تأثیر تحریم بر اقتصاد و سرمايه‌های اجتماعي

اهميت واكاوي و تخمين اين اثرگذاري به اين دليل صدچندان مي‌شود كه متاسفانه و به نادرست برخي ناآگاهانه بر اين باورند يا عالمانه بر اين طبل مي‌كوبند كه در صورت عدم موفقيت مذاكرات، اقتصاد ايران دچار مشكلات بزرگي خواهد شد كه رهايي از آنها ناممكن است.

کد خبر: ۴۵۱۹۷۴

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۳ - ۰۷:۲۱

جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت:

تب و تاب مذاكرات هسته‌اي اين روزها اقتصاد را هم تحت‌الشعاع قرار داده است.

اين تاثيرگذاري نه تنها در حوزه برخي بازارهاي جهاني مانند نفت و طلا به روشني مشهود است بلكه در داخل ايران نيز كمتر بازاري را ميتوان سراغ گرفت كه مراودات و معاملات در آن منتظر روشن شدن نتايج نهايي مذاكرات نباشد. واقعيت اين است كه بروز چنين رفتاري چه در سطح بين‌المللي و چه در عرصه داخلي چندان دور از انتظار وغيرقابل درك نيست. در صورتي كه ايران و كشورهاي 1+5 در پايان اين مذاكرات به نتايج قابل قبولي براي هر دو طرف دست پيدا كنند، يكي از طولاني‌ترين و فرسايشي‌ترين پرونده‌هاي بين‌المللي به سرانجام رسيده است، پرونده‌اي كه يكي از طرفهاي درگير در آن يعني ايران جزو بزرگترين توليدكنندگان نفت و دومين دارنده ذخائر گازي است و در حساس‌ترين منطقه‌ جهان از نظر موقعيت ژئوپلتيك و منابع انرژي قرار دارد. جمعيت نزديك به 80 ميليون نفري آن و بسترهاي بكر سرمايه‌گذاري و توليد در ايران نيز حضور و همكاري اقتصادي با آن را به آرزوي تمامي كشورها و شركتهاي جهان تبديل كرده است. چنين موقعيت و مطلوبيتي است كه سرنوشت مذاكرات هسته‌اي را در كانون توجه فعالان اقتصادي جهان قرار داده است. بنابراين، طبيعي است كه نتايج اين مذاكرات بر بازارهاي جهاني تاثيرگزار باشد.

در تحليل ميزان اثرگذاري نتايج مذاكرات، در داخل ايران، بايد دو مقوله آثار رواني و آثار واقعي را از يكديگر تفكيك كرد. بزرگترين واساسي‌ترين عاملي كه در پايان اين مذاكرات مي‌تواند بر اقتصاد ايران تاثيرگزار باشد، تحريم‌هاي اقتصادي است. به عبارت ديگر شرايط تحريم‌ها وابستگي تنگاتنگي با نتايج مذاكرات دارد و دقيقا به همين خاطر نيز چگونگي لغو ياتعليق تحريم‌ها اكنون يكي از مناقشه‌برانگيزترين مسائل حل نشده درمذاكرات هسته‌اي است.

با اينحال و عليرغم تاثير غيرقابل انكار لغو يا ادامه تحريمها بر اقتصاد ايران، توجه به اين نكته ضروري است كه عامل تحريم در شرايط فعلي چه مقدار بر اقتصاد كشورمان تاثيرگذار است. اهميت واكاوي و تخمين اين اثرگذاري به اين دليل صدچندان مي‌شود كه متاسفانه و به نادرست برخي ناآگاهانه بر اين باورند يا عالمانه بر اين طبل مي‌كوبند كه در صورت عدم موفقيت مذاكرات، اقتصاد ايران دچار مشكلات بزرگي خواهد شد كه رهايي از آنها ناممكن است.

از سوي ديگر برخي با ترويج اين توهم كه در صورت موفقيت مذاكرات و لغو تحريم‌ها، تمامي مشكلات اقتصادي حل مي‌شود، در واقع هزينه‌هاي تصميم‌گيري صحيح را براي مسئولان بالا مي‌برند. اما واقعيت هيچ يك از اين دو نيست. واقعيت غيرقابل انكار اين است كه تحريمها طي سه دهه اخير همواره با اقتصاد ايران همراه بوده ولي طي چند سال اخير تشديد شده است. در طي تمامي اين سالها نيز مسئولان و مردم ايران توانسته‌اند آثار اين تحريم‌ها را مديريت و تحمل كنند. اگر طي چند سال اخير و با شدت گرفتن تحريم‌ها، آثار و عوارض آن بر معيشت عمومي و اقتصاد كشور بيشتر و نمودآن نيز پررنگتر شد علت اصلي را بايد در سوء مديريت دولت وقت و ضعف شديد مسئولان آن زمان در خنثي‌سازي آثار تحريم‌ها جستجو كرد.

ترديدي نيست كه اگر در دوره اخير تحريمها نيز مانند سالهاي گذشته مسئولان دولت وقت از دانش، توانايي و اراده لازم براي مديريت اقتصاد كشور در شرايط تحريمي برخوردار بودند، قطعا شاهد آسيب‌هاي به مراتب كمتري بوديم. شاهد اين ادعا نيز روندي است كه اقتصاد كشور در يكسال و چند ماه سپري شده از آغاز فعاليت دولت يازدهم، طي كرده است. با اينكه بسياري از محدوديت‌هاي تحريمي عملا و عليرغم توافق ژنو همچنان پابرجا بود، اقتصاد ايران از ثبات نسبي و آرامش در بازارها بهره‌مند بود و در بسياري از شاخص‌ها مانند تورم، رشد اقتصادي و... روند رو به بهبودي را طي كرده است.

اين واقعيت نشان دهنده تاثير تدبيرو عقلانيت در حوزه مديريت اقتصادي كشور طي 5 /1 سال گذشته است. تجربه اين مدت ثابت كرد حتي در صورت عدم موفقيت مذاكرات و تداوم تحريم‌ها، اتفاق خاصي نخواهد افتاد و اقتصاد ايران گرچه با سختي بيشتر اما مسير بهبود شرايط ادامه خواهد داد. عامل تاثيرگذار ديگري كه به موفقيت بيشتر اقتصاد كشور در صورت ادامه تحريم‌ كمك مي‌كند، اعتمادي است كه اكنون فعالان اقتصادي و عموم مردم به دولت دارند. اگر پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم، رويكرد عمومي اين بود كه اعمال تحريم‌هاي سختگيرانه‌تر محصول برخي هزينه‌تراشي‌هاي غير لازم از سوي دولت وقت است و اگر نسبت به توان تيم مذاكره‌كننده باور عميق وجود نداشت، اكنون افكار عمومي و فعالان اقتصادي براين باورند كه دولت يازدهم بنابر مشي اعتدالي و اعتقادي كه به سياست تنش‌زدايي داشته و دارد، هر اقدام اعتمادسازي كه براي گرفتن بهانه‌هاي طرف‌هاي غربي لازم بوده البته در چارچوب سياستهاي كلي نظام و با حفظ منافع ملي، انجام داده است و عدم موفقيت احتمالي مذاكرات محصول زياده خواهي طرف‌هاي غربي و مسئوليت آن هم متوجه آنان خواهد بود.

همين باور و سرمايه اجتماعي به دولت كمك خواهد كرد تا از همكاري و همراهي مردم در مقاومت بيشتر برابر تحريم‌ها، بهره‌مند شود و حمايت فعالان بخش خصوصي را نيز بيش از پيش نصيب دولت كند.