پيش فرض‌هاي مشکوک در مجلس

مشارکت در آنچه آنها «فتنه» مي‌خوانند، امضا کردن فلان بيانيه وشرکت در بهمان تحصن آن هم در گير ودار حوادث پر شتاب آن سال که مجال تامل و ارزيابي دقيق را از بسياري ربوده بود، جملگي اتهامات کلي و مالامال از حدس‌ها وگمان‌هاست که هيچ يک از گناهاني راکه برخي بر وزراي پيشنهادي مي‌نويسند، اثبات نمي‌کند.

کد خبر: ۴۵۱۲۷۶

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۳ - ۰۷:۴۴

مهدي مال مير در سرمقاله مردم سالاری نوشت:

«ما اول حس مي‌کنيم، سپس دلايلش را مي‌يابيم»؛ اين جمله منسوب به يکي از سياستمداران پرونيستِ آرژانتين است که سال‌ها پيش در گرماگرم رقابت‌هاي انتخاباتي در مناظره‌اي بيان کرد. شايد بتوان اين جمله را نشانه‌اي از سطح پايين سياست در آرژانتين سال‌هاي دور وحتي فراتر از آن، نمونه مثاليِ فروکاسته شدن سياست وبحث سياسي، به برداشت‌هاي حسي،مهر و کين‌هاي شخصي و دور افتادن از استدلال واقناع افکار عمومي به حساب آورد.

به يک معنا اين جمله را مي‌توان خلاصه رفتار برخي نمايندگان مجلس با وزراي پيشنهادي دولت براي وزارت علوم نيز دانست. نمايندگاني که به نظر مي‌آيد ابتدا بر اساس حسيات و شنيده‌هاي نامطمئن، تصميم خود را پيشاپيش گرفته‌اند و تنها در صحن مجلس به دليل تراشي براي احساس خود مي‌پردازند!

يه زبان ديگر، آنچه در انتقادات مجلسيان از وزراي پيشنهادي برجسته است، تکيه برپ يش فرض مشکوکِ کنار گذاشتنِ پست وزارت علوم براي عناصر دخيل در حوادث سال 88 و فراموش کردن ميزان توانايي کانديداي وزارت علوم،ميزان تحصيلات، توان مديريتي، درجه مقبوليت در مجامع دانشگاهي و مسائلي از اين دست است. به راستي هنوز روشن نيست که استدلال نمايندگان مجلس براي عدم راي اعتماد به وزراي پيشنهادي وزارت علوم وتحقيقات چيست؟ روي خوش نشان ندادن مجلس کنوني به وزراي پيشنهادي دولت تدبير واميد که رييس‌اش خود از سابقه روشني در مسائل امنيتي برخوردار است و با ظرايف و دقايق اين عرصه کاملا آشناست را به چه مي‌توان تعبير کرد؟ اين همه به کنار، اعجاب آور اين جاست که انگار نه انگار اين همان مجلسي است که درسراسر هشت سال دولت مهرورز، تمامي خرده فرمايشات دولت را ستايش‌کنان بر دو ديده مي‌گذاشت! حال براستي چگونه است وچه رخ داده که تاب کمترين باد ناموافق را ندارد؟!

مشارکت در آنچه آنها «فتنه» مي‌خوانند، امضا کردن فلان بيانيه وشرکت در بهمان تحصن آن هم در گير ودار حوادث پر شتاب آن سال که مجال تامل و ارزيابي دقيق را از بسياري ربوده بود، جملگي اتهامات کلي و مالامال از حدس‌ها وگمان‌هاست که هيچ يک از گناهاني راکه برخي بر وزراي پيشنهادي مي‌نويسند، اثبات نمي‌کند.طرفه آنکه هر چهار وزيري که براي تصدي وزارت علوم به مجلس معرفي شده اند از جمله افراد شناخته شده در عرصه دانشگاه‌اند وهيچ گونه نکته ناروشني در کارنامه سياسي آنها دست کم از نظر نهادهاي امنيتي به چشم نمي‌خورد. اگر به راستي تنها يکي از اتهاماتي که امروز برخي نمايندگان بر سر وزراي پيشنهادي آوار کرده‌اند، حظي ازحقيقت داشته باشد، حق نداريم نگران سهل انگاري سيستم امنيتي کشور باشيم که عناصر فعال در حوادث غمبار سال 88 (آنچنان که برخي مجلسيان مي‌پندارند) به جاي پاسخگويي به مراجع قضايي وامنيتي، تا مرتبه وزير در دولتي بالا ‌مي‌آيند که رييس‌اش سال‌ها خود مسوول عالي‌ترين نهاد امنيتي کشور بوده است؟! و باز آيا بهتر نيست نمايندگان محترم به عوض تکيه بر احساسات و حدس‌ها وگمان‌هاي مشکوک و اتهامات پُر شبهه، به تبارشناسي پديده‌هاي سياسي،اقناع افکار عمومي وبالا کشيدن سطح بحث سياسي بپردازند که ضرورت سياست‌ورزي در جهان پيچيده امروزي است؟