افكار عمومي امكان ابراز خواسته‌هايش را ندارد

مجلس اغلب وزراي پيشنهادي دولت را با عنوان مشاركت در فتنه يا عناوين مشابه رد مي‌كند درحالي كه مشكل اصلي نمايندگان تندرو مجلس چيزي غير از اين است. در گذشته هم شاهد بوديم كه براي حذف يا طرد فعالان سياسي يا وزرا از اصطلاحاتي ديگر استفاده مي‌شد

کد خبر: ۴۵۲۶۹۳

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۳ - ۰۷:۴۷

صادق زيباكلام در اعتماد نوشت:

رويكرد تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درخصوص وزراي پيشنهادي دولت براي وزارت علوم در مقابل خواست افكار عمومي قرار گرفته است. مجلس مشخصا در رويه‌يي مقابل دغدغه جامعه عمل مي‌كند و سنگ‌اندازي‌اش در كار دولت آنچه مردم انتظار دارند، نيست. انتخابات سال ٩٢ نشان داد كه اگر مردم ايران تمايلي به ادامه سياست‌هاي دو دولت پيشين داشتند روحاني را به عنوان رييس‌جمهور انتخاب نمي‌كردند.

اگر مردم خواهان دولتي غير از اين بودند سياست‌هاي سال‌هاي ٨٨ تا ٩٢ تداوم يافته بود. مردم عقلا و منطقا مي‌دانستند كه چه كسي سياست‌هاي قبل را ادامه خواهد داد و كانديداي ديگري را انتخاب كردند. دولت گذشته فضايي امنيتي در دانشگاه‌ها برقرار كرده بود و صدها دانشجو را از تحصيل منع و روانه كميته‌هاي انضباطي كرد. اساتيد بسياري در آن دوره بازنشسته شدند و افراد زيادي با بورسيه‌هاي غيرقانوني به ادامه تحصيل پرداختند.

آنچه مسلم است اين است كه راي‌دهندگان خواهان ادامه آن وضعيت نبودند و به همين خاطر به كانديدايي راي دادند كه وعده رويكردي غير از آن را مي‌داد. راي ١٨ ميليوني روحاني در انتخابات سال گذشته به خوبي نشان مي‌دهد كه خواسته افكار عمومي در چه جهتي است و چه نسبتي با رويه فعلي مجلس دارد. مجلس اغلب وزراي پيشنهادي دولت را با عنوان مشاركت در فتنه يا عناوين مشابه رد مي‌كند درحالي كه مشكل اصلي نمايندگان تندرو مجلس چيزي غير از اين است. در گذشته هم شاهد بوديم كه براي حذف يا طرد فعالان سياسي يا وزرا از اصطلاحاتي ديگر استفاده مي‌شد و در زمان حاضر هم از لفظ فتنه بيشتر به عنوان يك ابزار سياسي براي قلع و قمع افراد با نگاهي متفاوت استفاده مي‌كنند. در چند سال گذشته عنوان جريان انحرافي ابزار مجلس براي حذف يكي از گروه‌ها بود و اگر كانديدايي وابسته به آن جريان در سمت رياست‌جمهوري قرار مي‌گرفت باز هم ماجراي فعلي دولت و مجلس و چالش‌هاي ميان اين دو تكرار مي‌شد.

اين نمايندگان مجلس درصددند به وزيري راي دهند كه سياست‌هاي پيشين را بدون درگيري با اصولگرايان اجرا كند. در چنين وضعيتي اگر دولت گزينه‌يي را معرفي كند كه اما تضمين كند كه دانشگاه را به محلي مورد تاييد نمايندگان تبديل خواهد كرد به احتمال قريب به يقين راي اعتماد خواهد گرفت و نمايندگان مخالف هم براي دفاع از او خواهند گفت كه اين گزينه توبه كار است و از اتفاقات گذشته كناره‌گيري كرده است. بنابراين  تنها خواسته اصولگرايان است كه نمي‌خواهند در دانشگاه‌ها فضاي باز سياسي و گفت‌وگو برقرار باشد. اختلاف اصلي همين است و اين موضوع را مي‌توان از انتقادات نمايندگان در جلسه استيضاح فرجي‌دانا هم دريافت.

نمايندگان مخالف فرجي‌دانا مستقيما نمي‌گفتند كه او در فتنه ٨٨ دستي داشته بلكه مي‌گفتند در زمان وزارت او فضاي دانشگاه‌ها باز شده و فعاليت سياسي دانشجويان بيشتر شده است. حتي گفته شد كه در چند ماه وزارت فرجي‌دانا دانشگاه‌ها افت علمي پيدا كرده اما معلوم نيست چطور بدون هيچ مطالعه ميداني در عرض چند ماه به چنين نتيجه‌يي رسيده‌اند. اصولگرايان مي‌خواهند دانشگاه را به زمان احمدي‌نژاد بازگردانند و از فعاليت تشكل‌هاي دانشجويي مستقل و غيروابسته جلوگيري كنند اما اين رويكرد كاملا مخالف نظر افكار عمومي و دغدغه‌هاي مردم است.

تعدادي از نمايندگان فعلي با اينكه اسما نمايندگي مردم را بر عهده دارند اما در حقيقت نسبت چنداني با جامعه و افكار عمومي ندارد و نماينده عامه مردم نيستند. اين مساله ناشي از اين است كه اكثرا تنها با ١٠ درصد آراي مردم به مجلس راه يافته‌اند و طبيعتا نسبتي قوي با جامعه ندارند. در شهري مثل تهران با شش ميليون واجد شرايط مي‌بينيم كه نمايندگان با آرايي در حدود ٢٠٠ هزار نفر كرسي‌‌نشين مجلس شده‌اند و نبايد از آراي ١٠ تا ٢٠ درصدي انتظار همراهي با افكار عمومي را داشت.

با نگاهي به انتخابات اسفند سال ٩٠ درمي‌يابيم كه برخي نمايندگان مجلس نهم به ويژه اعضاي جريان‌هاي مخالف دولت با حداقل آرا وارد ساختمان بهارستان شده‌اند و به خوبي مي‌دانند كه احتمال نمايندگي آنها در دور بعد كم نيست و به همين خاطر دغدغه‌يي هم از نارضايتي مردم نخواهند داشت. مقايسه نسبت آراي روحاني در انتخابات سال گذشته و آراي نمايندگان مجلس در انتخابات پيشين نشان مي‌دهد كدام جريان و تفكر رابطه‌يي قوي‌تر با افكار عمومي دارد. سوال من اين است كه نماينده‌يي با ١٠ درصد راي مردمي به مجلس آمده و رييس‌جمهوري با ٤٠ درصد راي جامعه، حالا كدام يك از اينها بايد وزير را تعيين كند؟ افكار عمومي توان مقابله يا متقاعد كردن نمايندگان مجلس را ندارد چرا كه اساسا مردم برخي از نمايندگان فعلي را نمي‌خواستند و راي پايين جامعه به اين نمايندگان هم حاكي از همين موضوع است.

علت اين مساله را بايد در كانديداتوري‌ها جست‌وجو كرد. در ماجراي وزارت علوم دولت يازدهم، از استيضاح فرجي‌دانا گرفته تا عدم راي اعتماد به گزينه‌هاي دولت افكار عمومي اساسا نمي‌توانستند كاري از پيش ببرند. مردم به دولت فعلي راي بالايي داده‌اند و مسلما نمي‌خواهند رويه قبلي در دانشگاه‌ها تكرار شود. اما اين اتفاق در حال وقوع است و تعدادي از نمايندگان مجلس همواره تلاش مي‌كنند فضاي دانشگاه را به وضع چند سال گذشته بازگردانند. در گير و ‌دار استيضاح وزير پيشين ديديم كه افكار عمومي نتوانست مجلس را كه محلي براي اجماع نمايندگان مردم است از اين اقدام بازدارد. ناتواني افكار عمومي به اين خاطر است كه جامعه ابزاري براي نشان دادن خواسته‌هايش ندارد. حتي مطبوعات و روزنامه‌هاي مستقل هم آن طور كه بايد و شايد از وزير پيشين حمايت نكردند و مهم‌تر از آن تلاشي براي بازتاب اقدامات مخرب اصولگرايان در چند سال گذشته در دانشگاه‌ها صورت ندادند. بنابراين افكار عمومي نمي‌تواند كاري از پيش ببرد در حالي كه بسياري از تصميمات نمايندگان  تندرو مجلس برخلاف خواست عمومي است.

بازتاب افكار عمومي بايد از طريق رسانه‌ها صورت گيرد كه اميد چنداني هم به آن نمي‌توان داشت. از طرف ديگر نبايد انتظار داشت جامعه از طريق فشار به نمايندگان شهرشان تصميمات مجلس را به سمت خواسته‌شان سوق دهند. چرا كه وزارت علوم دغدغه‌يي عمومي نيست وبه همين خاطر در شهرها و روستاهاي كوچك و مناطق محروم اين مساله ظهور و بروز چنداني ندارد و در شهرهاي بزرگ‌تر با سطح تحصيلات و دغدغه دانشگاهي بيشتر هم اصولا مردم ساكنان بهارستان را نماينده خود نمي‌دانند و به آنها مراجعه نمي‌كنند. مجموع اين عوامل باعث شده افكار عمومي عملا نتواند در مساله تعيين وزير علوم و همچنين ديگر مسائل مطرح در مجلس كاري از پيش ببرد.