آموزش و پرورش و توسعه پایدار در ايران

محمد شایگان

کد خبر: ۴۵۳۹۲

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۵:۳۶

هگن: انگیزه بکارید و توسعه برداشت کنید

آموزش و پروش مدرن و معاصر در ایران، به قدمت تقریباً یك صد ساله، بخش معتنابهی از منابع این دوره از تاریخ كشورمان را به خود اختصاص داده است. به رغم این كه در این نظام یكی از اصیل‌ترین و وسیع‌ترین قشر فرهنگی تاریخ، یعنی معلمان، شركت داشته‌اند و همه نهادها، گروه‌ها و آحاد جامعه به نوعی در تحقق اهداف آن مشاركت دارند، با وجود این، اكنون با بغرنج‌ترین مشكلات و چالش‌ها روبه‌روست، به گونه‌ای كه بسیاری از محققان و اندیشمندان جامعه، ریشه اغلب مشكلات، نابسامانی‌ها، نارسایی‌ها و بحران‌های اجتماعی را در سیستم و فرایند آموزشی جستجو و معرفی می‌كنند.

گفته شده هر ساله بین 10 تا 15 درصد از بودجه كشور در آموزش و پرورش به مصرف می‌رسد و از این جهت، بخش چشمگیری از بودجه کشور به این نهاد ـ صرف نظر از گستره كمی ‌آن ـ اختصاص یافته است. با وجود این و به رغم زحمات فراوان و بی‌شایبه قاطبه معلمان كه به استناد نظرسنجی‌ها و قراین موجود، در مقایسه با كارمندان دیگر سازمان‌ها و نهادهای دولتی، بیشترین كار مفید را به انجام می‌رسانند، میزان كارآمدی و اثربخشی آن به سبب نارضایتی عمومی ‌از كیفیت خروجی‌های آن، پیوسته معروض توجه و انتقاد بسیاری از ناظران و صاحب‌نظران واقع شده است.

به زعم منتقدان، نظام کنونی آموزش و پرورش، پاسخگوی گروه عظیم مطالبات، نیازها و انتظارات جامعه نیست و نیازمند اصلاحات جدی و اساسی است و استدلال می‌كنند كه با رویكردهای منسوخ و متصلب كنونی و بدون توجه به نیازها و تقاضاهای اجتماعی و محیطی روزافزون (اعم از ملی و فراملی)، نمی‌توان از نهاد مزبور انتظار داشت تا رسالت و مأموریت اساسی خود را تحقق بخشد.

نیز استدلال شده اگر قرار است جامعه در حال گذار ایران به سلامت از گردنه‌های صعب‌العبور تغییرات اجتماعی گذر كند، شایسته است كه نظام آموزش و پرورش، صرف نظر از دیرکردهایی كه تاكنون در ورود به عرصه مهندسی اجتماعی داشته است، ‌مسئولیت و سهم بیشتری در قبال جامعه بر عهده گیرد و نقش جدی‌تری را در خروج از بن‌بست كنونی و رسیدن به جامعه مطلوب بازی کند.

این مهم میسر نمی‌شود، مگر این كه نظام آموزش و پرورش ما، با كسبِ وزن، شأن و جایگاه شایسته و واقعی خود در نظام اجتماعی و سلسله مراتب سازمانی كشور، نخست بتواند خود را از قید و بندها و مشكلات بی شماری كه با آن دست و پنجه نرم می‌كند، رها سازد و به منزله بازوی فكری ـ مهندسی جامعه، زمینه‌های شكل‌گیری آموزش و پرورشی انسانگرا، رهایی‌بخش و مقوم توسعه همه جانبه و درون‌زا را فراهم آورد و در پرتو شناسایی، تحلیل و طبقه‌بندی اهم چالش‌های موجود و همگام با تحولات جهانی، چشم‌انداز مناسبی را برای خود و جامعه فراهم آورده، تا به نوبه خود، گره از راز فروبسته توسعه‌نیافتگی ایران بگشاید.

ایران و معمای توسعه

اكنون نزدیک به یک قرن ـ تقریباً همگام با ژاپن ـ‌ از گام نهادن ایران در مسیر برنامه‌ریزی برای رسیدن به توسعه همه‌جانبه و پایدار می‌گذرد و در این راه منابع بی شماری صرف شده است. ظاهراً آرمان اولیه سردمداران دودمان پهلوی رسیدن به مرتبت اقتصادی و صنعتی كشورهای پیشرفته‌ای چون آلمان و ایالات متحده آمریکا بود، لیكن به زودی دریافتند كه تحقق این آرزوی بلندپروازانه، مستلزم تمهیدات و مقدمات فرهنگی ـ اجتماعی دراز آهنگی است كه تنها در خلال یك فرایند طولانی تاریخی وصال می‌دهد ـ و عجالتاً ایران فاقد پتانسیل و آمادگی لازم برای آن است؛ از این روی، اندكی بعد، ژاپن به الگوی توسعه ایران بدل شد، اما آن نیز به عللی كه بیرون از حوصله این نوشتار است، ره بجایی نبرد و اكنون همگان می‌دانیم كه چگونه امواج انقلاب سال 57، بساط تجدد و شبه مدرنیسم ناقص و سطحی خاندان پهلوی را درنوردید.

پس از پیروزی انقلاب و تثبیت تدریجی حاكمیت سیاسی برآمده از آن و آغاز دوباره سنت برنامه ریزی، ظاهراً، گفته و ناگفته، كشورهایی چون مالزی، ‌اندونزی، كره و ... به الگوی توسعه ما بدل شدند، اما به رغم گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب، هنوز مراد حاصل نشده است و گویا، پیوسته راه را گم و از هدف دور افتاده ایم، چندان كه به تعبیر یكی از کارشناسان ژاپنی‌، اكنون «در توسعه نیافتگی بسی توسعه‌یافته»ایم.

راستی مشكل ما چیست و چرا به ‌رغم این همه تلاش و صرف منابع ـ گویا با ابتلا به نفرین ابدی خدایان، همچنان گرفتار سرنوشت سیزیف ـ پیوسته مشغول گذراندن یك سیكل معیوب و عقیم هستیم؟!

هم اكنون ایرانیان، به‌ رغم پشتگرمی به یك عقبه و پشتوانه بزرگ و غنی تاریخی ـ فرهنگی، و با وجود برخورداری از منابع سرشار طبیعی، به تعبیر زنده یاد دكتر عظیمی، به عنوان كارگر، كارمند، مدیر، معلم و ... شب و روز كار کرده و جان می‌كنند، اما نتیجه آن، تولید سرانه‌ای نزدیک به سه هزار دلار (در ازای درآمد سرانه حدود 000/40 دلاری كشورهای فاقد منابع طبیعی همچون سوئیس و ژاپن) هستند.

اگر توسعه را به یك تعبیر افزایش قابلیت و توان یك جامعه در بهره‌وری از ظرفیت‌های تاریخی، اجتماعی، انسانی، اقتصادی و طبیعی خود بدانیم، این بدان معناست كه جامعه ما تا کنون تنها توانسته از 5 درصد ظرفیت خود بهره برداری كند! ریشه این فاجعه كجاست و با توجه به نزدیک به یک قرن سابقه و تجربه در برنامه‌ریزی توسعه، چشم اسفندیار و حلقه مفقوده و معیوبه برنامه‌های ما چیست؟

هرچند تاكنون، اندیشمندان و پژوهشگران در باب علل انحطاط و عقب ماندگی ایران از دید گوناگون، نظریات و تفاسیر متعدد و متنوعی، اعم از علل تاریخی، جغرافیایی، ‌سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، روانی، فلسفی، توطئه یا تهاجم بیگانگان ...، و خلاصه لاهوتی و ناسوتی و اهورایی و اهریمنی را مطرح كرده‌اند، كه هر یك به نوبه خود دربردارنده نكات جالب و درخور تأملی است، لیكن با توجه به خروج روز افزون بشر از چرخه جبر و تقدیر طبیعی و ماوراء طبیعی و نقش بارز وی در تقریر سرنوشت خود، نگارنده مایل است در تبیین راز درماندگی و فروماندگی ایران معاصر، تكیه و تأكید اصلی‌ خود را بر سرنوشت خود ساخته و خود خواسته جامعه ایران ـ آن هم از منظر و محدوده سازه آموزشی ـ بنهد.

حلقه مفقوده؟

توسعه را فرایند تحول بنیادین باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به منظور خلق و متناسب شدن با ظرفیت‌های جدید و ارتقای كمی ‌و كیفی قابلیت‌ها و توانایی‌های انسانی، آموزشی، اقتصادی و ... دانسته‌اند كه رسیدن به چنین مرتبه‌ای، بیش و پیش از همه، ‌مستلزم تحول فرهنگی و ارزشی جوامع است. مطالعات و تجربیات بین‌المللی، جملگی مبین و مؤید این ‌است كه توسعه پایدار و همه جانبه، الزاماً باید از بستر نیروی انسانی بگذرد و پیش‌شرط توفیق، تثبیت و تداوم هرگونه توسعه و تحولی، سرمایه‌گذاری در توسعه انسانی به منزله ركن و هسته اصلی و محوری آن است.

به بیان امروزی، دانش و دانایی ملی، ركن اصلی توسعه و نظام آموزشی هم گذرگاه رسیدن به دانایی ملی به شمار می‌آید و جامعه زمانی به اهداف خود دست می‌یابد كه از راه توسعه انسانی، راه خود را هموار كند و در واقع بنیاد حیات جمعی انسان را تعلیم و تربیت تشكیل می‌دهد و ما «آن گونه زندگی می‌كنیم كه تربیت می‌شویم».

از این روی، هر تعبیری كه از توسعه داشته باشیم، برای رسیدن به آن، همه‌ تلاش‌ها بر دوش انسان‌هایی است كه باید بار این قافله را به سر منزل مقصود برسانند و از آنجایی كه در دنیای معاصر، نهاد آموزش و پرورش مسئولیت تربیت نیروی انسانی در جامعه را بر عهده دارد، مهمترین بستر تولید و تربیت نیروی انسانی به شمار می‌آید، كه با توجه به نقش و شكل فراگیر امروزی آن، یكی از بنیادهایی است كه با جامه عمل پوشاندن به كاركردهای تعریف شده خود، اگر نگوییم سهامدار اصلی، دست كم یكی از سهامداران عمده این فرایند به شمار می‌آید.

بر این اساس، بر خلاف پیشگامان نظریه توسعه، كه همواره بر اهمیت ایجاد و گسترش منابع مادی و كالبدی و زیرساخت‌های اقتصادی تأكید داشتند، امروزه، به لحاظ اهمیت آموزش و پرورش در زندگی اقتصادی ـ اجتماعی افراد و جوامع، از هزینه‌های آموزشی به عنوان یك سرمایه‌گذاری بنیادی یاد می‌شود.

نظریه سرمایه انسانی با تأكید بر سودمند بودن سرمایه‌گذاری در منابع انسانی، استدلال می‌كند كه این سرمایه‌گذاری‌ها، سبب افزایش ظرفیت و توان تولید و بهره‌وری افراد می‌شود. از نقطه نظر اقتصادی، هر چند بازگشت سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، اغلب مستلزم فرایندی طولانی و بلند مدت است، لیكن بازدهی آن بسیار عمیق و گسترده بوده و در همه كنش‌های فردی و جمعی افراد آموزش دیده، اعم از رفتار، گفتار، تولید، مصرف، بهداشت، نرخ جمعیت و ...، و در نتیجه افزایش بهره‌وری و بهینه کردن فرآورده‌ها و هزینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، قضایی و ... بازتاب می‌‌یابد.

افزون بر رویكرد فوق، و با توجه به شتاب هندسی تحولات جهان در چند دهه اخیر، گفته می‌شود كه اینك جامعه جهانی در حال ورود به مرحله جدیدی از توسعه به نام «جامعه دانش» (knowledge society) و «اقتصاد مبتنی بر دانش» based Economy)ـ (knowledgeاست كه در اثر آن، هم سامانه‌های تولید و توزیع كالاها و هم سامانه‌های تولید، توزیع، تبدیل و ترویج دانش، دچار دگرگونی‌های اساسی خواهد شد.

این تحول در جامعه و اقتصاد جهانی، كشورهای كمتر توسعه یافته و غافل از توسعه دانش، از جمله ایران را به چالش‌های بنیادی جدیدی می‌کشاند؛ آنچنان كه اگر اقتصاد ایران بخواهد به طور طبیعی و با سرعت کنونی فرایند توسعه را بگذراند، راهی بس طولانی و احتمالاً نافرجام در پیش خواهد داشت و چه بسا در بین راه در اثر رقابت‌های فشرده جهانی مستحیل یا مستهلك شود.

از این رو، به باور برخی تحلیلگران، شایسته است ایران بدون گذراندن فاز اقتصاد صنعتی و با یك گریز سریع و برنامه‌ریزی شده، خود را به مرحله اقتصاد دانش پرتاب كند، و برای رسیدن به چنین جهش بلندی، باید سامانه اقتصادی خود را به یك سامانه یادگیرنده (تبدیل كارخانه و صنعت به مدرسه و دانشگاه و برعكس) ارتقا بخشد.

بدیهی است، در پیمودن این راه، بخش اعظم و اساسی چالش‌ها، متوجه سامانه دانش در جامعه، به ویژه متوجه بخش آموزش و پرورش ما، به منزله فونداسیون فرهنگی، معرفتی و مهارتی دیگر بخش‌هاست كه باید با سرعت هر چه تمامتر، ضمن ترك رویكردهای منسوخ و متصلب کنونی، واجد صلاحیت‌ها، ظرفیت‌ها و ویژگی‌های لازم برای برداشتن چنین گام بلندی شود.

با این همه، شواهد و قراین موجود، حاكی از آن است‌ كه نگرش و روند كنونی آموزش و پرورش ایران و كیفیت منفی یا نازل خروجی‌های آن، نه تنها متضاد با موج یاد شده، بلكه حتی مغایر با ادعای طرفداران سودآوری و بهره‌زا بودن سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی است.

شاید رغبت نداشتن بخش خصوصی و حتی خانواده‌ها در مشاركت و سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و شكاف موجود بین مدرسه و دانشگاه با كارخانه و صنعت و نیز فاصله و گسست عمیق نظام آموزشی ایران با واقعیت‌ها و انتظارات پیرامونی ـ اعم از ملی و فراملی ـ از سویی و بی انگیزه شدن دانش‌آموزان برای درس خواندن یا ادامه تحصیل، به ویژه در بین پسران، مهاجرت نخبگان و فرار مغزها و ... از سوی دیگر، همگی نشانه‌ها و جلوه‌هایی از واقعیت تلخ مزبور باشد كه با توجه به نقش كلیدی سرمایه انسانی در رشد و شكوفایی كشور در بلند مدت، نشانه‌های امیدوار كننده‌ای به شمار نمی‌آیند.

توانا بود هر كه دانا بود

ادبیات كهن ما، اعم از ملی و دینی، آکنده از اشعار، حكایات و روایات نغز و دلنشین در وصفِ شأن و منزلت علم و معرفت و معلم و متعلم است. فلاسفه نیز پیوسته یادآور شده‌اند كه انسان حیوانی اندیشمند است كه در شعاع آگاهی و اندیشه خود رفتار می‌‌كند و کارهای او مسبوق به افكار اوست و به ناچار، پای معیشت او به اندازه گلیم معرفت او دراز خواهد شد و ...

و بر این‌ها بیفزایید ادبیات جدید را برگرفته از امواج مدرنیته و پُست مدرنیته و به ویژه ملهم از پیامبران و مبشران عصر ارتباطات و اطلاعات نظیر مك لوهان، تافلر، كستلز و ...، كه پیوسته از آغاز هزاره معرفت بنیاد و نقش دانایی در جابجایی قدرت و ثروت و فراز و فرود دول و ملل سخن گفته و كلمات قصارِ ایشان ورد زبان و زینت كلام تمام سیاست‌گذاران، مدیران، نویسندگان و سخنرانان ماست و بی‌وقفه در سطح جامعه پمپاژ می‌شود، چندان كه امروزه، نه همان خواص كه عوام كوچه و بازار نیز با بیانات ایشان بیش از روایات ائمه و اولیای دین آشنایند! اما واقعیت چه می‌گوید؟

گویا در ایران، واقعیات دارای این طنز تلخ هستند كه سر دادن شعار و ادعای فراوان در هر زمینه‌ای، اغلب حاكی از نایابی یا كمیابی آن كالاست!

هرم واژگونه!

اگر تمایل به ساده‌سازی و ساده‌نگری تلقی نشود، به گمان نگارنده اُم‌المسائل نظام آموزشی و بلكه همه جامعه ایران كه باعث انبوه چالش‌ها و این همه واپس‌ماندگی نه همان در سطح آموزش و پرورش، كه در سطح ملی و جهانی شده است، تنها یك علت دارد و آن هم بی‌توجهی به شأن و منزلت واقعی علم و معرفت و به دنبال آن، معلم و پژوهشگر و استاد به مثابه طراحان و مهندسان بعد ذهنی و نرم‌افزاری جامعه و به عبارتی مولدان، حاملان و مروجان این اكسیر اعظم خوشبختی و توسعه است.

یعنی نگرش و جهت‌گیری جامعه، سیاست‌گذاران، برنامه‌نویسان، بودجه‌ریزان و مجریان ما، درست ضد رویكرد و رهیافت غالبِ جهانی (مبنی بر استقرار هزاره دانش بنیاد و دانایی محور، و تأكید همگان بر نقش بنیادین و بی‌بدیل سرمایه انسانی و اجتماعی به منزله موتور و محور تحولات اجتماعی و نیز تلقی انسان به عنوان موضوع، محمول و مقصود هر گونه دگرگونی و توسعه) است.

نگاهی گذرا و اجمالی به جایگاه آموزش و پرورش و معلم در بین برنامه‌های كلان ملی و در سند بودجه و نیز جایگاه و منزلت آن در سطح و در سلسله مراتب سازمانی و ارزشی جامعه، حاكی از آن است كه در واقع بزرگترین دستگاه و نهاد ملی كه باید چشم و دل و چراغ جامعه باشد، و همه خانواده‌ها و افراد جامعه مستقیم و غیر مستقیم با آن مرتبط بوده و عزیزترین كسان خود را به آن سپرده‌اند، نهادی حاشیه‌ای، فراموش شده و تحقیر شده است كه نمی‌تواند نقش پویا و سازنده‌ای را در حیات و قوام و بالندگی جمعی جامعه ایفا كند و به رغم این كه ژرفترین و زیرساختی‌ترین سنگ بنای تحولات جامعه در آن رقم می‌خورد، ‌در سلسله مراتب اداری و اجتماعی، ‌سازمانی حاشیه‌ای و مادون به شمار می‌آید كه دیگر نهادها با دیدی تحقیرآمیز، و حداکثر ترحم آمیز، بدان می‌نگرند.

همچنین در صورتی كه برنامه‌های بلندمدت كشور، از جمله سیاست‌های كلان فرهنگی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح و برنامه‌های توسعه ملی، مصوبات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... را مورد بررسی قرار دهیم، روشن می‌شود كه شأن آموزش و پرورش در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مزبور، در حداقل قابل انتظار نیز دیده نشده است. در پرتو چنین نگرشی، طبیعی است كه سهم و جایگاه آموزش و پرورش در جلب حمایت حقوقی و مادی و بودجه مورد نیاز خود، توسط سیاست‌گذاران و متولیان امور، فراموش و یا تحت‌الشعاع دیگر اولویت‌ها قرار گیرد.

به همین قیاس، در سطح جامعه نیز حرفه معلمی‌، در پایان اولویت‌بندی دانشجویان و متقاضیان مشاغل قرار دارد و روی آوردن به آن، ‌اغلب، برخلاف میل باطنی و از سر اجبار و اكراه بوده، و در هنگام انتخاب رشته نیز، انتخاب دبیری در اولویت‌های پایانی و از سرِ اضطرار و احتیاط است.

فشارها و مشكلات معیشی معلمان و مقایسه دریافتی آن‌ها با دریافتی كارمندان دیگر نهادها و سازمان‌های دولتی، مأیوس كننده بوده و منزلت شغلی آن‌ها را به مراتب پایین اجتماعی تنزل داده است. آن‌ها در جامعه سرافكنده و نزد همسر و فرزندان خود خجل و شرمنده هستند و در حالی که به دانش آموزان خود درس «بابا نان داد» را می‌دهند، هر روز بیش از پیش خود را در ایفای مسئولیت مزبور در قبال خانواده‌هایشان ناتوان احساس می‌کنند.

هنگام خواستگاری، خرید، یا گفت‌وگو در جمعی ناشناس، نگرانند كه مبادا اعلام شغلِشان مترادف با نوعی زبونی و همراه با برانگیختن حس ترحم یا تمسخر مخاطبان كم‌مایه باشد و در مجموع از نوعی تحقیر تاریخی، ملی و اجتماعی رنج می‌برند.

نیز در این راستا، نگرش دولتمردان و خانواده‌ها به معلم و روز معلم و ...، هر یك دارای رگه‌هایی از احساس ترحم و تحقیر نسبت به آن‌هاست؛ شاید تصادفی نباشد که روز معلم، مصادف با روز کشته شدن الگوهای آن (چه دکتر خانعلی و چه آیت...مطهری) شده است، گویا در این روز جامعه و زمامداران ما دانسته و ندانسته مشغول بزرگداشت مرگ معلم و مقام معلمی هستند!

بدین گونه، اگر مصالح و منافع اجتماعی و ملی اقتضا دارد كه معلمی‌ افضلِ كارمندی و وزارت آموزش و پرورش ارشدِ سازمان‌های كشور ‌باشد، متأسفانه واقعیات خلاف این را نشان می‌دهد.

با توجه به این كه در دنیای معاصر، سیستم آموزشی ابزار و تكیه‌گاه تمامی‌ دولت‌های مدرن برای رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه است، از این رو، بایسته است سیاست‌گذاران و مسئولان عالی نظام با تجدید نظر در نگرش‌ها و روش‌های پیشین خود و بازگرداندن جایگاه و منزلت آموزش و پرورش در سلسله مراتب سازمانی و اجتماعی، حساب جدید و بیشتری روی نقش و سهم نظام آموزشی و فراتر از یك میلیون معلم باز كنند تا آن‌ها نیز به نوبه خود نقشی شایسته‌تر در اداره كشور و پیشبرد امور و رسیدن به جامعه مطلوب داشته باشند.

در صورتی كه از حوزه و منظر فرهنگ، آهنگ توسعه پایدار داشته باشیم، آیا با سرمایه‌گذاری و تکیه بر سیستم آموزشی، فرایند توسعه تسهیل و تسریع نمی‌شود و هزینه آن كاهش نمی‌یابد؟ برای تولید، تمرین و نهادینه كردن ارزش‌هایی چون آزادی، عدالت، مدارا، همزیستی، همفكری، خردورزی، تعامل اجتماعی، قانون گرایی و دیگر توانمندی‌ها و مهارت‌های فردی و جمعی، آیا نیاز به زیرساخت‌های آموزشی، معرفتی و تربیتی با محوریت مدرسه و معلم نیست؟

با توجه به این كه دانش آموزان و فرزندان ما (این سرمایه‌ها و مدیران آتی جامعه)، بیشترین و بهترین روزهای مفید عمر خود را در محیط‌های آموزشی و در كنار معلمان می‌‌گذرانند و از سوی دیگر، با توجه به ضریب تعقل، آرامش، سلامت نفس، و اثربخشی معلمان، آیا این محیط و این قشر، کارسازترین و قابل اعتمادترین حلقه جامعه برای بسترسازی و نهادینه كردن تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیست؟

متأسفانه به رغم همه نقش و اهمیتی كه نظام آموزشی در اعتلا و انحطاط، و توسعه و عقب ماندگی جوامع معاصر ایفا كرده و می‌كند، با وجود این، هنوز قادر به احراز جایگاه واقعی خود در ادبیات سیاسی- اجتماعی و فرهنگ برنامه‌نویسی و بودجه‌ریزی ما نشده ‌است و همچنان در ذهن مسئولان ارشد نظام و در زندگی مردم نه «سوژه اصلی» كه مسأله‌ای فرعی و حاشیه‌ای باقی مانده است.

در حالی كه دولتمردان و مدیران ارشد ما، رسانه‌ها، روزنامه‌ها و ...، حاضر هستند ساعات و صفحات طولانی را صرف بحث بر سر انرژی هسته‌ای، آمریكا، عراق، فلسطین و ... كنند، مایل نیستند دقایقی اندك از وقت خود را وقف آموزش و پرورش و بحران‌های عمیق آن كنند و در شرایطی كه نه فقط پیشرفت در حوزه علم و فرهنگ و اقتصاد، بلكه پیروزی در جنگ‌ها نیز هر روز بیش از پیش منوط و متكی بر تمهیدات و عملیات روانی و نرم افزاری و مقدم بر عملیات سخت افزاری می‌شود و نیز تحولات اجتماعی (و انقلابات) خشن و خونین گذشته به تدریج ماهیتی لطیف و مخملین به خود می‌گیرند، بااین همه در ایران، به واسطه غلبه نگرش سنتی، همچنان از دید سخت افزاری به حیات و توسعه كشور نگریسته می‌شود! آیا جز این است كه در اینجا، ما سرها را در زیر و پاها را در صدر قرار داده‌ایم؟ (در واقع زمامداران ما، تاکنون، شیپور توسعه را وارونه نواخته‌اند؛ از این روی، تعجبی نداردکه صدای چندانی از آن بیرون نیامده است).

اقتصاد آموزش و پرورش

هر چند گفته می‌شود كه هم‌اکنون سالیانه دست‌کم بین 10 تا 15درصد از بودجه و منابع دولتی در آموزش و پرورش هزینه می‌شود، اما با توجه به رسالت خطیر و سنگین نظام آموزشی و گستره تحت پوشش آن، نزدیک به 95 درصد این بودجه، صرف هزینه‌های جاری و پرسنلی ـ آن هم در نازلترین سطوح ـ می‌شود (در کشورهای دیگر این نسبت حداکثر 70 درصد است) و قاعدتاً دیگر چیزی برای بالا بردن كیفی و به روز كردن معلمان و سیستم آموزشی و تجهیز مدارس و نوسازی آن‌ها (كه اغلب فرسوده و غیر استاندارد بوده و بدون نیاز به حوادث طبیعی در حال فرو ریزی هستند) و ... باقی نمی‌ماند.

به علاوه، فقدان یا ضعف توان و انگیزه‌های مالی، موجب جذب نشدن نیروهای كیفی از یك سو و استفاده نکردن بهینه از ظرفیت‌های موجود از سوی دیگر، خواهد شد و علاوه بر تأثیر مخرب بر كیفیت آموزش، ساختار بازار كار شاغلان این بخش حیاتی را نیز با پدیدهای نامطلوبی چون چند شغلی و فقدان انگیزه برای توسعه و ارتقای ظرفیت‌های فردی، روبه‌رو خواهد ساخت و سرانجام به استهلاك، سرخوردگی، شکست و انتقال نیروهای كیفی به دیگر بخش‌ها می‌انجامد.

اكنون، بسیاری از معلمان، از فرط استیصال و برای جبران كسری هزینه زندگی خود، به تدریس تمام وقت (حتی دو یا سه شیفته) و یا مشاغل دیگر پناه برده‌اند. اگر در سازمان یا پست دیگری پدیده شغل دوم پیامدهای زیان بخشی نداشته باشد، در حرفه معلمی‌كه هر ساعت آن مستلزم و نیازمند چندین برابر پشتوانه مطالعاتی و پژوهشی است، این مسأله پیامدها و آثار ناگوار و مخربی خواهد داشت.

به شوخی یا کنایه گفته شده، پیشتر معلمان گچی از كلاس خارج می‌شدند، ولی هم اكنون گچی وارد كلاس می‌شوند! چرا باید شرایطی پدید آورد كه معلم مجبور شود در جوار حرفه اصلی خود، ناگزیر از تن دادن به مشاغل متعدد دیگر ( در مواردی مسافركشی یادست فروشی و حتی شاگردی در فروشگاه شاگرد خود و ...) شود و در پایان با چشمانی خواب آلود جسم خسته خود را به مدرسه برساند؟! در چنین وضعیتی، زبان حال چنین معلمانی مصداق این لطیفه است كه: نمی‌گذاریم معلمی ‌مزاحم كسب و كار و زندگی مان شود.

بدیهی است اقتصاد و سرانه كنونی آموزش و پرورش (به ویژه در غیاب یك ساز و كار نظارتی قوی و نهادینه شده)چشم، گوش و زبان مسئولان و ناظران مربوطه را برای كنترل كیفیت خدمات آموزشی، كور، كَر و کُند ساخته است و در چنین شرایطی، پناه بردن معلمان به پدیده نامطلوب اضافه‌كاری یا شغل دوم به معنای فنا شدن تدریجی خصایل معلمی است؛ هشدار كه حرفه معلمی‌در حال زوال و نسل معلمان واقعی در حال نابودی است.

ضرب‌المثلی انگلیسی می‌گوید: «هنوز آن قدر پولدار نشده‌ام كه جنس ارزان بخرم»! در حقیقت در وضعیت کنونی، بی جهت خانواده‌ها و سیاستگذاران و مدیران ارشد ما دلخوش و مفتخر به اجرای اصل سی ام قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن تحصیلات هستند. در واقع، آن‌ها بدون تأمل و تعمق در حاصل كار، دچار نوعی خوش‌باوری، ساده اندیشی و خود فریبی (اگر نگوییم عوام فریبی) شده‌اند، زیرا بودجه و سرانه کنونی آموزش و پرورش در اصل ناظر به حفظ حیات اولیه و نازل سیستم (همچون بیماری مدهوش و محتضر) بوده و به نوعی، بیشتر در حكم اتلاف منابع است.

از آنجا كه در دنیای معاصر، دیگر صِرف آموزش خواندن و نوشتن معیار سواد داشتن به شمار نمی‌آید، در وضعیت كنونی، معلمان ما اغلب چیزی جز مبصر، و مدارس ما نیز چیزی جز تداوم مهد كودك‌های سنتی (با هدف نگهداری بچه‌ها تا هنگام فراغت اولیا از كار روزانه خود) نیستند و یادآور طنز معروف مارك تواین كه: «سعی می‌كنم مدرسه رفتن مزاحم تحصیلاتم نشود»!

در حال حاضر خانواده‌ها و اولیای دانش آموزان ما به بدترین و بی رحمانه ترین شكل (و همراه با شدیدترین فشارهای روحی و روانی)، مشغول پرداخت هزینه تحصیلی فرزندان خود در بیرون از سیستم آموزش رسمی- در قالب تدارک معلم خصوصی، خرید كتب، جزوات و نوارهای آموزشی و كمك آموزشی، نام نویسی در كلاس‌های فوق‌العاده، كلاس زبان، كلاس كنكور و ... ـ می‌باشند. به تعبیری، هر چند مدارس ما باز است اما تعلیم و تربیت (به مفهوم حقیقی، اثر بخش و امروزی آن) تعطیل است.

سیل انتقاد، نگرانی و نارضایتی خانواده‌ها و افكار عمومی ‌از كاركرد نظام آموزشی و كیفیت خروجی‌های آن از سویی و رویش قارچ گونه مؤسسات و جزوات آموزشی و شكل‌گیری امپراتوری‌هایی چون مؤسسه قلم‌چی و... در حاشیه و بر فراز نظام آموزشی ما، گواهی بر این مدعاست. همچنان كه گفته شد در دنیای معاصر سیستم آموزشی كانون توجه و تكیه‌گاه تمام دولت‌های مدرن برای ملت سازی و توسعه پایدار و همه جانبه بوده است، در ایران، اما نظام آموزشی ما ظاهراً به مظهر عقب ماندگی و سرخوردگی و تشدید كننده شكاف‌های ملی و بین‌المللی بدل گشته است.

آیا با ساختار آموزشی منسوخ، متصلب، عقیم و ناکارآمد كنونی، وزیرانی سیاست پیشه، بی برنامه و بیگانه با آموزش و پرورش، بودجه و سرانه‌ای چنین اندك و ناچیز، مدارسی خشک و بی روح، غیر پویا، غیر مشاركتی، بریده از خانواده‌ها و فاقد اختیارات واقعی و شفاف، با مدیرانی برگماشته از بالا، گوش به فرمان، بی اطلاع از دانش و تحولات روز و غیر پاسخگو در برابر شهروندان و سهامداران اصلی عرصه تعلیم و تربیت (که در بهترین حالت اغلب آن‌ها با فرو غلطیدن در انبوه مشکلات اجرایی و مالی و مسائل حاشیه ای و ابتلای ناخواسته یا نادانسته به آفت روزمرگی و نزدیک‌بینی، به سطح یک تدارکاتچی استحاله و تنزل یافته و فاقد یا فارغ از حال و مجال مطالعه برای احراز بینش و منش علمی و عملی برای هدایت و مدیریت محیط‌های فرهنگی و آموزشی هستند) و نیز معلمانی كه به لحاظ محرومیت‌های مادی و معنوی و تبعیض‌های آشكار و پنهان، از نظر ذهنی و روانی دچار یأس و سرخوردگی و انواع تحقیرها و فشارهای درونی و بیرونی بوده و آن چنان در فاز اول هرم مازلو زمینگیر شده‌اند که همچون خسی در میان امواج افسوس و اندوه سرگردان شده و خود «آلبومی جامع از حسرت و ناكامی» هستند، چگونه می‌‌توان با پرورش شهروندانی توانمند، خلاق، شاداب، هشیار، دارای اعتماد به نفس وآماده رقابت، مشاركت و تعامل در جهانی به شدت رقابتی، سیال، فرا پیچیده و ...، اسباب كامیابی، نشاط و بالندگی جامعه را (در سطح ملی و فراملی) فراهم کرد؟ در بهترین حالت، آموزش چنین سیستم و چنین معلمی، آموزش سكوت و سكون، انفعال، انجماد، بی‌تفاوتی، بدبینی و نومیدی خواهد بود.

بدون تردید، هیچ جامعه‌ای و هیچ حكومتی با بی‌اعتنایی به نظام آموزشی و یا تحقیر علم و معلمان خود، به جایی نرسیده است. به درستی گفته شده كه هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند فراتر از علم و معلم خود برود. می‌توان گفت كه وضعیت کنونی نظام آموزش و پرورش و معلمان ما، در واقع برآیند و آینه‌ای تمام نما از بینش و توان برنامه‌ریزی و مدیریت كشور (و نیز افق فکری جامعه) است.

چنین می‌نماید كه نه همان به اقتضای ماهیت و ایدئولوژی انقلاب، بلكه به اقتضای بافت و آرایش اقتصادی ـ اجتماعی و معیشت سنتی ما (و فقدان یا ضعف طبقه متوسط)، مدیران برآمده از درون انقلاب، اغلب روحانی زاده، بازاری زاده و كشاورززاده باشند. ضمن احترام به همه صنوف، باید نسبت به نگرش دنیاگریزانه، خردستیزانه، سودانگرانه و جالیزكارانه و تعمیم و تداول آن در حوزه فرهنگ، مبنی بر مصرفی پنداشتن آن و توقع بهره‌برداری سریع از هر هزینه‌ای و تداوم آن پس از سی سال آزمون و خطا، هشدار داد.

اغلب سنت چنین است که‌ در آستانه فرا رسیدن روز معلم و یا هنگام برگزاری انتخابات گوناگون، مسئولان و نامزدها با اذعان و اعتراف به اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش و معلمان، ناگهان متوجه مظلومیت و محرومیت این قشر عظیم و نجیب شده و با گشاده دستی وعده‌های رنگارنگی در راستای برقراری عدالت و احقاق و احیای حقوق مادی و معنوی ایشان (از جمله بشارت اجرای قانون نظام هماهنگ، پرداخت مطالبات معوقه شاغلان و بازنشستگان، ضرورت تحمل و تکریم منتقدان و مخالفان، به رسمیت شناختن موجودیت و حقوق نهادهای مدنی و صنفی، کشف راه‌های نوین برای رسیدن سریع به فردوس برین و...) را می‌دهند و از سوی دیگر، برخی كارشناسان با اشاره به خانواده چند میلیون نفری دولت و تنگناهای شدید بودجه‌ای، نسبت به دامن زدن و افزایش توقع معلمان و پیامدهای احتمالی آن هشدار می‌دهند.

درست است كه سطح و سقف منابع و درآمد کنونی دولت، پاسخگوی نیازهای رو به گسترش كنونی و آتی جامعه نیست و برای حل معضلات عدیده جامعه و از جمله آموزش و پرورش، باید در تكاپوی تمهید منابع جدید و دیگری از جمله مشاركت خانواده‌ها و بخش خصوصی بود، اما چرا در این وضعیت ناگوار و تورم لجام گسیخته، باید حساس‌ترین و مهمترین كانون و حلقه حیاتی و ارتباطی جامعه یعنی آموزش و پرورش و معلمان بیشترین هزینه و تاوان كمبود و كسری بودجه را بپردازند؟

در این اوضاع، اگر آموزش و پرورش و معلمان به اقتضای نقش خطیر و حیاتی خود در صدر نمی‌نشینند، دست كم نباید در زیر هم قرار گیرند. درست است كه معلمان «زیاد» هستند، ولی باور كنید كه «زیادی» نیستند. از این روی، برقراری عدالت و هماهنگی در دستمزدها و مزایا، حداقل انتظار و كمترین حق آنهاست.

آیا رواست هر كس بر سر منبع یا در راه دریافت، تولید و توزیع درآمدهای ارزی و ریالی بود، هر آن گونه كه اقتضای منافع خود و گروهش می‌نمود، مبادرت به تسهیم و تخصیص بودجه كند؟ به راستی، چند درصد از مسئولان ما حاضر هستند در بین سازمان‌های موجود كشور آموزش و پرورش و حرفه معلمی ‌را به عنوان شغل خود یا فرزندانشان برگزینند؟

اغلب، همگان بر پدیده نامیمون فرار و مهاجرت سرمایه‌ها (اعم از مادی و معنوی) از روستا به شهر، از شهرستان‌ها به پایتخت و از پایتخت به خارج از کشور و آن سوی مرزها غبطه و افسوس خورده و می‌خورند، اما آیا اندیشیده‌اند كه این سیر فرار و مهاجرت بسوی مراكز قدرت و ثروت و خوشبختی، در ابعادی بسیار خطرناكتر و ویرانگرتر در سطح سازمان‌ها و نهادهای فعال در كشور و به ویژه در عرصه آموزش و پرورش برقرار است؟

به راستی هم اكنون چند متخصص مقطع ابتدایی در دبستان‌های ما مشغول انجام وظیفه هستند؟ چرا هر كس اندكی مدرك، دانش، نفوذ و شهرتش بالا رفت، می‌خواهد و یا می‌خواهند به حلقه بالاتر ( از ابتدایی به راهنمایی، از راهنمایی به دبیرستان و پیش دانشگاهی، از آنجا به دانشگاه و یا هر جای دیگری به جز آموزش و پرورش ... ) منتقل شود؟

علت این فاجعه خاموش چیست؟ جز هرم وارونه، نامتوازن و ناعادلانه قدرت و ثروت (و به دنبال آن، آوازه و اعتبار اجتماعی) و الگوی نادرست برنامه‌نویسی و بودجه‌ریزی؟ چرا باید سهم هر دستگاه در هنگام بودجه‌بندی سالیانه، در نسبت مستقیم با قدرت چانه زنی و سهم و وزن آن در معادلات قدرت باشد؟

بی‌گمان، جامعه كنونی ایران با چالش‌های فراوان و عمیقی روبه‌روست، اما شاید در این بین یكی از مهمترین و پر دامنه‌ترین گسل‌های مغفول و فراموش شده، گسل ناشی از یأس و پژمردگی و بغض و سرخوردگی قاطبه معلمان باشد كه معلوم نیست در صورت فعال شدن و خروج این غول عظیم و نجیب از بطری سكون و سكوت چه پیامدهایی را به دنبال داشته باشد. حتی اگر جامعه فرهنگیان مستعد انفجار روانی و اجتماعی هم نباشد، مدیریت آینده‌نگر اقتضا دارد برای پایان اثرات منفی، چنین نگرشی بر آحاد ملت و به ویژه بر نوباوگان این مرز و بوم، تدابیر عاقلانه و عاجلانه ای اندیشیده شود. آیا هنوز وقت آن نرسیده كه از فاز «بحران مدیریت» به مرحله «مدیریت بحران» گام نهیم؟

حقوق معنوی معلم

هر چند در نخستین گام، پیوسته مشكلات مادی معلمان خودنمایی می‌كند و به ویژه در این روزگار سرد و سخت، این مشکلات دیگر حقوق و انتظارات آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است، و هرچند افزایش حقوق و مزایا، حل مشكل مسكن، تأمین نیازهای اولیه و متعارف زندگی، و ... از حقوق مسلم و مطالبات به حق ایشان است، ولی نباید با تأكید صرف بر مطالبات مادی ایشان، اعاده و احقاق حقوق معنوی و عزت و منزلت شغلی آن‌ها را از نظر دور داشت.

با توجه به ساختار عریض و طویل، معیوب و بیمار آموزش و پرورش در واقع می‌توان گفت چالش بنیادی‌تر احیای حقوق و منزلت حرفه‌ای و معنوی معلمان است. حقوق حرفه ای معلم به جایگاه او در ساختار متمركز و متصلب نظام آموزشی، در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در مدرسه و شورای مدرسه، در انجمن اولیا و مربیان، در كلاس درس و فعالیت كلاسی خود اعم از انتخاب هدف، محتوا، میزان و شیوه تدریس، روش ارزشیابی، در انتخاب مدیران، وزیران و ... برمی‌گردد.

هم‌اکنون نه تنها معلمان در تدوین و اجرای این مراحل، سهم و نقش مشاركتی ندارند كه حتی در تعیین جای نشستن دانش آموزان در كلاس خود نیز باید تابع تشخیص ناظم مدرسه باشند!

در مجموع، معلم به موجود بلادفاع و تحقیر و تضعیف شده‌ای بدل شده كه هم در عرصه برون سازمانی (سلسله مراتب اجتماعی) و هم در صحنه درون سازمانی (آموزش و پرورش ) همچون بیماری محتضر و بر زمین افتاده پیوسته در معرض فشار، انتقاد، تهاجم و توهین پیاپی و بی پایان ـ حتی از سوی راننده سرویس روزانه خود ـ است.

در واقع نباید از او پرسید، چرا متناسب با تحولات جهانی خود را به روز نكرده است، بلكه باید از او پرسید چرا و چگونه زنده مانده است!

به راستی، چه کسی مسئول زَوال و حراج شأن و منزلت معلمان است و چگونه می‌خواهد آن را اعاده و احیا نماید؟!
تعجبی ندارد که در هنگام زنگ تفریح، معلمان به جای تمایل به تبادل آخرین اخبار و دستاوردهای علمی‌ـ تخصصی در حوزه تدریس خود، ترجیح می‌دهند با نقل آخرین لطیفه‌ها (و نمایش یا فرستادن پیامک‌ها) و مسابقه در خندانیدن یكدیگر، لحظاتی كوتاه خود و آلامشان را فراموش کرده و برای ادامه كار و زندگی به خویشتن روحیه و نیرو دهند.