فرزند بیشتر و اخراج از سمتهای دولتی در چین

کد خبر: ۴۵۱۰

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۸۶ - ۱۳:۵۲

گروهی از کارمندان دولت و اعضای حزب حاکم کمونیست چین به دلیل نادیده گرفتن مقررات محدودیت تعداد فرزند از سمت های خود اخراج شده اند.
روز دوشنبه، 7 ژانویه (17 دی) خبرگزاری دولتی چین - شین هوا - گزارش کرد که شعبه حزب کمونیست در استان هوبی، واقع در مرکز این کشور، پانصد تن از اعضای حزب و کارمندان دولتی را که از سیاست یک فرزند برای هر زوج تخطی کرده بودند از کار برکنارکرده است.

به گزارش این خبرگزاری، سال گذشته حدود نود هزار تن در این استان قانون محدودیت تعداد فرزند را زیر پا گذاشتند که ششصد تن از آنان کارمندان دولت یا اعضای حزب کمونیست بودند.

جمعیت چین در حال حاضر به حدود یک میلیارد و سیصد میلیون نفر می رسد که بیست درصد از جمعیت کل جهان را تشکیل می دهد.

دولت چین با ادامه اجرای سیاست سختگیرانه محدودیت تعداد فرزندان وعده داده است اجازه ندهد جمعیت این کشور از یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون نفر در سال 2010 و یک میلیارد و چهارصد و پنجاه هزار نفر در سال 2020 فراتر برود.

مقامات چینی گفته اند که برای تحقق این هدف ها، اجرای دقیق قانون محدودیت تعداد فرزندان ضرورت دارد و از جمله استان هوبی مقررات جدیدی را تصویب کرده که بر اساس آنان، متخلفان از این قانون با منع اشتغال دولتی به مدت سه سال روبرو می شوند.

در عین حال، مقامات این استان می گویند که تعدادی از اعضای حزب کمونیست و افراد ثروتمند و سرشناس محلی در سال های اخیر از قانون محدودیت شمار فرزندان تخطی کرده و به این ترتیب، اصل عدالت و برابری اجتماعی را زیر پا گذاشته اند.

سال گذشته ایالت هوبی یکی از نمایندگان محلی در پارلمان چین را به دلیل نادیده گرفتن مقررات برنامه ریزی خانواده به پرداخت حدود یکصد هزار دلار جریمه محکوم کرد.

سیاست تک فرزندی

دولت چین از اواخر دهه 1970 سیاست محدودیت تعداد فرزندان را به اجرا گذاشته که به خصوص در مناطق شهری به طور جدی تری دنبال شده است.

در عین حال، نحوه اجرای این سیاست در مناطق مختلف چین یکسان نیست و از جمله در برخی مناطق روستایی به خانواده هایی که فرزند اول آنان دختر یا معلول باشد یا مهاجران چینی که از خارج به کشور باز می گردند اجازه داشتن فرزند دیگری هم داده می شود.

در اکثر مناطق چین، خانواده هایی که مقررات محدودیت تعداد فرزند را نادیده بگیرند با جریمه نقدی و تنبیهات دیگری در زمینه اشتغال و امکانات رفاهی مواجه می شوند.

از نظر قومی نیز اجرای قانون خانواده تک فرزندی یک نواخت نیست و در حالیکه اکثریت چینی های قوم هان اجازه داشتن بیش از یک فرزند را مگر در موارد استثنایی ندارند، به برخی اقلیت های قومی اجازه داشتن دو یا حتی سه فرزند برای هر خانواده داده شده است.

مقامات چینی اجرای سیاست تک فرزندی را موفقیت آمیز توصیف کرده و یکی از عوامل رشد سریع اقتصادی این کشور در سال های اخیر دانسته اند هرچند برخی از کارشناسان گفته اند که بهبود دسترسی به امکانات برنامه ریزی خانواده، افزایش درآمدها و تغییرات فرهنگی ناشی از آن نیز در جلوگیری از رشد سریع جمعیت چین موثر بوده است.

در مواردی گروه های مدافع حقوق بشر قانون تک فرزندی چین را مورد انتقاد قرار داده اند و آن را مغایر آزادی های فردی دانسته اند اما دولت چین تاکید داشته است که در اجرای قانون تک فرزندی، اجازه اعمال فشار از جمله وادار کردن زنان به سقط جنین یا عقیم سازی اجباری را نمی دهد و مجازات متخلفان از این قانون منحصر به پرداخت جریمه نقدی است.

اجرای این سیاست همچنین باعث بروز نگرانی در میان اقتصاددانان شده زیرا با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش امید به زندگی در میان جمعیت چین، در آینده نزدیک هر فرد شاغل در این کشور با بار تکفل سنگینی مواجه خواهد بود زیرا کار او باید معاش پدر و مادر بازنشسته و احتمالا والدین آنان را نیز تامین کند.

در سال های اخیر، برخی از زوج های چینی با انجام آزمایش های پزشکی در زمان حاملگی زن و آگاه شدن از دختر بودن جنین، به سقط جنین مبادرت می ورزند تا تنها فرزند خانواده پسر باشد اما این وضعیت می تواند باعث برهم خوردن تناسب جنسیتی جمعیت این کشور در آینده شود.