طلسم بیمه درمان معتادان شکسته شد

کد خبر: ۴۵۴۸۴۳

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۴

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر از ابلاغ تعرفه‌های خدمات درمانی بیمه معتادان از سوی معاون اول رییس جمهور به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی مربوطه خبر داد.

به گزارش ایسنا، بابک دین پرست در این رابطه گفت: این اقدام برای اولین بار در کشور رخ داده و چه قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی و چه بعد از آن چنین اقدامی سابقه نداشته است. حتی از زمانیکه آخرین اصلاحیه قانون در 89.5.9 ابلاغ و براساس تبصره 2 ذیل ماده 15 همان قانون، وزارت رفاه و تامین اجتماعی وقت موظف شد که ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی‌بضاغت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد، چنین اقدامی صورت نگرفته بود.

وی با بیان اینکه دولت مکلف شده همه ساله در لوایح بودجه اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تامین کند، افزود: از زمان ابلاغ قانون، دولت در سال 92 مبلغ 22 میلیارد و 500 میلیون تومان به این امر اختصاص داده بود اما به خاطر اختلافات جدی که در فرآیند تامین تعرفه‌های خدمات درمانی وجود داشت موفق به جذب اعتبار مذکور و اجرایی شدن قانون نشد. ضمن اینکه این رقم در سال‌جاری نیز به مبلغ 30 میلیارد تومان افزایش یافت.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد بیان کرد: در نشست مشترکی که میان وزرای کشور، بهداشت و تعاون در اردیبهشت ماه سال‌جاری برگزار شد، وزیر تعاون قول مساعد داد نسبت به تصویب تعرفه‌ها در اولین جلسه شورای عالی بیمه اقدام کند که این اقدام صورت گرفت و با پیگیری‌های مشترک وزاری کشور، تعاون و بهداشت و سازمان بیمه سلامت و حمایت جدی دولت به ویژه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور تعرفه‌ها از تصویب هیات وزیران گذشت و مصوبات آن روز گذشته از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

به گفته دین‌پرست؛ طبق این تصویب‌نامه جمعیت هدف، شامل زنان، کودکان و نوجوانان زیر 18 سال و گروه‌های پرخطر می‌باشد و مراکز مجاز ارائه خدمت نیز مراکز دولتی دارای مجوز از وزارت بهداشت و بهزیستی هستند. همچنین پوشش بیمه‌ای درمان اعتیاد نیز شامل مراکز درمان نگهدارنده یا متادون MMT و مراکز سرپایی و بستری درمان اعتیاد خواهد بود.

به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، وی اظهار امیدواری کرد که با اجرایی شدن این تصویب‌نامه در کشور، زمینه افزایش رقم اعتبار مذکور و گروه‌های هدف برای دریافت این تسهیلات را فراهم شود.