نقش تاريخي جريان اصولگرايي

تمديد مذاكرات هسته‌اي تا خرداد سال 94 و تلاش دولت براي معلق نگه‌داشتن پايگاه اجتماعي خود و حفظ اعتماد و اميدواري افكار عمومي كه در آستانه انتخابات مجلس دهم روي مي‌دهد، هر چند ممكن است فرصت موج‌سواري و بهره‌برداري‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي را براي برخي فراهم سازد اما براي كليت نظام سياسي- اجتماعي بسيار پرمخاطره خواهد بود.

کد خبر: ۴۵۴۳۸۵

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ۰۷:۱۹

دكتر محمدمهدي انصاري در سرمقاله رسالت نوشت:

با مشخص شدن عملكرد "دولت يازدهم" در عرصه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياست خارجي و... و با گذشت زمان هم لايه‌هاي اجتماعي و افكار عمومي مجال قضاوت در باب شعارها، رويكردها و وعده‌‌هاي "دولت تدبير و اميد" پيدا كرده‌اند و هم جريان‌هاي سياسي فرصت نقد و ارزيابي كابينه و دولت را فراهم يافته‌اند. البته در اين مدت بنا به رهنمود مقام معظم رهبري همه قوا، نهادهاي حاكميتي و رسانه‌ها موظف به حمايت از دولت شده‌اند تا تجربه دولت آقاي روحاني به عنوان "تجربه‌اي موفق و مثبت" رقم بخورد.

در اين بين "جريان اصولگرايي" فارغ از اينكه سال آينده انتخاباتي در پيش است و يا اينكه بايد براي بهار 96 و انتخابات رياست‌جمهوري طرحي نو در اندازد، در حال بازيابي توان و ظرفيت‌هاي گفتماني، سياسي و تشكيلاتي خويش است. رفتارها و گفتارهاي نخبگان سياسي جريان اصولگرا و دقت نظر ايشان در سياست‌ورزي عالمانه طي هفته‌ها و ماه‌هاي اخير بارقه‌هاي اميد براي "همگرايي و تعامل" را بيش از هر زماني تقويت كرده است.

دغدغه‌هاي جدي بزرگان و نخبگان اصولگرا در باب انسجام و تفاهم، آن‌گاه ضرورت حياتي و تعيين‌كننده خود را بر ما نمايان‌تر مي‌سازد كه اتفاقات يك سال و نيم اخير و عملكرد دولت بويژه در حوزه مسائل اقتصادي و قضيه پرونده هسته‌اي شرايط نگران‌كننده‌اي از جهات مختلف رقم زده است. شعارها و وعده‌هاي رئيس‌جمهور براي حل يكصد روزه پرونده هسته‌اي، در آغاز كار دولت و سپس سخن از چهار آذر به عنوان نقطه دستيابي به توافق جامع هسته‌اي، تاكيد بر عبور از ركود اقتصادي، تبليغ رسانه‌اي حول كنترل تورم و تك نرخي شدن آن يا كنترل نرخ بيكاري و موارد مشابه كه هيچ‌كدام در واقعيت تحقق نمي‌يابد و جامعه نشاني از بهبود اوضاع اقتصادي- اجتماعي نمي‌يابد، همه و همه تهديد كننده "اعتماد" جامعه به دولت و نهايتا "نظام سياسي" است.

تمديد مذاكرات هسته‌اي تا خرداد سال 94 و تلاش دولت براي معلق نگه‌داشتن پايگاه اجتماعي خود و حفظ اعتماد و اميدواري افكار عمومي كه در آستانه انتخابات مجلس دهم روي مي‌دهد، هر چند ممكن است فرصت موج‌سواري و بهره‌برداري‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي را براي برخي فراهم سازد اما براي كليت نظام سياسي- اجتماعي بسيار پرمخاطره خواهد بود. دولتمردان ما كه اكثرا سوابق امنيتي و اطلاعاتي داشته‌اند و خود را در حيطه "امنيت ملي" كارشناسي تمام عيار مي‌دانند، نيك اشراف دارند كه افكار عمومي امروز ايران، هم سياسي هستند و هم قدرت تحليل و استنباط ايشان بسيار قوي و ظريف بين است. بنابراين "اعتمادزايي" براي افكار عمومي اين چنيني بسيار سخت خواهد بود چنانچه دچار خدشه شود!

جريان اصولگرايي با تبعيت از رهبري نظام مبني بر پشتيباني از دولت، بايستي باب نقد و انتقاد سازنده را در محافل علمي، سياسي و عمومي باز نگه دارد و به عنوان "جناح منتقد دولت" نقش "توازن بخش" و "نظارتگر" خود را ايفا كند. متاسفانه در كشور ما به دليل عدم نهادينه شدن فعاليت‌هاي حزبي و جناحي، وقتي يك جريان سياسي در قدرت نيست، تنها كار ويژه‌اي كه براي آن تلقي مي‌شود نقش "خنثي كننده" و "تخريب كننده" عملكرد جريان سياسي حاكم است.

حال آنكه انتظار از يك نظام سياسي پويا و مبتني بر "آموزه‌هاي دين و اخلاق" كه "جمهوري اسلامي" دغدغه تاسيس و پايدارسازي آن را داشته اين است كه بتواند نخبگان و كارگزاران سياسي خود را به گونه‌اي تربيت و پرورش دهد كه تنها براساس احكام و شريعت الهي، عدالتخواهي و اصلاحگري سياست‌ورزي كنند و چه در مسند قدرت باشند و چه نباشند، تحقق آمال و خواسته‌اي نظام سياسي مبتني بر دين را دنبال كنند.البته جريان حاكم نيز بايد با رعايت آداب سياست‌ورزي در تراز نظام اسلامي، منتقدان و جناح خارج از قدرت را به بي‌سوادي و عناوين ديگر، متهم نسازد. به هر روي نقش جريان اصولگرايي در حال حاضر، از جهات مختلفي نقشي تاريخي و تعيين‌كننده هم براي خود، هم براي نظام سياسي و هم براي دولت يازدهم است كه در شرايط خاص و پيچيده (داخلي، منطقه‌اي، بين‌المللي) قرار گرفته است. در اين روند، انسجام و تفاهم و هم افزايي نيروهاي موجود در جريان اصولگرايي بيش از هر اقدام ديگري اولويت دارد.