الهام: حساب دولت پاک است

کد خبر: ۴۵۰۹۷

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۶:۰۶

سخنگوي دولت در پاسخ به كساني كه در مورد سلامت انتخابات اظهار نگراني كرده‌اند، گفت: نتيجه انتخابات را نمي‌توان مبناي درستي و نادرستي انتخابات قرار داد بلكه بايد فرآيند انتخابات، مديريت سالم و قانونمند شود.

سفر با ويزاي غير از سازمان حج و زيارت به عتبات عاليات ممنوع مي‌شود
به گزارش ايسنا، غلامحسين الهام در اولين نشست هفتگي خود با خبرنگاران در سال 88 به سوالات خبرنگاران در ارتباط با موضوعات مختلف از جمله انتخابات پاسخ داد و البته در ابتداي سخنان خود با محكوم كردن اقدام تروريست‌ها در به شهادت رساندن تعدادي از هموطنان‌مان در جريان سفر به عراق جهت زيارت عتبات عاليات اظهار كرد: البته تاكيد ما اين است كه هموطنان‌مان از سفر با ويزاهايي كه غير از طريق سازمان حج و زيارت گرفته مي‌شود خودداري كنند؛ چراكه سفرهايي كه از طريق سازمان حج و زيارت انجام مي‌گيرد برنامه‌ريزي شده است و هم امكان زيارت مناسب و هم امنيت را براي زائران فراهم مي‌كند.

وي تاكيد كرد: به زودي سفرهايي كه با استفاده از ويزاهاي خارج از چارچوب سازمان حج و زيارت صورت بگيرد، ممنوع مي‌شود و اين ممنوعيت و سفر از طريق سازمان حج و زيارت نقش موثري در امنيت خاطر و آرامش روحي و مادي زائران خواهد داشت.

نتيجه انتخابات را نمي‌توان مبناي درستي و نادرستي انتخابات قرار داد
وي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سوالي مبني بر اظهارات انتخاباتي هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه‌ اخير تهران با بيان اين‌كه " بحث انتخابات يك فرآيند قانوني دارد و اين فرآيند قانوني بايد طي شود" گفت: دولت در ايجاد يك فضاي باز كه تمام كانديداها بتوانند حرف‌هاي خود را بزنند تاكيد دارد تا مردم با توجه به صحبت‌هايي كه مي‌شود تصميم بگيرند و تاكيد بر آن دارد كه مطالب شفاف به مردم گفته شود.

سخنگوي دولت تاكيد كرد: نتيجه انتخابات را نمي‌توان مبناي درستي و نادرستي سلامت انتخابت دانست. انتخابات داراي فرآيندي است كه اين فرآيند بايد به صورت سالم و صحيح طي شود و دولت بر مديريت سالم و قانونمند اين فرآيند تاكيد دارد و همان‌طور كه گفتم بر اساس نتيجه انتخابات نمي‌توان در مورد سلامت انتخابات اظهارنظر كرد.

وي با بيان اين‌كه " دولت بسترهاي لازم را براي حفظ حقوق شهروندي فراهم كرده است و من نمي‌دانم اين نگراني‌ها چيست" گفت: در همين انتخاباتي كه اين دولت در طول اين چهار سال برگزار كرده، برخي كساني كه در حال حاضر در مورد انتخابات اظهار نگراني مي‌كنند، در جريان همين انتخابات انتخاب شده‌اند و در واقع برخي از منتقدين دولت در همين انتخاباتي كه اين دولت مجري آن بوده است راي آورده‌اند و اگر ظرفيت‌هاي قانوني و حقوقي دولت در ارتباط با سالم بودن انتخابات قابل خدشه است، در همين نتايج نيز بايد خدشه كرد.

وي ادامه داد: گروه‌هاي سياسي به گونه‌اي صحبت نكنند كه به اعتبار خود آسيب بزنند. دولت هيچ انگيزه‌اي براي كمترين انحراف از مسير قانوني ندارد و با تمام ظرفيت از حقوق مردم دفاع مي‌كند و ان‌شاءالله نتايج انتخابات به نفع كشور و آرمان‌هاي انقلاب خواهد بود.

انتخابات نه تعارف است، نه سرگرمي
الهام در بخش ديگري از صحبت‌هاي ابتدايي خود به مساله انتخابات رياست جمهوري دهم اشاره كرد و گفت: انتخابات در تعيين و استقرار نهادهاي حكومتي از مهم‌ترين، جدي‌ترين و موثرترين اقدامات سياسي در كشور عزيز ماست و انتخابات نه تعارف است، نه يك سرگرمي. يك تصميم‌گيري موثر و كارساز و يك حق مسلم براي همه مردم عزيز و نقطه‌ ثبات، پايداري،استقلال ملت ماست.

وي ادامه داد: انتخابات نقطه‌ اوج مشاركت و مداخله‌ همگان در پيشبرد مسير حركت كشور است و همين مشاركت موجب هم‌افزايي و افزايش قدرت ملت در سازندگي و پيشرفت كشور در مسير آرمان‌هاي بلند انقلاب است؛ لذا دولت مهم‌ترين مسووليتش فراهم كردن بستر تحقق چنين حقي براي ملت است.

وي افزود: برگزاري انتخاباتي قانونمند، آزاد و فراهم كردن بستري براي تصميم‌گيري دقيق و صحيح مردم در اين زمينه با رويكرد مشاركت حداكثري مردم، مسووليتي است كه دولت بر عهده دارد. دولت بر اساس وظايف قانوني خود در اين ارتباط عمل خواهد كرد و بر مشاركت حداكثري مردم و مشاركت همگان در انتخابات به‌خصوص جوانان تاكيد دارد.

اميدواريم مجلس كاهش سن راي دهندگان را تصويب كند
سخنگوي دولت گفت: ما از حق جوانان براي مشاركت سياسي دفاع مي‌كنيم و در انتخابات‌هاي متعددي شاهد بوديم كه سن راي براي جوانان 15 سال كامل بود، ما از اين حق جوانان حمايت مي‌كنيم. جوانان ما در اين سن و سال احساس تكليف اجتماعي مي‌كنند و ما بايد شرايط را براي اداي اين احساس مسووليت فراهم كنيم. دولت در مراحل مختلف با بالا بردن سن راي مخالف بوده و اكنون نيز لايحه‌اي را به مجلس محترم قصد دارد ارايه دهد كه سن راي‌دهندگان در قانون 15 سال كامل شود؛ همان‌طور كه در دوره‌هاي قبل نيز اين اتفاق افتاده است و ما اميد بالايي داريم كه اين پيشنهاد مورد قبول مجلس نيز قرار بگيرد. با توجه به شناختي كه از جهت‌گيري‌هاي عموم نمايندگان داريم فكر مي‌كنيم كه آن‌ها موافق اين موضوع باشند و در اين ارتباط همكاري كنند و ان‌شاءالله جوانان ما در اين انتخابات با شور و نشاط شركت كنند و ما هيچ توجيهي را براي حذف جوانان در ارتباط با اين موضوع نمي‌بينيم.

خبرنگاري پرسيد: تاكنون اين موضوع چندين بار از دولت به مجلس ارايه شده، ولي مجلس مخالفت كرده است. آيا شما رويكرد جديدي را در مجلس مشاهده مي‌كنيد كه اين لايحه را بار ديگر مي‌خواهيد ارايه كنيد؟

الهام پاسخ داد: ما فكر مي‌كنيم فضاي مجلس همراهي با اين نگاه دولت است و دولت تلاش زيادي براي تبيين اين نقطه‌نظر خود تاكنون انجام داده است. ما معتقديم كشور متعلق به جوانان است و بايد اجازه داد جوانان از حق خود استفاده كنند و از ظرفيت‌هاي آن‌ها استفاده شود. بايد به آن‌ها اعتماد كرد و اين به نفع كشور است و در واقع حضور فعال جوانان در عرصه‌هاي مختلف، قوام جامعه را تضمين مي‌كند. مجلس با دولت در ارتباط با اين بنيان‌ها همگرايي دارد و ان‌شاءالله اين لايحه به تصويب برسد.

وي خاطرنشان كرد: اين موضوع و اين لايحه بر اساس موج‌گذراي سياسي مطرح نشده است. اين نقطه‌نظر ثابت دولت است و اگر باز هم راي نياورد دولت بر اين مساله تاكيد دارد و نظر دولت اين‌گونه است.

سازمان حج و زيارت هم‌چنان استقلال حقوقي خود را حفظ مي‌كند
وي در پاسخ به سوال ديگري در ارتباط با ادغام سازمان حج و زيارت با سازمان ميراث فرهنگي گفت: اين موضوع مربوط به شوراي عالي اداري است و شوراي عالي اداري در ساختارهاي اداري كشور مسووليت‌هايي دارد. با توجه به اين ادغام، سازمان حج و زيارت هم‌چنان جايگاه حقوقي و استقلال حقوقي خود را حفظ مي‌كند و نظارت نماينده‌ مقام معظم رهبري با همان وظايف و مسووليت‌هايي كه حوزه نمايندگي دارد تامين مي‌شود و هدف از اين ادغام، افزايش ظرفيت‌هاي گردشگري كشور در امر عتبات و بهره‌گيري بيشتر از اين ظرفيت‌هاست و اين مصوبه به تصويب شوراي عالي اداري رسيده است.

بعد ازارايه بسته پيشنهادي راجع به مذاكرات مي‌توانند برنامه‌ريزي كنند
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ بسته پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران و اين‌كه اين بسته كي ارايه مي‌شود و تاريخ ديدار جليلي و سولانا چه موقع خواهد بود؟ گفت: اين مسائل بستگي به زمان ارايه‌ بسته پيشنهادي دارد. بر روي اين بسته در حال كار شدن است.بخشي از مسائلي كه در بسته قبلي بود منتفي شده است و موضوعات جديدي با توجه به تحولات بين‌المللي و تحولات جديدي كه رخ داده است بايد در بسته جديد گنجانده شود. بعد از ارائه بسته راجع به مذاكرات مي‌توانند برنامه‌ريزي كنند.

نامه دفتر رييس‌جمهور در مورد صابري خدشه‌اي به استقلال قوه قضاييه وارد نمي‌كند
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در ارتباط با نامه دفتر رييس‌جمهور به قوه‌ قضاييه در ارتباط با حكم ركسانا صابري و اين‌كه آيا احتمال كاهش حكم وي در دادگاه تجديدنظر با توجه به اين نامه، گفت: اين مساله بستگي به قوه قضاييه دارد و قوه‌ قضاييه قوه مستقلي است. تاكيدي كه رييس‌جمهور در اين ارتباط كرده‌اند تاكيد متعارفي است و مسبوق به سابقه است. ايشان در بسياري موارد حتي مواردي كه مربوط به حوزه‌ وزارت دادگستري بوده است، تاكيد بر دقت در رعايت قانون و رسيدگي دقيق و عادلانه داشته‌اند. اين مساله هيچ خدشه‌اي را به استقلال قوه قضاييه نمي‌زند و قوه‌ قضاييه اين مساله را بر اساس قوانين و توصيه‌ رييس‌جمهور ـ كه تاكيد بر اجراي قوانين مدون مصوب جمهوري اسلامي دارد ـ مورد رسيدگي قرار مي‌دهد.

ايران آماده تعامل با كشورهاست
وي هم‌چنين در پاسخ به سوالي درباره اظهارات هيلاري كلينتون در مورد مذاكره با ايران گفت: بايد تغيير واقعي در رفتار مقامات آمريكايي انجام و ادبيات گذشته كنار گذاشته و روش‌هاي سلطه‌گرايانه تعطيل و به اين روش‌ها پايان داده شود. جمهوري اسلامي ايران با رعايت احترام متقابل، حفظ حقوق متقابل و احترام به موازين حقوقي و بين‌المللي آماده تعامل با كشورهاست و بايد دانست كه دوران تحميل‌هاي سياسي به پايان آمده است و جمهوري اسلامي ايران با اين منطق روشن، اهل گفت‌وگو با كشورهاست.

آمار تعداد شناسنامه‌ها در اختيار سازمان ثبت احوال است
وي هم‌چنين در پاسخ به سوالي مبني بر اختلاف‌ در مورد تعداد واجدين شرايط بين وزارت كشور و سازمان ثبت با مركز آمار گفت: اصل در اين موارد تعداد شناسنامه‌هاست و اين آمار در اختيار سازمان ثبت احوال كشور است. با توجه به اين‌كه شناسنامه مدرك راي دادن است، با توجه به شناسنامه‌ها آمار واجدين شرايط اعلام مي‌شود.

شوك قيمتي به جاي شوك تورمي
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر چگونگي كاهش نرخ تورم در سال 88 به 10 درصد از سوي دولت، به هدف از اجراي طرح تحول اقتصادي و بحث هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: با اجراي اين طرح و با برنامه‌ريزي صورت گرفته، ما شوك تورمي نخواهيم داشت بلكه شوك قيمتي خواهيم داشت كه اين شوك قيمتي را نيز با بازتوزيع مستقيم يارانه‌ها و قدرت خريد مردم و هم‌چنين كنترل نظام مصرف مي‌توان كنترل كرد.

وي ادامه داد: مثلا در نظر بگيريد در مورد بنزين كسي كه ماشين ندارد از بنزين استفاده نمي‌كند و از يارانه‌اي كه به آن تعلق مي‌گيرد استفاده نمي‌كند، ولي كسي كه ماشين دارد از اين يارانه استفاده مي‌كند و روند به گونه‌اي است كه هركس مصرف بيشتري دارد از اين يارانه‌ها بيشتر استفاده مي‌كند و اين باعث مي‌شود كه مصرف‌گرايي در كشور رواج بيشتري پيدا كند كه اين مناسب نيست.

از حساب ذخيره ارزي نمي توان بدون مصوبه قانوني برداشت كرد
خبرنگاري با اشاره به آمار بانك مركزي از درآمدهاي نفتي و گازي دولت تا آذر ماه 88، درصدي كه در بودجه قرار داده و مصرف شده است و ميزاني كه به حساب ذخيره ارزي رفته پرسيد: در حالي كه با توجه به اهداف برنامه چهارم وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي صفر مي‌شد، طبق اين آمار افزايش پيدا كرده و درآمدهاي ديگر نفت نيز مشخص نيست كه صرف چه اموري شده است، برخي معتقدند كه اين درآمدها صرف واردات بي‌رويه كالا شده است؟

به گزارش ايسنا سخنگوي دولت در پاسخ گفت: خيلي دور از ذهن نيست كه در اين شرايط گزارشات نادرست و تحليل‌هاي نادرستي از اين آمار عرضه شود، من يك‌بار به صورت تفصيلي ميزان مصارف درآمدهاي نفتي را در بودجه عمومي توضيح دادم. در اين ارتباط توجه به چند نكته ضروري است؛ حفظ قانون برنامه در كاركرد بودجه مساله‌اي است كه از طريق قانونگذاري قابل انجام است و بايد توجه داشت كه قانون برنامه و قانون بودجه دو قانون عادي هستند و مسيري كه نظارت مي‌كند مسير قانونگذاري است و اگر خلاف قانون است، نبايد در بودجه‌اي كه مورد تصويب قرار بگيرد، بيايد.

وي گفت: خروجي بودجه مجموعه‌اي از نظارت‌هايي است كه بر روي آن نهايي شده و در واقع دولت قانون بودجه‌اي كه مورد تصويب قرار گرفته و از مسير قانونگذاري عبور كرده است را اجرا مي‌كند. من در جلسات متعددي كاهش رشد وابستگي به درآمدهاي نفتي در بودجه عمومي را توضيح داده‌ام و مسير دولت در ارايه لوايح بودجه كاهش وابستگي به نفت است.

وي ادامه داد: ميزان آن‌چه كه دولت بايد از درآمدهاي نفتي مصرف كند در قانون بودجه مشخص مي‌شود و مابقي درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي مي‌رود و هر نوع برداشت از حساب ذخيره ارزي منطبق با قانون است و در مواردي با متمم بودجه كه مجلس آن را تصويب كرده و يا طرح‌هايي كه بعضا خود مجلس تصويب كرده از اين حساب استفاده شده است و ميزان استفاده از اين‌ها مشخص است و يك ريال و يك دلار از حساب ذخيره ارزي را نمي‌توان بدون مصوب قانوني برداشت كرد.

بسياري از اين پول‌ها صرف امور زير ساختي شده است
الهام در پاسخ به اين سوال كه مابقي درآمدها در كجا صرف شده است؟ گفت: اين پول‌ها روي زمين است. اين پول‌ها صرف كارهاي عمراني شده است. شما مي‌بينيد كه در كشور كارهاي عمراني چند برابر شده و اين نشان از مصرف درآمدهاي كشور در اين زمينه دارد. شما گشتي در كشور به خصوص در مورد زير ساخت‌ها بزنيد؛ مشاهده خواهيد كرد اين پول‌ها در كجا خرج شده است. بسياري از اين پول‌ها صرف امور زير ساختي در كشور شده است و ما نتايج آن را نيز در كشور مشاهده مي‌كنيد.

وي افزود: ما در اين چند سال شاهد افزايش رشد صادرات و كاهش رشد واردات بود‌ه‌ايم و طراز خارجي ما در حال متوازن شدن است.

دولت مدعي است؛ ديوان محاسبات بگويد اشكال در كجاست؟
خبرنگار ديگري پرسيد: شما در صحبت‌هاي خود گفتيد بودجه با نظارت نهادهاي نظارتي خرج شده است در صورتي كه در گزارش تفريغ ديوان محاسبات در سال 85 ، 86 گفته شده است كه دولت در مواردي دچار تخلف شده است؟

سخنگوي دولت با بيان اين‌كه " اين دو موضوع جدايي است" در ارايه توضيحاتي در اين زمينه و مسير حقوقي آن گفت: اين‌كه دولت متهم مي‌شود كه از مسير چشم‌انداز خارج شده است با توجه به روند حقوقي و از منظر حقوقي درست نيست. برنامه با چشم‌انداز و بودجه با برنامه تطبيق مرتبه‌اي و مرحله‌اي دارد و اين‌كه بودجه خارج از برنامه باشد، اشكال آن متوجه اجرا نيست.

وي در مورد ديوان محاسبات نيز گفت: در اين‌جا بحث حسابرسي مطرح است و اين گزارشات بايد بررسي و پاسخ داده شود. ديوان بر عملكردها در چارچوب حوزه وظايف خود نظارت مي‌كند و هر جا تخلفي در اين ارتباط ديد به هيات مستشاري خود ديوان واگذار مي‌كند و اگر تخلفي ديده شد و انحرافي صورت گرفت، مستشاران ديوان محاسبات بايد رسيدگي كنند.

وي خاطرنشان كرد: در اينجا بحث اختلاف حسابرسي است؛ اختلاف حساب بايد بررسي شود و دستگاه‌ها گزارش‌هاي خود را در ارتباط با گزارش ديوان ارايه كنند. اختلاف حساب‌ها مورد بررسي قرار گيرد و ما اكنون به عنوان دولت نيز مدعي هستيم كه بايد بررسي شود كه اشكال در كجاست؟ به چه ميزان بوده است؟ گزارش اين مساله به مجلس داده شود.

الهام گفت: گزارشي كه در مجلس ارايه شد گزارش اوليه است و گزارش كاملي نيست؛ چراكه پاسخ دستگاه‌ها در اين گزارش نبود و بايد پاسخ دستگاه‌ها را گرفت. ما از ديوان مي‌خواهيم موارد گفته شده را بررسي كنند و نتايج آن را به دولت و مردم ارايه دهند. گزارشي كه ارايه شده گزارش‌هاي اوليه اختلاف حساب است و قبل از ارايه اين گزارش و خوانده شدن، هنوز برخي از دستگاه‌ها گزارش خود را ارايه نكرده بودند و بايد اين گزارش‌ها نيز از سوي دستگاه‌ها ارايه و در گزارش ديوان در نظر گرفته شود.