جزئیات طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق کارگران

مایندگان کارگران طرحی را در شورای ۳ جانبه ملی ارائه کرده‌اند که طی آن، قرار است کلیه پرداخت های دستی حقوق و دستمزد به ویژه در کارگاه‌های خُرد ممنوع شود و پس از آن ملاک هیئت‌های حل اختلاف تنها پرینت حساب بانکی افراد باشد.

کد خبر: ۴۵۲۸۱۵

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۶

به گزارش مهر، در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد کل اشتغال کشور در بنگاه های خُرد و متوسط شکل گرفته است و می توان گفت در ایران با وجود بر سر زبان بودن نام بنگاه های بزرگ اقتصادی، آنها سهم زیادی در جریان اشتغال زایی ندارند.

همچنین درصد قابل توجهی از کارگاه ها در ایران زیر ۱۰ نفر هستند که معمولا رعایت قوانین کار در این بخش چندان صورت نمی گیرد؛ از این رو بالاترین میزان تخلف در روابط کار، امضای قراردادهای سفید، اختلافات کارگری و کارفرمایی و مسائلی از این دست نیز در این بخش شکل می گیرد.

هرچند در برخی از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نیز بنگاه های خُرد سهم قابل توجهی از جریان اقتصاد را در اختیار دارند و اینکه واحدهای اقتصادی ایران غالبا خُرد و کوچک محسوب شوند به خودی خود اشکالی ندارد، اما ضعف های نظارتی، عدم شفافیت لازم در فعالیت این واحدها و تخلفاتی که ممکن است در این کارگاه ها شکل بگیرد؛ محل اشکال است.

تخلفات پنهانی در کارگاه های کوچک

کارشناسان بازار کار معتقدند یکی از مهم ترین مسائلی که ممکن است در واحدهای کوچک و به دور از چشم های نظارتی دستگاه های مسئول شکل بگیرد، عدم اجرای مصوبات قانونی درباره پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار است.

با وجود اینکه حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی امسال کارگران توان تامین معیشت و هزینه های خانوار کارگری را ندارد و در این زمینه نقدهای فراوانی نیز از سوی جامعه کارگری کشور مطرح می شود، اما سطح تخلفات در برخی واحدهای خُرد به میزانی است که حتی پرداخت اینگونه ارقام نیز رعایت نمی شود و کارفرمایان خود را مجاز می دانند که کاملا به صورت یکطرفه و تنها با در نظر گرفتن منافع خود، دستمزد پرداخت کنند.

نمایندگان کارگری کشور می گویند دست کم ۴۰ درصد کل پرونده های موجود در مراجع حل اختلاف مربوط به واحدهای کوچک و خُرد است که عموما بر سر مسائلی مانند حقوق و دستمزد و قرارداد کاری به اختلاف برخورد می کنند.

حالا نمایندگان کارگری کشور از طرحی خبر می دهند که طی آن قرار است به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی واحدهای کوچک، جلوگیری از افزایش قراردادهای سفیدامضاء و همچنین ساماندهی قراردادهای کاری؛ پرداخت دستی حقوق و دستمزد ممنوع شود.

طرح واریز حقوق‌ها به حساب بانکی روی میز مذاکره

رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق از سوی نمایندگان کارگری کشور مطرح شده است، گفت: این طرح یکبار برای بحث در شورای ۳ جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت عنوان شده است.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: تلاش ما این است که کلیه پرداخت ها به کارگران طبق ماده ۳۷ قانون کار باشد و هرگونه پرداخت دستی حقوق و دستمزد متوقف شود.

پورموسی خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر، بسیاری از کارگاه ها و بنگاه های کوچک کشور پرداخت ها را به صورت دستی انجام می دهند که حتی در مواردی سند دستی نیز بین کارگر و کارفرما رد و بدل نمی شود.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: همچنین مطرح شده که پس از نهایی شدن طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق ها، ملاک هیئت های حل اختلاف تنها واریزهای بانکی به حساب نیروی کار و پرینت بانکی باشد.

وی تاکید کرد: حتی عنوان شده که در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، اگر پرینت واریز حقوق افراد به حساب های بانکی موجود نباشد؛ رای هیئت حل اختلاف به نفع کارگران صادر شود.

مخالفت شدید کارفرمایان با طرح کارگران

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور این مطلب را هم افزود که با وجود یکبار بحث بر سر این مسئله در شورای ملی ۳ جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت اما با مخالفت شدید کارفرمایان مواجه شده و قرار است بررسی های بیشتری در این زمینه انجام و در نشست های بعدی دوباره به کارشناسی گذاشته شود.

در ماده ‌ماده ۳۷ قانون کار آمد است: مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله «چک عهده‌ بانک» و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:

‌الف - چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز‌ یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.

ب - در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت‌مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود.

‌تبصره - در ماه‌های سی و یکروزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.