گزارش دیوان محاسبات از بدهی ۳ هزار میلیاردی دو معدن در کشور

بدهی ۳ هزار میلیاردی دو معدن چادرملو و گلگهر، موضوعی بود که چندی پیش مورد اعتراض یکی از نمایندگان مجلس واقع شد؛ اتفاقی که به بروز ۳ هزار میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان بدهی می‌پرداخت.

کد خبر: ۴۵۲۰۶۲

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۷

بدهی ۳ هزار میلیاردی دو معدن چادرملو و گلگهر، موضوعی بود که چندی پیش مورد اعتراض یکی از نمایندگان مجلس واقع شد؛ اتفاقی که به بروز ۳ هزار میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان بدهی می‌پرداخت.به گزارش «تابناک»، چندی پیش، نادر قاضی‌پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خانه ملت، از بدهی ۳ هزار میلیاردی دو معدن در کشور انتقاد و بر ضرورت پیگیری وزارت اقتصاد برای پرداخت بدهی‌ها تأکید کرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی معتقد است، متأسفانه دو معدن چادرملو و گلگهر حدود ۳ هزار میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان بدهی دارد که باید پرداخت کند لذا ضروری است، ‌وزارت اقتصاد و امور دارایی این موضوع را در اسرع وقت پیگیری کند.

وی با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم برخی افراد با همکاری هم و رانت‌های درست شده به اموال مردم دست‌اندازی کنند، بر این باور است، ‌باید مشخص شود چه کسانی در پشت پرده این دو معدن فعالیت می‌کنند که چنین رانت و تخلفاتی به راحتی انجام می‌شود.

بر این اساس نادر قاضی پورعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پی این اتفاق طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، از «علی طیب‌نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی، «علی عسگری» رئیس سازمان امور مالیاتی و نوربخش مدیرکل امور مالیاتی استان یزد شکایت کرد.

همچنین رونوشت این شکایت به رئیس مجلس، رئیس جمهور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس جهت استحضار و صدور دستور پیگیری جدی برای وصول حق دولت ارسال شده است.

‌متن این نامه به ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است؛

‌به استناد نامه معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر‌بنایی دیوان محاسبات کشور شرکت چادر‌ملو از سال ۹۰ الی شش ماهه ۹۳ مبلغ ۱۹، ۵۳۴، ۸۱۰، ۳۹۵ هزار ریال بدهی به دولت بابت حق انتفاع از معدن که در اجرای ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مراتب طبق مقررات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول است، متأسفانه سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون نسبت به وصول حقوق دولت اقدامی نکرده است بلکه مدیر کل امور مالیاتی یزد بر خلاف واقعیت مصاحبه کرده که شرکت فوق بدهی ندارد.

حال از آقایان دکتر طیب‌نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، ‌دکتر عسکری رئیس محترم سازمان امور مالیاتی و نوربخش مدیر کل محترم امور مالیاتی استان یزد شکایت دارد که حقوق دولت را از شرکت‌های چادر ملو و گل‌گهر به مبلغ ۱۵۳۱۷۵۷۴۶۴۸ هزار ریال جمعا ۳۴۸۵۲۳۵۸۰۴۲ هزار ریال میزان حق انتفاع دارند پروانه بهره‌داری از معادن ان وصول ننموده‌اند.

گفتنی است براساس پیگیری‌های صورت گرفته، گزارش دیوان محاسبات کشور به بررسی حق انتفاع دارندهٔ پروانه بهره‌برداری از ذخیره معدنی پرداخته که در متن کامل این گزارش آمده است؛

بررسی حق انتفاع دارندهٔ پروانه بهره‌برداری از ذخیره معدنی

بند ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، بند الف تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳

دو شرکت سنگ آهن گل گهر و چادرملو قبل از اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی، از شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بوده و سود سهام آن‌ها به ایمیدرو تعلق می‌گرفت و صرفا حقوق دولتی از سوی شرکت‌ها به حساب درآمد عمومی پرداخت می‌گردید و قراردادی از بابت استخراج و بهره‌برداری بین ایمیدرو و شرکت‌های فوق مبادله نگردید. در هنگام واگذاری هر دو شرکت در سال ۱۳۸۲ به دلیل آنکه پروانه بهره‌برداری معادن با توجه به دولتی بودن معادن بزرگ به نام ایمیدرو بوده، ‌ لذا در قیمت گذاری لحاظ نگردیده و در امید نامه نیز نام پروانه یا معدن برای ارزیابی ذکر نگردیده است. لیکن هیچگونه پرداختی از بابت مصرف ذخیره معدنی و تعلق پروانه بهره‌برداری معادن به صاحب پروانه به استثنای موارد محدودی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نداشته‌اند.

لزوم دریافت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری

‌«پروانه بهره‌برداری از ذخیره معدنی» از جمله دارایی‌های اقتصادی محسوب شده که به مالک خود، ‌‌مجوز انجام فعالیت مشخص برای تولید را اعطا می‌نماید. با توجه به اینکه بعضی از دارندگان پروانه بهره‌برداری خود به فعالیت استخراج و فروش ماده معدنی مبادرت ننموده، اقدام به واگذاری حق استفاده از پروانه بهره‌برداری به دیگران می‌نمایند.

حق انتفاع از پروانه بهره‌برداری معادن در دیگر کشور‌ها تحت عناوین مختلف به کار می‌رود و بعضی از آن به نام حق مالکانه نام برده و این موضوع در کنار حقوق دولتی از بهره‌برداران دریافت می‌گردد. در حال حاضر حق انتفاع در مناطق ‌دنیا بین ۵ تا ۱۸ درصد و ضمن اینکه مالیات نیز در محدوده ۲۰ تا ۴۴ درصد قرار دارد.

در سال‌های اخیر مواد معدنی خصوصا سنگ آهن قیمت‌های قابل ملاحظه‌ای در سطح بین‌المللی پیدا کرده‌اند و حقوق دولتی آن‌ها سهم ناچیزی از بهره‌برداری از معادن توسط استخراج کنندگان می‌باشد. لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۳۹۲ برای پاسداری از حقوق بیت المال، تکالیفی را بر اساس بند (۵۵) به استخراج کنندگان سنگ آهن و سایر مواد معدنی که پروانه بهره‌برداری آن به نام دولت بوده است، ‌تصویب نمودند و این بند با تغییراتی در سال ۱۳۹۳ طبق بند الف تبصره (۱۰) قانون بودجه ادامه داشته است.

متن بند قانون و تغییرات آن در دو سال

مطابق بندهای فوق کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آن‌ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت‌های تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری از سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

تغییراتی که در تصویب این بند طی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ پدید آمده‌، به شرح زیر است؛

۱ ـ خارج ساختن کلمات مبهم در متن بند سال ۱۳۹۲ و شفافیت آن در سال ۱۳۹۳،

۲ ـ ماخذ مبلغ حق انتفاع: در سال ۱۳۹۲ عبارت بوده است پنج درصد میانگین قیمت آزاد شمش فولاد خوزستان لیکن در سال ۹۳ سی درصد مبلغ فروش محصولات (سنگ آهن خام، ‌دانه‌بندی و کنسانتره) در نظر گرفته شده است،

۳ ـ مبلغ تخصیصی به مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این دو سال تغییر یافته است،

۴ ـ ضمانت اجرایی این بند: در سال ۱۳۹۲ در صورت عدم پرداخت ایمیدرو مکلف به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص بوده لیکن در سال ۱۳۹۳ ساز و کار ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی برای عدم پرداخت در نظر گرفته شده است،

۵ ـ در سال ۹۲ حداقل بیست درصد از درآمد هریک از معادن برای استانی که معدن در آن قرار دارد، ‌ تصویب گردیده است، لیکن در سال ۹۳ واریز مالیات بر درآمد معادن به خزانه معین استان تکلیف شده است،

۶ ـ در سال ۱۳۹۳ از این محل برای سازمان زمین‌شناسی، مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال نیز در نظر گرفته شده است،

۷ ـ و مبلغ درآمد عمومی مصوب این بند در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به ترتیب عبارت بوده است، ‌۶.‌۰۰۰.‌۰۰۰ میلیون ریال و ۱۳.‌۰۰۰.‌۰۰۰ میلیون ریال

عملکرد بندهای قانونی و اقدامات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی

با توجه به اینکه بعد از واگذاری شرکت‌های فوق، دیگر هیچگونه سود سهامی به سازمان توسعه و نوسازی معادن پرداخت نمی‌گردد، ‌ سازمان مذکور در تاریخ ۵/ ۱۰/ ۹۰ مبادرت به توافقنامه‌ای با شرکت‌های سنگ آهن چادر ملو و گل گهر برای دریافت این حق انتفاع (حق مالکانه) می‌نماید. (پیوست ۱) لیکن سازمان بورس اوراق بهادار طی نامه‌ای به شرکت گل گهر عنوان نمود پرداخت هر گونه وجهی از این بابت غیر قانونی می‌باشد پیوست ۲ و شرکت‌های مذکور بر این اساس از پرداخت آن خودداری می‌نمایند. متعاقبا پیرو پیگیری‌های سازمان مجددا توافق نامه‌ای در تاریخ ۱۷/۰۷/۹۱ منعقد شده که در آن مقرر می‌گردد شرکت‌های مذکور پرداخت‌های خود را هر سه ماه یک بار‌ علی‌الحساب انجام دهند. (پیوست ۳)

لیکن آن‌ها مبالغ ناچیزی را تا پایان سال پرداخت می‌نمایند. در ‌‌نهایت سازمان اقدام به پیشنهاد دریافت این حق انتفاع در قالب بند (۴۴) لایحه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ (پیوست ۴) می‌نماید. همانطور که در قسمت فوق اشاره شد در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در قانون بودجه اخذ حق انتفاع مورد تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

میزان بدهی‌های شرکت‌های چادر ملو و گل گهر در آخر سال ۱۳۹۱ به شرح جدول زیر است؛

بازه زمانی

میانگین 5% قیمت شمش  فولاد –ریال

شرکت چادر ملو

شرکت گل گهر

میزان تولیدات سنگ دانه‌بندی شده و کنسانتره- تن

میزان حق انتفاع- میلیون ریال

میزان حق انتفاع –میلیون ریال

1390

361.400

10.189.000

3.682.304

8.315.000

3.005.040

1391

616.650

12.246.000

7.551.495

9.006.000

5.553.549

جمع

22.435.000

11.233.799

17.321.000

8.558.589

کسر می‌شود:

مبلغ پرداختی توسط شرکت‌ها

- میلیون ریال

785.000

635.000

میزان بدهی –میلیون ریال

10.448.799

7.923.589

در سال ۱۳۹۲ علی رغم پیگیری‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و تشکیل جلسات و مکاتبات متعددی با شرکت‌های بدهکار شرکت‌های فوق، مجددا از پرداخت حق انتفاع استکاف نموده و سازمان بورس و اوراق بهادر در استعلام یکی از شرکت‌های فوق عنوان نموده که مفاد حکم مندرج در بند (۵۵) قانون بودجه شامل این شرکت‌ها نمی‌باشد. (پیوست ۵)

علی رغم این موارد، ایمیدرو تشکیل جلسات با شرکت‌های فوق در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را داشته است و مکاتباتی با خزانه‌داری کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته، ‌ لیکن ممانعت از استخراج سنگ صورت نگرفته است و با توجه به اینکه حق انتفاع مورد اشاره جزء درآمدهای عمومی دولت ذیل ردیف بودجه‌ای وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت (۱۵۵۰۰۰) محسوب شده،‌ لیکن اقدام کافی جهت وصول مطالبات از سوی وزارتخانه با استفاده از ظرفیت قانونی موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی نیز بعمل نیامده است.

میزان واریزی از بابت بند (۵۵) در سال ۱۳۹۲

نام شرکت

میزان تولید و فروش- هزار تن

میانگین 5% قیمت شمش

فولاد برای یک تن- ریال

مبلغ حق انتفاع

قابل وصول- هزار ریال

مبلغ واریز شده به

حساب درآمد عمومی –هزار ریال

کسر مبلغ پرداختی یا بدهی اشخاص –هزار ریال

درصد مبلغ پرداختی به قابل وصول

دانه‌بندی

فروش رفته

کنسانتره

جمع

چادر ملو

2.298

9.565

11.863

791.679

9.391.819.348

2.000.000.000

7.391.819.348

21

گل گهر

502

7.767

8.269

6.547.029.281

860.059.721

5.686.969.560

13

جمع

-

-

-

-

15.938.848.665

2.860.059.721

13.078.788.944

17

در سال ۱۳۹۳ نیز شرکت‌های صنعتی و معدنی مورد اشاره مجددا از پرداخت تکلیف قانونی خود استنکاف ورزیده و مبالغ کمتری به حساب درآمد عمومی واریز شده است.

میزان واریزی از بابت بند الف تبصره ۱۰ در ۶ ماهه سال ۱۳۹۳

نام شرکت

میزان تولید و فروش- هزار تن

مبلغ فروش- میلیون ریال

مبلغ حق انتفاع قابل وصول (30 درصد فروش)- هزار ریال

مبلغ واریز شده به حساب درآمد عمومی –هزار ریال

درصد مبلغ پرداختی به قابل وصول

دانه‌بندی

کنسانتره

جمع

دانه‌بندی

کنسانتره

جمع

چادر ملو

170/8

4.518/4

4.689/2

122.402

12.354.904

12.477.306

3.743.192.000

2.049.000.000

55

گل گهر

274/6

3.276/7

3.551/3

452.575

10.097.478

10.550.053

3.165.016.000

458.000.000

14

جمع

-

-

6.908.208.000

2.507.000.000

36

ایمیدرو

1393 شش ماهه

3.055.500

475.000

-

-

124.229

124.229

*

350.771

**

سازمان زمین شناسی

1393 شش ماهه دوم

339.500

52.828

-

-

-

-

52.828

***

* مبلغ هزینه شده در طرح ایجاد مناطق انرژی بر در سواحل جنوبی کشور انجام شده است.

** مانده فوق به دلیل عدم ارسال صورت وضعیت‌ها از سوی مجریان طرح‌ها می‌باشد.

*** با توجه به اینکه مبلغ دریافتی در مهرماه دریافت شده است، لذا تا تاریخ مورد رسیدگی صورت وضعیت هزینه ارسال نگردیده است.

اظهار نظر و پیشنهاد‌

‌«پروانه بهره‌برداری از ذخیره معدنی» از جمله دارایی‌های اقتصادی محسوب گردیده که به مالک خود مجوز انجام فعالیت مشخص برای تولید را اعطا می‌نماید. بررسی‌های انجام شده حاکی از عدم اتخاذ تدبیر و انجام اقدامات لازم و موثر از سوی مسئولین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در حصول صحیح و به موقع منابع حاصل از استفاده این دارایی توسط استخراج کنندگان بوده لذا ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور انجام نگردیده است.

با توجه به اینکه مطابق بند (۱۴۵) قانون اساسی معادن جز انفال بوده و منافع آن برای بیت المال می‌باشد، ‌ موارد ذیل برای دریافت این حق قانونی پیشنهاد می‌گردد؛

۱ـ با توجه به اینکه تبصره‌های بودجه بصورت موقتی بوده و ممکن است نرخ منظور کاهش یافته و یا کل بند در سال‌های آینده دچار تغییرات گردد، جهت حفظ حقوق بیت المال قانون جداگانه‌ای یا یک بند الحاقی به قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ یا طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات بعدی آن برای دریافت این حق انتفاع تصویب گردد.

۲ ـ با توجه به اینکه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ توافق‌نامه‌ای جهت پرداخت حق انتفاع بین سازمان توسعه و استخراج کنندگان مبادله گردیده است، سازمان توسعه مکلف به پیگیری وصول بدهی آنان می‌باشد.

مبالغ بدهی شرکت‌های استخراج کننده سنگ آهن هزار ریال

نام شرکت

1390 و 1391

1392

شش ماهه 93

جمع

چادر ملو

10.448.799.000

7.391.819.395

1.694.192.000

19.534.810.395

گل گهر

7.923.589.000

5.686.969.648

1.707.016.000

15.317.574.648

جمع

18.372.388.000

13.078.789.043

3.401.208.000

34.852.385.042

در سال ۱۳۹۳علی رغم پرداخت حق انتفاع از سوی استخراج کنندگان، آن‌ها هنوز بر ادعای خود مبنی بر آنکه مشمول بند قانونی نمی‌گردند، اصرار داشته و به دیوان عدالت اداری نیز شکایت نموده که طی رأی دیوان مذکور به تاریخ ۹۳/۵/۲۵ دستور موقت بر توقف عملیات پیگیری طالب سازمان توسعه و نوسازی معادن را دارد، که سازمان پیگیری آن در مرجع قضایی مورد اشاره می‌باشد. در عین حال، مکاتبه و جلساتی با شرکت‌های فوق ‌و همچنین جلساتی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از این بابت داشته و در تاریخ‌های ۹۳/۶/۲۳ و ۹۳/۸/۸ از سازمان امور مالیاتی درخواست استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی جهت وصول طلب را داشته و متعاقبا وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در ‌۹۳/۸/۱۴ عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی هم درخواست استفاده از ساز و کار ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی نموده است.

با توجه به اینکه مطابق قانون بودجه ۱۳۹۳ از مبالغ حق انتفاع، درصدی هم برای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی نیز اختصاص یافته است،‌‌ مبالغ پرداخت شده و عملکرد سازمان توسعه و نوسازی معادن و سازمان زمین‌شناسی به شرح زیر است؛.
عملکرد اعتبارات دریافتی ( مبالغ به میلیون ریال)

عنوان دستگاه اجرایی

سال

مبلغ اختصاص یافته

مبلغ دریافت شده از خزانه

مبلغ مصرف شده

مانده

طرح های اکتشافی

طرح های پژوهشی و کاربردی

ایجاد زیر ساخت های معدنی

جمع کل

ایمیدرو

1392

2.400.000

1.140.000

-

-

1.140.000

1.140.000

-

۳ ـ با عنایت به اینکه در بند و تبصره‌های آن اشاره‌ای به شرکت‌های معدنی که قبلا از توابع سازمان توسعه بوده و توسط سازمان خصوصی سازی سهام آن‌ها واگذار گردیده، لیکن هنگام واگذاری پروانه بهره‌برداری آن‌ها قیمت‌گذاری نگردیده و پروانه نیز به نام سازمان نشده است (شرکت ملی صنایع مس ایران) و با توجه به اینکه ذخیره معدنی شرکت فوق نیز جز معادن بزرگ محسوب شده است، پیشنهاد می‌گردد که در رابطه با شرکت‌های مشابه ترتیبات قانونی جهت احقاق بیت المال صورت گیرد.

۴ ـ از آنجایی که حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن در متن و جداول قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ کل کشور تحت عنوان درآمد حاصل از انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن ذیل ردیف بودجه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده و با عنایت به اینکه متن بند به صراحت اعلام داشته وجوه این ردیف جهت اجرای طرح‌های سرمایه‌ای در اختیار ایمیدرو قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد احتساب وجوه مذکور در بودجه جاری سازمان تحت عنوان درآمد و پرداخت مالیات و ۵۰ درصد سود ویژه از این محل باعث می‌گردد تا منابع کمتری در اختیار سازمان جهت اجرای طرح‌ها قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد وجوه پرداختی به ایمیدرو تحت عنوان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قسمت بودجه سرمایه‌ای سازمان مذکور لحاظ گردد.