند تا مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع پيش نويسي آماده کند و بعد در صحن مجمع تصويب شود و پس از آن براي رهبر معظم انقلاب ارسال و با تاييد و ابلاغ ايشان به نهاد هاي ذي ربط ، بخش هاي مختلف در دولت و مجلس و قوه قضاييه اقداماتشان را براي اجراي اين سياست ها انجام دهند و بعد شاهد نتايج آن در کشور باشيم . از اين منظر نيز مي توان نتيجه گرفت که اميد چنداني به رسيدن نتايج اين سياست ها در انتخابات آينده نيست مگر آنکه ابتدا مجمع و سپس ساير دستگاه ها ، بررسي و تصويب کليات و قوانين تابعه آن را در اولويت قرار دهند.

4- ضرورت توجه و دقت کافي و وافي در تهيه و تدوين و تصويب اين سياست ها.

در بخش مسائل سياسي و اجتماعي سند چشم انداز 20 ساله کشور نکات مهمي در زمينه حقوق سياسي و اجتماعي مردم و انتخابات آمده است در همين چارچوب تجربه هاي گران سنگي هم در کشور وجود دارد ؛ ضمن آنکه سياست ها و سپس تصويب قوانين مربوط به آن ، براي نظام جمهوري اسلامي و مردم سالاري ديني و کشوري است که مردم آن ازفرهنگ و هنجارهاي خاص خود برخوردارند و مردم سالاري متناسب با فرهنگ و ارزش ها و نيازهاي خودرا طلب مي کنند؛ بنابراين نمي توان صرفا آنگونه که ازمرکز تحقيقات استراتژيک مجمع خواسته شده تا نسبت به مطالعه دقيق کارشناسانه در قانون انتخابات دنيا، پيشنهادهاي جامع ارائه کند ، عمل کرد و مسائل و مصالح کشور را ناديده گرفت. لذا انتظار مي رود، در کنار استفاده از تجربه هاي ديگر کشور ها به تجربه هاي زياد کشور در برگزاري انتخابات توجه بيشتري شود.

5-ضرورت پرهيز از لفاظي و تحريک احساسات با هدف تدوين سياست هاي جامع و مانع.

نگاهي به کليات تصويب شده در جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت درباره سياست هاي انتخاباتي از جمله ،رعايت اصل عدم مداخله دستگاه ها و سازمان هاي غيرمرتبط در روند قبل، حين و بعد از انتخابات،اصل تفکيک حوزه نظارت از اجرا و تعيين قلمرو ناظران،اصل امکان دادرسي و پاسخگويي به شکايات مربوط به انتخابات،ضرورت کانديدا نبودن هيچ يک از مجريان و ناظران بر انتخابات،اصل رعايت عدالت رسانه اي و تبليغاتي و پرهيز از رانت تبليغاتي و امکانات عمومي، ضرورت شفافيت مسائل مالي و هزينه هاي تبليغاتي کانديدا يا کانديداها،مکانيزم شفاف سازي احراز التزام کامل کانديداها به شرع و قانون،نقش و جايگاه احزاب در انتخابات مطابق قانون اساسي،تعيين حدود و شرايط دقيق تر کانديداهاو.... از محور هاي مهم اين سياست ها است که به وضوح اهميت اين سياست ها و حوزه هاي مورد نظر براي تدوين و اصلاح را نشان مي دهد.لذا همه رسانه ها و محافل سياسي و اجتماعي براي کمک به تهيه و تدوين سياست ها و در ادامه قوانين مربوطه وظيفه اي اسلامي و ملي دارند و لازم است براي حمايت از مجمع تشخيص مصلحت نظام از هرگونه سطحي نگري ، لفاظي و تحريک احساسات پرهيز نمايند تا در روندي عقلاني تر ، واقع بينانه تر و منطقي تر و با سعه صدر، در نهايت قانوني جامع، ماندگار و مفيد براي آينده کشور تدوين و تصويب شود تا مورد افتخار نظام مردم سالاري ديني و قضاوت خوب و مثبت همه مسلمانان و آزادي خواهان قرار گيرد.