علومی یزدی مطرح کرد:

رویکرد دولت در اجرای قانون اساسی

علومی یزدی گفت: از نظر رئیس‌جمهور، اجرای قانون اساسی یک مساله سیاسی نیست که به دست سیاستمداران سپرده شود یا امری اجرایی نیست که برای آن وزارتخانه‌ای ایجاد شود بلکه مقوله‌ای حقوقی است که نظارت حقوقی بر آن لازم است.

کد خبر: ۴۵۴۹۷۲

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۹:۴۹

حمیدرضا علومی یزدی معاون ارتباطات و پیگیری معاونت اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، با اشاره به سالروز تصویب قانون اساسی، در رابطه با روند تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح کرد: این قانون، در چندین مرحله مورد کار کارشناسی قرار گرفت؛ ابتدا کارشناسان، طرح اولیه قانون اساسی را تهیه کردند، سپس بررسی آن به شورای انقلاب محول شد، کارگروهی در شورای انقلاب مامور تدوین قانون اساسی شد و در نهایت خبرگان قانون اساسی در جلساتی که عمومی بود و از صداوسیما پخش می‌شد، این قانون را نهایی کردند.

وی افزود: با این حال، امام(ره) این ابتکار را داشتند که قبل از تصویب نهایی قانون اساسی، آن را به عموم مردم عرضه کردند و این قانون در یک همه‌پرسی سراسری با رای عموم مردم به تصویب رسید؛ یعنی یک فرایند کارشناسی همراه با تدابیر لازم برای کسب نظر مردم بر مبنای دموکراسی در تصویب قانون اساسی به کار گرفته شد.

معاون ارتباطات و پیگیری معاونت اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور در خصوص مزیت‌ها و ویژگی‌های قانون اساسی جمهور اسلامی ایران گفت: این قانون هم مورد کار کارشناسی حقوقی قرار گرفته، هم ملاحظات فقهی در آن لحاظ شده، هم عنوان‌های انقلاب اسلامی در آن لحاظ شده است و هم این که مردم در خصوص قانون اساسی نظر داده‌اند. از این جهت می‌توان ادعا کرد که قانون اساسی ما، سندی با پشتوانه علمی، فقهی، مبتنی بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و منبعث از خواست مردم است.

علومی یزدی با اشاره به محتوای قانون اساسی اظهار داشت: این قانون از معدود قوانین اساسی در جهان است که مردمسالاری را با مبانی دینی در هم آمیخته است، نسخه عملی مردمسالاری دینی تلقی می‌شود، فصل‌الخطاب اختلافات است، محور فعالیت‌های سه قوه است و از همه مهمتر اینکه مقام رهبری را به‌عنوان پشتوانه نظام پیش‌بینی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه "مصلحت‌اندیشی" از ویژگی‌های متمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمود بارز این ویژگی است در حال که قوانین اساسی بسیاری از کشورها، فاقد این ویژگی هستند.

معاون ارتباطات و پیگیری معاونت اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور با اشاره به اصل سوم قانون اساسی خاطرنشان کرد: این اصل، مبتنی بر حقوق مردم است. قانون اساسی همچنین فرایندی پویا را در درون خود طراحی کرده که امکان بازنگری در این قانون، در درون خودش پیش‌بینی شده است.

علومی یزدی در رابطه با توجه دولت‌های مختلف به بخش‌های گوناگون قانون اساسی به تناسب شعارها و برنامه‌های‌شان، اظهار داشت: در هر یک از ادوار مختلف، مطابق با سلایق و برنامه‌های دولت‌ها، به بخش‌هایی از قانون اساسی بیشتر توجه شده است اما قانون اساسی کلیتی است که باید به این کلیت توجه شود. رئیس‌جمهور در سخنان خود در جمع مدیران دولت تاکید کردند که چارچوب دولت، قانون اساسی است. اشاره ایشان بر این بود که نمی‌توان بخشی از قانون اساسی را پذیرفت و بخش دیگری را نپذیرفت.

وی با بیان اینکه عملکرد این دولت، مبتنی بر قانون‌گرایی بوده است، اضافه کرد: شعار این دولت، احیای حکومت قانون است و رئیس‌جمهور به‌عنوان یک حقوقدان بر این برنامه تاکید فراوانی داشتند. شاید ترویج گفتمان حقوق شهروندی به عنوان اجرای قانون اساسی - خصوصا اصل سوم آن - و همچنین اجرای وظایف دولت در حد امکان، رویکرد جدید این دولت در اجرای قانون اساسی است.

معاون ارتباطات و پیگیری معاونت اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که آیا تدوین و اجرای برخی قوانین جدید موجب خدشه‌دار شدن قانون اساسی نمی‌شود، گفت: ما در نظام حقوقی کشور، برای نگهبانی از قانون اساسی، شورای نگهبان را داریم که یکی از وظایف آن احراز مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی است. اگر قانونی مغایر با قانون اساسی تصویب شود، شورای نگهبان باید اعلام مغایرت کند؛ همان‌طور که تاکنون شورای نگهبان همین‌گونه عمل کرده است.

علومی یزدی ادامه داد: فکر نمی‌کنم بتوان در کشور ما قانونی عادی را پیدا کرد که به تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان رسیده باشد اما مغایر و مخالف قانون اساسی باشد.

وی در خصوص علت گلایه‌های دولت‌های مختلف مبنی بر عدم امکان اجرای کامل قانون اساسی تصریح کرد: در اجرای قانون اساسی در حیطه اختیارات قوا، هر یک از قوا در رابطه با قوانین مرتبط با وظایف خود، اختیار تام دارند. شاید بخشی که مورد گلایه قرار می‌گرفت، ناظر بر دخالت‌های قوا در حیطه اختیارات یکدیگر بوده است. در خصوص این بخش، ظرفیت‌هایی در قانون اساسی وجود دارد که به طور کامل تبیین نشده است و لازم است که قوانین عادی برای تبیین ظرفیت‌های نظارتی هر یک از قوا، وضع شود.

معاون ارتباطات و پیگیری معاونت اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور یادآور شد: قانون وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور، قبل از سال 68 تصویب شد اما بعد از بازنگری قانون اساسی، این قانون مورد بازنگری قرار نگرفته است. یکی از کارهایی که می‌توان انجام داد این است که با تدوین قوانین عادی می‌توان حدود اختیارات قوا در قانون اساسی را تبیین کرد تا بهانه‌هایی برای عدم اجرای قانون اساسی به دلیل تداخل در قوای دیگر وجود نداشته باشد.

علومی یزدی در رابطه با اصرار و تاکید دولت‌ها بر ایجاد کمیته یا معاونتی برای اجرای قانون اساسی، گفت: رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است وی بر اساس اصل 113 قانون اساسی سال 68، دو شان دارد؛ رئیس قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی. آنچه قبل از بازنگری در قانون اساسی وجود داشت، این بود که رئیس‌جمهور، مسئول هماهنگی میان قوای مختلف هم بود اما این وظیفه تعامل و هماهنگی میان قوا، در قانون اساسی به طور کامل منتقل نشد.

وی با بیان این‌که این وظایف و شئونات همچنان در حیطه اختیارات رئیس‌جمهور است، تصریح کرد: رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف خود سوگند یاد می‌کند که یکی از موارد آن، تلاش برای اجرای قانون اساسی است. از نظر شرعی، هیچ‌کس نمی‌تواند به امری سوگند بخورد که نتواند آن را اجرا کند. البته این به معنای نفی سایر اصول قانون اساسی نیست و رئیس‌جمهور در چارچوب اصول قانون اساسی، مسئول اجرای قانون اساسی است.

معاون ارتباطات و پیگیری معاونت اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور گفت: کسی که مسئول اجرای قانون اساسی است، باید بتواند تدابیر لازم و امکانات لازم برای اجرای قانون اساسی را بیندیشد. آقای روحانی با دید حقوقی و نگاه دقیق، این وظیفه را به معاونت حقوقی واگذار کرد؛ چراکه از نظر ایشان، اجرای قانون اساسی یک مساله سیاسی نیست که به دست سیاستمداران سپرده شود یا امری اجرایی نیست که برای آن وزارتخانه‌ای ایجاد شود بلکه مقوله‌ای حقوقی است که نظارت حقوقی بر آن لازم است.

علومی یزدی در پایان از برگزاری مسابقه مقاله‌نویسی حقوقی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی خبر داد و تصریح کرد: این مسابقه از سوی این معاونت و با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم و دانشگاه علامه‌طباطبایی برگزار می‌شود که اصول مهم قانون اساسی را برای مقاله‌نویسی عمومی دانشجویان سراسر کشور انتخاب کرده است.

وی با دعوت از دانشجویان برای شرکت در این مسابقه مقاله‌نویسی، اظهار داشت: فراخوان این مسابقه بر روی سایت معاونت فرهنگی وزارت علوم منتشر شده است