سرنوشت مبهم طولانی‌ترین مرز ایران

دكتر میرمهرداد میرسنجری

کد خبر: ۴۵۲۰۵

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۲:۳۲

مرزهای ایران با عراق با 1458 کیلومتر، طولانی‌ترین مرز خشکی کشور به شمار می‌رود. این مرز در عین حال، یکی از پرتنش‌ترین مرزهای کشور در چند صد سال گذشته بوده و همواره مورد مناقشه‌های دولتهای ایران و عثمانی (از دوران صفویه به بعد) بوده است.

پس از سال 1920 با تجزیه عثمانی و تشکیل کشوری با نام عراق، همه دولت‌های این کشور از حکومت سلطنتی تا جمهوری عبدالقاسم و بعد حکومت بعثی این مناقشات ادامه یافت تا این‌که قرارداد 1975 الجزیره که در پی مذاکرات طولانی سران دو کشور به امضا رسید، به این اختلاف مرزها برای همیشه پایان داد. در این قرارداد، مرزهای خشکی با تغییرات جزیی به سود عراق به طور دقیق مشخص و آبراه اروندرود بین دو کشور از راه خط تالوگ تقسیم شد.

یادآوری این مسأله لازم است که مرزهای غرب ایران تنها مرزهای کشور است که بر پایه مداخلات استعمار انگلیس و روسیه شکل نگرفته است. روس‌ها در سال 1813 با قرارداد گلستان، آران و شروان (جمهوری آذربایجان کنونی) و قفقاز را و با قرارداد ترکمانچای در سال 1828 ارمنستان و نخجوان را از ایران جدا کردند. انگلیس هم با تحمیل قرارداد 1850، هرات و افغانستان و در سال 1905 هم بخش اعظم بلوچستان را از ایران جدا و به امپراتوری هند شرقی خود ضمیمه کرد.

تأملي بر وضع مرزهای ایران با عراق که مناطق کردنشین در شمال آن و مناطق عرب‌نشین در جنوب قرار دارند، ضرورت اجرای عملی قرارداد مرزی 1975 را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. شانه خالی کردن دولت جایگزین عراق از پایبندی به این قرارداد، امری است که زير سایه کمک‌های برادرانه ایرانیان به مردم عراق کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اجرا نکردن میله‌گذاری مرزی، سبب شده که در بسیاری از مناطق، نیروهای عراقی و ائتلاف حاضر در عراق تا عمق 5 / 0 تا یک کیلومتر داخل مرزهای ایران، حضور خود را تثبيت نمايد؛ چیزی که نقض آشکار تمامیت ارضی ایران تلقی می‌شود.

از سوی دیگر، نیروهای عراق به طور گاه و بی‌گاه در محدوده ایرانی اروندرود حضور پیدا کرده و اعلام می‌کنند که این منطقه، آب‌های عراق است؛ به این نکته تجاوزات پیاپی اشرار عراقی به آب‌های ایرانی در اروندرود را هم باید افزود. در شرایط خطیر منطقه که بیگانگان در صدد ضربه به همبستگی ملی اقوام ایرانی هستند، ضرورت عزم جدی دولت ایران برای قبولاندن طرف عراقی به اجرای قرارداد مرزی 1975 الجزایر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

اجرای قرارداد 1975 الجزایر و میله‌گذاری دقیق مرزهای دو کشور بر پایه آن، علاوه بر این‌که پس از گذشت بیست سال از پایان جنگ تحمیلی، می‌تواند صلح رسمی و پایدار را بین دو کشور جاری سازد، اعتماد ملت ایران را به حسن نیت دولت عراق در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر، برقراری امنیت کافی در مرزهای غرب کشور علاوه بر خنثی‌سازی توطئه‌ جهانی علیه تمامیت ارضی ایران، سبب رونق وضعیت اقتصادی مردم این مناطق نیز خواهد شد. از یاد نبریم که برای حفظ وجب به وجب مرزهای خاکی و آبی ایران زمین، خون صدها هزار جوان ایرانی بر زمین رخته شده است؛ بنابراین، هرگونه مسامحه در اجرای عملی قرارداد 1975 الجزایر از سوی ملت ایران پذیرفته‌شده نیست.

صدام حسین، پیش از آغاز جنگ علیه ایران، با بهانه قرار دادن تضییع حق عراق در قراردادی که خود امضا کرده بود، با پاره کردن قرارداد 1975 در برابر دوربین‌ها و رسانه‌های خبری، جسورانه و گستاخانه این پیمان رسمی بین المللی را آشکارا زیر پای نهاد.

نکته مهم این‌که هم‌اکنون پس از شش سال از سقوط صدام، دولت جایگزین در عراق، نه تنها پایبندی خود را به اجرای عملی این قرارداد و دادن غرامت‌های برحق ایران نشان نداده، بلکه شخصیت‌های عراقی از تریبون‌های گوناگون بر آنچه ضرورت بازنگری در این قرارداد و حتی ضرورت بخشش غرامت‌های عراق نام می‌برند، تأکید می‌کنند.

یکی از مقامات معروف دولت عراق در مصاحبه‌ای با شبکه «العربیه» اظهار داشته که ما در تهران، این مسأله را با شجاعت اعلام کرده‌ایم که مقام‌های کشور برادر ایران، باید از درخواست غرامت از عراق صرف‌نظر کنند. ایشان در ادامه سخنان خود گفته است، افرادی که به دنبال مطرح کردن مسأله غرامت‌های جنگ عراق علیه ایران هستند، عوامل اسرائیل می‌باشند! در این میان، چند نکته قابل توجه مقامات عراقی است:

1. قرارداد 1975 الجزایر با عنوان قراردادی بین‌المللی و رسمی بر پایه موازین حقوق بین‌الملل؛ نه هیچ‌گاه به طور یکجانبه قابل لغو است، نه جابه‌جایی دولت‌ها قابل بازنگری و تغییر است.

2. غرامت‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، متعلق به فرد یا گروه خاصی نیست که این اجازه را داشته باشند که آن را ببخشند، بلکه متعلق به فرد فرد ایرانیانی است که با گوشت و خون خود، مصیبت‌های جنگ را متحمل شده‌اند، در این جنگ خانمان‌سوز که به عنوان طولانی‌ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم شناخته می‌شود، حدود یک میلیون ایرانی شهید، مجروح، نقص عضو و یا شیمیایی شده‌اند و این در حالی است که تعداد ایرانیانی که دچار مشکلات روحی و روانی ناشی از جنگ شده‌اند، قابل محاسبه نیست. علاوه بر این، بسیاری از خانواده‌های ایرانی، هنوز هیچ اثری از عزیز خود نیافته‌اند و در غم دیدار فرزندانشان چون شمع می‌سوزند؛ بنابراین، ملت ایران هستند که حق تصمیم‌گیری چگونگی دریافت غرامت را خواهند داشت.

3. سر باز زدن حکومت جایگزین عراق از پرداخت غرامت‌های جنگ تحمیلی به ایران، شجاعت نیست و شجاعت زمانی مصداق خواهد داشت که دولت، رسما از شهروندان ایرانی پوزش بخواهد و برای پرداخت حقوق حقه ملت ایران اعلام آمادگی نماید. از سوی دیگر، شجاعت واقعی دولت عراق در بیرون راندن نیروهای آمریکایی و انگلیسی نیز نمود خواهد یافت.

4. بی‌تردید برای کشورهای حاضر در عراق که برای بهره‌برداری از ثروت‌های هنگفت عراق براي خود برنامه‌های طولانی‌مدت را پایه‌گذاری کرده‌اند، پرداخت غرامت به ملت ایران همچون خاری در گلوی آنهاست. این کشورها به روش‌های گوناگون از جمله فشار به مقامات عراقی نزدیک به ایران، می‌کوشند تا دولت ایران را به عقب‌نشینی از حق نسل‌های حاضر و آینده ایران وادار کنند.

5. جنگ عراق علیه ایران بر پایه برآورد کارشناسان، بیش از پنجاه سال توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ایران را به تعویق انداخته است؛ بنابراین، غرامت هزار میلیارد دلاری، تنها بخشی از همه خسارت‌هایی است که ملت ایران متحمل شده و خواهد شد.

6. وارد کردن تهمت اسرائیلی بودن به مدافعان حقوق حقه ملت ایران، چیزی جز حربه عوام‌فریبانه نمی‌تواند تلقی شود که جز تحریک احساسات پان‌عربیستی عرب، حاصلی برای حکومت عراق نخواهد داشت.

7. در حالی که غرامت‌های میلیاردی جنگ کوتاه‌مدت عراق علیه كويت، مدت‌هاست به طور منظم از سوی عراق پرداخت می‌شود، از سوی دیگر با وجود بزرگترین ذخایر نفتی دنیا (برآورد دویست میلیارد بشکه) در عراق شانه خالی کردن مقام‌های عراقی از مسئولیت پرداخت غرامت به ایرانیان به هیچ روی توجیه‌پذیر نیست.

8. در وجود اشتراکات فرهنگی تاریخی ایرانیان با شیعیان عراق، هیچ شکی نیست ولی آنچه می‌تواند پس از بیست سال صلحی را که هنوز وجود ندارد، بین دو کشور جاری کند، پایبندی دولت عراق به قطعنامه 598، پرداخت غرامت از متجاوز به کشور تجاوز شده و نیز مسأله حیاتی اجرای عملی قرارداد مرزی 1975 الجزایر بین ایران و عراق است.

9. گفتنی است که بنا بر حقوق بین‌الملل، تغییر دولت‌ها نمی‌تواند حکومت‌های جایگزین از مسئولیت عملکرد دولت‌های پیشین را مبرا نماید. همان‌گونه که دولت ژاپن پس از چهل سال از عملکرد جنایتکارانه ژاپنی‌ها علیه مردم کره عذرخواهی کرد و یا دولت آلمان، هنوز پس از گذشت بیش از شصت سال از پایان جنگ جهانی دوم و پس از عوض شدن چندین دولت، غرامت‌های آسیب‌دیدگان جنگ را مرتب پرداخت می‌کند.

10. ایرانیان پس از اثبات حسن‌نیت طرف عراقی در اجرای قرارداد 1975 الجزایر، عذرخواهی رسمی از ملت ایران و آمادگی پرداخت غرامت از سوی طرف عراقی، می‌توانند حسن‌نیت خود را با پیشنهادهایی به اثبات برسانند؛ از جمله، مذاکره چگونگی پرداخت و راهکارهایی چون قسط‌بندی طولانی‌مدت غرامت‌ها، بهره‌برداری اختصاصی و بلندمدت از میادین نفتی گران‌قیمت عراق و یا مشارکت کشورهای کمک‌کننده در جنگ در پرداخت غرامت به ایران از راهکارهای پیشنهادی می‌تواند باشد.