طلسم بیمه درمان معتادان شکسته شد

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر از ابلاغ تعرفه‌های خدمات درمانی بیمه معتادان از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی مربوط خبر داد.

کد خبر: ۴۵۴۹۲۳

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۹

به گزارش خبرگزاری فارس، بابک دین پرست از سوی معاون اول رئیس جمهور خبر داد.

وی گفت: این اقدام برای اولین بار در کشور رخ داده و چه قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی و چه بعد از آن چنین اقدامی سابقه نداشته است. حتی از زمانیکه آخرین اصلاحیه قانون در 89.5.9 ابلاغ و براساس تبصره 2 ذیل ماده 15 همان قانون، وزارت رفاه و تامین اجتماعی وقت موظف شد که ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی‌بضاغت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد، چنین اقدامی صورت نگرفته بود.

وی با بیان اینکه دولت مکلف شده همه ساله در لوایح بودجه اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تامین کند، افزود: از زمان ابلاغ قانون، دولت در سال 92 مبلغ 22 میلیارد و 500 میلیون تومان به این امر اختصاص داده بود اما به خاطر اختلافات جدی که در فرآیند تامین تعرفه‌های خدمات درمانی وجود داشت موفق به جذب اعتبار مذکور و اجرایی شدن قانون نشد. ضمن اینکه این رقم در سال‌جاری نیز به مبلغ 30 میلیارد تومان افزایش یافت.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد بیان کرد: در نشست مشترکی که میان وزرای کشور، بهداشت و تعاون در اردیبهشت ماه سال‌جاری برگزار شد، وزیر تعاون قول مساعد داد نسبت به تصویب تعرفه‌ها در اولین جلسه شورای عالی بیمه اقدام کند که این اقدام صورت گرفت و با پیگیری‌های مشترک وزاری کشور، تعاون و بهداشت و سازمان بیمه سلامت و حمایت جدی دولت به ویژه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور تعرفه‌ها از تصویب هیات وزیران گذشت و مصوبات آن روز گذشته از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

به گفته دین‌پرست؛ طبق این تصویب‌نامه جمعیت هدف، شامل زنان، کودکان و نوجوانان زیر 18 سال و گروه‌های پرخطر می‌باشد و مراکز مجاز ارائه خدمت نیز مراکز دولتی دارای مجوز از وزارت بهداشت و بهزیستی هستند. همچنین پوشش بیمه‌ای درمان اعتیاد نیز شامل مراکز درمان نگهدارنده یا متادون MMT و مراکز سرپایی و بستری درمان اعتیاد خواهد بود.

وی اظهار امیدواری کرد که با اجرایی شدن این تصویب‌نامه در کشور، زمینه افزایش رقم اعتبار مذکور و گروه‌های هدف برای دریافت این تسهیلات را فراهم شود.