چهره‌ها، شعارها، برنامه‌ها

علي احمدي

کد خبر: ۴۵۳۷۷

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۲:۴۴

عادت كرده‌ايم به فاصله كمي مانده تا هرانتخابات به طرح موضوع پرداخته و حداكثر به معرفي چهره‌ها و نظر دادن در مورد آنها و نهايتاً تبليغ و ضد تبليغ مشغول گرديده و مختصري هم به شعارهاي آنان اشاره نمائيم.

همچنين در سالهاي اخير بعنوان يك امر واجب پيرامون قانون و شرايط برگزاري انتخابات ازجمله لزوم تضمين آزادي و سلامت آن و بيطرفي ناظران و مجريان كار انتخابات قلم زده و سخن رانده‌ايم اما از يك وجه بسيار مهم كه نحوه مواجهه انتخاب كنندگان با انتخاب شوندگان باشد غفلت ورزيده و به آن بهاي لازم نداده‌ايم.

پرسش مطرح فراروي فعالان و جريانات سياسي در اين بحث آن است كه اگر شرايط مناسب براي برگزاري انتخابات سالم فراهم گردد آيا مسأله به تمامه حل گرديده و لاجرم شرايط انتخاب اصلح (البته پس از عبور از فيلتر نظارت استصوابي) و لزوماً بهترين برنامه براي رياست جمهوري تحقق خواهد يافت؟

اجازه دهيد پيش از پرداختن به امر فوق، نگاهي به اهميت انتخابات بيفكنيم: امر انتخابات در كشور ما از دو حيث حايز اهميت فوق العاده است، اول اينكه شركت مردم در انتخابات و حضور آنان در پاي صندوقها وافكندن راي در شرايط كنوني يكي از مظاهر عمده نمايش و تمرين دموكراسي است و دوم اينكه در هر انتخابات ـ خاصه انتخاب رياست جمهور با توجه به جايگاه و نقش وي در قانون اساسي و در ساختار حقوقي و اجرايي كشور ـ سرنوشت كشور براي چهار سال و بلكه بسيار فراتر از آن تعييين گرديده و رقم مي‌خورد.

دراين خصوص توضيح بيشتري داده خواهد شد:

همانطور كه مي‌دانيم در بسياري كشورهاي پيشرفته كه واجد دو ويژگي بارز يكي وجود نظامات سياسي، اجتماعي و اقتصادي تدوين و تثبيت شده و ديگري وجود احزاب با سابقه و قدرتمند مي‌باشند، قرار گرفتن افراد برمسند رياست جمهوري موجب بروز تغييرات ناگهاني و بنيادين در ساختارها، سياستها و برنامه‌هاي كلان نشده و آنطور نيست كه امور مهم كشور به روشهاي آزمون و خطا سپرده يا در آنها اعمال سليقه شود.

سرآنكه در چنين كشورهايي با آمدن و رفتن روساي جمهور و هيئت‌هاي حاكمه و يا بروز آشوبها و تنش‌هاي سياسي و بحرانهاي اقتصادي، وضع كلي دگرگون نشده و دچار نوسانات شديد و گسترده در سياست‌هاي كلان داخلي و خارجي نمي‌گردند همين است كه در بالا گفته شد:

1) استقرار و استحكام سيستم‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي پايدار.
2) وجود احزاب قدرتمند داراي برنامه و هدف بلند مدت در راستاي اهداف، راهبردها و برنامه‌هاي كلان كشور.
3) تعهد اجراي طرح‌ها و برنامه‌ها توسط دولت در راستاي اهداف و راهبردها.
4) پرهيز از بكارگيري آزمونهاي سعي و خطا در امور مهم و حياتي كشور.
5) دوري از اعمال سلايق در خطوط كلي سياست، اجتماع و اقتصاد.

سوال اين است كه نظامات سياسي، اجتماعي و اقتصادي و نيز نظام برنامه ريزي كلان و اجرايي كشور ما آيا از چنين وضعيتي برخوردار است؟ بعنوان مثال مي‌توان پرسيد نظام اقتصادي ما در مقام عمل از نوع متمركز است يا آزاد يا تلفيقي از هر دو و يا گاهي اين و گاهي آن؟!

آيا مي‌توان ادعا كرد سياستهاي اجتماعي و فرهنگي در مسائلي مانند آزادي بيان، احزاب، مطبوعات، پوشش زنان، جوانان و ده‌ها مسأله ديگر در دو دهه اخير داراي خطي روشن و تثبيت شده بوده و يا آنكه بفراخور انديشه و گاه سليقه و ذائقه رئيس جمهور و حال و هواي دولت او در هر دوره بر روالي بوده و نمايان گرديده است؟

آيا سياست خارجي جمهوري اسلامي در دوران اخير بر پايه‌اي استوار و روشن قرار داشته و يا اينكه در هر دولتي به فراخور ديدگاهها گاهي انبساطي و زماني انقباضي بوده است؟ جالب اينكه در برخي مواقع (مانند دوران دولت اصلاحات) دولت شعار توسعه سياسي در داخل و اصل تنش زدايي در سياست خارجي را پيشه خود كرده اما در همان زمان بخش ديگري از حاكميت شديداً با شعار توسعه سياسي مخالفت كرده و رعايت اصل تنش زدايي در روابط بين الملل راسازشكاري و كوتاه آمدن در برابر دشمنان تلقي مي‌نمود. اين دو پارگي و دوگانگي در خط مشي‌ها و سياستهاي كلي خود آفتي بسيار جدي است.

بهرحال طرح اين دسته پرسشها را در همه زمينه‌ها و عرصه‌ها مي‌توان همچنان ادامه داد. يك بررسي اجمالي از وضعيت نظام جمهوري اسلامي از بدو تشكيل تاكنون نشان مي‌دهد كه از يك سو نظامات سياسي و اجتماعي و اقتصادي ثابت و معيني هنوز استقرار نيافته و از سوي ديگر دولتهاي گوناگون كه خود هم در مقام سياستگذار عمل كرده و هم مجري سياست‌ها و برنامه‌ها بوده‌اند معمولاً در عمر كاري خود به طور كامل در چارچوب آن سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان حركت نكرده بلكه گاهي در نيمه راه تغيير مسير داده و يا از خود سلايق مختلف اعمال نموده‌اند. دو نمونه آشكار از موارد فوق الذكر ذيلاً آورده مي‌شوند:

نمونه اول دولت آقاي هاشمي رفسنجاني است كه پس از روي كار آمدن در يك چرخش كامل نسبت به سياستهاي اقتصادي دولت پيشين در دور اول سياست آزادسازي اقتصادي تحت عنوان تعديل اقتصادي را با شدت پياده سازي كرده و پس از ملاحظه پيامدهاي منفي آن مانند كاهش ارزش پول ملي، برهم خوردن تعادل بازار، افزايش بي‌رويه قيمت كالاهاي عمومي و بخصوص بهاي مسكن، بروز فاصله درآمدي در ميان اقشار مختلف و نظاير آن، ناچار شد در سياست تعديل اقتصادي، تعديل آشكاري به عمل آورده و به تدريج آن را به كناري نهد.

آثار و نتايج زيانبار اعمال سياست آزاد سازي و تعديل اقتصادي بجز در دوران هشت ساله دولت سازندگي، تا سالها بعد و به باور برخي اقتصاددانان تا هم اكنون بر اقتصاد كشور سايه افكنده كه ازجمله آنها كاهش ارزش پول ملي در برابر ارزهاي قدرتمند مانند دلار و توزيع ناعادلانه ثروت و بروز شكاف طبقاتي را مي‌توان نام برد.

نمونه بعدي دولت محمود احمدي نژاد است كه البته از حيث برخورد سليقه‌اي و غير كارشناسي با مسائل اقتصادي و ساختارهاي سازماني به الگوي بي بديل در ميان دولتهاي جمهوري اسلامي تبديل شده است. از نمونه‌هاي آشكار اعمال سليقه در مسايل مهم كشور، برخورد دستوري با مولفه‌هاي اقتصادي مانند تعيين نرخ ثابت بهره بانكها، به كنار نهادن برنامه چهارم توسعه كشور و بالاتر از همه انحلال و حذف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پس از شصت سال عمر كاري را مي‌توان برشمرد كه آثار و تبعات منفي آنها بر پيكره اقتصاد و ساختار قوه مجريه و نظام برنامه ريزي و اجرايي كشور بسيار و تا سالهاي دور همچنان ماندگار خواهد بود.

اين اتفاق ناگوار كه با مخالفت اقتصاد دانان، متخصصان برنامه ريزي، مسئولان سابق كشور و حتي جمعي از اعضاي دولت نهم و نمايندگان مجلس مواجه شد نشان مي‌دهد كه شخص رئيس جمهور قادر است در مسائل مهم كشور براحتي اعمال نظر و سليقه كرده و در برخي مواقع كسي را ياراي جلوگيري از عمل خلاف قاعده او نخواهد بود.

در كدام كشور توسعه يافته و در حال توسعه و حتي توسعه نيافته شنيده شده كه با تصميم دفعي و يك شبه بالاترين مقام اجرايي كشور، يك سازمان مهم اداري و در واقع مغزمتفكر قوه مجريه با قدمت شصت ساله و كوله باري از تجربه در برنامه ريزي و بودجه ريزي ناگهان منحل و سر به نيست گردد؟

پس از سه دهه عمر جمهوري اسلامي، شيوه عمل رئيس دولت نهم در اتخاذ مواضع و تصميمات در عرصه سياست خارجي، سياست داخلي، فرهنگ، اقتصاد، امنيت و غيره به قوت نشان مي‌دهد كه در خلاء نظامات متقن سياسي، اجتماعي و اقتصادي و لزوم تبعيت رئيس جمهور و دولت وي از سياستها و برنامه‌هاي كلان منبعث از آن نظامات، در واقع رئيس جمهور و همكاران او هستند كه بنا به ديدگاه‌ها و سلايق خود به سياست و فرهنگ و اقتصاد خط مي‌دهند و آنها را در راستايي كه مي‌انديشند و مي‌پسندند به جلو مي‌برند.

در چنين شرايط و اوضاع و فضايي است كه انتخاب افراد مبتني بر خصوصيات فردي، افكار، ديدگاهها، معلومات، تجارب و تخصص‌ها و همچنين طرحها و برنامه‌هاي پيشنهادي در امر انتخابات رياست جمهوري اهميت فوق‌العاده و حياتي مي‌يابد.

با اين اشارات بازگرديم به موضوع اصلي اين نوشتار. دو اصل مهم در هر انتخابات از منظر انتخاب كنندگان عبارتند از:

1) موازين و معيارهاي اساسي در انتخاب فرد مورد نظر.
2) طرحها و برنامه‌هاي پيشنهادي انتخاب شوندگان.

واضح است كه اولي به معناي داشتن معيار براي محك زدن و ارزيابي نامزدان انتخاباتي بمنظور تشخيص انطباق يا عدم انطباق آنان با موازين مذكور بوده و دومي يعني اينكه طرحها و برنامه‌هاي ارائه شده كدامند و از چه وزن و كيفيتي برخوردار هستند.

اينك به تشريح دو اصل ياد شده مي‌پردازيم:

1) موازين ومعيارهاي اساسي در انتخاب فرد مورد نظر اصل يكصدوپانزدهم قانون اساسي شرط اصلي براي نامزدي رياست جمهوري را «رجل مذهبي و سياسي» قرار داده است. در همين اصل بر مدير و مدبر بودن و داشتن حسن سابقه و امانت و تقواي كانديد رياست جمهوري اشاره رفته است.

اگرچه تاكنون تعريف جامع و مانعي از رجل مذهبي و سياسي در قوانين موضوعه كشور ارائه نشده اما اصل يكصدو هيجدهم قانون اساسي مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را به شوراي نگهبان سپرده است. با اين ترتيب تشخيص رجل سياسي و مذهبي تا حدودي به عرف و تا حد زيادي به تشخيص و تصميم شوراي نگهبان محول شده كه البته ايراد آن احتمال ورود عنصر سليقه و مصلحتهاي سياسي در تائيد كانديداهايي است كه واقعاً رجل مذهبي و سياسي نيستند.

چنين شبهه‌اي اتفاقاً در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري در مورد لااقل دو تن از نامزدان وارد گرديد كه ناشي از عدم صدق صفات مدير و مدبر بودن بلحاظ فقدان سابقه خدمت و مديريت در پستهاي مهم يا عرصه‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي بوده است.

آنچه بعنوان شرط نامزدي رياست جمهوري در اصل يكصد و پانزدهم آمده تنها شرط لازم در اين رابطه است اما شرط كافي براي احراز چنين پست حساس و مهمي دارا بودن صفاتي مانند سلامت نفس، صداقت، تعقل، دور انديشي، صبوري و شجاعت ونظاير آن و نيز دارا بودن ظرفيتهاي روحي و ذهني بالا مي‌باشد. ظرفيت روحي همانا دارا بودن رواني سالم و قوي و بطور كلي روحي بزرگ براي تحمل شدايد و ناملايمات و سرسختي و پايداري و ايستادگي بر مواضع درست در جريان انجام وظايف سنگين و قدرت پذيرش انتقادات است.

ظرفيت ذهني هم بمعناي داشتن ذهني باز و خلاق با ظرفيت كافي است كه گنجايش جادادن مفاهيم، مسايل و موضوعات متعدد و پيچيده و حوادث ريز و درشت و قدرت تحليل درست و منطقي آنها را دارا بوده و از مواجهه سخيفانه و تنگ نظرانه با افراد و جمعيتها بپرهيزد. داشتن ظرفيت ذهني بالا بمعناي سنجيده سخن گفتن و به اصطلاح رعايت جفرافياي حرف (يعني در نظرگرفتن زمان و مكان اداي سخن و به اصطلاح جو گير نشدن) هم هست كه اهميت و حساسيت و برد آن در سياست خارجي بر كسي پوشيده نيست.

2) طرح‌ها و برنامه‌هاي پيشنهادي انتخاب شوندگان:
تاكنون جاي ارائه طرح و برنامه مشخص براي اداره كشور در تبليغات كانديداها در دوره‌هاي گذشته خالي بوده است. كانديداهاي شناخته شده با اتكاء به چهره بودن يا نيازي به ارائه برنامه كاري احساس نمي‌كردند يا حداكثر برنامه‌اي بسيار كلي و غالباً شعارگونه معرفي مي‌نمودند.

البته «شعار انتخاباتي» به جاي «طرح و برنامه» به حقيقت نزديكتر است. شعارهاي مطروحه نيز يا متاثر از فضاي سياسي كشور بوده و يا ملاحظه ذائقه مردم. بعنوان مثال يكي از كانديداهاي دوره نهم رياست جمهوري شعار «رفع فقر و فساد و تبعيض» را براي خود اختيار و با نصب پلاكاردهاي بزرگ مزين به شعار مذكور در سطح گسترده تبليغ نموده بود. البته شعار مذكور شعاري بسيار زيبا و دلپسند است اما آيا مي‌توان آن را برنامه‌اي براي اداره كشور يا ساماندهي اوضاع نابسامان اجتماع و اقتصاد بحساب آورد؟ امثال اين شعار بسيار آرمانگرايانه و در عالم واقع دست نيافتني هستند.

ريشه كني فقر و فساد و تبعيض ازجمله آمال و آرزوهاي بشر و در راس خواسته‌هاي مصلحان اجتماعي و انقلابيون بزرگ بوده اما آرزو كجا و داشتن برنامه براي نيل به چنين آرزويي كجا؟ پس شعار قراردادن چنين مفاهيمي در انتخابات هم بسيار رويايي و ذهني است و هم مي‌تواند دروغ آميز باشد. همچنين است شعارهايي مانند آزادي و عدالت و نيز طرح شعارهاي اجتماعي و اقتصادي مانند رفع بيكاري، ايجاد اشتغال، خانه دار كردن افراد بي سرپناه مقبول نبوده و جاي برنامه را نمي‌گيرد.

برنامه بايد واجد كميت و كيفيت باشد. منظور كميت قابل قبول و دست يافتني و كيفيت وصول به هدف است.

پس مي‌توان پيشنهاد نمود:
* كليه كانديداها خود را ملزم به ارايه طرح و برنامه پيشنهادي براي اداره كشور خاصه ساماندهي اقتصاد بدانند.
* طرح و برنامه مي‌بايست غير كلي و غيرآرماني، كمي و حتي الامكان مزين به راهكارهاي نيل به اهداف باشد.
* انتخاب كنندگان مي‌بايست شعارهاي انتخاباتي را به كناري نهند و از كانديداها طرح و برنامه قابل اجرا در محدوده اختيارات و تعهد اخلاقي در اجراي برنامه‌ها طلب نمايند.
* انتخاب كنندگان پس از ملاحظه طرح و برنامه اگرخود اهل فن نيستند با مشورت آگاهان از درستي برنامه و امكان عملي شدن آن اطمينان يابند.

وظيفه فعالان سياسي، احزاب و افراد تحصيلكرده و آگاه آن است كه ضمن ارتباط با اقشار جامعه خصوصاً قشرهاي متوسط و ضعيف، در وارد ساختن مفاهيم فوق در اذهان آحاد مردم و ايجاد فضاي مناسب براي تحقق آنچه گفته شد بكوشند.

در پايان مجدداً يادآوري و تاكيد مي‌شود:
1) از راي دادن به چهره‌ها به صرف چهره بودن بدون ملاحظه طرح و برنامه پيشنهادي براي اداره كشور و فايق آمدن بر مشكلات جاري پرهيز شود.
2) هرگز نبايد تحت تاثير شعارهاي زيبا و جذاب قرار گرفته و آنها را بجاي برنامه قرار داد.
3) مي‌بايست از كانديداها حتي آنان كه قبلاً در مسند قدرت بوده‌اند برنامه متناسب با شرايط روز طلب كرده و آن را دقيقاً مورد بررسي و قضاوت قرار داد.