نمایش توانمندی داخلی در همايش صنعت خودرو

مجتبي نظري

کد خبر: ۴۵۴۰۱۱

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۱

هرگاه صحبتي از صنعت خودرو پيش مي آيد اولين خطاب،  نتيجه و ديدگاه بر اساس خروجي اين صنعت كه همان محصولات توليدي آن است ديده مي شود، اما يك نكته را نبايد از نظر دور داشت كه نقش اين صنعت و تاثيرات آن بر ساير صنايع و كل اقتصاد كشور بيش از يك نگاه محدود است .

صنعت خودروسازي را مي توان در اركان مجزا در حوزه هاي طراحي ، قطعه سازي و توليد و عرضه قابل تفكيك دانست، هر چند خدمات پس از فروش نيز همواره به عنوان يكي از مراحل ديده شده است ولي اين مقوله در توليد در نظر گرفته نمي شود.

خودروسازي به عنوان يكي از مهم ترين صنايع كشور كه بسياري از كارشناسان آن را دومين صنعت حياتي ايران بعد از نفت مي دانند، وابستگي زيادي به ساير صنايع مهم كشور دارد، زماني كه يك كشور در حوزه خودروسازي صاحب سبك بوده و از پويايي لازم برخوردار باشد، ديگر اركان توليد صنعتي نيز در كنار آن رشد خواهند كرد و در نتيجه پيشرفت هاي اين بخش در بقيه اركان نمايان مي شود.

حلقه هاي توليد كشور كه معمولاً كامل هم نيستند با توسعه صنعت خودروسازي و نياز آن به ساير محصولات به تدريج تكميل مي شوند، در سال هايي كه شكوفايي تيراژ در صنعت خودرو وجود داشت بسياري از ظرفيت هاي صنعت داخلي نيز افزايش يافت و بسياري ديگر از فرايندهاي توليد در كشور تكميل شد كه همه اين ها وابسته به نياز شركت هاي خودروسازي بود كه زمينه سازايجاد انگيزه توليد در بين صنعت گران شد.

در حال حاضر وجود برنامه توسعه محصول در صنعت خودروسازي ايران موجب شده كه بازار جديدي از توسعه صنايع زير دستي باز شود و زمينه فعاليت آن از توليد محصولات نيمه صنعتي گرفته تا توليد فرآورده هاي با تكنولوژي روز را در برگرفته تا از اين طريق خوراك قطعات مورد نياز صنعت خودروسازي تهيه شود.

اما در اين ميان نبايد از نظر دور داشت كه حمايت دولت در افزايش واحدهاي صنعتي و تسهيل شرايط دريافت تكنولوژي روز دنيا با كمك بانك ها و ايجاد فضاي مساعد جهت توسعه همكاري هاي بين المللي خودروسازان با طرف هاي خارجي مي تواند باب جديدي در صنعت كشور باز كرده و رشد صنعت كشور را رقم بزند .

نكته اي كه مي توان از آن به عنوان اصلي ترين خطر و مانع فراروي صنعت خودروسازي كشور نام برد بحث واردات بي رويه خودروهاي خارجي و عمدتاً بي كيفيت چيني است؛ زماني كه آمار افزايش صددرصدي ورود خودروهاي خارجي كه عمدتاً چيني هستند را مي شنويم به يادمان ميآيد كه چه صنعتگراني را از گردونه خارج كرده ايم و چه كارگراني را بيكار و در اين بين چه سرمايه هايي از كشور خارج شدند تا فقط مدلهاي پوشالي خودرو آن هم بدون هرگونه ضمانت و خدمات پس از فروش و برخوردار از ايرادات و نواقص فني فراوان وارد كشور شوند.

متاسفانه در چند سال اخير شركت هاي داخلي توليدكننده خودرو همواره متهم به ساخت مدل هاي قديمي و مونتاژ خودروهاي بي كيفيت شده اند و دليل اين موضوع نيز بي توجهي خودروسازان و منفعت طلبي آن ها عنوان شده است، اما نكته اي كه بايد مدنظر قرار گيرد اين است كه  همان هايي كه به راحتي خودروهاي توليدي خود را به كشور ما سرازير مي كنند، براي انتقال دانش ساخت قطعات توليدي به خطوط توليد شركت هاي داخلي هزاران بهانه مي آورند تا بازار كشور ما را در گرداب خودروهاي وارداتي و عمدتا بي كيفيت بياندازند .

وارداتي كه از بين رفتن سرمايه هاي ملي را هدف قرار داده و باورهايي كه هنوز نميدانند تعيين تعرفه گمركي واردات حق هر كشوري براي نگهداري بازار و حمايت از صنايع داخلي خود است و با تبليغات قصد دارند اين موضوع را نهادينه كنند كه تعرفه 40 درصدي خودرو ظلم مضاعف به آنان است در حالي كه اين موضوع در بسياري از ديگر كشورهاي جهان نيز رعايت شده و در دستور كار قرار دارد براي مثال تعرفه واردات خودرو در چين هم 37 درصد منظور شده است در حالي كه همين كشور در هر بازاري كه وارد شده و خودروهاي خود را به فروش مي رساند با استفاده از روش هايي از جمله دامپينگ سعي در خارج كردن رقيبان دارد؛ ضمن اين كه خودروسازان اين كشور از حمايت هاي بسيار گسترده دولت چين برخوردارند.

برگزاري همايش بزرگ صنعت خودرو در ايران و حضور شركت هاي معتبر بين المللي در كشور فرصتي است كه توانايي ها و ظرفيت هاي موجود در داخل در معرض ديد توليدكنندگان مطرح جهاني قرار گرفته و شرايطي فراهم شود كه در آن زمينه انتقال فن آوري هاي روز توليد به داخل و همچنين امكان برخورداري صنايع داخلي از الگوهاي فن آوري روز فراهم شود.