مناسبات آغشته به فساد در کشور

بخشی از اقتصاد در اختیار نهادهایی است که قلمرو اصلی کارشان تولید نیست مثل آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید که اینها ماموریت‌های دیگری دارند اما وارد اقتصاد شده‌اند و متاسفانه کارکرد اقتصادی آنها در خیلی از موارد با نیازهای اقتصادی کشور همخوانی ندارد.

کد خبر: ۴۵۱۲۷۵

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۵

در جهان امروز گستردگی فعالیت‌های اقتصادی موجب شده تا اعمال غیرقانونی در حوزه اقتصاد در پوشش‌های جدیدی ظاهر شود که در سال‌های گذشته سابقه روشنی از آن وجود ندارد.

به گزارش جهان صنعت، یکی از معضلات عمده اقتصاد ایران و عامل اساسی شکل‌گیری فساد اقتصادی در کشور، وجود یک بخش دولتی گسترده است. هم اکنون با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل «44» بسیاری از شرکت‌ها، نهادها، سازمان‌ها و صنایعی که با استناد به این اصل شکل گرفته‌اند نه‌تنها حاضر به تعدیل ساختاری خود نیستند بلکه در بسیاری از موارد قدرت انحصاری اولیه خود در یک بازار را به بازارهای دیگر نیز گسترش داده‌اند.

بنابراین در این شرایط حالتی پیش می‌آید که به دلیل وجود مدیران ذی‌نفوذ دولتی مقادیر عمده‌ای از منابع ملی که از مجرای دولتی تخصیص می‌یابند مورد سوءاستفاده واقع می‌شوند.

یکی از دلایل عمده در شکل‌گیری فساد اقتصادی در سال‌ها و دهه‌های گذشته، وجود درآمدهای حاصل از فروش نفت است که بخش بزرگی از منابع ملی ایران را شامل می‌شود.

براساس مطالعات کارشناسی که در زمینه اقتصادی ایران صورت گرفته، مهم‌ترین دلیل بروز فساد اقتصادی ساختار رانتی اقتصاد است. در حال حاضر، بروز رانت‌خواری، انحصارطلبی و به دنبال آن مفاسد مالی و اقتصادی به‌ویژه در سطوح مدیریتی، نوعی تبعیض در توزیع منابع و امکانات به وجود آورده است.

مشکلات ساختاری و تشکیلاتی مبارزه با فساد اقتصادی نیز یکی دیگر از دلایل گسترش فساد اقتصادی است. به عبارتی، افزایش نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی، وزارت اطلاعات و... دستگاه‌های دولتی بدون ارزیابی بهره‌وری این دستگاه‌ها موجب می‌شود تنها بودجه‌های عمومی صرف شود و هیچ گزارش روشنی از این فعالیت‌ها به دست نیاید. شواهد موجود حاکی از آن است ۱۴ دستگاه در درون ساختار اداری حکومت وظیفه مستقیم و غیرمستقیم نظارت در مقابله با فساد اقتصادی را دارند.

به منظور کالبدشکافی مسایل روز اقتصاد کشور از جمله رانت و فساد، «جهان‌صنعت» با حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) گفت‌وگو کرده که مشروح آن در زیر آمده است:

یکی از معضلات اقتصاد ایران  فساد اقتصادی است؛ ریشه های این فساد از کجا نشات می گیرد؟

مهم‌ترین مشکل اقتصا اقتصاد کشور مثل بدنی است که به دلیل جراحت مرتب از آن خون خارج می‌شود و طبیعتا هر روز ضعیف تر می‌شود و این می‌تواند بحران‌های کنونی را به شدت عمیق‌تر کند. د ایران فساد است که مانع اصلی هر نوع تحول در اقتصاد کشور است و تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارد.

تداوم فساد در اقتصاد کشور روز به روز اقتصاد ایران را در بحران عمیق تری فرو خواهد برد که اصلی‌ترین معضل اقتصاد امروز است.

متاسفانه دولت هم اسیر همین مناسبات آغشته به فساد چه در خود دولت و چه بیرون از آن است و نمی‌تواند سیاست‌های اقتصادی را آنگونه که باید برنامه‌ریزی و اجرا کند.

اقتصاد کشور مثل بدنی است که به دلیل جراحت مرتب از آن خون خارج می‌شود و طبیعتا هر روز ضعیف تر می‌شود و این می‌تواند بحران‌های کنونی را به شدت عمیق‌تر کند.

اقتصاد کشور نیازمند یک نهضت ضدفساد با هدایت رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) است تا تمام حاکمیت و نه فقط دولت از آلودگی‌ها پاک شود.

می‌توانید نمونه‌ای از دخالت‌های خارج از قوه مجریه در اقتصاد کشور را بیان کنید؟

به طور مثال کارخانه اتوبوس‌سازی شهاب‌خودرو متعلق به آستان قدس رضوی، چندسالی است که نیروی فنی و کارگری خود را اخراج کرده و اتوبوس را در چین تولید کرده و روی آن آرم ساخت ایران زده و وارد می‌کند. دولت باید جلوی این شکل از واردات قاچاق را بگیرد.

همچنین احکام خیلی صریح قانون اساسی و اسناد دیگری که در کشور موجودند حضور نهادهای نظامی و انتظامی را در عرصه فعالیت‌های اقتصادی منع می‌کند و خروج آنها از عرصه فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند پیام‌های امیدوار‌کننده‌ای برای بخش‌خصوصی واقعی داشته باشد.

بخش‌خصوصی امیدوار است با خارج شدن نهادهای نظامی و انتظامی از اقتصاد، تبعیض‌ها در توزیع اعتبارات بانکی، سهمیه‌های ارزی و همین‌طور تبعیض‌هایی که به شکل‌های مختلف انحصارها و شبه‌انحصارها در حوزه‌های تجارت، صنعت و حتی خدمات شکل گرفته از بین بروند.

مادامی که این تبعیض‌ها به دلیل حضور این نهادهای پرقدرت سیاسی در عرصه اقتصاد وجود دارد، فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی حاضر به فعالیت در این عرصه نیستند و این موضوع به فرار سرمایه‌ها از کشور، کاهش تولید ملی و افزایش بیکاری دامن خواهد زد.

شما از بحران صحبت کردید، چه شکلی از بحران اقتصاد کشور را تهدید می‌کند؟

یکی از معضلات اصلی کشور مساله بیکاری است و در کنار وجود چهار میلیون بیکار، سالی یک میلیون نفر هم به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود که این موضوع می‌تواند سبب بحران‌های اجتماعی گسترده‌ای در آینده شده و به ناآرامی‌های سیاسی در کشور بینجامد.

بیکاری تنها با تقویت بخش‌خصوصی امکان‌پذیر است اما متاسفانه به خاطر وجود رانت و تبعیض، شرایط کنونی اقتصاد ایران به شدت به زیان بخش‌خصوصی و تضعیف‌کننده این بخش مولد و اشتغالزاست.

فعالان بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به طور عمده به خاطر سیاست‌های متناقض و در عین حال تبعیض‌آمیز دولت‌های نهم و دهم از فعالیت در ایران منصرف شده و بسیاری از سرمایه‌های معنوی و مادی از کشور خارج شدند.

بحران بیکاری نه‌تنها از بعد سیاسی- امنیتی پدیده‌ای خطرناک است بلکه به بسیاری از معضلات اجتماعی دیگر مثل اعتیاد، طلاق، فرارمغزها، خودکشی، فحشا و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی را نیز دامن می‌زند.

نقش سیاست و سیاستمدارانی که  به اقتصاد کشور وارد شده اند چگونه ارزیابی می کنید  ؟

در همه جای دنیا و در طول تاریخ زندگی بشری، همواره اقتصاد مقهور سیاست بوده اما این به آن معنا نیست که دخالت سیاست در اقتصاد همیشه مضر بوده است.

اقتصاد از سیاست جدا نیست؛ خیلی‌های معتقدند که سیاست خوب یعنی اقتصاد خوب یا به تعبیری اقتصاد بد نمی‌تواند منجر به سیاست خوب شود. این مساله مهمی است که اگر اقتصاد خوب نداشته باشیم نمی‌توانیم در سیاست هم قوی باشیم چه در داخل و چه در عرصه‌های بین‌المللی.

دخالت سیاست در اقتصاد باید در راستای منافع ملی باشد نه در راستای اهداف گروه‌ها و جریان‌های سیاسی، البته گفت‌وگو بین سلیقه‌های مختلف سیاسی- اقتصادی و تضارب افکار بین آنها می‌تواند راهگشا باشد.

ارزیابی شما از تحولات یک دهه گذشته اقتصاد ایران چیست؟

آنچه طی دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد اتفاقاتی است که در تاریخ یکصد سال گذشته ایران بسیاری از آنها بی‌سابقه هستند از جمله آنها درآمدهای نفتی کشور است که بالغ بر 56 درصد کل درآمدهای ارزی کشور از 1338 تا پایان سال 1391 در دولت‌های نهم و دهم تحقق پیدا کرده که این رقم فوق‌العاده بزرگی است.

طی یکصد سال گذشته هرگاه درآمدهای ارزی افزایش پیدا کردند ما شاهد نوعی رونق اقتصادی در کشور بوده و همزمان شاهد افزایش درآمد ملی، اشتغال و در عین حال رشد ملایم فساد در نتیجه شیوه توزیع نامناسب این درآمدها بوده‌ایم.

متاسفانه باوجود رشد نجومی درآمدهای نفتی در دولت‌های نهم و دهم، رشد اقتصادی نداشتیم بلکه در دوره‌هایی رشدهای منفی و رشد بیکاری را تجربه کردیم.رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور از تبعات سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته است و فساد ملایمی که در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی وجود داشت در دوره دولت‌های نهم و دهم به یک فساد گسترده در تاریخ ایران بدل شد.سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌های نهم و دهم باعث بحران‌های عمیق در حوزه اشتغال شد و براساس گزارش وزارت صنعت معدن و تجارت، در این دوره، بالغ بر 14 هزار واحد تولیدی- تجاری در کشور تعطیل و صدها هزار نفر بیکار شدند.

نه‌تنها در نتیجه این سیاست‌ها، واحدهای تولیدی-صنعتی ورشکست شدند بلکه کشور به واردات وابسته شد و در حوزه سیاسی هم تحریم‌های بی‌سابقه علیه ایران رقم خورد.

آمریکا و متحدانش نزدیک به 30 سال تلاش کردند تا جهان را علیه جمهوری اسلامی متحد کنند و موفق نشدند نفت و پول کشور را تحریم نمایند و تنها در زمان دولت‌های نهم و دهم بود که زمینه شکل‌گیری یک ائتلاف جهانی علیه ایران فراهم شد.شکی از تلاش برای براندازی سیاسی اقتصادی ایران در دولت‌های نهم و دهم رقم خورد و این موضوع نیازمند بررسی دستگاه‌های نظارتی کشور است.

در حوزه سیاسی به شعارهای تفرقه افکنانه بین اقوام دامن زده شد و در حوزه اقتصادی زمینه‌ها برای وابسته کردن کشور به واردات و در عین حال موفقیت تحریم‌های ضدایرانی فراهم شد.

این مسایل وضعیت کنونی اقتصاد کشور را رقم زد و دولت یازدهم میراث بر این بحران‌هاست و آثار این بحران‌ها تا دولت‌های بعدی هم کماکان ادامه خواهد داشت.

حل این معضلات نیازمند عزم ملی و مشارکت عمومی نهادهای مختلف است. متاسفانه به جای اتفاق نظر شاهد نوعی پراکندگی بین قوا هستیم و به‌طور مثال مجلس در مقابل دولت ایستاده و برای ناکارآمد کردن دولت تلاش می‌کند.

رویکرد دولت کنونی برای اصلاح وضعیت اقتصاد کشور با عنایت به بسته ضد رکود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دولت کنونی از زمان روی کارآمدن با فشارهای مختلفی از سوی نهادهای مختلف مواجه بوده اما علاوه بر اینها خود دولت هم برنامه روشنی برای حل معضلات اقتصادی کشور نداشته است.

در بسته خروج از رکودی که دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارایه کرده به افزایش درآمدهای نفتی توجه زیادی شده اما آنچه دولت باید مورد توجه بیشتر قرار دهد فعال‌تر کردن بخش‌خصوصی است.

بسته ضد رکود ضعف‌هایی دارد از جمله اینکه توجهی به بخش کشاورزی نداشته و نگرش اصلی آن تاکید بر افزایش صادرات نفت و گاز است.

این روند یکصد سال گذشته در ایران است که جواب نداده بلکه وضعیت اقتصادی را مرتبا بدتر کرده بنابراین جوابگو نیست. این بخش اشتغالزا و مولد نیست.

این در حالی است که بسته ضدرکود در مورد بخش کشاورزی که می‌تواند اشتغالزایی بالایی به همراه داشته باشد سکوت کرده است.

اگرچه گفته می‌شود که برنامه ضد رکود دولت یک برنامه کوتاه‌مدت است اما مولفه‌های زیادی دارد که نشان می‌دهد کوتاه‌مدت هم نیست که درخواست یکصد میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت موید این موضوع است.

اقداماتی مثل کشیدن گاز به مناطق روستایی، سیاسی به نظر می‌رسد و اتلاف کننده منابع ملی و غیراقتصادی است. سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی به طور مثال در منطقه‌ای مثل سیستان‌وبلوچستان که دولت برای انتقال گاز به آنجا که یک میلیارد دلار بودجه درخواست کرده به صرفه‌تر بوده و می‌تواند به توسعه منطقه و کاهش بیکاری در این منطقه کمک کند.

بسته ضدرکود دولت نیازمند یک بسته سیاستی دیگر است که نواقص و تناقضات آن را برطرف کند چراکه این بسته برای بسیاری از معضلات کشور مثل فساد و مشکلات نظام بانکی تدبیری نیندیشیده است.

پیشنهاد شما برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور چیست؟

طی دولت‌های نهم و دهم، هزاران واحد تولیدی از گردونه تولید خارج شده‌اند که دولت می‌تواند برای احیای آنها تلاش کند چراکه بسیاری از آنها زیرساخت‌های فعالیت اقتصادی مثل سیلو، کارخانه و ماشین‌آلات را دارند.

دولت می‌تواند فهرستی از شرکت‌هایی که بدهی‌های معوق دارند به‌خصوص آنها که در عرصه صنعت فعال هستند تهیه کرده و برای حل مشکل آنها چاره‌اندیشی کند زیرا این واحدها در نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی گذشته مثل واردات بی‌رویه و افزایش قیمت ارز ورشکست شده و اکنون قادر به پرداخت بدهی‌ها نیستند.

ضرورتا دولت همیشه مساله‌اش کمبود منابع نیست خود سیاست‌ها می‌تواند مشوق ادامه حیات یا بازگشت بخش‌خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی باشد.

دولت خیلی بزرگ شده و شاهد شکل‌گیری نهادهای موازی در درون دولت هستیم. به‌طور مثال یک معاونت علمی و فناوری داریم و یک وزارت علوم و فناوری که داشتن دو دستگاه موازی اتلاف منابع است.

دولت در این چند سال خیلی بزرگ شده، حذف و ادغام دستگاه‌های موازی نه تنها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد بلکه به وحدت سیاست‌ها نیز کمک می‌کند.

از جمله بخش‌هایی که دولت می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد بخش یارانه‌هاست. لازم است دولت یارانه را فقط به افراد آسیب‌پذیر بپردازد و منابع آزادشده ناشی از این اقدام را به بخش صنعت و تولید کشور اختصاص دهد تا از این طریق تولید ملی و اشتغال افزایش یابد.

یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران اتلاف زیاد منابع است و این با استانداردهای متعارف دنیا و رقبای ما همخوانی ندارد. بهره‌وری یکی از مولفه‌های سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و لازم است دولت روی این مساله سرمایه‌گذاری کند.

در حالی که یکی از کارکردهای اصلی نهادهای دولتی مثل وزارتخانه‌ها، سیاست‌گذاری برای افزایش بهره‌وری است متاسفانه شاهد چنین کارکردی در این دستگاه‌ها نیستیم و هر روز منابع بیشتری تلف شده و به فساد اداری- مالی در دستگاه‌ها دامن زده می‌شود.

به همین دلیل ما شاهد یک اقتصاد بسیار ناکارآمد هستیم و این ناکارآمدی سبب می‌شود که ما در رقابت با کشورهای همسایه هر روز عقب‌تر بمانیم و هزینه‌های گسترده و متنوعی به دلیل این ناکارآمدی به جامعه تحمیل کنیم که از جمله آنها فرار سرمایه‌های مادی و مغزهاست.

باید روی کاهش مصرف سرمایه‌گذاری کنیم. در بسیاری از کشورهای صنعتی، مصرف در همه حوزه‌ها پایین تر از ایران است. سطح سرانه مسکن خانوار در کشورهای توسعه یافته‌ای مثل ژاپن چیزی حدود 25 مترمربع است که با انرژی کمی گرم شده و هزینه‌های بسیاری کمی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

شاهد مصرف‌گرایی مبتذل و اتلاف‌کننده منابع در نتیجه رقابت و چشم هم‌چشمی در کشور هستیم و به این ترتیب منابع خدادادی کشور به جای اینکه صرف تولید و توسعه کشور شد برای واردات لجام گسیخته و ترویج مصرف‌گرایی هزینه می‌شود.

لازم است دستگاه‌های فرهنگی کشور، فرهنگ تولید، کار، تلاش، خلاقیت، نوآوری، قناعت و  انباشت سرمایه به‌منظور استفاده در فعالیت‌های تولیدی را ترویج کنند.

ارزیابی شما از اقدامات دولت‌ها در رابطه با برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور چیست؟

متاسفانه از گذشته شاهد شتاب‌زدگی در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور بوده‌ایم و دولت‌ها بدون داشتن استراتژی روشن و اهداف مشخص حرکت می‌کنند.

استراتژی مشخص ایران باید صنعتی شدن باشد و از آنجا که هیچ کشوری نمی‌تواند در همه حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کند باید اولویت‌ها را مشخص کرده و نگاه بلندمدتی در همه حوزه‌ها شکل بگیرد.

متاسفانه شواهدی از شتابزدگی و بی‌توجهی به برنامه‌های پنج ساله در همین دولت هم دیده می‌شود و در حالی که اجرای ششمین برنامه پنج ساله توسعه در دستور کار قرار گرفته، دستگاه‌ها دنبال تحقق اهداف این برنامه نیستند.

در نظر نگرفتن اهداف سند چشم‌انداز، تداوم اتلاف منابع و سرمایه‌های کشور را در پی دارد و لازم است دستگاه‌ها موظف شوند تا تحقق اهداف سند را در بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های پنج ساله پایش کنند.

به نظر شما ایران می‌تواند در همه حوزه‌های اقتصادی خودکفا شود؟

هیچ‌کس به این معنا که ما خود همه چیز را تولید کنیم از خودکفایی صحبت نکرده و اصلا خودکفایی به این معنا قابل تحقق نیست.

البته همواره کشورها بر امنیت غذایی و تامین اقلام کشاورزی در داخل تاکید کرده‌اند به عنوان خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی اما تاکید بر خودکفایی در این حوزه نباید به معنای تلاش برای خودکفایی در همه حوزه‌ها تلقی شود.

منظور از خودکفایی در فرمایشات امام خمینی(ره) و قانون اساسی کشور این نیست که ایران باید بتواند به صورت جزیره‌ای جدا از دنیا ادامه حیات دهد به نظر من این تفسیر غلطی از موضوع خودکفایی است.

تولید همه چیز شدنی نیست و ما نمی‌توانیم در همه حوزه‌ها برای صنعتی شدن سرمایه‌گذاری کنیم. برای ما، حوزه‌هایی مثل نفت، گاز و انرژی مهم است و ما باید روی آنها هدف‌گذاری روشنی داشته باشیم.

ما هنوز یک نقشه راه برای صنعت صدساله ایران نداریم که قرار است به کجا برسیم و چه انتظاراتی از صنعت کشور در قرن آینده داریم.بالغ بر 10 هزار مشتقه در بخش نفت و گاز تولید می‌شود و سهم ما در تولید اینها کمتر از یک‌هزارم است که اگر روی همین‌ها سرمایه‌گذاری کنیم اقتصاد کشور را متحول کرده‌ایم.

اقتصاد نفتی خود خطری جدی و حتی تهدیدی امنیتی برای کشور است. ایران بیش از هر زمان دیگری به نفت وابسته شده و به همین دلیل هم در مقابل تحریم‌ها آسیب‌پذیر شده است.

نقش دیپلماسی در عرصه اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دیپلماسی دولت یازدهم موفق‌ترین قلمرو فعالیت آن بوده و آرامش نسبی کنونی حاکم بر اقتصاد کشور در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم هم ناشی از همین موضوع است.

مخالفت‌هایی که با سیاست خارجی دولت یازدهم می‌شود بیشتر از آنکه از سر دلسوزی باشد ناشی از به خطر افتادن منافع برخی افراد و گروه‌هاست.

ورود ایران به سازمان تجارت جهانی و در عین حال داشتن تعامل مثبت با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به شرطی که مقهور آنها نباشیم بسیار مثبت و سازنده است.

ما لازم است با دنیا تعامل کنیم اما مقهور آنها نباشیم و از طریق سیاست‌های فعال، منافع ملی کشور را تامین کنیم.متضرر شدن ایران در عرصه‌های بین‌المللی بیشتر از آنکه نفس ارتباط با کشورها و قدرت‌ها باشد ناشی از فقدان برنامه است.

ایران با داشتن ظرفیت‌های اقتصادی و ژئوپلتیک گسترده توان تبدیل شدن به یک قدرت جهانی را دارد.

منابع نفت و گاز ایران در کنار ظرفیت‌های توریستی و حتی ظرفیت‌های ترانزیتی ایران غیرقابل انکار هستند.

در شرایطی که چین به عنوان یکی از اقتصادهای برتر دنیا دنبال ایجاد راه ابریشم است، راه‌اندازی کریدور شمال- جنوب و شرق- غرب می‌تواند موقعیت ژئوپلتیک کشور را ارتقا داده و اقتصاد آن را بهبود بخشد.