مجوز مجلس برای تأمین ماشین‌آلات عمرانی

کد خبر: ۴۵۴۵۶۶

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۲

وزارت کشور مجاز به هزینه کردن 20 درصد از سهم شهرداری ها و دهیاری‌ها از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین ماشین‌آلات عمرانی شهرهای کم‌جمعیت شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه 11 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با 158 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی 20 به وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده می‌شود 20 درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری ها از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در اختیار آن وزارتخانه قرارمی‌گیرد،  برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌ها هزینه نماید. وزارت کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد این بند را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

گفتنی است در نشست امروز و در جریان بررسی ماده الحاقی 20 به علت نبود منابع اختصاصی مشخص ازقانون مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی نمایندگان با رفع ابهام این موضوع و تعیین بخش اعتباری شهرداری و دهیاری ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده با 143 رأی موافق،‌ 21 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر موافقت کردند.

لازم به ذکر است در جریان بررسی مواد الحاقی ماده 21 به دلیل اینکه در لایحه خروج از رکود به طور مفصل در نظر گرفته شده است با 144 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر حذف شد.

براساس ماده الحاقی 21 که با موافقت نمایندگان حذف شد به کلیه بانکها و صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود که به شرکتهای خصوصی و تعاونی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تسهیلات ارزی پرداخت نمایند .

شایان ذکر است در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمایندگان با حذف ماده الحاقی 22 به دلیل مغایرت با مصوبات قانون برنامه با 106 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 201 نماینده حاضر موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن دایمی شود.

لاریجانی در جریان بررسی ماده الحاقی 22 گفت: چون قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 بود و مجلس بعد از آن اصلاحاتی را در قانون برنامه پنجم در این رابطه انجام داده است تصویب دوباره این ماده به دو سوم آرای نمایندگان نیاز دارد.