تصویب نهایی جرم سیاسی پس از بررسی بودجه

کد خبر: ۴۵۲۲۶۱

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۸

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ از بررسی لایحه جرم سیاسی پس از تصویب قانون بودجه 94 در مجلس خبر داد و گفت: با تصویب نهایی لایحه جرم سیاسی بلاتکلیفی در زمینه رسیدگی به این نوع جرایم و اطاله دادرسی را شاهد نخواهیم بود.

حمیدرضا طباطبایی‌نائینی در گفت وگو با خانه ملت٬ با یادآوری بررسی و تصویب لایحه جرم سیاسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ گفت: با توجه به اتمام بررسی لایحه جرم سیاسی در کمیسیون قضایی مجلس تصویب نهایی این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

نماینده مردم نائین٬ خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه نزدیک شدن به بررسی لایحه بودجه 94 در مجلس اجازه بررسی و تصویب نهایی لایحه جرم سیاسی را نمی‌دهد٬ افزود: بررسی و تصویب این لایحه بعد از تصویب قانون بودجه در مجلس در اولویت قرار دارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با تاکید بر اینکه در بررسی و تصویب لایحه جرم سیاسی در کمیسیون قضایی مجلس علاوه بر تعریف دقیقی از این نوع جرایم٬ امتیازاتی برای دادرسی افرادی که مرتکب این نوع جرایم می‌شوند همچون هیات منصفه در نظر گرفته خواهد شد٬ ادامه داد: مجرمان سیاسی که مصداق این لایحه باشند از امکاناتی همچون بهره‌مند شدن از اینترنت، روزنامه و حبس نشدن در سلول انفرادی در زندان برخوردار می‌شوند.

وی با یادآوری جزییات دیگری از لایحه جرم سیاسی مورد تصویب در کمیسیون قضایی مجلس٬ گفت: با تصویب کمیسیون قضایی مجلس مقرر شد جلسات دادگاه برای تعیین تکلیف مجرمان سیاسی باید به صورت علنی برگزار و هیأت منصفه نیز تشکیل شود که این موضوعات در همه جای دنیا جزو حقوق محکومان سیاسی لحاظ می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با تاکید بر اینکه از این پس رسیدگی به جرایم سیاسی تسهیل می‌شود٬ افزود: با تصویب نهایی لایحه مذکور در مجلس علاوه بر مسائل خشک و خاص قضایی در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی هیات منصفه نیز در این باره نظر خواهد داد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی٬ یادآور شد: با تصویب نهایی لایحه جرم سیاسی در مجلس دیگر بلاتکلیفی در زمینه رسیدگی به این نوع جرایم و اطاله دادرسی را شاهد نخواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت٬ لایحه جرم سیاسی شهریور ماه سال گذشته به مجلس ارسال شد که پس از کش و قوس‌های بسیار در نهایت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب و اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد.