بودجه 94 در آیینه واقعیت ها

جمشید رضایی

کد خبر: ۴۵۴۷۲۵

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۱

لایحه بودجه سال 1394 با ویژگی «انقباض» در «هزینه جاری» و «انبساط» در «هزینه عمرانی» تدوین شده تا دولت به 3 هدف اعلام شده خویش؛ مهار تورم، رونق تولید و رشد اقتصادی نزدیک شود.

تیم اقتصادی روحانی بودجه سال 94 را در دوبخش جاری و عمرانی با رقم حدود 220 هزار میلیارد تومان بسته است در حالی که این رقم دست کم 5/6 درصد نسبت به بودجه سال‌جاری کمتر است (بودجه عمومی سال‌جاری با عدد 235 هزار میلیارد تومان بسته شد). تصور کنید اگر دولت می‌خواست بودجه را به‌صورت عادی و متناسب با شرایط تورمی ببندد، دست‌کم باید 20 درصد به حجم بودجه اضافه می‌کرد.

زیرا متوسط تورم سال‌جاری چیزی حدود 20 درصد است. اما عواملی مثل؛ تنگناهای نفتی ایران از نظر میزان فروش، محدودیت در دسترسی به نقدینگی نفت صادراتی همچنین نگرانی‌های مربوط به نوسانات قیمت نفت، باعث شد، تیم اقتصادی دولت بر اساس اصول علم اقتصاد، بنیان برنامه کلان کشور را برای سال آینده متناسب با درآمدهای واقعی تنظیم کند.

این در حالی است که در سال‌های گذشته لایحه بودجه هر سال نسبت به سال قبل متورم‌تر می‌شد و در نهایت هم به علت کسری‌های پنهان و آشکاری که وجود داشت، کشور از نیمه دوم سال و بخصوص سه ماهه پایانی با کسری‌های عظیم روبه‌رو می‌شد.

آن روزها اقداماتی مثل؛ انتشار بی‌رویه اسکناس و استقراض از بانک مرکزی و افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی، کاهش و حتی حذف بودجه‌های عمرانی و بهداشتی، روش های آشنایی بود که دولت وقت برای جبران کسری بودجه جاری خویش به کار می‌بست. بالطبع این روش ها نیز در عمل به اتفاقات دیگری مثل تشدید تورم، افزایش رکود تولید و بویژه افزایش مشکلات مردم در بخش درمان و بهداشت می‌انجامید.

به نظر می‌آید دولت یازدهم در نخستین بودجه ‌بندی خود بیش از هر چیز برای تغییر همین رویه و روال زیانبار گام برداشته است. دولت برای رسیدن به این هدف، از دو منطق انضباطی استفاده کرده است؛ انضباط کاری در تدوین و تقدیم بموقع لایحه بودجه به مجلس و انضباط مالی در بخش درآمدها و هزینه‌ها و توزیع منطقی آنها در لایحه.

برای فهم این بخش از تصمیم‌گیری ستاد اقتصادی دولت باید نگاهی دقیقتر به مهم ترین ارقام بودجه انداخت. در این مسیر، تدوین‌کنندگان بودجه سهم نفت در بودجه سال آینده را حدود 70 دلار در نظر گرفته‌اند. نفت 70 دلاری اگر چه رقم بالایی نیست و دولت می‌توانست حتی نفت 80 دلاری را هم در بودجه لحاظ کند، ولی واقعیت این است که بازار بین‌المللی کنونی نفت چشم‌انداز با ثباتی را پیش‌رو قرار نمی‌دهد.

از این‌رو به نظر می‌آید تیم اقتصادی دولت سعی کرده‌اند تا با کاهش سهم نفت در بودجه و دوری جستن از هیجانات و التهابات بازار انرژی، هم تعهدات خویش در قالب برنامه توسعه 5 ساله و چشم‌انداز بیست ساله مبنی بر جدایی نفت از اقتصاد را به انجام رسانند و هم راه را بر شوک‌های ناگهانی به اقتصاد کشور در سال آینده ببندند.

بدیهی است اجرای این بخش از بودجه، انضباط مالی جدی می‌طلبد. بخصوص اینکه دولت حاضر نشده برای صرفه‌جویی به کاهش سهم حقوق بگیران در سال آینده اقدام کند و همچنان افزایش دست‌کم 17 درصدی را برای حقوق کارکنان در نظر گرفته است. منطق دولت در قضیه افزایش حقوق کارکنان، تطبیق دادن آن با روند تورم سال 93 است.

این مقدار از افزایش حقوق کارمندان حتی اگر به بهبود سطح رفاه حقوق بگیران منجر نشود اما به باور اقتصاددانان مانع از کاهش قدرت خرید کارکنان و اقشار متوسط و ضعیف جامعه خواهد شد. از سوی دیگر افزایش بودجه عمرانی سال آینده نشان از توجه واقعی دولت برای بازگرداندن رونق بیشتر به تولید و صنعت و کشاورزی دارد. ارقام بودجه عمرانی در حالی افزایش پیدا کرده که بودجه سال‌جاری عمرانی در حال حاضر تا 20 هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده و به گفته رئیس جمهوری تا پایان سال به 30 هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک بیش از 80 درصد تخصیص پیدا خواهد کرد که در این میان 100 درصد سهم استان‌ها از بودجه عمرانی پرداخت خواهد شد.

این موضوع نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت یازدهم به بودجه عمرانی به عنوان زینت البودجه، نگاه نکرده و سعی دارد مطابق اهداف پیش‌بینی شده حرکت کند. در گذشته ارقام بودجه عمرانی بالاتر از رقم فعلی تدوین می‌شد. مثلاً بودجه عمرانی سال 91 بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان مصوب شد لیکن بررسی عملکرد بودجه‌ای دولت وقت نشان می‌دهد میزان تخصیص آن تنها 12 هزار میلیارد تومان یعنی 28 درصد بودجه مصوب بوده است.

واقعیت این است دولت در بخش هزینه‌های اختصاصی خود صرفه‌جویی وسیعی را در دستور کار خود قرار داده است. هزینه‌هایی که در سال‌های گذشته منبع بخشی از تورم‌های سنگینی بود که عرصه‌های مختلف اقتصادی و زندگی مردم را درنوردید. امید می‌رود سال آینده عصر تازه و مهمی در اداره کشور با اتکا به کمترین درآمدهای ناشی از صادرات نفت باشد.