براي تغيير الگوي مديريت کشور برنامه دارم

گفت‌وگوي جهان اقتصاد با محسن رضايي

کد خبر: ۴۵۴۹۵

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۵:۳۴

دکتر محسن رضايي فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دوران دفاع مقدس و دبيرکنوني مجمع تشخيص مصلحت که يکي از بانيان تشکيل دولت ائتلافي است روزهاي بسيار سخت و پرکاري را پيش رو دارد, رضايي در اواخر سال گذشته بحث تشکيل دولت ائتلافي را مطرح کرد تا شايد با اين مباحث با استقبال منتقدين دولت نهم روبرو شد.

محسن رضايي اين بار نه مانند انتخابات دوره قبل، بلکه محکم ايستاده است. محسن رضايي درخواست روزنامه جهان اقتصاد را براي پاسخگويي به سوالات پذيرفت و لوازم و تبعات رسيدن به سند چشم انداز 20 ساله کشور, تکثر اقوام؛ تهديد يا فرصت, دلايل تشکيل دولت ائتلافي, استفاده از ظرفيت هاي قانون اساسي , تغيير اتوبوسي مديران, ترکيب نهايي کانديداها, رابطه با آمريکا, ارزيابي اقتصاد دوران جنگ, تفاوتهاي برخورد گشت ثارا... با گشت هاي ارشاد از جمله مباحث مطروحه روزنامه جهان اقتصاد با محسن رضايي است.

محسن رضايي معتقد است که «الگوي مديريتي کشور بايد تغيير کند»، «اختيارات دولت در جابه جايي مديران اقتصادي نسبت به مديران سياسي کمتر شود»، «نمي‌شود از عدالت صحبت کرد اما با اقوام ائتلاف نکرد» و ...

• به عنوان اولين سوال فهرستي از لوازم و تبعات رسيدن به سند چشم انداز ارايه کنيد؟

رضايي: مهمترين الزامي که براي تحقق سند چشم انداز 20 ساله در دولت و جامعه داريم دارا بودن يک نهاد متولي چشم انداز است.

اين نهاد بايد در کنار رهبري باشد. دليل آن هم اين است که سند چشم انداز سندي است که هر سه قوه و سه رکن سياسي بايد خود را درگير آن کنند و فعاليتشان را در چارچوب اين سند انجام دهند و از سوي ديگر بايد بر اجراي آن نظارت وپي گيري و خواسته شود.

پيگيري و نظارت بر اجراي سند چشم انداز ايجاب مي‌کند يک نهاد متولي سند چشم‌انداز ايجاد شود. اين نهاد مي‌تواند دفتر يا شورا باشد. شکل آن مهم نيست, مهم اين است که اين اتفاق بيافتد و اين مسووليت بر دوش يک نهاد جديد يا نهادهاي فعلي گذاشته شود و در اختيار خود رهبري هم باشد تا ايشان از اختياراتي که در قانون اساسي دارد مسووليت پي گيري تحقق اين سند را شخصا داشته باشند.

الزام ديگر به جامعه برمي‌گردد به اين معنا که سند چشم‌انداز بايد تبديل به يک عزم و اراده ملي شود، از يک طرف از حکومت مطالبه شود و از طرف ديگر تبديل به عزم براي ورود همه اقشار جامعه شود. همه بايد در تنظيم فعاليتهاي خودشان در جهت اهداف چشم انداز رفتار کنند.

الزام سوم اين است که نخبگان بايد به طور جدي درگير توسعه شوند و به اجماع برسند لذا درگير کردن و به اجماع رساندن نخبگان در سند چشم انداز يا توسعه ملي يک الزام فوق العاده اساسي است. هرچه وقفه بيافتد بين اين درگير شدن و اجماع, تحقق سند چشم انداز به تاخير خواهد افتاد.

الزام چهارم پيدايش يک تيم پيشرو در توسعه ملي ايران مانند تيم شانگهاي که عملا موتور توسعه چين را به عهده گرفت يا تيم ژنرال که در کره جنوبي يا تيم اميراتوري ميجي در ژاپن يا تيم آقاي ماهاتيرمحمد يا تيم شخيص محمد در دبي يا تيم وزير اقتصاد در هند اينها يک تيم پيشرو هستند که مثل لوکوموتيو مي مانند که نخبگان را به دنبال خود مي کشند چرا که نخبگان به طور طبيعي با مردم مرتبطند و اگر تيم هاي پيشرو نباشند نخبگان تحرک ندارند.

بحث ديگر الگوي مديريتي کشور است که بايد متحول شود و به سمت الگوي مديريتي توسعه گرا برويم. الگوي مديريتي که ما در اين 30 سال گذشته در هر دولتي داشتيم چه در دولت ميرحسين موسوي, هاشمي , خاتمي و احمدي نژاد, هيچ کدام الگوي مديريتي توسعه اي نبودند, الگوي مديريتي اداره کشور بودند و تنها منابع موجود را خوب تخصيص مي دادند البته در تخصيص منابع برخي مانند تيم آقاي هاشمي در تخصيص منابع قوي عمل کردند اما برخي به اتلاف اين منابع دست زدند مانند دولت فعلي که با آن مواجهيم.

اما اصولا مهمتر از همه الگوي مديريتي است که ما با اين الگوي مديريتي فعلي نمي توانيم توسعه را در آغوش بگيريم.
تغيير الگوي مديريت شايد 100 سال طول بکشد اما بايد عوض شود لذا با رفت و آمد اشخاص تحول چنداني به وجود نمي آيد مگر اشخاصي که مي آيند مهم ترين کارشان اين باشد که الگوي مديريتي کشور را تغيير دهد اينها مهم ترين الزامات تحقق سند چشم انداز است.

• آيا اين الزامات براي پاسخ به واکنش هاي بين المللي کافي است؟

رضايي: نه، نمي شود گفت. ما در سياست خارجي بايد دو الزام را در پيش بگيريم:

1- همگرايي منطقه اي را تعريف کنيم مانند اتحاديه اروپا
2- روابط سازنده با قدرتهاي بين المللي. به اين معنا که به صورت متوازن با قدرتهاي بين المللي به صورت متوازن و متعادل رابطه داشته باشيم تا ديگر آن حوادث تازه پيش نيايد.

به دنبال يک قدرت برويم و کشور را درگير منازعات بين المللي کنيم يا کشور را درگير رقابت هاي بين المللي کنيم. ما مي توانيم برخورد سازنده و مثبت و متعادل و تعاملي با همه قدرتهاي بين المللي داشته باشيم.
اين دو الزام در کنار الزام هاي قبلي مي تواند ما را از تهديدها باز دارد و بالعکس فرصت هاي جديدي را براي ما درست کند که در جهت تحقق سند چشم انداز از آن استفاده کنيم.

• ايران کشوري است که به لحاظ اقوام و مذاهب متکثر است. آيا حوزه نفوذ تمدن و قدرت ايران را مي توان با استفاده از قوميت هاي محلي گسترش داد يا با نگاه تهديد به جاي فرصت به آنها نگاه کنيم؟

رضايي: ملت ايران هميشه از ترکيب اقوام به وجود آمده است يعني ملت ايران هميشه يک وحدت متکثره بوده و هيچ گاه ملت ايران بر محور يک قوم به تنهايي شکل نگرفته است. بيش از چند هزار سال تاريخ ايران ثبت شده است و ايراني ها از يک وحدت متکثره برخوردار بودند و هرچه اين اقوام قوي تر شدند ايران هم قوي تر شده است و هر چه اقوام ضعيف تر شده اند ايران هم ضعيف تر شده است تا اينکه در 100 سال اخير که يک دنياي مدرن و صنعتي و يک شهرنشيني جديد شکل گرفت وارد ايران شد يک چالش بين دنياي صنعتي و اقوام به وجود آمد.
حتي در مقطع انقلاب صنعتي و جهاني شدن رابطه اقوام با مرکزيت ايران ناگسستني بوده و حتي اين دو حادثه هم نتوانسته اين پيوند را به هم بزند و اين نشان مي دهد که اقوام هميشه فرصت هستند.
برخي اوقات هم توسط قدرتهاي خارجي از اين چندگانگي قومي در ايران سوءاستفاده شده مثلا در اوايل انقلاب تلاش هاي فوق العاده اي صورت گرفت. در کردستان, گنبد و سيستان و آذربايجان از فرهنگ ها و احساسات قومي و محلي و فرهنگ هاي قومي عليه مليت و مرکزيت استفاده کردند.

ما شاهد بوديم که علي رغم خساراتي که به کشور وارد مي شد توسط همان اقوام و افراد محل, دولت مرکزي توانست حوادث را کنترل کند يعني اگر ما بخواهيم دليل بياوريم که چرا اقوام فرصت هستند مي توان اشاره کرد به تلاش هاي گسترده قدرتهاي بين المللي و زماني که مي خواستند عليه نظام سياسي استفاده کنند اما موفق نشدند.
مثلا در کردستان پيش مرگان مسلمان کرد را دست کرديم و 70 درصد تهديدات منطقه کرد توسط خود مردم کرد بود و اين امتحان بزرگي بود که نشان داد قوميت ها هميشه فرصتهايشان بيشتر از تهديداتشان بود.
آيا از اين فرصت ها استفاده مي شود؟
نه. متاسفانه بايد در نظام سياسي کشور اصلاحاتي صورت گيرد و مساله ائتلاف ميان اقوام رعايت شود و در توزيع و تخصيص منابع بايد عدالت رعايت شود و عدالت و ائتلاف بايد با هم باشد.
نمي شود از عدالت صحبت کرد اما از اقوام استفاده نکرده و با آنها ائتلاف نکرد.
ائتلاف شرط لازم عدالت است.

• آيا فضاي رسانه اي کشور را به اندازه کافي باز مي دانيد؟ آيا به اندازه کافي از ظرفيت رسانه اي استفاده شده است؟ آيا با استفاده از تلويزيون خصوصي مي توان اين ظرفيت ها را گسترش داد؟

رضايي: ما شاهد نوعي افراط و تفريط هستيم. در دوم خرداد افراط شد و الان هم تفريط مي شود. اين برمي گردد به ضعف قوانين و ساختارها از يک طرف و از طرف ديگر ظرفيت روحي مديران کشور که خيلي بالا نيست لذا تامل پذيري ها مقداري کم است. تلويزيون هاي خصوصي هم مثل يک رسانه است وقتي 20 کانال داشته باشيم مثل اين است که 20 تا روزنامه داشته باشيم.

به راحتي مي‌توان آن را کنترل و نظارت کرد و هيچ اشکالي ندارد که ما کانال تلويزيون خصوصي داشته باشيم.

• مي‌شود همان طور که الان بر سايت ها و روزنامه ها نظارت مي رود مرکزي بر اين کانال ها نظارت شود.

رضايي: بنابراين من هم موافق هستم که چنين اتفاقي بيفتند. از آن طرف هم نظارت صورت بگيرد اما مهم تر از آن اين است که قوانين و مقررات و ساختارهاي رسانه اي ما از يک طرف و از طرف ديگر ظرفيت روحي و رواني مديران کشور ارتقا پيدا کند تا ما بتوانيم از اين رکن مهم مردم سالاري براي تصميم سازي بهينه و تصميم گيري جامعه و کاهش هزينه تصميم گيري کمک بگيريم.
کاري که رسانه ها در کمک به مردم انجام مي دهند بيداري و آگاه سازي مردم است تا اينکه بتوانند سرنوشت خودشان را بهتر رقم بزنند و اين کار بسيار بزرگي است که به هيچ وجه نبايد آن را تضعيف کنيم. بايد آن را تقويت کنيم و با کمک قوانين جلوي افراط و تفريط را بگيريم.

• آيا قانون اساسي اين اجازه را مي دهد؟

رضايي: منافاتي با قانون اساسي ندارد. وقتي که شوراي نظارت صدا و سيما و نه مديرعامل صدا و سيما که خود يک رقيب است بر تلويزيون هاي خصوصي نظارت کند راه اندازي کانال هاي خصوصي تلويزيوني مغايرتي با قانون اساسي ندارد.

• آيا در بقيه بخش هاي توسعه اي کشور از قانون اساسي تمام و کمال استفاده شده است؟

رضايي: تا الان 70 درصد ظرفيت قانون اساسي استفاده شده است و 30 درصد آن که شامل مشارکت جدي اقوام و دولت هاي محلي است و همچنين چند بخش غيرفعال ديگر در قانون اساسي غيرفعال بوده است.
مديريت هاي محلي شوراي شهر و روستا در حال حاضر به صورت زايده اي در قوه مجريه و زير نظر قوه مجريه تلقي مي شوند در حالي که بايد رابطه قوه مجريه و مديريت هاي محلي بازنگري شود چرا که قانون اساسي چيز ديگري مي خواهد.
مساله دوم هم مساله اقوام است که يک ظرفيت خوبي در قانون اساسي درباره آن ها اشاره شده است اما استفاده از آن نکرديم البته در صحنه سياسي و راي دادن استفاده مي شود.
البته بحث تغيير قانون اساسي و خلاها قابل توجه است اما مهم تر از آن اين است که بايد تمام ظرفيت هاي آن را طي چند سال آينده فعال کنيم تا بهتر به سمت اهداف چشم انداز حرکت کنيم.

• متاسفانه اخيرا در کشور شاهد تغيير و تحولات زياد در سطح مسوولين دولتي هستيم و دولت به شرکت سهامي تبديل شده است که در مدت يک سال 3 مدير جا به جا مي کند و اين برخورد دولت با مديران باعث شده است تا مديران نتوانند به درستي به برنامه هايي که در آغاز کار ارايه کرده اند پايبند باشند و مجبورند نظرات رييس دولت را فارغ از برنامه هاي تعهد شده خوداعمال کنند. راهکار برون رفت از اين مشکل به نظر شما چيست؟

رضايي: بالاخره دولت ها که مي آيند بايد اختيار تغيير و تحول مديران را داشته باشند ولي ما بايد يک قانوني را تدوين کنيم که معلوم باشد دولت ها پست هاي سياسي را از تخصصي جدا کرده اند.
دولت‌ها بايد در عزل و نصب مديران فني و تخصصي اختيارات شان محدودتر و سخت گيري ها بيشتر شود تا به راحتي نتوانند افراد متخصص را جا به جا کنند ولي در پست هاي سياسي بايد دست دولت ها بازتر باشد.

• متاسفانه ما قانون جامعي را در زمينه تفکيک اين پست ها نداريم اما نياز به قانون جامع ثبات مديريتي داريم.

رضايي: درحال حاضر قوانين زيادي در زمينه مزد و حقوق داده مي شود اما قانوني براي ثبات مديريتي داده نمي شود.
پست رييس کل بانک مرکزي خيلي متفاوت از وزير کشور است چون کارش فني تر است و پست وزير کشور سياسي تر، يا در نهادها، سازمان برنامه و بودجه با يک نهاد سياسي در اختيار دولت متفاوت است و دولت در انحلال اين نهاد بايد مراحل سخت تري را در پيش بگيرد اما در يک نهاد سياسي مثل شوراي عالي اداري مي تواند اختيارات بيشتري داشته باشد.

يک جا بايد دست دولت باز و در جاي ديگر دولت در اعمال اختيارات خودش با موانعي رو به رو باشد و به راحتي نتواند اختيارات خود را اعمال کند.

• مهمترين دلايل پيشنهاد شما براي تشکيل دولت ائتلافي چيست؟

رضايي: من يک برنامه اي دارم براي تغيير الگوي مديريت کشور که در آن برنامه بنا دارم اختيارات دولت اگر به دستم بيافتد از بالاي دولت تا پايين دولت مديريتش را تغيير دهم. از بالا دولت، ائتلافي است. يعني کاري خواهيم کرد که از همه توانايي ها و ظرفيت ها در اداره کشور استفاده کنيم. اين از طريق ائتلاف امکان پذير است و بدون ائتلاف نمي شود.
حالا ائتلاف بين نيروهاي همفکر ولو در دو جناح يا افراد و شخصيت هاي کلان يا ائتلاف بين نيروهاي هم فرهنگ يا هم ارزش ولو در گروه ها سياسي مختلف و همچنين ائتلاف بين اقوام در اداره کشور و اين سرآغاز تغيير الگوي مديريتي کشور است و هدف اساسي اش ظرفيت سازي در اداره کشور بيش از گذشته است.

اما منتقديني که از درک پايين سياسي در اداره کشور برخوردارند و شايد هم از اين ادبيات براي جنگ رواني عليه دولت ائتلافي استفاده مي کنند مي گويند اين سهم خواهي است.
در حال حاضر در اکثر دولت هاي جهان اين گونه است و ائتلافي اداره مي شوند و دو کشور ايران و آمريکا که ائتلافي نبود که اخير دولت آمريکا هم ائتلافي اداره مي شود. در دولت جديد آمريکا وزير دفاع دولت جمهوري خواه در کابينه ماند و خانم کلينتون که رقيب آقاي اوباما بود وزير خارجه شد.

• حالا اگر اوباما استفاده نمي کرد دولت ضعيف تري تشکيل نمي داد؟ و الان که از اين دو نفر استفاده کرده است ظرفيت و مديريت کشورش را بالا نبرده است؟

رضايي: دولت ائتلافي نظريه اي است که در ساير کشورها اجرا مي شود و الان کشور ما به لحاظ سياسي به نقطه اي رسيده است که بايد از اين مدل استفاده کند.

• چرا نام آقاي احمدي نژاد در دولت ائتلافي نيست؟

رضايي: آقاي احمدي نژاد دولت ائتلافي را نپذيرفتند، نامزدهاي انتخاباتي ديگر هم حالا چه احمدي نژاد و چه نامزدهاي ديگري که در صحنه هستند اگر دولت ائتلافي را مي پذيرفتند با آن ها گفت و گو مي شد.

• آيا با کانديداهاي ديگر رايزني شده است؟

رضايي: نه ما با اين ها رايزني نکرديم، اعلام کرديم که هر کس از کانديداها که دولت ائتلافي را قبول دارد وارد شود.

• به آقاي احمدي نژاد هم به صورت مستقيم پيشنهاد شده است؟

رضايي: به ايشان به صورت غيرمستقيم گفته شده است اما رايزني نشده است.

• پيش بيني شما از مدل رقابت هاي نهايي در انتخابات چيست؟

رضايي: چون مدل دوقطبي در سي سال اخير جواب نداده است مردم خيلي اقبال به مدل دوقطبي ندارند ميزان مشارکت پايين است و به 30 ميليون هم نخواهد رسيد اما اگر با تغيير آرايش سياسي در روزهاي آينده يک مدل سه قطبي پيش بيايد ممکن است حتي آرا از 30 ميليون هم فراتر رود.

• اگر مردم جديت در آرايش سياسي ببينند و احساس کنند که بسياري از خواسته هاي شان در کانديداهاي ديگر قابل وصول است انتخابات پرشور خواهيم داشت اما اگر همين طور که تاکنون بوده باشد مشارکت خيلي بالا نخواهد بود.
فکر مي کنيد چند نفر ديگر به کانديداها اضافه شوند؟

رضايي: نمي شود پيش بيني کرد اما از طرف دولت ائتلافي مصمم هستيم که يک نفر را معرفي کنيم.

• چون شما از اصولگرايان هستيد اين اختلافات جاي سوال دارد؟

رضايي: اصولگرايي ما با اصولگرايي ديگران متفاوت است.

• رابطه ايران با آمريکا و جهان غرب اهميت زيادي پيدا کرده است و برخي ارزيابي مثبتي نسبت به پيشرفت در اين عرصه دارند. پذيرش اين ارزيابي رفتار دولت مردان و سياست ورزان در آستانه انتخابات را متفاوت مي کند، ارزيابي شما چيست؟

رضايي: وضعيت سياسي که امروز بين ايران و آمريکا است بهتر از گذشته است و ما وارد يک وضعيت جديد از مواجهه ايران و آمريکا شديم. مهم اين است که اين مواجهه به درستي هدايت و برنامه ريزي شود و اگر مکاتبات دوطرفه حتي انتخاباتي هم باشد کمک مي کند به بهبود وضعيت و بهره گيري بيشتر از فرصت هايي که امروز براي ايران و آمريکا فراهم شده است.

• گشت ثارالله در مقابل منافقين در زمان خود با اقبال زيادي رو به رو شد و اثرات خوبي بر جامعه داشت. تفاوت اين گشت را با گشت ارشاد که در حال حاضر فعال است را چگونه مي بينيد آيا به آن اندازه آرامش و امنيت را فراهم مي کند؟

رضايي: گشت ثارالله در شرايط ناامني و تروريستي شکل گرفت و با استقبال مردم رو به رو شد. گشت ثارالله آموزش ديده بود که رفتارش با مردم متواضعانه باشد. ماشيني اگر متوقف مي‌شد ضمن رعايت ادب و احترام از او اجازه مي‌گرفتند که ماشينش را بازرسي کنند. چون مردم از اين اخلاق و ادب خوششان مي‌آمد داوطلبانه اجازه بازرسي مي‌دادند. اين نوع مسائل را بايد به خود مردم واگذار کنيم و از توانايي آنها براي امنيت اجتماعي استفاده کنيم تا اينکه ماموران دولتي بخواهند وارد صحنه شوند.

در اين باره حرف هاي مهمي دارم که اگر کانديداي انتخابات شوم با مردم در ميان مي گذارم.

• از اين که فرصت خوبي را در اختيار روزنامه جهان اقتصاد گذاشتيد، قدرداني مي کنم.

منبع: جهان اقتصاد