چرا از پيمان پولي دوجانبه استفاده نمي‌شود؟

بانک مرکزي از دو روش مي تواند براي کنترل نوسانات ارز (بخوانيد دلار!) استفاده نمايد: 1. افزايش عرضه؛ کاري که در گذشته و با درآمد سرشار نفت انجام مي شد و 2. کاهش تقاضا؛ با استفاده از پيمان پولي دوجانبه.

کد خبر: ۴۵۴۳۹۷

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۲

عبدالعظيم ملايي در یادداشت روز خراسان نوشت:

به گفته آقاي دکتر سيف "پيمان مشترک پولي همان حساب مشترک پولي است و براي جايي است که واردات و صادرات وجود داشته باشد، اگر اين تعادل وجود نداشته باشد، حساب را باز مي کنيد و شروع به فعاليت مي کنيد و دريک جا متوقف مي شود و نمي تواند تسويه حساب شود".

در مورد مطلب فوق، توجه خوانندگان را به نکات ذيل معطوف مي داريم:

1.کشور چين تاکنون با 31 کشور، پيمان پولي دوجانبه (Bilateral Currency Swap Agreement) امضا کرده است. آيا چين با همه اين کشورها تعادل تجاري داشته است؟! آخرين موارد، پيمان پولي دوجانبه چين با قطر و کانادا بود که به ترتيب با سقف مقدار 30 ميليارد يوآن (4.9 ميليارد دلار آمريکا) و 200 ميليارد يوآن يا 30 ميليارد دلار کانادا (32.67 ميليارد دلار آمريکا) و تا سقف زماني سه ساله امضا شد و پوشش خبري وسيعي هم در رسانه هاي جهان داشت. اين کشور تاکنون با طيف وسيعي از کشورها – از کشورهاي پيشرفته مانند کانادا، سوئيس، ژاپن و کره جنوبي گرفته تا کشورهاي کمتر توسعه يافته و با تورم بالا مانند آرژانتين و بلاروس – اين پيمان را امضا کرده است که نشان دهنده کاربردي و عملياتي بودن اين پيمانها براي ايران نيز هست. از لحاظ آماري، تاکنون 48 پيمان پولي دوجانبه بين 34 کشور امضاء شده است که ليست تمامي اين پيمانها و جزئيات آنها در سايت جامع پيمان پولي دوجانبه به آدرس http://cs.itan.ir در دسترس خوانندگان محترم قرار دارد.

2. هر کاري در زندگي روزمره انسان داراي ملاحظاتي است که اگر رعايت نشود، شکست آن حتمي است؛ اگر در رانندگي تنها با چند ثانيه تاخير ترمز بزنيد، با خودروي جلويي برخورد خواهيد کرد. لذا هيچ انسان عاقلي نمي تواند بروز چنين تصادفي را به مشکل دار بودن خودرو ربط دهد. رانندگي بايد با قواعد خاص خود صورت پذيرد. پيمان پولي دوجانبه نيز چنين است؛ در پيمان پولي دوجانبه 4 محور اصلي بايد مورد مذاکره با شرکت تجاري قرار گيرد: 1. سقف مقداري، 2. سقف زماني، 3. مدل پوشش ريسک و 4. بستر ارتباطي. در اينجا، تنها "سقف مقداري" پيمان پولي دوجانبه توضيح داده مي شود. فرض کنيد واردات ايران از ترکيه 70 واحد پولي و صادرات ايران به ترکيه 100 واحد پولي است؛ لذا سقف پيمان پولي دوجانبه معادل 70 واحد پولي خواهد بود (عدد کمتر در تجارت دوجانبه) و براي 30 واحد باقيمانده بايد از ديگر روشهاي مرسوم استفاده شود. پيمان پولي دوجانبه يک روش مکمل براي روشهاي موجود انتقال ارز (استفاده از دلار و يورو) است و نه جايگزين آنها. اگر قرار بود که کل تجارت ايران با ترکيه بر اساس دلار انجام شود، جمع تقاضا براي دلار، در دو کشور 170 واحد بود (100+70)؛ اما اگر بين ايران و ترکيه پيمان پولي دوجانبه امضا شود، تا سقف 140 واحد پولي (70+70)، از پولهاي ملي استفاده مي شود و تقاضا براي دلار از 170 واحد به 30 واحد کاهش خواهد يافت.

3. بانک مرکزي از دو روش مي تواند براي کنترل نوسانات ارز (بخوانيد دلار!) استفاده نمايد: 1. افزايش عرضه؛ کاري که در گذشته و با درآمد سرشار نفت انجام مي شد و 2. کاهش تقاضا؛ با استفاده از پيمان پولي دوجانبه. بانک مرکزي بايد تحليل نمايد که با هر کشور تا چه سقفي مي تواند پيمان پولي امضا نمايد، نه اينکه به خاطر عدم وجود تعادل تجاري، به کلي اين روش را کنار گذارد. بر اساس آمار گمرک از تجارت خارجي ايران، اگر ايران با 8 کشور پيمان پولي دوجانبه امضا نمايد، اين امکان وجود خواهد داشت که تا سقف 55 درصد از واردات بر اساس پيمان پولي دوجانبه انجام شود و نيازي به دلار و يورو نباشد.

4. پيمان پولي دوجانبه با هر کشور بايد تا سقف مقداري معيني امضا شود و به هيچ وجه به تعادل تجاري نيازي نيست؛ چرا که در هيچکدام از پيمانهاي پولي که تاکنون انجام شده، تعادل تجاري وجود نداشته است.

5. اين روش در يک فضاي کاملا اقتصادي، بدون جهت گيري سياسي، توسط کشورهايي که متحد آمريکا بوده (ژاپن، کره جنوبي، امارات و ...) و تحت شرايط تحريمي نيستند شکل گرفته و توسعه يافته است. چرا ايران که در شرايط تحريمي قرار دارد، تاکنون با کشوري پيمان پولي امضا نکرده است؟! قطعا ايران مي تواند اولين پيمان پولي دوجانبه خود را با روسيه عملياتي نمايد. مهلت 3 آذر براي توافق جامع هم به نتيجه اي نرسيد! آيا بازهم بايد صبر کرد و منتظر ماند؟!