خبری که توجه‌ها را جلب نکرد

کد خبر: ۴۵۰۳۹۹

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۳ - ۱۷:۳۷

اعتماد نوشت: در هفته گذشته خبری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران در بخش اخبار کوتاه یکی از روزنامه ها نقل شد که طی آن احکام قطعی شش تن از محکومان اقتصادی برای اطلاع مردم منتشر شده بود. این شش نفر که چهار نفرشان برادر هستند در مجموع به مصادره اموال و املاک ناشی از جرم و نیز حدود ٩٠ میلیارد تومان جزای نقدی به علاوه ممنوعیت دو ساله از اشتغال به امور تجاری و متهم ردیف اول آن نیز به دو سال تبعید محکوم شده است.

در ادامه سخن روز اعتماد می‌خوانید: در ادامه خبر آمده که «... محل وقوع جرم اولیه، استان خوزستان بوده که طی آن افرادی از بیش از ١٤ هزار نفر کلاهبرداری کرده و میلیاردها تومان از وجوه اخذ شده را در اختیار متهمان نام برده شده قرار داده اند. نامبردگان نیز جهت مخفی ماندن منشا وجوه، مبادرت به خرید املاک متعددی در سراسر کشور و همچنین خرید سکه و ارز کرده و برای جلوگیری از شناسایی رد وجوه، املاک را به نام خانواده و آشنایان خود انتقال داده اند. ارزش املاک و اموال توقیف شده از محکومان، بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال است که جهت احقاق حق مالباختگان، توسط شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای امور اقتصادی تهران در شرف مزایده و فروش است».

توجه کنید که رقم پنج هزار میلیارد ریال، به قیمت فعلی حدود یک و نیم میلیارد دلار است و در عمل ارزش اقتصادی آن بیش از معادل دلاری مذکور است. حدود ٧ سال پیش خبری منتشر شد که در خوزستان پرونده یی مشهور به پرونده سادات باز شده که چند نفر با گرفتن پول از ١٧٧ هزار نفر، اقدام به کلاهبرداری کرده اند. در خبر اخیر تعداد افرادی که از آنان کلاهبرداری شده، ١٤ هزار نفر ذکر شده ، که معلوم نیست این مورد همان پرونده سادات است یا مورد دیگری است. در هر حال درباره این پرونده ذکر چند نکته مهم است.

- اگر تخلفات مذکور که انجام شدن آن مطابق حکم صادره قطعی بوده و رقم کلاهبرداری نیز بیش از پنج هزار میلیارد ریال است و حداقل ١٤هزار نفر نیز کلاه شان برداشته شده است، پس چرا مجازات آنها در حد هیچ است! یعنی فقط دو سال محرومیت از اشتغال به امور تجاری و در یک مورد هم دو سال تبعید که می دانیم اینها بسیار مجازات کمی است، به ویژه وقتی مجازات آنها را با مجازات مواردی مثل فاضل خداداد یا امیرمنصور آریا در پرونده سه هزار میلیاردی مقایسه کنیم. ضمن اینکه به نظر می رسد رقم مطلق رقم کلاهبرداری این گروه بیش از موارد دیگر بوده است.

البته فراموش نشود که این یادداشت در پی دفاع از افزایش مجازات محکومان نیست ولی این حد از شکاف میان مجازات در پرونده محکومان بیش از حد عجیب و پرسش برانگیز است و دستگاه قضایی می تواند در مورد آن شفاف سازی کند.

- آیا پرونده مذکور همان پرونده سادات است یا خیر؟ زیرا اگر همان است، عوارض سوء ناشی از آن کلاهبرداری باید در نظر گرفته شود که منجر به بی اعتمادی وسیع میان مردم و بحران های روحی و روانی میان کسانی شد که کلاه شان برداشته شد و در مواردی خودکشی هم کردند. چگونه می توان این حد از تخریب اجتماعی را نادیده گرفت؟

- البته اگر این مورد با پرونده سادات فرق می کند، باید پاسخ داد که چرا این گونه پرونده ها در اهواز و در ابعاد وسیعی و به صورت مکرر رخ داده است؟ آیا نهادهای نظارتی دولتی در آنجا فاقد کارآیی بوده اند؟

در جامعه یی که برای انجام کوچک ترین کاری باید ده ها مجوز گرفت، چگونه ممکن است که بدون مواجهه با نظارت و سدهای دولتی، چنین اقدام های وسیعی را انجام داد؟ این کارها که نمی توانسته به صورت پنهانی صورت گیرد، وقتی ١٧٧ هزار نفر یا در حداقل تعداد ١٤ هزار نفر در یک شهر یا استان درگیر یک ماجرای اقتصادی می شوند، به معنای آن است که همه دست اندرکاران شهر از ماجرا باید مطلع باشند، یا از طریق واحدهای اطلاعاتی، اخبار لازم به آنها برسد، پس چگونه ممکن است که کسی مانع از فعالیت های این گروه نشده باشد؟ باور کردنی نیست.

- مساله بسیار مهم این است که حجم وسیع از پول نزد مردم وجود دارد که آمادگی آن را برای سرمایه گذاری در امور تولیدی و سود ده دارند، پس چرا سیاست هایی که قادر به جذب این نقدینگی ها باشد، انجام نمی شده است. فراموش نکنیم این تخلف مربوط به سال های ١٣٨٦ و ١٣٨٧ است که حجم عظیم نقدینگی در دست مردم بود، بدون آنکه زمینه ها و سیاست های لازم برای جذب آنها در امور تولیدی و ایجاد اشتغال فراهم شده باشد.

-پیشنهاد مشخص این است که کارگروهی اقتصادی، اجتماعی و حقوقی تشکیل شود تا به بررسی علل شکل گیری این نوع کلاهبرداری ها بپردازد که نظام اجتماعی و اقتصادی را دچار بحران و ناامیدی می کند و از خلال گزارش نهایی این کارگروه راهکارهایی را برای جلوگیری از تکرار این حوادث به دست آورد. به نظر می رسد که دادگاه مذکور نه تنها باید مباشرین و شرکای جرم را محاکمه می کرد، بلکه باید مسببان جرم یعنی کسانی که در نهادهای دولتی بوده اند و وظیفه خود را در جلوگیری از بروز این گونه حوادث انجام نداده اند نیز محاکمه می کرد. وظیفه پیشگیری از جرم به ویژه در این گونه اتفاقات که مصداق جرم مشهود است از اهم وظایف مدیران آن زمان اهواز بوده است. بنابراین برای بستن این پرونده ها، نباید به صدور حکم نهایی بسنده کرد بلکه باید به ریشه یابی و نیز انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار آنها نیز پرداخته شود. بدون انجام این مرحله، دوباره و چندباره شاهد تکرار این حوادث تاسف آور خواهیم بود.