لغو شتابزده مجوز بانک ها تبعات امنیتی به همراه دارد

کد خبر: ۴۵۴۸۵۴

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۱

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم رعایت احتیاط بیشتر در ارائه مجوز به بانک های در شرف تاسیس افزود: لغو شتابزده مجوز برخی بانک های خصوصی فعال تبعات اجتماعی، امنیتی و اقتصادی در پی خواهد داشت و باعث تضعیف اطمینان مردم به نظام بانکی کشور می شود.

رحیم زارع در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت در خصوص خبر لغو مجوز برخی بانک های خصوصی گفت: باید در تمامی موضوعات مانند اصلاح سیستم بانکی از اتخاذ تصمیمات اقتصادی شتابزده خودداری کرد البته نباید فراموش کرد ضعف در سیستم برخی بانک ها به دلیل رعایت نشدن ملاحظات کارشناسی در زمان اعطای مجوز فعالیت به بانک است که باید در آینده به آن توجه شود.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید پذیرفت بسیاری از مردم به دلیل اطمینان به نظام بانکی کشور و بر اساس مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی اقدام به سپرده گذاری در بانک های خصوصی کرده اند بنابراین بانک مرکزی نیز باید به منافع مردم که در ارتباط با ادامه فعالیت بانک ها است توجه کند.

زارع تصریح کرد: اگر بصورت شتابزده مجوز فعالیت برخی بانک ها خصوصی لغو شود از اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور کاسته خواهد شد که تاثیرات نامطلوب اقتصادی در پی خواهد داشت این در حالی است که اقتصاد کشور نیازمند تقویت بخش خصوصی در تمامی ابعاد است.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود:  باید توجه داشت بانک های خصوصی و موسسات مالی که در سال های گذشته تاسیس شده اند در حال حاضر کارکنان زیادی دارند و همچنین تعهداتی زیادی به مردم و شرکت ها داده اند بنابراین خبر لغو مجوز آنها باعث ایجاد فضای ناامن اقتصادی در کشور می شود که باید از آن جلوگیری کرد.

زارع گفت: بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی به جای لغو مجوز بانک ها از تمامی ظرفیت ها برای اصلاح فعالیت بانک ها و همچنین اعمال نظارت موثر بر کارکرد سیستم بانکی استفاده کنند تا مانع تشدید مشکلات اقتصادی در شرایط کنونی شوند و با انجام این مهم زمینه تقویت بخش خصوصی کشور را فراهم کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم رعایت احتیاط بیشتر در ارائه مجوز به بانک های در شرف تاسیس افزود: لغو سریع مجوز برخی بانک های خصوصی تبعات اجتماعی، امنیتی و اقتصادی در پی خواهد داشت و تنها باعث تقویت بانک های کاملا دولتی می شود و نباید فراموش کرد این موضوع با تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور مغایر است./