حداد عادل: ريشه گراني‌ها در دولت است

عرض من اين نيست كه بخواهم توپ را در زمين دولت بيندازم و دولت را متهم كنم؛ بلكه اصولا بسياري از تغيير قيمت‌ها ناشي از اموري است كه نيازي به وضع قانون در مجلس ندارد.

کد خبر: ۴۵۲۰

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۸۶ - ۱۵:۲۴

حداد عادل در گفت‌وگويي مشروح با فارس به بيان نقاط ضعف و قوت مجلس هفتم، مقايسه عملكرد مجلس ششم و هفتم، رابطه مجلس و دولت، اقدامات مجلس در مهار تورم و گراني، غيبت‌ها و بي‌نظمي‌هاي نمايندگان، تركيب احتمالي مجلس هشتم و تشريح اقدامات جبهه متحد اصولگرايان پرداخت.

حداد عادل مهم‌ترين نقطه قوت مجلس هفتم را دفاع از مباني انقلاب اسلامي، انديشه‌هاي امام راحل، التزام و اعتقاد حقيقي به قانون اساسي، دفاع از استقلال كشور، حمايت از منافع و مصالح ملي و تاكيد بر حفظ عزت جمهوري اسلامي برشمرد و اظهار داشت: حوادث تلخ و زشتي كه گه‌گاه در مجالس قبلي روي مي‌داد، در اين مجلس كمتر اتفاق افتاده است.

وي افزود: در مجلس هفتم در عين حال كه نمايندگان از حقوق خودشان دفاع مي‌كنند، در مواردي به دولت انتقاد و در مواردي هم از دولت طرفداري مي‌كنند، اقليت و اكثريت حرف خودشان را مي‌زنند، اما حقوق همديگر را رعايت مي‌كنند و خوشبختانه بي‌حرمتي و كارهاي دور از شان ملت در اين مجلس اتفاق نيافتاده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي داشتن دغدغه خدمت به مردم و رفع مشكلات مردم را از ديگر نقاط مثبت مجلس هفتم خواند و گفت: بررسي فضاي مجلس هفتم از آغاز تا به امروز نشان مي‌دهد گفتمان حاكم بر مجلس هفتم، گفتمان خدمت به مردم بوده است و اين درست همان قولي است كه اصولگرايان قبل از ورود به مجلس به مردم داده بودند.

حداد عادل در پاسخ به سوال ديگري مبني‌بر اينكه يكي از انتظارات به حق مردم مهار تورم و گراني است، مجلس هفتم چه تلاشي در اين باره انديشيد و چه اقداماتي انجام داد كه اگر صورت نمي‌پذيرفت وضع بدتر از وضعيت فعلي بود؟ گفت: بايد قبول بكنيم كه تورم و گراني در جامعه وجود دارد و فشار زيادي بر دوش مردم كم درآمد وارد مي‌شود. ما هم در مجلس نگران هستيم و تلاش مي‌كنيم كه به عنوان نمايندگان مردم از فشار گراني بر دوش مردم كم بكنيم و در اين خصوص نيز با دولت مذاكره مي‌كنيم
وي افزود: جايگاه مجلس وضع قوانين كلي، اصول و مباني در اقتصاد كشور است و خيلي از گراني‌ها ناشي از اتفاقات موردي و موضعي در جامعه است كه بيشتر در حيطه تصميم گيري دولت و وزرا است، نه درحيطه تصميم‌گيري مجلس. البته عرض من اين نيست كه بخواهم توپ را در زمين دولت بيندازم و دولت را متهم كنم؛ بلكه اصولا بسياري از تغيير قيمت‌ها ناشي از اموري است كه نيازي به وضع قانون در مجلس ندارد.

رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: در واقع مجلس بيشتر زيرساخت‌هاي اقتصادي را بايد تثبيت كند كه تاثير بلندمدت داشته باشد. از كارهايي كه مجلس براي جلوگيري از تورم به اين اعتبار انجام داده است، اصرار بر سر مهار نقدينگي خصوصا در قانون بودجه بود و اين مطالبي است كه در آغاز كار دولت نهم محل اختلاف دولت و مجلس بوده است.

وي بيان داشت: دولت در آغاز كار خود با يك عطش و اشتهاي قابل‌تحسيني مي‌خواست به سرعت كارهاي عمراني را شروع كند، مجلس نيز ضمن احترام به نيت دولت معتقد بود اگر امكان جذب اين بودجه وجود نداشته باشد، منجر به افزايش نقدينگي شده و تورم ايجاد مي‌كند، ولي دولت در بودجه 85 خيلي با نظر مجلس همراه نبود ولي در بودجه 86 تاكيد داشت كه ما بودجه را انضباطي بستيم. اين روزها هم رييس‌كل بانك مركزي و رييس‌جمهوري همان حرفي را مي‌زنند كه مجلس آن موقع بر آن اصرار داشت. اينها جهت‌گيري‌هاي اصولي مجلس براي جلوگيري از تورم به‌صورت مبنايي بود.

وي افزود: موقعي كه صحبت از تثبيت قيمت‌ها بود، اعلام كرديم كه اين طرح ابدي نيست ولي بعدا يك عده‌اي هياهو راه انداختند. كساني كه امروز خيلي بر سر تورم اظهارنظر مي‌كنند، موقعي كه مجلس هفتم با طرح تثبيت قيمت‌ها از تورم جلوگيري مي‌كرد، مخالفت شديد داشتند و اعلام مي‌كردند كه اين يك شگرد انتخاباتي براي پيروزي اصولگرايان در انتخابات رياست‌جمهوري است.

حداد عادل با بيان اينكه مساله تورم در عين حال كه يك واقعيت است يك بحث سياسي و انتخاباتي هم است، گفت: مساله تورم مربوط به سال‌هاي دوران اصولگرايان نيست؛ زيرا در سال‌هايي بيش از 40درصد تورم در جامعه بوده است. بعضي از اشخاص كه امروز براي تورم 19‌درصدي گريبان چاك مي‌كنند، آن سال‌هايي كه تورم 40‌درصد بود، چه‌كار كردند؟