دولت به دنبال فهم پول مدرن در اقتصاد باشد

افزايش ذخاير بانك‌ها (افزايش انتشار پول پر قدرت توسط بانك مركزي) امكان و ظرفيت خلق سپرده (پول) در اقتصاد را افزايش مي‌دهد اما اين‌گونه نيست كه از همه اين ظرفيت استفاده شود يا بانك‌ها بتوانند از تمام ظرفيت خود براي خلق پول استفاده كنند.

کد خبر: ۴۵۳۴۴۳

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۳ - ۰۷:۵۶

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي پژوهشي پيامدهاي خلق پول توسط بانك‌هاي تجاري را بررسي كرده است.

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز اعلام كرد كه با توجه به جايگاه و اهميت پول در اقتصاد و تاثير آن بر متغيرهاي اقتصادي، فهم چگونگي خلق آن و عوامل موثر بر آن براي سياستگذاري ضروري است. در اين تحقيق تلاش شده است فرآيند پيچيده خلق پول و نهادها و عوامل موثر بر آن در نظام بانكداري با نرخ ذخيره قانوني جزيي كه در تمام بانك‌هاي تجاري دنيا و موسسات سپرده‌پذير جاري است، تبيين و تشريح شود.

در نظام ذخيره قانوني جزيي بانك‌هاي تجاري و موسسات سپرده‌پذير از طريق وام‌دهي به متقاضيان يا سرمايه‌گذاري مستقيم اقدام به خلق سپرده (پول) مي‌كنند. اين فرآيند تا جايي ادامه خواهد يافت كه نسبت ذخاير بانك به سپرده‌ها از نرخ ذخيره قانوني كه توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود، پايين‌تر نرود. لذا ذخاير قانوني عامل محدودكننده قدرت خلق پول بانك‌ها محسوب مي‌شوند. علاوه بر اين بانك‌ها بايد مبالغ كافي را به صورت پول رايج و سپرده نزد بانك مركزي نگاه دارند. آنها بايد براي پاسخ به تقاضاي افراد براي تبديل پول سپرده‌يي به اسكناس يا انتقال آن به حساب خود يا ديگران در بانك ديگر آماده باشند. لذا اين نيازهاي عملياتي نيز علاوه بر نرخ ذخيره قانوني خلق پول بانك‌ها را محدود مي‌كنند.

به‌طور كلي افزايش ذخاير بانك‌ها (افزايش انتشار پول پر قدرت توسط بانك مركزي) امكان و ظرفيت خلق سپرده (پول) در اقتصاد را افزايش مي‌دهد اما اين‌گونه نيست كه از همه اين ظرفيت استفاده شود يا بانك‌ها بتوانند از تمام ظرفيت خود براي خلق پول استفاده كنند. در نظام ذخيره قانوني جزيي علاوه بر حجم ذخاير، واكنش بانك‌ها و مردم نيز بر حجم پول تاثيرگذار است. اينكه چه ميزان از ذخاير به صورت مانده‌هاي نقدي (اسكناس و مسكوك) مردم در مي‌آيد، چه ميزان به صورت ذخاير اضافي، بلااستفاده خواهند ماند، چه ميزان جذب سپرده‌هاي مدت‌دار يا ساير انواع بدهي‌هايي كه پول نيستند، خواهد شد و در نهايت ميزان حساسيت بانك‌ها به عملكرد و سياست‌هاي بانك مركزي نيز در فرآيند خلق سپرده و حجم پول در اقتصاد تاثيرگذارند.

از سوي ديگر ميزان تمايل فعالان اقتصادي به گرفتن وام و در مقابل ميزان تمايل بانك‌ها به اعطاي وام نيز در تعيين حجم پول تاثيرگذار است. چنانچه حجم ذخاير افزايش يابد اما بانك‌ها به دليل انتظاراتي كه نسبت به آينده دارند، از دادن وام خودداري كنند يا به دليل ركود فعاليت‌هاي اقتصادي، مردم تمايلي به گرفتن وام نداشته باشند، حجم پول تغييري نخواهد كرد. لذا افزايش حجم ذخاير لزوما به معناي افزايش حجم پول نيست اما عامل مسلط تغييرات حجم پول است.

در ادامه اين گزارش آمده است كه عمليات بازار باز بانك مركزي، تغيير موجودي حساب خزانه‌داري نزد بانك مركزي، تغيير مانده اسكناس و مسكوك نزد مردم، تغيير در دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و در نهايت وام‌هاي اعطايي بانك مركزي به بانك‌ها، ذخاير در اختيار بانك‌ها را تغيير مي‌دهد.

بر اين اساس مجموعه‌يي از عوامل سياستي و غيرسياستي در تعيين حجم پول در اقتصاد تاثيرگذارند و بدون مطالعات كمي دقيق نمي‌توان سهم هر يك از عوامل در تغييرات حجم پول را تعيين كرد. از سوي ديگر وجود عوامل غيرسياستي، كنترل و مديريت حجم پول در اقتصاد را بسيار دشوار كرده است. شايد همين دشواري عامل تغيير ابزار سياستگذاري پولي از رشد حجم پول به نرخ بهره باشد.

با وجود اهميت خلق پول، توجه شايسته‌يي به اين موضوع در مطالعات اقتصاد اسلامي نشده است. در اقتصاد متعارف ادبيات گسترده‌يي درباره ماهيت و چگونگي خلق پول وجود دارد. مكاتب و اقتصاددانان برجسته ايده‌هاي متفاوتي براي سامان دادن به نظام پولي و مالي دارند كه يكي از مهم‌ترين آنها چگونگي خلق پول در اقتصاد است. پس از بحران مالي ٢٠٠٨ مانند دوران پس از بحران بزرگ ١٩٢٩، توجه به برنامه‌هاي اصلاحات پولي و مالي گسترش يافته است. با وجود اين اقتصاددانان و انديشمندان حوزه بانكداري اسلامي توجه اندكي به اين موضوع داشته‌اند. در قانون عمليات بانكي بدون ربا توجهي به چگونگي خلق پول در اقتصاد نشده است.

باتوجه به آثار و عوارض متفاوت چارچوب‌هاي مختلف خلق پول بر فعاليت‌هاي اقتصادي و توزيع بهره‌مندي‌هاي اقتصادي پيشنهاد مي‌شود براساس موازين اقتصاد اسلامي، اين موضوع مورد بررسي جدي قرار گيرد. دلالت‌هاي اين مطالعات براي تعيين چارچوب‌هاي نظام پولي و بانكي اسلامي ضروري است.

البته به اين نكته نيز بايد توجه شود كه با توجه به جايگاه پول و نظام بانكي در سامان دادن به فعاليت‌هاي اقتصادي و تاثير آن بر وضعيت اقتصادي جامعه، بايد از اقدامات شتابزده و مقطعي در اين حوزه اجتناب كرد زيرا اقدامات نامناسب، عواقب جبران‌ناپذيري بر اقتصاد كشور خواهد داشت. در اين راستا ضروري است كه پديده پول مدرن در بستر نظام بانكداري به صورت دقيق فهم شود و عوارض و آثار آن بر اقتصاد و توزيع بهره‌مندي‌هاي اقتصادي بررسي شود تا بتوان با كمك معارف اسلامي، چارچوبي بهينه براي خلق پول در اقتصادي اسلامي طراحي كرد.