گفت‌وگو با بهمن کشاورز پیرامون پرونده ۳۲ میلیاردی وکالت؛

ماده ۱۸ مسیر طبیعی پیگیری ندارد و لازم است تدبیر شود

دوستانی داریم که شش، هفت سال و بیشتر وکیل شده‌اند، ولی هنوز نتوانسته‌اند دو سه نفری با هم دفتر رهنی تهیه کنند، زیرا بنیه مالی لازم را ندارند. از نتیجه بد این شایعات بی‌اساس این است که مرتب تعداد آن افزوده می‌شود؛ یعنی افرادی با این توهم که این شغل، شغل بسیار پول سازی است، در راه وکالت وارد می‌شوند که بعد سرخوردگی نصیبشان خواهد شد. بماند که نفس بیکاری و کم کاری، به خودی خود هم می‌تواند مفسد باشد.

کد خبر: ۴۵۱۲۰۸

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۵

دریافت ۳۲ میلیارد تومان توسط یک وکیل برای پیگیری حقوقی یک پرونده از آن دست اخباری بود که خیلی ها را شوک زده  و واکنش های متفاوتی به همراه داشت؛ به این بهانه به سراغ رئیس سابق کانون وکلا رفتیم و با وی گفت‌وگو کردیم.

به گزارش «تابناک»، بهمن کشاورز در این باره گفت: البته پیشتر هم گفته‌ام که این فرد وکیل ما، یعنی از جمع وکلای دادگستری و وابسته به کانون وکلا نیست، بلکه وکیل وابسته به یک سازمان موازی ماست؛ البته تمایلی ندارم اسم ببرم و ترجیح می‌دهم مردم خودشان قضاوت کنند و تفکیک قائل شوند.

وی در پاسخ به اینکه «آیا اشکالی دارد که وکیلی چنین وجهی دریافت کند؟»، گفت: آنچه در این مورد توسط بزرگان دستگاه قضا بیان شده، صحبت از پولشویی و پول دادن به برخی افراد برای انجام برخی امور بود و نه حق الوکاله. البته اگر هر یک از این موارد جرم باشد، چه مرتکب آن شهروندان عادی باشند و چه از وکیل سر زده باشد، قابل رسیدگی و مجازات است و در آن شک نیست، ولی در مورد بزرگ بودن رقم حق الوکاله باید گفت که طبق ماده نوزده لایحه استقلال، حق الوکاله تابع قرارداد طرفین است؛ اگر وکیلی مالیاتش و سهم کانون و سهم صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان را پرداخت کرد، دیگر کسی نمی‌تواند از وی طلبکاری کند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: به عبارت بهتر، هر رقمی که وکیل دریافت، مربوط به خودش خواهد بود و موکلش و رقم بالای حق الوکاله نه جرم است و نه تخلف و نه حتی کار غیر اخلاقی، چراکه حق الوکاله بالا را شخصی پرداخت می‌کند که خواسته بزرگی دارد. قرار نیست وکیل بیگاری کند؛ مگر در جاهای مختلف اعداد پرداختی با این سؤالات مواجه می‌شود که مثلا چرا برای ساختن این ساختمان یا واردات فلان چیز چنین عددی پرداخت شده است؟!

کشاورز در ادامه با تأکید بر اینکه «چیزهایی که راجع به پرداخت‌های کلان به وکلا می‌گویند، اغلب افسانه‌ای است و واقعیت ندارد»، گفت: وکلا مصداق آن مثل هستند که بیرونشان دیگران را کشته و درونشان خودشان را. دوستانی داریم که شش، هفت سال و بیشتر وکیل شده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند دو سه نفری با هم دفتر رهنی تهیه کنند، زیرا بنیه مالی لازم را ندارند. از نتیجه بد این شایعات بی‌اساس این است که مرتب تعداد آنها افزوده می‌شود؛ یعنی افرادی با این توهم که این شغل، شغل بسیار پول سازی است، در راه وکالت وارد می‌شوند که بعد سرخوردگی نصیبشان خواهد شد. بماند که نفس بیکاری و کم کاری، به خودی خود هم می‌تواند مفسد باشد.

اما آیا اگر کسی مدعی شده که می‌تواند با اعمال نفوذی که دارد، پرونده را مشمول ماده هجده کند، بهتر نبود دستگاه قضا جز افشای پولشویی و تخلفات دیگر این پرونده، ابعاد دیگری از آن چون و چرایی طرح این دست ادعا‌ها را هم پیگیری کند تا بساط این ادعا‌ها برچیده شود؟

کشاورز در پاسخ به این سؤال گفت: ماده ۱۸ با توجه به نحوه انشا، فی حد نفسه موجب اشکال است، زیرا می‌گوید از تاریخ صدور حکم به مدت یک ماه، اگر رئیس قوه قضاییه خلاف بین شرعی در آن دید، باید تجویز اعاده دادرسی نماید؛ مفهوم این جمله این است که بایستی تمامی آرای قطعی سراسر ایران در این یک ماه از تاریخ صدور به نظر رئیس قوه قضائیه برسد که چنین چیزی اصلا ممکن نیست. جدای این، در بسیاری از موارد، تقاضای ماده هجده، حتی اگر با پست سفارشی ارسال شود نیز، عینا برمی‌گردد و بنده خودم یک مورد اینچنینی داشته‌ام.

وی در پایان با تأکید بر اینکه ماده ۱۸ را به طور طبیعی نمی‌پذیرند، گفت: وقتی یک اقدامی مسیر طبیعی نداشت، ناچار حرف و نقل‌ها درباره آن مطرح می‌شود و قوه محترم قضاییه اگر تدبیری در این مورد بیندیشند، موجبی خواهد بود که هم کارشان منظم و کم شود و هم حرف و نقل‌ها کاهش پیدا کند.