تحميل حقوق بر زنان!

قبل از انقلاب فعاليت هاي حوزه زنان از طريق دربار پيگيري ميشد. ويژگي مشترک دوران هاي قبل و بعد از انقلاب تلاش براي احقاق حقوق زنان از بالاست. يعني تلاش دولت نابودي يا لااقل ايجاد حساسيت نسبت به خشونتي که بر زنان اعمال مي‌شود. انگار اين سرنوشت تمامي کشورهاي جهان سوم در تمامي حوزه ها براي رسيدن به پاي کشورهاي پيشرفته است.

کد خبر: ۴۵۵۰۶۴

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۳ - ۰۷:۴۳

کمپين «16 روز نارنجي» هر سال از 25 نوامبر يعني روز جهاني مبارزه با خشونت بر زنان آغاز و تا 10 دسامبر، روز جهاني حقوق بشر ادامه دارد. امسال هم قرار است همه کشورها و سازمان هايي که به اين کمپين پيوسته اند با برنامه هايشان، 16 روز دنيا را نارنجي کنند.

به گزارش ابتکار، به همين مناسبت هفته گذشته بان کي مون در پيام کوتاهي همگان را دعوت کرد تا به سکوت خود نسبت به خشونت بر زنان خاتمه دهند و براي نابودي کليشه‌ها و شيوهب رخورد منفي جنسيتي تلاش کنند. ايران به کمپين مذکور نپيوسته است. در زير به تفاوت اقدامات دولتي و اقدامات مردمي در دولت جديد پرداخته شده است.

فعاليت هاي حوزه زنان در ايران بعد از انقلاب بستگي فراوني به نوع دولتي دارد که بر سر کار مي‌آيد. بسته به سياست هاي دولت در ساير امور، سياست هاي حوزه زنان نيز متفاوت اند. به هر حال نقطه اشتراک تمام آن ها توجه ويژه به زنان است، اگر چه سياست ها بعضا نقطه مقابل يکديگرند. بعد از بر سر کار آمدن دولت جديد نيز کمتر روزي است که اخباري درباره فعاليت نهادهاي دولتي در اين باره منتشر نشود.

مثلا چند روز پيش معاون رئيس جمهور در امور زنان از پيگيري لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت، سند مرجع ملي حمايت از زنان در برابر خشونت و سند امنيت زنان و کودکان در روابط اجتماعي خبر داد. خبرهايي که باعث اميدواري اند. نکته قابل ذکر اين که هر چه اين لوايح جنبه قضايي داشته باشند حساسيت بيشتري بر مي‌انگيزند و تصويبشان تنها به فشار و پيگيري دولت مربوط نيست. در ايران نهادهاي تاثير گذار ديگري هستند که رويکردي مخالف دولت دارند و آنها نيز خود را نماينده مردم مي‌دانند. براي خروج از اين بن بست چه بايد کرد؟ از کجا مي‌شود نظر مردم را فهميد؟

قبل از انقلاب فعاليت هاي حوزه زنان از طريق دربار پيگيري ميشد. ويژگي مشترک دوران هاي قبل و بعد از انقلاب تلاش براي احقاق حقوق زنان از بالاست. يعني تلاش دولت نابودي يا لااقل ايجاد حساسيت نسبت به خشونتي که بر زنان اعمال مي‌شود. انگار اين سرنوشت تمامي کشورهاي جهان سوم در تمامي حوزه ها براي رسيدن به پاي کشورهاي پيشرفته است. يعني نيروي دولتي مقتدري است که کشور را به ساحل آبادي و آزادي هدايت مي‌کند. اما دليل چنين تمرکز و تلاشي براي فعال کردن زنان چه مي‌تواند باشد؟

جدا از بحث دلسوزي دولت ها و اين حرف ها که بهتر است بهاي چنداني به آن ندهيم، توجه به مسئله نيروي کار زنان است. زنان نيمي از اجتماع را تشکيل مي‌دهند. اين نيرو چه در خانه کار کند و چه خارج از خانه، تاثيري عظيم بر اقتصاد دارد.جدا از اين زنان مي‌توانند مادر هم باشند. آن ها نسل ها را تربيت مي‌کنند. آگاهي يا شيوه زيست و نگاه آن ها الگويي است که بر فرزندان تاثير خواهد گذاشت.اما دلايل دخالت دولت در بخش زنان، هر چه که باشد، تنها نيمي از قضيه است. بخش مهمتر قضيه پذيرش آن حقوق اهدايي يا قوانين از سوي زنان است. اما چه بايد کرد که زنان خود در پي احقاق حقوق شان باشند؟ دولت چه مي‌تواند بکند؟ پيگيري تصويب قانون. اما قانون هر چه که باشد، تا وقتي در مردم حساسيتي نسبت به آن نباشد عملا بي فايده است. قوانين به راحتي مي‌توانند عوض شوند. بعضي کارهاي ديگر دولت اجراي مراسم است. بعضي کارها نيز ناخواسته تبديل به مراسم مي‌شوند. مراسم براي ايجاد حساسيت است. اما حساسيت براي چه کسي؟ براي خود دولت؟ جناح مخالف دولت؟ براي مردان؟ براي زنان؟ آيا راه بهتر اين نيست که مسير ايجاد تشکل هاي زنان هموار شود؟

در کشور بسياري از زنان پيگير مباحث زنان هستند اما هيچ جايي براي تاثير گذاري بر جامعه ندارند. اگر فضا مهيا باشد اين افراد مي‌توانند تکاپوي اجتماعي ايجاد کنند. به نظر مي‌رسد راه حل نيز همين باشد: تکاپوي اجتماعي. يعني شرايطي که در آن زنان و البته مردان بتوانند فکر کنند و ظلمي که هر روزه به اشکال مختلف بر زنان اعمال مي‌شود را واضح ببينند. اين به معناي ناديده گرفتن تلاش دولت نيست.

خيرخواهي دولت به جاي خود واجب و مغتنم است اما همان طور که گفته شد اين فقط بخشي از ماجراست. بي شک خود دولت يا فعالين حقوق زنان که به مناصب دولتي مي‌رسند نيز به اين موضوع فکر کرده اند. آنها نيز به خوبي مي‌دانند که مسئله صرفا با اقدامات دولت به سرانجام نخواهد رسيد.

مثلا خانم مولاوردي، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده چندي پيش هموارسازي مسير توسعه و تقويت سازمان‌ هاي مردم ‌نهاد (سمن) را از سياست هاي دولت دانست. ايشان بر نقش”جامعه مدني و قدرت ‌يابي شهروندان در عرصه‌هايي که افراد از طريق آن و به واسطه تعاملات مدني به موفقيت‌ هاي اجتماعي نائل‌ شوند”، تأکيد کرد.”دوراني که تنها دولت همه بار توسعه اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي را به دوش بکشد، به سرآمده است و هر شهروند به سهم خود بايد گوشه‌ اي از اين وظيفه اجتماعي را برعهده گيرد که مشارکت نيز مفاهيمي همچون اشتراک مساعي، قدرت دادن، سهيم شدن، بسيج مردم، مسئوليت پذيري، تقسيم کار، خودياري، خوداتکايي و عدم تمرکز را در برمي‌گيرد در جامعه مدني، به علت گسترش نهادها و عرصه‌هاي عمومي، جامعه خودگردان شده است و البته کوچک شدن دولت در آن، به معناي کم اهميت شدن دولت نيست بلکه تفاوت اصلي در نقش دولت است، دولت ديگر توليدکننده، تاجر و عرضه‌ کننده انواع خدمات نيست بلکه نقش کاربردي برداشتن موانع توسعه جامعه را برعهده دارد.”

اما سازمان مردم نهاد (سمن) مورد نظر دولت چگونه چيزي است؟ همان گونه از صحبت هاي مولاوردي پيداست، تلاش براي تقويت چنين سازمان هايي تنها در حوزه زنان نيست. با کمي جستجو در خبرها مي‌بينيم که سمن ها در بخش هاي ديگر نيز در حال شکل گيري اند: سمن مواد مخدر، سمن جوانان، سمن محيط زيست و... نقش سمن در مواردي مثل مواد مخدر و محيط زيست تقريبا مشخص است اما انگيزه يا هدف سمن هاي جوانان و زنان چيست؟ از آن جا که اين سازمان ها از طرف مردم شکل نگرفته اند بلکه قرار است بعدا مردم به آن اضافه شود، مي‌توان حدس زد بسته به اين که چگونه هدايت شوند، هدف آ ن ها نيز کاملا متفاوت و بعضا عکس يکديگر خواهد بود.

چندي پيش ايسنا به نقل از مهدي چمران درباره تفاوت شوراياري و سمن نوشت: "شوراياري‌ ها خواستگاه محلي و موضعي دارند ولي سمن ها فعاليت موضوعي دارند و بر روي موضوعات خاصي در سطح شهر و جامعه به فعاليت مي‌پردازند... سمن‌ ها مي‌توانند انتقال دهنده نظرات مردم به شوراها باشند... و مي‌توانند جلوي بسياري از رويه‌ هاي نادرست و اقدامات ناصحيح را بگيرند و بر اداره امور شهر تاثيرگذار باشند.” به زعم چمران سمن قرار است جلوي اقدامات نادرست را بگيرد اما بعيد است که هدف و انتظار تمامي مسئولين از سمن چنين چيزي باشد. به هر حال چندي پيش اجلاسي منطبق با نظريات چمران برگزار شد: اجلاس هم انديشي سازمان ‌هاي مردم نهاد فعال در عرصه عفاف و حجاب سراسر کشور توسط بنياد عفاف و حجاب با مشارکت وزارت کشور. در اين اجلاس مسؤلين اين سازمانهاي مردم نهاد با يکديگر تبادل نظر کرده و به انتقال تجربيات ‌پرداختند تا با استفاده از تجربيات موفق، بتوانند فرهنگ عفاف و حجاب اسلامي را درسطح استان ‌هاي خود گسترش دهند.

چمران همان وقت گفت که سمن سازماني است وابسته به شوراي شهر و هدف اش تقويت رفتارهاي بهنجار اجتماعي، اما به نظر مي‌رسد نقش آنها گسترده تر از اين باشد و تعامل شان محدود به شوراي شهر نيست. به هر حال بايد هر گونه بها دادن به مردم را ارج نهاد. طبيعي است که دولت يا سازمان هاي دولتي نگراني هايي نيز از بابت تکاپوي اجتماعي داشته باشند. وقتي قرار بر تاثيرگذاري و تفکر زنان باشد، لزوما خواسته هاي آن هاباب ميل همه نيست. مسئله فقط تغيير شرايط براي آينده نيست. وقتي زنان مجال حرف زدن داشته باشند تاريخ را نيز از نو خواهند نوشت.