جوابیه سازمان خصوصی سازی به یک خبر

کد خبر: ۴۵۲۲۱۲

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۰

سازمان خصوصی سازی به مطالبی که با عنوان «پشت پرده رانت های میلیاردی در پس معادن سنگ آهن» و به نقل از یکی از نمایندگان مجلس در مورد واگذاری معادن به بخش غیردولتی درج شده بود، پاسخ داد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، سازمان خصوصی سازی در پاسخ به برخی ابهامات درباره نحوه مالکیت و درآمدهای شرکت های تولید و استخراج سنگ آهن اعلام کرد: اگر چه مطالب عنوان شده از سوی یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مورد واگذاری معادن به بخش های غیردولتی از جمله نکات مترتب بر فعالیت سازمان خصوصی سازی نبوده است و اقدامات این سازمان که حسب وظایف و ماموریت های قانون مصوب برگرفته از بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی رهبر انقلاب و قانون اجرایی این سیاست ها صورت می پذیرد با ایراد و اشکالی مواجه نگردیده است.

لیکن با توجه به آن که حسب تکلیف قانونی سازمان خصوصی سازی بعضاً در طول فعالیت اجرایی خود سهام شرکت های بهره برداری از معادن کشور را نیز واگذار می نماید، باید این نکته عنوان شود که مالکیت معادن کشور در چارچوب سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی قابل واگذاری نیست و صرفاً هنگامی که سهام شرکتهای دولتی بهره بردار از معادن توسط سازمان خصوصی سازی به فروش می رسد، این شرکت ها با ارائه درخواست و طی تشریفات مقرر نسبت به اخذ پروانه (مجوز) بهره برداری از معادن از مراجع قانونی نظیر وزارت صنعت و معدن و تجارت اقدام می نمایند.

لذا این امر ارتباطی با خصوصی سازی سهام شرکت های واگذار شده نداشته و در واقع مقوله خصوصی سازی شرکت ها با موضوع واگذاری حق بهره برداری معدن که اولی توسط سازمان خصوصی سازی و دومی بدون مداخله این سازمان صورت می گیرد، تفاوت داشته و این دو موضوع کاملا جدا از هم هستند.

به همین منظور سازمان خصوصی سازی با رویکرد تنویر افکار عمومی و اهمیت به مخاطبان محترم آن سایت خبری تصریح و اعلام می دارد که هیچ شائبه و ابهامی در واگذاری سهام آن دسته از شرکت هایی که خود بهره بردار معادن واگذار شده از سوی دولت هستند، وجود ندارد و این سازمان واگذاری و نظارت پس از واگذاری شرکت ها از جمله شرکت های بهره برداری معادن را در قالب تعهدات قراردادی خریداران با دقت و جدیت پیگیری و اجرا می نماید.

ضمناً در حوزه شرکت های فعال در زمینه معادن نیز، واگذاری های اخیر این سازمان محدود به دو شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و ذغال سنگ البرز شرقی می باشد که ارزش پروانه های بهره برداری معادن متعلق به شرکت های مذکور و دارائی های آنها توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و در قیمت پایه سهام آنها اعمال گردیده است.

علاوه بر این نحوه اداره و بهره برداری از معادن متعلق به شرکت های واگذار شده هم در حیطه اختیار و مسئولیت خریداران و نظارت فنی بر عملکرد آنها نیز بر عهده مراجع ذیصلاح است، از این رو نظارت بر عملکرد و برگزاری مزایده و مناقصه در معادن مزبور خارج از حیطه وظایف سازمان خصوصی سازی است.