مجوز کارگزاری فقط برای بچه پول‌دارها/ گزارشی از تجارت پنهان در بازار سرمایه

سخت گیری سازمان بورس در زمینه اعطای مجوز فعالیت شرکت کارگزاری باعث شده است تا امروز ، بازاری میلیاردی برای مجوزهای چند ده میلیونی صادر شده در اوایل دهه 80 پدید آید؛ بازاری غیر رسمی که با پرس و جو میان مکالمات تلفنی کارگزاران و دوستان و آشنایان آنها پدید می آید. دراین بازار، بسته به کمیت و کیفیت شرکت کارگزاری و جایگاه آن در جداول رتبه بندی، حق بهره برداری یا به اصطلاح سرقفلی شرکت های کارگزاری با ارقام میلیاردی قیمت گذاری می‌شود.

کد خبر: ۴۵۲۴۳۶

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۹

به گزارش تابناک اقتصادی، گرچه با رونق معاملات بازار سهام در طول سال‌های گذشته تعدد شعبات شرکت های کارگزاری در سراسر کشور از 1200شعبه فراتر رفته اما مجوزهایی که برای فعالیت این شرکت ها از سوی سازمان بورس و ارواق بهادار تاکنون صادر شده همچنان 108 شرکت است.

توسعه بازار سرمایه و افزایش حجم و ارزش معاملات بازار سهام در کمتر از یک دهه گذشته نه تنها همواره وسوسه راه اندازی شرکت کارگزاری را به دل اشخاص حقیقی و حقوقی انداخته بلکه سودای گرفتن مجوز فعالیت این نهاد های مالی پرطرفدار را روز افزون کرده است.

کار کارگزار چیست؟

طبق تعاریف موجود در قانون بازار سرمایه شرکت کارگزاری ،مؤسسه‌ای (شرکتی) است که با مجوز "سازمان" بورس به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود ،حسب مورد و براساس قوانین و مقررات مربوط، به دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و سایر خدمات کارگزاری می‌پردازد و می‌تواند عمليات زير را انجام دهد:

سرمايه‌گذاري و خدمات كارگزاري شامل:خريدوفروش اوراق بهادار پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار به‌نمايندگي از طرف اشخاص و يا به حساب خود؛پذيره‌نويسي اوراق بهادار پذيرفته‌شده در بورس؛ادارة امور سرمايه‌گذاري‌ها به نمايندگي از طرف اشخاص؛"بازارگرداني" اوراق بهاداراست.

در حوزه خدمات مالي نیز می تواند به ارائه مشاوره و راهنمايي به شركت‌ها به‌منظور نحوه عرضه سهام آنها براي فروش در بورس اوراق بهادار بپردازد.در عین حال راهنمايي شركت‌ها درمورد طرق افزايش سرمايه و نحوه عرضه سهام و ساير اوراق بهادار براي فروش در بورس اوراق بهادار؛انجام بررسي‌هاي مالي، اقتصادي، سرمايه‌گذاري، ارائة خدمات و نظرات مشورتي به سرمايه‌گذاران از جمله خدمات مالی شرکت های کارگزاری است.

در زمینه تأمین مالي نیز شرکت های کارگزاری میتوانند به عنوان یک نهاد مالی از بانک ها و اشخاص تسهیلات اعتباری اخذ کنند که برای انجام همه این خدمات می بایست از سازمان بورس مجوزهای جداگانه ای را اخذ کرد.

وقتی ترمز مجوزها کشیده می شود

ارایه مجوز فعالیت شرکت های کارگزاری تا پیش از تصویب قانون بازار سرمایه در آذر ماه سال 1384 با رونق دو چندانی روبرو بود بویژه برای آندسته از کارمندان و شاغلانی که در سازمان کارگزاران سابق به دوران بازنشستگی نزدیک می شدند.این مجوزها در سال هایی که ارزش بازار سرمایه به زحمت از 12 میلیارد تومان عبور می کرد به تعداد 110 شرکت رسید.انتخاب علی صالح آبادی به عنوان نخستین مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار و تشکیل سایر ارکان این نهاد خود انتظام به یکباره ماشین صدور مجوز فعالیت برای تاسیس و راه اندازی شرکت های کارگزاری را از کار انداخت.

دستکم در طول 9 سال گذشته که صالح آبادی بر صندلی مدیریت این نهاد نظارتی تکیه زده هیچ مجوز جدیدی برای فعالیت شرکت های کارگزاری صادر نشده است.

دلیل این موضوع اما از نظر متولی بازار سرمایه همواره عدم نیاز به صدور مجوزهای جدید عنوان شده است.

سوداگری بر سر مجوز کارگزاری

سخت گیری سازمان بورس در زمینه اعطای مجوز فعالیت شرکت کارگزاری باعث شده تا امروز ،بازاری میلیاردی برای مجوزهای چند ده میلیونی صادر شده در اوایل دهه 80 پدید آید.

بازاری غیر رسمی که با پرس و جو میان مکالمات تلفنی کارگزاران و دوستان و آشنایان آنها پدید می آید.دراین بازار، بسته به کمیت و کیفیت شرکت کارگزاری و جایگاه آن در جداول رتبه بندی ، حق بهره برداری یا به اصطلاح سرقفلی شرکت های کارگزاری با ارقام میلیاردی قیمت گذاری می شود.

این در حالی است که در دستورالعمل اعطای مجوز فعالیت به شرکت های کارگزاری حداقل سرمایه مورد نیاز برای این شرکت ها مبلغ 500 میلیون تومان و برای براي "كارگزارانی" که در استان تهران فعالیت نمی‌نمایند 100 میلیون تومان است.

شرکت های کارگزاری درگاه دسترسی آسان و سریع به معاملات بازار سهام است و به عنوان یک نهاد مالی به مثابه یک بانک تمام عیار مکانی برای ورود و خروج منابع پولی سرمایه گذارانی است که می خواهند در بورس ،سهام خرید و فروش کنند.

بنابراین طبیعی است که با رونق بازار سرمایه و افزایش حجم و ارزش معاملات میل به خرید مجوز فعالیت شرکت های کارگزاری و استفاده از برخی امتیازات ویژه در این شرکت ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی دو چندان شود.این عطش تقاضا در برابر توقف عرضه مجوز فعالیت شرکت کارگزاری با پیشنهاد ارقام میلیاردی از سوی واگذار کنندگان آنها همواره وجود دارد.

برای خرید مجوز شرکت کارگزاری طبق اخبار غیر رسمی در حال حاضر ارقامی بین 5 تا 20 میلیارد تومان پیشنهاد می شود که در بالاترین مقدار 40 برابر رقم سرمایه مورد نیاز برای تاسیس این شرکت ها است.

اما چرا در حال حاضر مجوز شرکت های کارگزاری و معامله بر سر این مجوزها به شکل گیری بازاری انحصاری و حتی همراه با زد و بند توام شده است؟نقش نهاد ناظر در ایجاد یا برچیدن این انحصار چیست؟

صدور مجوز چارچوب ندارد

دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار می گوید:شکل گیری نهاد های مالی باید متناسب با حجم و ابعاد بازار فعالیت آن نهاد باشد.وقتی مجوز فعالیت بانک در برابر تعداد بی شماری از بانک ها صادر می شود به این معنی نیست که چون تاسیس بانک به لحاظ ارزشمندی می ارزد باید همچنان این مجوزها صادر شوند.

روح اله میر صانعی با اشاره به اینکه نهادهای ناظر می بایست متناسب با توان و عمق بازارپول وسرمایه مجوز فعالیت نهادهای مالی را صادر کنند،عنوان کرد:در حالیکه ارزش بازار و حجم معاملات در بورس های دنیابه مراتب چندین برابر بازار سرمایه کشور ما است اما نحوه صدور مجوز و فعالیت شرکت های کارگزاری از تعداد محدودی فراتر نمی رود.این در حالی است که در کشور ما تعدد شرکت های کارگزاری که اغلب با زیان عملکردی مواجه هستند با توجه به عمق پایین بازار سرمایه همخوانی ندارد.

به گفته وی ارزش معاملات در بورس لندن در مقایسه با بازار سرمایه ایران چیزی بین 8 تا 9 برابر می رسد در حالیکه تعداد شرکت های کارگزاری این بازار در طول چند سال گذشته از 11 شرکت کارگزاری فراتر نرفته است.

وی افزود: هر چه تعداد نهادهای مالی بیش از ظرفیت های موجود در بازار خدمات آن نهاد باشد عملکرد نهاد مالی ضعیف تر شده و به ایجاد رقابت منفی در آن بازار می انجامد.

وقتی ایجاد و توسعه نهادهای مالی خارج از ظرفیت مورد نیاز بازار سهام باشد کارگزار مجبور خواهد بود برای سروسامان دادن دخل و خرج خود و تدام حیات در بازار به رقابت منفی و یا حتی برخی اقدامات خارج از عرف روی آورد.

رقابت منفی از اینجا اوج می گیرد

طبیعی است که برای توسعه و بهبود کارکرد های بازار باید کیفیت خدمات افزایش یابد اما رقابت منفی میان کارگزاران بطور حتم کاهش کیفیت را در پی دارد.از اینرو باید صدور مجوز فعالیت شرکت های کارگزاری متناسب با ظرفیت بازار سرمایه ودر چارچوب های منطقی صادر شود.

میر صانعی در برابر این پرسش که چرا برای دستیابی به مجوز شرکت کارگزاری با ارقام میلیاردی در معاملات غیر رسمی مواجه هستیم؟پاسخ داد:اینکه ارزش سرقفلی شرکت کارگزاری به عنوان یک نهاد مالی با رقم میلیاردی تعیین می شود در مقایسه با ارزش سایر نهاد های مالی فعال در کشور موضوع پیچیده و عجیبی نیست.

در حال حاضر ارزش سرقفلی نهاد های مالی همچون شرکت های صرافی ،بانک ها ،شرکت های سبد گردان و یا شرکت های تامین سرمایه نیز میلیاردی است.

ارزش سرقفلی شرکت کارگزاری همچون سایر نهاد های مالی به دلیل حسن شهرت و اعتبار آن عیار پیدا می کند و بنابراین بدیهی است که این ارزشمندی با رقم های فعلی متناسب باشد.

سرقفلی میلیاردی کارگزاری ها و منافع بازار

به باور میر صانعی وقتی ارزش سرقفلی یک حجره کوچک در بازار تهران بواسطه اعتبار آن قیمتی می شود خیلی عجیب نیست که نهاد های مالی بازار سرمایه با برخورداری از اعتبار و حسن شهرت ،ارزشمندی میلیاردی نداشته باشند.

وی انتقاد از قیمت گذاری های رایج برای مجوز شرکت کارگزاری را دراظهار نظری جالب ناشی از تنگ نظری برخی فعالان بازار سرمایه می داند و می گوید:هر چه ارزش سرقفلی نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه بیشتر باشد بر اعتبار بازار افزوده می شود و به تبع آن وقوع کلاهبرداری در آن بازار کمتر می شود.

اگر بخواهیم درباره اعطا یا عدم اهطای مجوز کارگزاری صحبت کنیم باید قبل از هر چیز به ظرفیت آن بازار نگاه کنیم.در طول یک دهه گذشته اگر چه مجوز فعالیت برای شرکت کارگزرای صادر نشده اما عمده کارگزاری ها از سوی سازمان بورس به سمت بهبود کمی و کیفی ساختارهای صنعت کارگزاری سوق داده شده اند.

بهبود خدمات کارگزاری ها از طریق رتبه بندی و سوق دادن آنها به سمت افزایش سرمایه،خرید ساختمان،آموزش و جذب پرسنل متخصص و حرفه ای،تجهیز منابع و سایر امور از جمله مواردی است که باعث شده میزان سرمایه گذاری و حتی نیروی انسانی در این صنعت نسبت به یکدهه گذشته با افزایش 3 تا 4 برابری همراه باشد.

این همه کارگزاری نیاز نداریم

سخنگوی کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران افزود: بطور حتم تعداد شرکت های کارگزاری در حال حاضر نسبت به نیاز واقعی بازار بیش از نیاز است و شرکت های کارگزاری برای افزایش سهم بیشتر از بازار مجبور به پیشرفت کمی و کیفی در ارایه خدمات به مشتریان شده اند.این میان آندسته از شرکت های کارگزاری کوچک که توان رقابت و همسان سازی با شرایط روز بازار را نداشته اند طبیعی است که خواهان واگذاری امتیاز فعالیت خود به سایر رقبا یا اشخاص علاقه مند به فعالیت در این حوزه باشند.

وی با طرح این پرسش که اگر عده ای به لحاظ برخورداری از سرمایه زیاد و توان کار در صنعت کارگزاری علاقه مند به فعالیت باشند،چرا نباید مجوز کارگزاری بگیرند؟گفت:راه برای این افراد بسته نیست.اشخاصی که به لحاظ تجربه کافی و دانش لازم می توانند در صنعت کارگزاری موفق باشند می توانند مجوز فعالیت این شرکت ها را از افرادی که تمایلی به ادامه فعالیت ندارند با قیمت توافقی خریداری کنند.

میرصانعی ادامه داد:در بازار رقابتی که ورود و خروج سرمایه گذاران می بایست به آسانی میسر باشد نمی توان انتظار داشت که نهاد های مالی به تعداد بیشمار و فارغ از تناسب بازار بوجود آیند چراکه در این بازار نخستین کسانی که از تبعات رقابت منفی این نهاد های مالی آسیب می بینند عموم سرمایه گذاران و اعتماد آنها است.

آسیب های کارگزاری در بورس کالا

در بورس کالای ایران برای دوره ای تعداد شرکت های کارگزاری فعال در این بازار از 11 شرکت فراتر نمی رفت اما اکنون تعداد آنها به 90 شرکت رسیده است.این افزایش منجر به بوجود آمدن اختلال هایی در روند بورس کالا شد بطوریکه کارگزاران حتی به ارایه تخفیف های 100 درصدی و حتی بالاتر از آن در کارمزد ها شدند.

این استاد دانشگاه صنعت کارگزاری را همواره پیشرو در بازار سرمایه دانست و گفت:این صنعت فارغ از معاملات صرف در بازار سهام امور سایر نهاد های مالی فعال در بازار سرمایه را نیز بر عهده داشته است.در زمان راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری فقط شرکت های کارگزارای بودند که جرات فعال کردن این صندوق ها را داشتند که به تبع آن سایر نهاد های مالی نیز پا پیش گذاشتند.

در عین حال کارگزرای ها نخستین نهادهای مالی بودند که شرکت های مشاور سرمایه گذاری و یا سبد گردانی را تاسیس کردند.می توان گفت راه اندازی نهاد های مالی مذکور با برخورداری از کارگزاری های ضعیف و ناتوان هیچ گاه پدید نمی آمد.

فرایند واگذاری مجوز کارگزاری

برای واگذاری مجوزفعالیت شرکت های کارگزاری می بایست پس از عقد صلح اولیه متقاضیان خرید سهام شرکت‌های کارگزاری با سهامداران فعلی ، فرم‌های مربوط به فرآیند تغییر سهامداری شرکت‌های کارگزاری در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تکمیل می شود و متقاضیان خرید سهام کارگزاری، این فرم‌ها را به همراه برنامه‌های خود جهت رشد و توسعه فعالیت‌های شرکت کارگزاری در آینده، طی نامه رسمی به اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می کنند. سهامداران فعلی فروشنده سهام نیز با اعلام دلایل واگذاری سهام، فرم درخواست بررسی انتقال سهام را تکمیل و به پیوست نامه مزبور ارسال می کنند.

سازمان بورس پس از بررسی مدارک، سوابق معاملاتی سهامداران جدید را از سایر ادارات مربوطه استعلام می‌کند تا فاقد هر گونه سابقه تخلفاتی از قبیل معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه یا دستکاری در بازار باشند. همچنین مواردی از قبیل ذی‌نفع نبودن افراد متقاضی و نداشتن سهام سایر شرکت‌های کارگزاری نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. اطلاعات دریافتی پس از جمع‌بندی و بررسی، جهت تصمیم‌گیری به مقامات مافوق ارائه می‌شود و در صورت حائز شرایط بودن متقاضیان سهامداری و اینکه این تغییرات منجر به رشد و توسعه فعالیت شرکت کارگزاری در بازار سرمایه شود، موافقت و تاییدیه لازم توسط سازمان صادر و به شرکت کارگزاری اعلام می‌شود.

از آنجا که تغییرات سهامداری شرکت‌های کارگزاری باید در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود، طبق قانون بازار سرمایه و هماهنگی به عمل آمده بین سازمان بورس و اداره مزبور از سال 1385 ثبت کلیه تغییرات سهامداری شرکت‌های کارگزاری پس از اخذ تاییدیه از سازمان بورس انجام می‌شود.