اقامه دعوی 2 وکیل فرانسوی علیه سیسی

دو وکیل فرانسوی پس از ورود عبدالفتاح سیسی به پاریس علیه وی اقامه‌ دعوی و او را به ارتکاب شکنجه و جنایات وحشیانه علیه جوانان مصری در پی وقایع کودتای سوم ژوئیه 2013 متهم کردند.

کد خبر: ۴۵۳۱۶۳

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۰

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت اینترنتی شبکه الجزیره، سازمان‌های حقوقی بین‌المللی ضمن محکومیت نادیده گرفتن بی‌سابقه حقوق و آزادی مردم مصر از فرانسوا اولاند، رییس‌جمهوری فرانسه خواستند تا به منظور بهبود اوضاع حقوق بشر در مصر با این کشور همکاری کند.

جیل دیویر و حکیم شرقی دو وکیل فرانسوی اعلام کردند که این اقامه‌ دعوی به نیابت از جوانان مصری و قربانیان سرکوب‌های مقامات مصر پس از برکناری محمد مرسی در حق آنان است.

دیویر افزود: این اقامه دعوی طبق اصول و چارچوب قضایی جهان که در دادگاه‌های فرانسه اجرا می شود ارائه شده و این اختیارات به دادگاه محلی اجازه می‌دهد تا افرادی را که در خارج از خاک فرانسه مرتکب جنایات شده‌اند، تحت پیگرد قرار دهد آن هم به شرطی که فرد مجرم در فرانسه باشد.

او گفت: موکلم که در وقایع میدان التحریر قاهره بازداشت شده بود، گفته است نیروهای امنیتی مصر پیش از این‌که وی را آن هم بدون داشتن هیچ اتهامی آزاد کنند، با کابل برق مورد شکنجه قرار دادند.

اما موکل دیگرش هم در این خصوص اعلام کرد: زمانی که در میدان رابعة العدویه حضور داشتم مورد حمله‌ یکی از افسران مصری قرار گرفتم.

یکی از وکیلان فرانسوی در پاسخ به سؤالی در خصوص پیامدهای قانونی این شکایات اعلام کرد: مقامات فرانسه با توجه به این‌که عبدالفتاح سیسی از مصونیت ریاست جمهوری خود بهره‌مند است، نمی‌توانند وی را بازداشت کنند اما این مسأله مانع تحقیقات دادگاه در این خصوص و صدور حکم‌های بعدی نمی‌شود و به صورت غیابی هم که شده به روند تحقیقات خود ادامه می‌دهد.

دیویر با اشاره به این‌که اقامه‌ی دعوی مانع سفر وزیر دفاع و وزیر کشور مصر به فرانسه خواهد شد، افزود: این دو نفر یا هر شخص دیگری که در جنایات اخیر مصر دست داشته‌اند به محض ورود به خاک فرانسه بازداشت خواهند شد چرا که آنان از مصونیت قضایی بهره‌مند نیستند.

از سوی دیگر شاخه فرانسه در عفو بین‌الملل ضمن بیان اقدامات فاجعه‌بار نظام سیسی در زمینه حقوق بشر از مقامات فرانسه خواست تا ارسال سلاح به مصر را متوقف کنند.

در راستای این اقامه‌ دعوی دبیرکل سازمان "خبرنگاران بدون مرز" در نامه‌ای به فرانسوا اولاند تاکید کرد که آزادی عمومی و از جمله آزادی رسانه‌ها به طور بی‌سابقه‌ای در مصر نادیده گرفته می‌شود.

این در حالی است که اولاند و سیسی هیچ صحبتی درباره پرونده حقوق بشر و زندانیان سیاسی در مصر نکردند.