یک نماینده در گفت و گو با تابناک

این مصوبه به نام سلامت و به کام سود‌جویان خواهد بود!

مجلس جای قسامه نیست که آقای وزیر در آن با قسم و آیه، حرف خود را به نمایندگان بگوید. مجلس جای قانون است و ما این انتظار را داشتیم که وزیر با ما متناسب با مستندات و مکتوبات سخن می‌گفت؛ اما بحث احساسی شد.

کد خبر: ۴۵۴۰۱۳

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۳ - ۰۲:۰۰

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده ۴۷ این طرح با ۱۸۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده ۴۷ طرح مذکور علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به ‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیم‌ به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد، واریز می‌شود.

بنا بر این گزارش، ‌‌۱۰۰‌‌ درصد منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیف‌‌هایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستا‌ها و شهرهای دارای بیست هزار ‌جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت‌‌ امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستا‌ها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.

بنابراین، هر گونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع است.

به رغم اینکه زمان قانونی افزایش مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون برنامه پنجم تمام شده است و این ماده دارای ایراد قانونی است، ‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات دیگری نیز بر آن ماده وارد کردند، به طوری که برخی از این نمایندگان بر این باورند این طرح غیر قانونی است و هنوز ‌محل هزینه‌کرد اعتباراتی که در سال گذشته تخصیص پیدا کرده، مشخص نیست و حتی بر این اعتقاد هستند که این قانون از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.

غلامعلی جعفرزداه در گفت‌و‌گو با تابناک در خصوص این موضوع گفت: رسیدگی و رفع مشکل سلامت مردم چیز خوبی است، ولی کارهای احساسی و خارج از قاعده بودجه‌نویسی، کار درستی نیست. ما در قوانین دائم مبنای درصدی نداریم، باید حکمی آورده ‌و بنا بر‌ آن، تصمیم‌گیری ‌و مشخص شود.

همچنین باید ارقام را در بودجه سنواتی تخصیص دهیم تا بتوانیم نظارت دقیقی داشته باشیم، زیرا این روش بی‌انضباطی مالی ایجاد می‌کند و همچنین مغایر با قانون بودجه نویسی استاندارد است و نکته سوم اینکه ما هیچ عملکردی از وزارت بهداشت نداریم، در یک سال گذشته ۴۸۰۰ میلیارد از محل هدفمندی یارانه‌ها و ۲۷۰۰ میلیارد بودجه علوم پزشکی به این وزارت اختصاص پیدا کرد؛ اما این اعتبار به چه سرنوشتی دچار شد، مشخص نیست.

این نماینده گفت: ما می‌دانیم ۴۵ درصد در ستاد وزارت بهداشت بابت افزایش حقوق و دستمزد هزینه ‌و ۳۳ درصد کل این بودجه برای بحث دانشگاه علوم پزشکی، تخصیص داده شده و در مجموع با توجه به گزارش‌هایی که ما داریم، نمی‌توان ‌قاطعانه بگوییم ‌این بودجه برای سلامت مردم هزینه می‌شود.

امروز آقای قاضی‌زاده باید گزارش می‌داد، سال قبل که این پول را گرفت به کجا هزینه کرد؟ البته وی از بودجه سال گذشته اظهار رضایت کرد، که این نشان می‌دهد وزارت از بودجه سال قبل راضی بوده است، پس با این حساب، ‌بار دیگر سهم ارزش افزوده در حال زیاد شدن است و این بودجه بار دیگر رشد خواهد کرد؛ یعنی عدد سال ۹۴ حداقل ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۳ بیشتر خواهد بود و این درحالی است که هنوز ارقام بودجه و هزینه‌ای سال ۹۳ برای مجلس مجهول است. شاید این مصوبه ‌ایجاد فساد کند، چون اگر اعداد و ارقام واضح نباشد، زمینه‌های سو‌ءاستفاده فراهم می‌شود و ‌مدیران را به وسوسه می‌اندازد؛ ضمن اینکه این امکان هست که شورای نگهبان آن را رد کند.

مجلس جای قسامه نیست که آقای وزیر در آن با قسم و آیه، حرف خود را به نمایندگان بگوید. مجلس جای قانون است و ما این انتظار را داشتیم که وزیر با ما متناسب با مستندات و مکتوبات سخن می‌گفت، اما بحث احساسی شد و با وجود اینکه طرح چندین اشکال داشت، مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.