حاشیه‌نگاری بر دستور تخریب بخشی از پاساژ علاءالدین؛

چگونه چشمان ناظران قانون تخلفاتی تا این اندازه بزرگ را ندید می‌گیرد؟

چگونه است که ناظران شهرداری، تخلف‌های کوچکی را که شهروندان در ساخت و ساز مرتکب می‌شوند، ‌رصد و اصلاح می‌کند، ولی درست در قلب پایتخت، چنین تخلفی تا این اندازه به قوع پیوسته است؟ آیا این نمونه خاص را نمی‌توان دلیلی برای رشد تخلفات دامنه‌دار دانست و...

کد خبر: ۴۵۰۴۶۴

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۳ - ۲۳:۰۰

کافی است یک بار گذرتان به این پاساژ تنگ و بی‌تهویه افتاده باشد تا بی‌نیاز از خواندن اشکالات فراوانی باشید که به این مجتمع بزرگ تجاری وارد است و قرار است بدان بپردازیم؛ اشکالاتی بسیار چشمگیر و واضح که نه تنها عزمی برای رفعشان دیده نمی‌شود، بلکه در حال گسترش نیز هستند!

ابتدا: بی توجهی به خطراتی که روزانه هزاران نفر را تهدید می‌کند

به گزارش «تابناک»، اگر قرار باشد مجتمع‌های بزرگ تجاری کشور را برشماریم، شاید پاساژ علاءالدین در چند صفحه ابتداییِ فهرست تهیه شده جایی نداشته باشد؛ اما اگر ملاک انتخابمان شهرت مجتمع‌های تجاری باشد، اوضاع متفاوت خواهد شد؛ شهرتی که البته می‌تواند از خوبی نشأت نگرفته و به حواشی بسیاری گره بخورد.

سالیان سال است ‌این پاساژ با بیش از هزار فروشگاه چند متری در چندین طبقه در موقعیتی ممتاز در قلب پایتخت، پذیرای چندین هزار مراجعه کننده در روز است که قصد خرید تلفن همراه، لوح‌ رایانه‌ای یا تجهیزات جانبی آن‌ها را دارند یا راهشان را به این دلیل به این سمت کج کرده‌اند که گوشی دست دوم بخرند، از خدماتی چون تعمیرات تلفن همراه بهره بگیرند و یا حتی تازه‌های این دنیا و نرخ‌هایشان را در کشورمان مرور کنند.

این در حالی است که ازدحام فراوان جمعیت، راه‌پله‌های تنگ و تاریک، کریدورهای کم عرض و مشکلات دیگری که این پاساژ به آن مبتلاست، عملا آن را به خطری بالقوه برای مراجعان و فروشندگان شاغل در آن تبدیل کرده که آتش نشانی هفت مشکل اساسی متوجه آن دانسته و خواستار تعطیلی‌اش شده است.

بعد: با چه ابزاری می‌توان دیوار کج را تا ثریا بالا برد؟!

البته نه گزارش فنی آتش نشانی و نه اشکالات واضحی که با یک بار سرکشی به این مجتمع می‌توان دریافت و نه هیچ عامل دیگری تاکنون نتوانسته منجر به اصلاح این وضعیت خطرناک شود، اما از آن دردناک‌تر اینجاست که می‌بینیم به تازگی یک طبقه دیگر به این مجتمع افزوده شده تا مشکلاتش بیش از پیش شده و خطرات احتمالی‌اش افزون شود.

از این رو می‌گوییم افزون شدن خطرات که می‌بینیم طبقه هفتم در حالی به این پاساژ پیوند خورده که تمامی اشکالات این مجموعه کماکان پا برجاست؛‌‌ همان آسانسورهای زهوار درفته،‌‌ همان راه پله‌های تنگ و تار و‌‌ همان کریدورهای بدون تهویه و باریک که هیچ تدبیر امنیتی در ساختشان لحاظ نشده تا بتوانیم بپرسیم چه کسی چنین فضایی را برای تجاری شدن تأیید و چه نهادی همه این اشکالات را ندید گرفته و مجوز بزرگ‌تر شدن آن را صادر کرده است؟

دکتر رحمت‌الله حافظی، نماینده مردم در شورای اسلامی شهر تهران در این باره به «تابناک» می‌گوید: متأسفانه ‌گاه ارتباطی در پشت پرده موجب ندید گرفتن قوانین می‌شود، وگرنه تردد روزانه چند هزار نفر به این مجتمع، وقتی بدانیم در صورت بروز خطر راه فراری وجود ندارد، ثابت می‌کند که این مجموعه غیر استاندارد است و نیاز به بازنگری دارد.

ادامه: دستور تخریب از راه رسید و یک ماه مهلت اجرا دارد

با سخنان این عضو شورا می‌توان دریافت که قطعا افتتاح این طبقه جدید مجاز نبوده و نیست و علاوه بر آن، اشکالات قبلی نیز نیازمند رفع و رجوع است؛ موضوعی که به تازگی مورد توجه دیوان عدالت قرار گرفته تا رأی به تخریب طبقه جدید صادر شود.

اما این رأی درحالی صادر شده که مدتی پیش، رأی تخریب این طبقه جدید در کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده و دیوان آن را‌ موقت لغو کرده بود تا با رایزنی‌های صورت گرفته توسط برخی اعضای شورای شهر، روز گذشته در تصمیم خود تجدید‌نظر کرده و آن را جهت اجرا در یک ماه ابلاغ نماید.

بدین ترتیب می‌توان امید داشت که به زودی اوضاع به روال چند ماه گذشته برگردد و حجمِ افزون شده بر خطرات این مجتمع، کاسته شود؛ البته هنوز گزارش آتش نشانی که هفت اشکال اساسی به این پاساژ وارد می‌داند و خواستار تعطیلی مجتمع تا رفع آنهاست، ‌دست نخورده ‌مانده و معلوم نیست ‌آیا روزی منشأ صدور دستوری شود یا اینقدر ندید گرفته شود که خدای نکرده فاجعه‌ای ده‌ها و شاید صد‌ها برابر آتش سوزی تولیدی لباس در خیابان جمهوری به وقوع بپیوندد!

فرجام: آیا تخریب طبقه غیرمجاز ساخته شده کافی‌ است؟!

وقتی حوادث مرگباری که از نادیده گرفتن اصول ایمنی به وقوع می‌پیوندد، ‌به یاد می‌آوریم، بی‌شک پیگیری‌های صورت گرفته برای اصلاح تخلف اخیر‌ در این پاساژ، جای تقدیر و تشکر دارد؛ اما آیا تخریب این طبقه غیر مجاز کافی است؟

چگونه است که ناظران شهرداری، تخلف‌های کوچکی را که شهروندان در ساخت و ساز مرتکب می‌شوند، ‌رصد و اصلاح می‌کنند اما درست در قلب پایتخت چنین تخلفی تا این اندازه به قوع پیوسته است؟ آیا این نمونه خاص را نمی‌توان دلیلی برای رشد تخلفات دامنه‌دار دانست و توقع داشت ‌به دنبال تخریب این طبقه غیر مجاز، قصور کنندگان را نیز مستوجب جریمه و مجازات دانست و از کنار این خطای بزرگشان ساده عبور نکرد؟

براستی چند تخلف دیگر مشابه این پرونده در شهر رخ داده که ‌به آن رسیدگی نشده و تصمیمی برای اصلاحشان اتخاذ نشده است؟ چند تخلف در سطح کشور؟ براستی این تخلفات جان چند تن از هم‌وطنانمان را تهدید می‌کند و مسئول رسیدگی به آن‌ها چه افراد و نهادهایی هستند؟