گزارش تکان دهنده وزیر کشور از وضعیت اعتیاد

وزیر کشور گفت: گردش مالی مواد مخدر در کشور سالی سه میلیارد دلار معادل 10 هزار میلیارد تومان است که اساس اقتصاد کشور را به لرزه در آورده است.

کد خبر: ۴۵۰۹۲۳

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۳

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی پنج شنبه 29 آبان در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان، اظهار کرد: در بحث ضربه زدن به پیکره اقتصادی قاچاقچیان ضعف قانونی داریم به طوری که قاضی نمی‌تواند تشخص دهد که آیا کسب مال فرد از راه مجاز بوده است یا خیر؟

وی با بیان اینکه قاضیان باید قدرت تشخیص داشته باشند، افزود: به عنوان مثال فردی 35 ساله که فقط 5 کلاس سواد دارد ظرف دو سال دو هزار میلیارد تومان در حسابش واریز شده و حتی به اسم مردگان حساب باز کرده است، آیا این فرد پول را از راه بیل زدن به دست آورده است؟

رحمانی فضلی تصریح کرد: به جز این مورد 30 شبکه دیگر مورد شناسایی قرار گرفته است به طوریکه هزینه بررسی و رسیدگی به همه این مسائل را می‌دهیم تا قوه قضاییه خارج از نوبت هر پرونده‌ای که از شبکه‌ها و سرشبکه‌ها می‌رسد را مورد قضاوت قرار دهد.

وی خطاب به اعضای شورا گفت: اگر جایی به شبکه یا سرشبکه‌ای برخورد کردید و سرشاخ شدید به شما کمک می‌کنیم و از نظر امنیت و هزینه شما را تامین می‌کنیم چراکه اگر این شبکه‌ها منهدم شوند بسیاری از مشکلات مربوط به مواد مخدر برطرف می‌شود.

گردش مالی مواد مخدر اقتصاد کشور را به لرزه در آورده است

وی اذعان کرد: گردش مالی مواد مخدر در کشور علاوه بر اینکه اساس و پیکره اقتصادی کشور را به لرزه در می آورد، سیستم اداری، قضایی، بورس، خرید و فروش و فرهنگ را فاسد کرده و یک کشور را دچار آسیب می کند.

وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: نگاه آسیب شناسانه به مواد مخدر و طرح آثار و عواقب آن و بزرگنمایی موضوع به نگاه توحیدی و اعتقادی ما برمی‌گردد که راضی به آسیب دیدن یک نفر هم در جامعه نیستیم.

وی با بیان اینکه 98.5 درصد جمعیت کشور پاک هستند، اظهار کرد: هر چند تنها 1.5 درصد از جمعیت کشور آلوده به موادمخدر است اما باید یک مصون سازی عظیم منبعث از اعتقادات مردم داشته باشیم.

80 درصد بهبودیافتگان از موادمخدر به چرخه بازمی گردند

هزینه‌های سرسام آور ترک اعتیاد در مراکز ماده 15 و 16

وی ادامه داد: بهترین راه مقابله با این موضوع پیشگیری است چراکه در خوش بینانه ترین حالت درمان تنها در 20 درصد جواب می دهد و در 80 درصد موارد بهبودیافتگان به چرخه اعتیاد برمی گردند و این در حالیست که امر ترک اعتیاد در مراکز ماده 15 و 16 هزینه‌های سرسام آوری دارد، بنابراین بهتر است وارد چرخه اعتیاد نشویم.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه اولویت مقابله به معنای کاستن از ارزش برخورد و مباحث درمان نیست، تصریح کرد: باید محور اصلی توجه ما بحث اجتماعی کردن امر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر باشد به عنوان مثال بسیج که می گوید 22 میلیون بسیجی داریم پس باید هر خانواده بسیجی متولی حفظ خانواده خود باشد همچنین این مساله باید در جامعه تحصیلکرده، ائمه جماعات و فرهنگیان و .... رواج یابد.

وی خاطرنشان کرد: اگر قبول به مسئولیت کنیم و از منظر پیشگیری به این مقوله نگاه کنیم نیاز به هزینه کردن نخواهیم داشت.

اگر موادمخدر را کنترل کنیم 46 درصد زندانیان آزاد می شوند

وزیر کشور با اشاره به اینکه 46 درصد زندانیان مربوط به موادمخدر است، افزود: اگر مقوله موادمخدر را کنترل کنیم 46 درصد زندانیان آزاد می شوند. همچنین 51 تا 52 درصد بزهکاریها از قبیل سرقت، همسرآزاری و قتل وابسته به این موضوع است که اگر رفع شود دیگر چنین موضوعاتی نخواهیم داشت.

80 درصد فروشندگان موادمخدر، خرده فروشند

وی یادآور شد: 80 درصد از فروشندگان موادمخدر خرده فروشان هستند که اگر نباشند عمده فروشان نمی توانند خودشان اقدام به فروش کند.

امر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر اجتماعی شود

به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی عنوان کرد: باید در بحث اجتماعی کردن و مشارکت واقعی مردم در امر پیشگیری و مبارزه با مواد تلاش کنیم به طوری که در این راستا طی یک سال گذشته با تمام اقشار مرجع ارتباط برقرار کرده‌ایم و در استان همدان هم باید با وحدت، همگرایی و همکاری که در بین مسئولان وجود دارد این کار انجام شود.

، 53 تا 54 درصد معتادان شاغل هستند

وی با اشاره به اینکه افسردگی‌ها، نگرانی‌های روحی و ناراحتی‌ها باعث معتاد شدن افراد می شود، تصریح کرد: باید در تقویت نشاط اجتماعی تلاش کنیم.

به گفته رحمانی فضلی، 53 تا 54 درصد معتادان شاغل هستند اما اگر بیکاری در این مقوله اثرگذار است پس باید در رفع آن بکوشیم.

وی در ادامه اظهار کرد: اگر ظرفیت ماده 16 کم است برای ظرفیت سازی کمک می کنیم و اجازه می دهیم که ماده 16 را به بخش خصوصی واگذار کنید.

وی با بیان اینکه ماده 15 در اختیار بخش خصوصی است، تصریح کرد: مراجعین ماده 15 خودشان به نقطه‌ای رسیده‌اند که راضی به ترک اعتیاد شده‌اند اما در مرکز ماده 16 معتادانی مورد درمان قرار می‌گیرند که از کف خیابان جمع شده و فراری و بزهکار هستند بنابراین نمی‌توان دو مرکز را در یک مکان متمرکز کرد.

مجوز می‌دهیم تا مراکز ماده 16 به بخش خصوصی واگذار شود

وی تاکید کرد: به نیروی انتظامی، دادگستری و استانداری مجوز می‌دهیم که ماده 16 را به بخش خصوصی واگذار کنند.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: باید در حین درمان معتادان، مهارت آموزی هم داشته باشیم به طوریکه اگر بخش خصوصی و واحدهای تولیدی آمادگی جذب بهبودیافتگان از موادمخدر را داشته باشند قول می دهیم در بحث تسهیلات و سایر کمک های مورد نیاز آنها را حمایت کنیم تا بهبودیافتگان شغل و سرپناه داشته باشند.

وی ادامه داد: حتی می توان ترک اعتیاد و مهارت آموزی را در داخل زندان ویژه زندانیان معتاد داشت به طوریکه هزینه این کار را پرداخت می کنیم.

وی اضافه کرد: حتی امکان خرید محصولات زندانیان را نیز فراهم کرده‌ایم به طوریکه شهرداری موظف است مغازه‌هایی در اختیار آنان برای فروش تولیداتشان قرار دهند تا از این طریق خانواده‌های زندانیان نیز مورد حمایت قرار گیرند.

تعطیلی 500 مرکز ماده 15 غیرمجاز و مجاز غیراستاندارد

وی با تاکید بر اینکه برای افزایش ظرفیت ماده 16 سعی کنید از ظرفیتهای موجود استفاده کنید، تصریح کرد: 500 مرکز ماده 15 غیرمجاز و یا مجازی که غیر استاندارد بودند در سطح کشور بسته ایم چراکه آنان تنها سعی در به دست آوردن سود داشتند و سعی و کوششی برای ترک نداشتند بنابراین باید به صورت مستمر این مراکز مورد بازرسی قرار گیرند.

مرگ و میر معتادان از سمی و کشنده بودن موادمخدر صنعتی نشات می گیرد

وزیر کشور در بخش دیگری مساله مرگ و میر معتادان را مطرح کرد و افزود: مرگ و میر معتادان به علت سمی بودن موادمخدر صنعتی است چراکه این مواد در محیطهای آلوده و توسط افرادی که هیچ تجربه‌ای نداشته، دوره‌ای ندیده‌اند و تنها به دنبال سودجویی هستند، ساخته می شود.

وی از وزارت بهداشت، صدا و سیما و رسانه‌ها خواست نسبت آگاهی سازی مردم در خصوص سمی و کشنده بودن مواد مخدر صنعتی تذکر دهند.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: افزایش شش درصدی میزان مرگ و میرهای افراد معتاد از این مساله نشات می گیرد.

وی تصریح کرد: رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور هر موردی را تصویب کند به منزله قانون تلقی می شود. در این راستا امسال شهرداری ها موظف شده‌اند بخشی از درآمدهای خود را صرف مبارزه با مواد مخدر و مسائل اجتماعی کنند.

وی تاکید کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر هویت مستقل اجرایی ندارد و فقط وظیفه هماهنگی، سیاست گذاری و نظارت دارد و این نقش را هم به جدیت انجام می دهد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اعتبارات مربوط به امر مبارزه و پیشگیری از طریق ستاد توزیع می شود، گفت: با همه دستگاه‌ها برای امر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر موافقت نامه امضا می‌کنیم و به هیچ دستگاهی منابع مالی نمی‌دهیم مگر اینکه برنامه ارائه دهند به طوری که از سال گذشته و امسال بدون برنامه یک ریال به دستگاه‌ها اعتبار نداده‌ایم.