گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد قرائت شد

هیات تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی در گزارش خود با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار دانشگاه آزاد در این برهه زمانی اعلام کرد: از آنجایی که ورود این دانشگاه به عرصه های جناحی و مشاجرات داخلی خلاف اساسنامه و ضوابط است آثار سویی در فرآیند آموزش و پژوهش داشته و دارد.

کد خبر: ۴۵۰۰۰۰

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۹

به گزارش ایرنا، گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی که شامل 11 بخش و 56 صفحه است در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

«قاسم جعفری» سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس متن این گزارش تحقیق و تفحص را قرائت کرد.

در بخشی از این گزارش آمده است: هر چند برای این که دانشگاه آزاد اسلامی به وضعیت امروزی از حیث آموزشی، پژوهشی، اداری و عمرانی برسد، زحمات طاقت فرسایی در سطح مدیریتی توسط مدیران، اساتید و کارکنان کشیده شده است که آثار آن در نقطه ای از کشور قابل مشاهده است، اما نمی توان نقش دانشگاه را در ایجاد ناهماهنگی ها در ساختار آموزش عالی و شکل گیری موجی از مدرک گرایی در کشور نادیده گرفت.

هیات تحقیق و تفحص در این گزارش یادآور شد: آثار توسعه بی رویه و عجولانه، بدون توجه به فراهم شدن زیرساخت های اولیه و نیازهای منطقه ای را امروز در سطح جامعه شاهدیم. بنابراین تداوم چنین روندی نه تنها مفید نیست بلکه به نوعی فاجعه نیز هست.

در این گزارش تحقیق و تفحص خاطرنشان شده است: مدیریت آموزش عالی در کشور نیازمند حفظ هماهنگی بین همه دانشگاه های دولتی و غیردولتی است. از طرف دیگر دانشگاه آزاد اسلامی تقریباً بیش از 3 برابر دانشگاه دولتی شده و مصوبه مجلس شورای اسلامی امر را بر مسوولان دانشگاه آزاد مشتبه کرده که چون از بودجه دولتی استفاده نمی کنند، از چهارچوب نظارت نهادهای نظارتی حاکمیتی خارج است. بنابراین اصلاح ساختار دانشگاه در این برهه زمانی ضروری است تا از ظرفیت دانشگاه کشور بیشتر منتفع شود.

در این گزارش همچنین آمده است: از حیث مسایل فرهنگی و سیاسی دانشگاه در دو دهه اول از عمر خویش فضای مناسبی را در دانشگاه و محیط های مرتبط داشته، ولی در دهه سوم به دلیل گرایشات هیات امنا در مداخلات سیاسی کشور دخالت و دچار تخلف شده است.

در ادامه این گزارش خاطرنشان شده است: اصلاح ساختار دانشگاه در این برهه زمانی ضروری است تا از ظرفیت دانشگاه کشور بیشتر منتفع شود.

همچنین در این گزارش تصریح شده است: از آنجایی که ورود دانشگاه به عرصه های جناحی و مشاجرات داخلی خلاف اساسنامه و ضابط است آثار سوئی در فرآیند آموزش و پژوهش داشته و دارد.

در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده است: سبک مدیریت اعمال شده در دانشگاه آزاد اسلامی در 30 سال گذشته متناسب اداره چنین مجموعه علمی نبوده و ضروری است تا ضمن مشارکت اساتید و کارکنان از اعمال شیوه های متمرکز و دستوری پرهیز و از ساختارهای افقی برای اداره دانشگاه بهره گرفت.

همچنین هیات تحقیق وتفحص در این گزارش یادآور شد: در فعالیت های عمرانی که جزو نقاط مثبت دانشگاه محسوب می شود بی توجهی به آیین نامه مالی معاملاتی مصوبه هیات امنا کاملا آشکار است.

این تحقیق و تفحص 16 آبان 91 به تصویب نمایندگان مجلس رسید که پس از انجام کار کارشناسی از سوی هیات تحقیق و تفحص و تصویب کمیسیون آموزش و تحقیقات جمع بندی نهایی شد.

همچنین در مقدمه این گزارش آمده است: با در نظر گرفتن جمعیت جوان کشور و تقاضاهای رو به رشدی که برای ورود به دانشگاه ها وجود دارد، دانشگاه های دولتی به تنهایی نمی توانست به پاسخگوی داوطلبان ورود به دانشگاه ها باشند. از سوی دیگر، وابستگی نظام آموزش عالی دولتی به بودجه دولتی (نفت محور) مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه گذاری آموزش عالی، را اجتناب ناپذیر کرده بود، لذا اصل تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در اوایل انقلاب، آنهم به صورت مردمی و بدون وابستگی به بودجه عمومی دولت از مهمترین اقدامات به شمار می رود. از طرف دیگر، ورود بخش غیردولتی به فعالیت در آموزش عالی می تواسنت به تنوع، پویایی، رقابت و افزایش کیفیت کمک موثری کند.

همچنین در این گزارش تصریح شده است: زحمات طاقت فرسای مدیران، اساتید و کارکنان این دانشگاه در سطوح مختلف و اقصی نقاط کشور در طول 33 سال گذشته در تاسیس و راه اندازی واحدها و شعبات، فراهم سازی امکانات و نیازمندی ها و اداره مجموعه های تازه تاسیس با کمترین مشکلات اجتماعی قابل تقدیر و تحسین است، بنابراین تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در اوایل انقلاب فرصت مغتنمی برای تکمیل ساختار نظام آموزش عالی به شمار می رفت و بیان نقاط ضعف دانشگاه موجب غفلت از این اهمیت و تلاش نمی باشد.

براساس مقدمه این گزارش، نارسایی ها و نقاط ضعف دانشگاه آزاد اسلامی طی دو دهه در فضای عمومی کشور مطرح بوده، و موجب ورود نهادهای نظارتی و ارایه گزارشاتی از عملکرد دانشگاه به مناسبتهای مختلف شده است. در ابتدای مجلس نهم موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی مجددا مطرح و در تاریخ 16/8/91 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این گزارش عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی از منظر عمل به اساسنامه (ها)، امور آموزشی (تاسیس واحدها، رشته ها، هیات علمی و واحدهای خارج از کشور و بین الملل)، عملکرد پژوهشی، مسائل اداری و مالی و عمرانی و فعالیت های فرهنگی و سیاسی، به صورت فشرده تقدیم مجلس شورای اسلامی می نماید و مستندات لازم به عنوان پشتوانه گزارش در پیوست ها ارایه شده است.

بخش هایی از این گزارش شامل دانشگاه از منظر اساسنامه ها، عدم برگزاری جلسات هیات موسس، عدم واقع نگری در اهداف اولیه تاسیس دانشگاه، راه اندازی و توسعه واحدها و رشته ها بدون مجوز شورای گسترش وزارتین علوم و بهداشت، تشکیل هیات ممیزه برخلاف اساسنامه دانشگاه، تشکیل کمیسیون بررسی و تایید نشریات علمی برخلاف اساسنامه و ضوابط وزارتین، ارزیابی حوزه آموزش دانشگاه، وضعیت هرم هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی، وضعیت واحدهای برون مرزی و بین الملل دانشگاه، بررسی وضعیت پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی، وضعیت تولید مقالات علمی، پایان نامه های دانشجویی، بررسی عملکرد مدیریت و امور اداری دانشگاه است.

**متن گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 16/8/1391 -

دوره نهم مجلس شورای اسلامی مرداد ماه 93

مقدمه:

با در نظر گرفتن جمعیت جوان کشور و تقاضاهای رو به رشدی که برای ورود به دانشگاهها وجود دارد، دانشگاههای دولتی به تنهایی نمی توانست به پاسخگوی داوطلبان ورود به دانشگاه ها باشند. از سوی دیگر، وابستگی نظام آموزش عالی دولتی به بودجه دولتی (نفت محور) مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه گذاری آموزش عالی، را اجتناب ناپذیر کرده بود. لذا اصل تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در اوایل انقلاب، آنهم به صورت مردمی و بدون وابستگی به بودجه عمومی دولت از مهمترین اقدامات به شمار می رود. از طرف دیگر، ورود بخش غیردولتی به فعالیت در آموزش عالی می تواسنت به تنوع، پویایی، رقابت و افزایش کیفیت کمک موثری کند.

زحمات طاقت فرسای مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه در سطوح مختلف و اقصی نقاط کشور در طول سی و سه سال گذشته در تاسیس و راه اندازی واحدها و شعبات، فراهم سازی امکانات و نیازمندیها و اداره مجموعه های تازه تاسیس با کمترین مشکلات اجتماعی قابل تقدیر و تحسین استد.

بنابراین تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در اوایل انقلاب فرصت مغتنمی برای تکمیل ساختار نظام آموزش عالی به شمار می رفت و بیان نقاط ضعف دانشگاه موجب غفلت از این اهمیت و تلاش نیست.

نارسائی ها و نقاط ضعف دانشگاه آزاد اسلامی طی دو دهه در فضای عمومی کشور مطرح بوده و موجب ورود نهادهای نظارتی و اراثه گزارشهایی از عملکرد دانشگاه به مناسبتهای مختلف شده است. در ابتدای مجلس نهم موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی مجددا مطرح و در تاریخ 16/8/91 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

این گزارش عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی از منظر عمل به اساسنامه (ها)، امور آموزشی (تاسیس واحدها، رشته ها، هیات علمی و واحدهای خارج از کشور و بین الملل)، عملکرد پژوهشی، مسایل اداری، مالی، عمرانی و فعالیت های فرهنگی و سیاسی، به صورت فشرده تقدیم مجلس شورای اسلامی می کند و مستندات لازم به عنوان پشتوانه گزارش در پیوست ها ارایه شده است.

1-دانشگاه از منظر اساسنامه ها:

ایده اولیه تاسیس دانشگاه براساس رویکردی فرهنگی و مردمی متفاوت از رویه های جاری و بر مبنای الگوگیری از حوزه های علمیه بالاخص در زمینه علوم انسانی، ابتدا توسط آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از شخصیتهای انقلاب در خطبه های نماز جمعه تشریح و مبنای شکل گیری دانشگاه آزاد اسلامی قرار می گیرد.

دانشگاه در فرآیند شکل گیری و توسعه خود در سه مقطع زمانی دارای اساسنامه هایی بوده است:

الف) اساسنامه مصوب هیات موسس در تاریخ 11/9/1361

ب) اساسنامه اصلاحی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 12/8/1366

ج) اساسنامه اصلاحی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 28/1/1389

هیات موسس اولیه در مورخ 11/9/1361 اولین جلسه را تشکیل داده و ضمن تصویب اساسنامه اولیه، آقای دکتر عبدالله جاسبی را به عنوان رییس دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب می کند.

1-1 عدم رعایت مفاد اساسنامه ها در ساختار، سازماندهی و شکل گیری دانشگاه

براساس ماده 7 اساسنامه اولیه دانشگاه آزاد اسلامی، عالی ترین مرجع تصمیم گیری دانشگاه را شورای عالی دانشگاه معرفی و ترکیب آنرا به شرح زیر تعیین کرده است:

1.هیات موسس یا نمایندگان ثابت آنها

2.نماینده امام امت (در صورت موافقت معظم له)

3.نماینده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یا نماینده جامعه روحانیت مبارز

4.وزیر فرهنگ و آموزش عالی و یا نماینده ثابت او

5.نماینده ثابت ستاد انقلاب فرهنگی یا جانشین قانونی ستاد انقلاب فرهنگی

6.رییس دانشگاه

نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که علیرغم ترکیب مثبت پیش بینی شده متاسفانه شورای عالی دانشگاه هیچ گاه تشکیل نشده و علت عدم تشکیل شورای عالی دانشگاه که می توانسته با حضور نمایندگان اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل شود، چندان روشن نیست.

2-1 عدم برگزاری جلسات هیات موسس

ماده 24 اساسنامه اولیه دانشگاه مصوب هیات امنا در تاریخ 11/9/1361 بیان میکند 'کلیه اقداماتی که تا تاریخ تصویب این اساسنامه توسط هیات موسس انجام گرفته معتبر بوده و تا تشکیل اولین جلسه شورای عالی دانشگاه ، هیات موسس جانشین شورای عالی (دانشگاه) بود و به جای آن انجام وظیفه خواهد کرد.' نکته با اهمیت این که اولین جلسه رسمی هیات موسس در تاریخ 11/9/1361 و جلسه رسمی بعدی آن 6.5 سال بعد در تاریخ 20/3/1368 تشکیل شده است. در واقع در این بازه زمانی نه شورای عالی دانشگاه تشکی شده و نه هیات موسس جلسه ای را برگزار نموده، فلذا تمامی تصمیمات و اقدامات توسط شخص آقای دکتر جاسبی بعنوان رییس دانشگاه و بنا به اعتراف ایشان آقای هاشمی رفسنجانی اتخاذ و انجام شده است. آقای دکتر جاسبی در پاسخ به ایراد عدم تشکیل جلسات هیات موسس و شورای عالی دانشگاه اظهار می کند: مسوولیت راهبردی و تعیین خط مشی های کلان در حوزه مدیریت عالی دانشگاه از روز نخست تاکنون بر عهده هیات موسس که آقای دکتر جاسبی تنها یک عضو و صاحب یک رای در آن بوده است قرار داشته که به اتفاق ریئیس محترم هیات موسس یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی که وکالت 4 عضو دیگر هیات را در اختیار داشته است، امور دانشگاه را تمشیت می کرده اند.' این روش مدیریتی توسط 2 نفر به نیابت از 6 نفر ازاعضای هیات موسس برای مجموعه علمی بزرگی نظیر دانشگاه آزاد که بسیاری از مسائل علمی و اجتماعی را می تواند تحت تاثیر قرار دهد نه منطقی است و نه قانونی. موضوع وکالت در مسایل حقوقی دارای معنی و مفهوم است ولی در مسائل مدیریتی آنهم در سازمانهای بزرگ مغایر با متن و روح اساسنامه اولیه دانشگاه و علم و مدیریت و قانون است.

3-1 عدم واقع نگری در اهداف اولیه تاسیس دانشگاه

یکی از ویژگی های دانشگاه که در بند ب ماده 4 اساسنامه اولیه آمده بیان می کند:

'برای تحصیل و تعلیم در دانشگاه محدودیتی از نظر سنی و دار بودن مدارک تحصیلی وجود ندارد. اما داوطلب تحصیل و یا تعلیم بایستی دارای اطلاعات کافی و زمینه های علمی لازم باشد.

و بند ج ماده 4 اساسنامه اولیه دانشگاه نیز تاکید می کند که :

'نظام آموزشی دانشگاه ترکیبی از نظام های آموزشی رایج دانشگاهها و حوزه های علمیه خواهد بود.'

اساسنامه اولیه هدف اصلی دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان یک موسسه آموزش عالی رسمی غیردولتی، بسیج علمی جهت بهره وری بیشتر از امکانات آموزشی و علمی را عهده دار بوده و در صدد صدور مدرک رسمی تحصیلی نمی باشد، بیان می کند.

با شروع به کار واحدهای دانشگاه هدف گذاری غیر علمی و غیر واقع بینانه اولیه نشانگر عدم پختگی عمق دیدگاه اصولی در طراحی اولیه دانشگاه بوده است چرا که با گذشت زمان و تحمیل واقعیات دانشگاه درصدد اصلاح شیوه ها و اخذ مدرک از داوطلبان و ارائه مدرک به دانش آموختگان می گردد. هر چند اصلاح اهداف و رویه های در حین شکل گیری بسیار پسندیده است، و لیکن بعنوان آرمان ترسیم شده که در کوتاه ترین زمان دچار تغییر شود قابل نقد می باشد.

4-1 راه اندازی و توسعه واحدها و رشته ها بدون مجوز شورای گسترش وزارتین علوم و بهداشت

از بدو تاسیس دانشگاه، گسترش واحدها و دایر نمودن رشته ها با سرعت زیاد و غالبا بدون فراهم شدن زیرساختهای اولیه و با بی اعتنایی به هماهنگی با مراجع ذیربط (وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان) توسط رئیس دانشگاه تنها با پشتوانه حمایتی آقای هاشمی رفسنجانی انجام شده است. به طوری که در مدت کمتر از شش ماه اول، 18 واحد دانشگاهی در سطح کشور راه اندازی و تاسیس شده و 12 واحد دانشگاهی دیگر نیز در دستور کار مسئولین دانشگاه قرار می گیرد. پنج سال بعد یعنی تا پایان سال 1366 تعداد شعب دانشگاه به 85 شعبه می رسد این امر نشانگر شتابزدگی و بی برنامگی مسئولین دانشگاه بوده است.

با شروع به کار واحدهای دانشگاه در اقصی نقاط کشور مسائل اجتماعی گوناگون از جمله موضوع خدمت سربازی دانشجویان دانشگاه و به دنبال ضرورت صدور گواهی تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل و فارغ االتحصیلی دانشجویان دانشگاه پدید می آید. دانشگاه ابتدا برای جذب دانشجو اعلام می نماید که الزامی به ارائه مدرک دیپلم برای تحصیل در این دانشگاه وجود ندارد، لذا برخی در سن 16 سالگی در مقطع دبیرستان به راحتی به عنوان دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده و شروع به تحصیل نمایند.

با توجه به مشکلات نوظهور ناشی از راه اندازی واحدهای دانشگاه، اصطحکاکهای موجود با زارتین، اقدام به بازبینی اساسنامه اولیه نموده و پس از تائید جناب آقای هاشمی رفسنجانی در تاریخ 25/10/1365 آن را برای وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می نماید. این اساسنامه پس از طرح در شورای گسترش آموزش عالی برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده، که در نهایت در مورخ 12/8/1366 تصویب می گردد.

اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسمیت دانشگاه آزاد اسلامی را منوط به صدور مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی دانسته و ایجاد واحدهای وابسته آنرا به تناسب رشته و ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هر سال تحصیلی را موکول به اخذ مجوز از دو وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است. با این اصلاح در اساسنامه جنبه قانونی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1366 تثبیت و پیام اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حفظ انسجام و هماهنگی و اعمال برنامه ریزی یکپارچه در نظام آموزش عالی کشور می باشد.

اما متاسفانه اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی چندان مبنای کار دانشگاه قرار نگرفته و بدون اعتنا به مواد اساسنامه به گسترش شتابان خود بدون مجوز و بدون تامین هیات علمی و فضاهای آموزشی و امکانات مورد نیاز ادامه یابد.

برای گریز از محدودیتهای مصوب در اساسنامه و حل مشکلات پیش آمده، ریاست دانشگاه به سراغ مجلس شورای اسلامی رفته و در نهایت تصویب ماده واحده ای با 5 تبصره با عنوان 'قانون تائید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی' در تاریخ 14/2/67 به تصویب مجلس می رسد.

تصویب این قانون فصل جدیدی در ادامه فعالیت و رسمیت یافتن مدارک دانشگاه بدون مراعات چارچوبهای وزارتین علوم و بهداشت ایجاد و به نوعی استقلال نانوشته دانشگاه آزاد از نظام آموزش عالی را بسترسازی می کند.

متن ماده واحده و تبصره های 4 و 5 آن عبارت است از:

ماده واحده:' وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برحسب مورد مکلفند مدارک کلیه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی را که قبل از تصویب رشته های دانشگاهی وارد دانشگاه شده یا می شوند، پس از فراغت از تحصیل حداکثر بعد از یک سال با توجه به موا درسی و سر فصل های مربوط طبق ضوابط ارزیابی جاری، مورد ارزیابی قرار داده و مدارک آنان را تائید نمایند و چنانچه کمبودهایی در مواد درسی وجود، اعلام نمایند تا نسبت به رفع آنها اقدام نمایند.

'تبصره 4- کمیته ارزیابی رشته های دانشگاه آزاد اسلامی متشکل است از یک نفر به نمایندگی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست کمیته را برعهده خواهد داشت، یک نفر به نمایندگی از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و یک نفر به نمایندگی از طرف دانشگاه آزاد اسلامی. نتایج این ارزیابی برای تمامی دستگاههای مسوول لازم الاتباع خواهد بود.'

'تبصره 5- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.'

آیین نامه اجرایی قانون ' تائید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی' که می باید ظرف دو ماه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و به تصویب هیات وزیران ارائه شود، پس از حدود 2 سال در 10/4/1369 به تصویب هیات وزیران می رسد.

با تصویب آئین نامه اجرایی، ضمن سلب اختیار از شورای گسترش آموزش عالی به کمیته ارزیابی اختیار می دهد علاوه بر ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان، در مورد تاسیس رشته های جدید دانشگاهی حتی در صورت مخالف وزارت فرهنگ و آموزش عالی با تاسیس رشته ای در دانشگاه، مستقلا آنرا تائید و مجوز تاسیس صادر نماید. با این حال می بایست تقاضای درخواست تاسیس رشته در ابتدا به شورای گسترش آموزش عالی ارسال و در صورت مخالفت مورد بررسی کمیته ارزیابی قرار گیرد.

بررسی محتوایی آیین نامه اجرایی نشان میدهد که این آئین نامه اجرایی اولا با ماده واحده قانون تائید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد، زیرا براساس این قانون، وظیفه کمیته ارزیابی، ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی بوده و نه تصویب رشته های جدید دانشگاهی، ثانیا با ماده 3 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت اموزشی و پژوهشی دانشگاه را از حیث مقطع و رشته تحصیلی و ایجاد واحدهای وابسته با مجوز شورای گسترش می داند، مغایرت آشکار دارد.

بررسی سوابق و مدارک نشان میدهد تشکیل جلسات کمیته ارزیابی برخلاف همین آئین نامه اجرایی با مخالفت دانشگاه آزاد برای برگزاری آن در محل وزارت فرهنگ و آموزش عالی مواجه بوده است و این کشمکش تا مدتها ادامه داشته که پاسخ رئیس کمیته ارزیابی به نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی که بر تشکیل جلسات کمیته در محل شورای گسترش اصرار داشته جالب است. در واقع دانشگاه عملا مصوبه قانونی مجلس را هم اجرا ننموده است.

5-1 تشکیل هیات ممیزه برخلاف اساسنامه دانشگاه

مطابق ماده 15 اساسنامه مورخ 12/8/1366 و 24/1/1389

'تشکیل شورای دانشگاه و شورای دانشکده ها و کمیسیون های آموزشی و پژوهشی و دانشجویی، حسب مورد طبق ضوابط معمول در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.'

بررسی های هیات تحقیق و تفحص و نیز گزارش های متعدد سازمان بازرسی کل کشور نشان میدهد که دانشگاه آزاد اسلامی در موارد متعددی، به جای رعایت ماده 15 اساسنامه و لحاظ نمودن ضوابط معمول در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تابع وزارتین علوم و بهداشت اقدام به تنظیم آئین نامه ها و مقرراتی مستقل از ضوابط آموزشی و پژوهشی آنان نموده است.

نمونه هایی از این دست موارد در گزارش های سازمان بازرسی کل کشور ارائه شده است. از جمله این موارد تشکیل هیات ممیزه مستقل در دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

پس از تصویب و ابلاغ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی در مورخ 27/8/1366 دانشگاه می بایست به استناد تبصره 4 ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب پرونده های متقاضیان عضویت در هیات علمی این دانشگاه را مطابق ضوابطی که در بالا بدان اشاره شد، به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال داشته تا روند لازم خود را مطابق با قانون طی نماید.

اما مستندات موجود در دبیرخانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان میدهد که چنین امری از سوی دانشگاه آزاد اسلامی صورت نگرفته و این دانشگاه بدون توجه به قوانین مصوب، به گزینش علمی داوطلبان عضویت در هیات علمی خود را راسا اقدام نموده است.

شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد در جلسه مورخ 27/12/1367 آئین نامه تشکیل و حدود اختیارات هیات ممیزه دانشگاه را در 14 ماده و 8 تبصره و 20 بند و بدون اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی (برخلاف ماده 15 اساسنامه دانشگاه) تصویب می نماید. دانشگاه آزاد از این تاریخ به بعد روال گزینش علمی متقاضیان عضویت در هیات علمی و نیز ارتقای آنان را براساس این آیین نامه انجام داده است.

وزیر فرهنگ و آموزش عالی وقت، در تاریخ 6/8/1368 به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می دارد که دانشگاه آزاد اسلامی با گذشت بیش از 18 ماه از تصویب و ابلاغ اساسنامه اش، از اجرای قانون خودداری کرده است.

نکته در اینجاست که حتی پس از ارسال نامه فوق به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ تغییری در عملکرد خارج از ضوابط دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده نگردیده است!

6-1 تشکیل کمیسیون بررسی و تائید نشریات علمی برخلاف اساسنامه و ضوابط وزارتین

مستندات نشان میدهد که حدود 7 ماه پس از صدور بخشنامه مورخ 18/12/1381 که در آن اعلام شده بود که کمیسیون های بررسی مجلات علمی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها مراجع معتبر تعیین رتبه مجلات در کشور هستند، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه ای غیر قانونی و مغایر با مفاد اساسنامه دانشگاه در مورخ 28/7/1382 به کلیه واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، اعلام می نماید که با توجه به تائید ریاست عالیه دانشگاه و به منظور حمایت از فعالیت های تحقیقاتی در سال پژوهش، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، کمیسیونی تحت عنوان 'کمیسیون بررسی و تائید نشریات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی' راه اندازی کرده است که این کمیسیون وظایف 'کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور' مستقر در وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را انجام داده و بنابراین مراحل اخذ رتبه علمی از وزارتخانه های علوم و بهداشت از آئین نامه نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی حذف می گردد.

بنابراین با صدور بخشنامه یاد شده، مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی طی یک رویه غیرقانونی و برخلاف اساسنامه و مقررات آموزش عالی کشور، خود را از اجرای مقررات و آئین نامه های وزارتخانه های علوم و بهداشت و نیز از نظارت علمی وزارتخانه های مذکور خارج کرده، وظایف 'کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور' را به کمیسیون خود خوانده 'کمیسیون بررسی و تائید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی' واگذار می نمایند.

2- ارزیابی حوزه آموزش دانشگاه

1-2 راه اندازی واحدها و رشته ها بدون اخذ مجوز

در فاصله زمانی 14/2/1367 (تاریخ تصویب ماده واحده در مجلس) تا 24/7/1369 (تاریخ تصویب آئین نامه اجرایی) بسیاری از رشته ها راه اندازی می شود که مشخص نیست توسط کدام مرجع قانونی تائید شده است. به دنبال تصویب قانون 'تائید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی' و تصویب آئین نامه اجرایی آن، کمیته سه نفره ارزیابی در تاریخ 6/11/1369 و در غیاب نماینده سوم یعنی نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی ضوابط جدیدی را برای تصویب رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد تصویب می نماید، که در نوع خود جالب و منحصر به فرد می باشد.

شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی پیرو درخواستهای دانشگاه آزاد ضوابط حداقلی (حداقل هیات علمی، امکانات آزمایشگاهی و..) را برای راه اندازی برخی رشته ها مدنظر قرار میدهد، که با مخالفت دانشگاه آزاد مواجه می گردد. به عنوان مثال شورای گسترش آموزش عالی برای تاسیس دوره کاردانی وجود حداقل سه عضو هیات علمی تمام وقت با مرتبه مربی در رشته مورد نظر و برای تاسیس دوره کارشناسی حداقل دو عضو هیات علمی تمام وقت با مرتبه استادیاری در رشته مورد نظر را از شروط صدور مجوز تعیین کرده بود و لیکن کمیته ارزیابی براساس ضوابط خود برای راه اندازی هر رشته در هر مقطع وجود سه عضو هیات علمی تمام وقت با هر مرتبه علمی را کافی دانسته است! با تمامی اشکالات وارد به ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن و نیز ضوابط مصوب کمیته ارزیابی، عجیب اینجا است که همین ضوابط هم در تاسیس بسیاری از رشته های تحصیلی دانشگاه رعایت نشده است.

در دومین جلسه هیات امنای دانشگاه در مورخ 8/4/1371 پیشنهادی از سوی اعضای سازمان مرکزی مبنی بر تعیین شرایط جدید برای تاسیس واحدهای دانشگاهی مطرح می شود که اکثریت هیات امنا با شرایط مطرح شده به دلیل سخت گیرانه بودن برای تاسیس واحدها مخالفت می نمایند و همان روال قبل ( بی ضابطه) را در تاسیس واحدهای دانشگاهی مبنای عمل قرار می دهند.

مستندات دیگر نیز نشان می دهد مقامات دانشگاه آزاد اسلامی هیچ الزامی برای خود جهت تصویب رشته های تحصیلی در شورای گسترش آموزش عالی و حتی در کمیته سه نفره ارزیابی نداشته و برخلاف قانون و بدون بررسی نیازهای علمی٬ آموزشی٬ فرهنگی در مقاطع مختلف خودسرانه تاسیس رشته های واحدها را تصویب و برای آن ها دانشجو پذیرش کرده اند. این رویه مورد اعتراض دفتر گسترش آموزش عالی قرار می گیرد.

دفتر گسترش در مورخ 10/5/1374 خطاب به آقای دکتر جاسبی ریاست وقت دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می دارد.

'از جمع 267 رشته اعلام شده برای کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در سال 74، اولا هیچ کدام از آنها دارای مجوز از دفتر گسترش آموزش عالی نبوده و ثانیا 168 رشته از 267 رشته محل اعلام شده، حتی از کمیته ارزیابی سه نفره نیز مجوز ندارند.'

در بررسی به عمل آمده در فاصله زمانی سال های 1366 تا انتهای 1373 وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی از حیث هیات علمی، فضای آموزشی و امکانات در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داشته است به طوری که اکثر واحدها و شعبات نه تنها حداقل های شرایط مورد نظر دفتر گسترش آموزش عالی را نداشته، بلکه حتی حداقل های مورد نظر کمیته ارزیابی را نیز نداشته اند. دانشگاه نه تنها هیچ اقدامی در زمینه اصلاح مشکلات فوق انجام نداده بلکه از عمل به مقررات آموزش عالی کشور و نیز اساسنامه خود نیز عدول کرده است. به طوری که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ 25/3/1379 خطاب به رئیس هیات امنای دانشگاه به عدم اخذ مجوز کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به جز واحد خمین اشاره می نماید.

هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در بیستمین جلسه خود در مورخ 2/8/1379 در اقدامی عجیب و به استناد بند 'و' ماده 152 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بدون توجه به ماده 3 اساسنامه مصوب سال 1366، واحدهایی را که تا انتهای سال 1378 تاسیس نموده و همگی فاقد مجوز شورای گسترش بوده اند را ، مصوب تلقی می نماید. البته در این جلسه تصریح می شود برای سایر واحدها و مراکز دانشگاهی که از این تاریخ به بعد تاسیس می شوند می بایست مطابق ضوابط عمل گردد. در نتیجه 138 واحد و مرکز دانشگاهی علاوه بر واحدهایی که تا آن زمان در مصوبات هیات امنا ذکر نشده اند؟! در این جلسه از سوی هیات امنا مصوب اعلام می گردد. در واقع هیات امنا واحدهایی را که قبل از سال 1379 راه اندازی شده و حتی مجوز هیات امنا نداشته اند و دانشگاه مطابق اساسنامه می بایست برای واحدهایی که قبل از تصویب اساسنامه تاسیس شده اند ، از شورای گسترش آموزش عالی مجوز اخذ نماید، را مصوب اعلام می کنند. حتی گزارشات نهادهای نظارتی داخل دانشگاه هم نشان می دهد بسیاری از واحدها و مراکز دانشگاهی از نظر امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی اوضاع نامناسبی دارند به ویژه در واحدهایی که با نام علوم و تحقیقات بعد از سال 1378 ایجاد و اقدام به جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی نموده اند وضعیت و امکانات آموزشی غیرقابل قبول است.

گزارشات دانشگاه نشان میدهد، در سال 1391 با وجود گذشت سال ها از تاسیس دانشگا آزاد اسلامی، حداقل 63 شعبه دارای کمتر از 3 عضو هیات علمی تمام وقت می باشند. یعنی این شعب حتی شرایط داشتن یک رشته دانشگاهی در مقطع کاردانی را نیز ندارند. در حالیکه، تعداد قابل ملاحظه ای رشته در این شعب دایر شده و دانشجویان زیادی در آن ها مشغول به تحصیل می باشند. گزارشات حکایت می کنند در 23 واحد علوم و تحقیقات در کشور، بدون داشتن حداقل یک هیات علمی تمام وقت 35115 دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی در سال 1391 مشغول به تحصیل بوده اند.

سند ارائه شده مورخ 15/4/92 از سوی معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی نشان میدهد مرکز دانشگاهی فاقد موافقت نامه اصولی وزارت علوم می باشند و حتی یک عضو هیات علمی تمام وقت نیز در آن ها وجود ندارد. متاسفانه در اکثر واحدهای علوم و تحقیقات که فقط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارند در حالی که باید حداقل مرتبه مدرسین حق التدریس استادیار باشد، از اساتید حق التدریس با مرتبه مربی و بعضا مربی آموزشیار استفاده می شود.

تنها در یک سال یعنی سال 1389، 19 واحد علوم و تحقیقات در سطح کشور تاسیس می شود که 45 درصد کل واحدهای علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از بدو تاسیس این دانشگاه تا سال 1391 است. این واحدها مشابه غالب واحدهای علوم و تحقیقات که به دلیل نداشتن شرایط لازم نتوانستند از وزارت علوم موافقت اصولی اخذ نمایند، مدارک دانش آموختگان آن ها به نام سایر واحدهای دانشگاه صادر می شود. این موضوع بدلیل رواج آن رویه ای نهادینه تبدیل شده است. یعنی واحدی بدون مجوز اقدام به پذیرش دانشجو نموده، ولی مدرک واحد دیگری به دانشجو ارائه می شود.

از پیامدهای توسعه سریع دانشگاه، عدم انجام کار کارشناسی برای راه اندازی شعب جدید است. بسیاری از شعب در هیات امنا دانشگاه مصوب شده ولی تا سال ها پس از تصویب اقدامی برای راه اندازی آن ها صورت نگرفته و بعضا حتی پس از صرف هزینه هایی از فعالیت شعبه مذکور ممانعت به عمل آمده، یا اساساً شعبه مذکور نتوانسته اقدام به جذب دانشجو نماید. به عنوان نمونه وجود تنها 4 واحد برون مرزی فعال از 17 واحد مصوب هیات امنای دانشگاه، قابل ذکر است، اعلام 135 واحد ضرر ده از سوی ریاست جدید دانشگاه آزاد که اخیرا این عدد به 200 واحد افزایش یافته است بی شک از نشانه های عدم کار کارشناسی در راه اندازی شعب از سوی مسئولین گذشته بوده است.

اصل توسعه واحدهای دانشگاه و تلاش برای گسترش آن امری پسندیده است ولی اقدامات عجولانه و برنامه ریزی نشده، موجب گردیده تا عمدتا معطوف به تصاحب زمین و امکانات از طریق مسئولین محلی و منطقه ای شده و عملا دانشگاه را از ریل موسسه ای آموزشی به بنگاه اقتصادی متمایل ساخته است.

هیات امنای دانشگاه سالها پس از راه اندازی واحدهای عدیده، برای اولین بار در سال 1380، شرایط تاسیس واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه را تصویب می نماید. نکته جالب توجه آن که بسیاری از واحدها و مراکز تاسیس شده ازاین تاریخ به بعد هم نه تنها شرایط مندرج در مصوبه اخیر هیات امنا را نداشته بلکه در حال حاضر هم فاقد این شرایط می باشد.

بررسی جمعیت دانشجویی و جمعیت شهر محل تاسیس مراکز و واحدها نشان میدهد که دانشگاه حتی در بخش هایی که جمعیت آنها بسیار کمتر از 50 هزار نفر بوده و بعضا حتی کمتر از 6 هزار نفر بوده است نیز اقدام به تاسیس مرکز نموده است، که این اقدام حتی با مصوبات هیات امنای دانشگاه مغایر می باشد.

2-2 عدم توجه به نیازهای کشور در راه اندازی رشته ها و جذب دانشجو

بی توجهی به نیاز کشور برای ایجاد رشته محل های دانشگاهی و افزایش تعداد بی رویه پذیرش دانشجویان نیز از موضوعات اساسی است که نسبت به آن غفلت کامل صورت گرفته است. بعنوان نمونه پذیرش دانشجو بدن برآورد نیاز کشور در رشته های مدیریت، حقوق، مترجمی زبان انگلیسی در تعداد زیاد و.. از جمله رشته هایی هستند که با ظرفیت فوق العاده در همه واحدها جذب دانشجو داشته و دارند. مثلا تعداد فارغ التحصیلان رشته مترجمی زبان انگلیسی در یکی از واحدها واحد تهران مرکز در سال 1370، 456 نفر بوده و در سال 1373 به 707 نفر افزایش داشته است.

نکته قابل انتقاد دیگر در مورد برخی رشته هایی است که مجوز یکبار پذیرش داشته اند، متاسفانه بدون اخذ مجوز جدید کماکان به پذیرش خود ادامه می دهند.

3- وضعیت هرم هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی

نسبت هیات علمی به دانشجو یکی از شاخص های مهم ارتقاء کیفیت در آموزش عالی است. هرچه نسبت دانشجو به استاد کمتر باشد امکان برقراری ارتباط متقابل میان استاد و دانشجو بیشتر خواهد بود در این مورد در واحدها و مراکز دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های دولتی دو دستور العمل متفاوت مبنای محاسبه نسبت هیات علمی به دانشجو وجود دارد که دستورالعمل دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دستورالعمل وزارت علوم، حالت سهل گیرانه تری دارد. در دانشگاه آزاد از اصطلاح هیات علمی معادل تمام وقت استفاده می شود که به نوعی شامل افراد پاره وقت و حق التدریس می گردد خلاصه نتایج حاصل از بررسی این نسبت در دانشگاه آزاد اسلامی نشان میدهد:

1-3 در هرم سنی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیش از 870 هیات علمی دارای سن بالاتر از 70 سال می باشند. ضمنا از آنجایی که عمدتا فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری با اعضای هیات علمی با مرتبه علمی دانشیاری و استادی می باشد، کهولت سن این اعضا عدم کارایی مناسب آنان را جهت هدایت تعداد زیاد دانشجویان مقطع دکتری و نیز مقطع کارشناسی ارشد را به دنبال دارد و در نتیجه کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه از سطح قابل قبولی برخوردار نمی باشد.

2-3 براساس مصوبات دانشگاه مقرر بوده و در ابتدای دهه 80 می بایست نسبت استاد به دانشجو به نسبتی کمتر از 30 درصد برسد، این امر محقق نشده و در مقایسه دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه های برتر کشور، به روشنی مشاهده می شود که دانشگاه آزاد با دارا بودن نزدیک به 40 درصد دانشجویان کشور، از نظر شاخص نسبت دانشجو به هیات علمی در کلیه مقاطع تحصیلی بخصوص در تحصیلات تکمیلی، وضعیت نامناسب داشته و برخلاف ادعاهای چندین باره مسئولین دانشگاه که خود را در زمره دانشگاههای برتر و در سطح بین المللی می پندارند، نتوانسته اند حتی با وجود جذب اساتید با مرتبه های علمی پایین و استفاده مجدد از اساتید بازنشسته، سطح کیفی خود را در این زمینه به تراز دیگر دانشگاه های کشور برسانند.

در بررسی واحدهای تهران و حومه، نسبت دانشجو به هیات عملی بالاتر از 100 بوده و دستورالعمل ابلاغی دانشگاه برای بهره جستن از هیات علمی حق التدریس نیز نتوانسته این نسبت را پایین بیاورد.

در واحد علوم و تحقیقات، که به عنوان واحد سرآمد و برجسته دانشگاه شناخته می شود، نسبت هیات علمی به دانشجو 65 می باشد. جالب تر آنکه حدود 64 درصد اعضای هیات علمی این واحد را هیات علمی حق التدریس تشکیل داده و تنها 23 درصد اعضای هیات علمی تمام وقت می باشند. که امکان و زمان کافی و مناسب برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان را در اختیار ندارند.

3-3 حق الزحمه اساتید تمام وقت، نیمه وقت و حق التدریسی در دانشگاه آزاد به مراتب کمتر از دانشگاههای دولتی است. هر چند بسیاری از اساتید دانشگاههای دولتی بعنوان کمکی به منبع درآمد خویش، ساعاتی را در دانشگاه آزاد تدریس می کنند. لذا در واقع اعضای هیات علمی در کشور دو یا چند برابر نشده بلکه اشتغال اساتید بعنوان حق التدریس بیشتر شده است. بنا به اظهارات آقای دکتر میرزاده در حال حاضر پس از گذشت بیش از 30 سال از عمر دانشگاه 70 درصد از هیات علمی دانشگاه آزاد را مربیان تشکیل میدهند. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه، براساس مقایسه لیست اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد با دانشگاه های دولتی مشخص شد که تعداد قابل توجهی از اساتید تمام وقت دانشگاههای دولتی بعنوان تمام وقت در لیست دانشگاه آزاد ارائه می شوند که این عمل خلاف قانون است.

4- وضعیت واحدهای برون مرزی و بین الملل دانشگاه

هدف از تاسیس واحدهای برون مرزی جذب دانشجویان خارجی بخصوص از کشورهای همسایه و یا ایرانیان مقیم در خارج و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارجی و نتیجتاً افزایش کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

الف- واحدهای برون مرزی

هیات امناء دانشگاه 17 واحد برون مرزی را از سال 71 الی 89 تصویب نموده در حالی که پس از تصویب تمامی واحدهای فوق الذکر، ضوابط تاسیس واحدهای دانشگاه در خارج از کشور در جلسه 2/6/1390 هیات موسس پس از بیست سال به تصویب می رسد. بنابر گزارش عملکرد معاونت بین الملل درسال 92 از 17 واحد مصوب در حال حاضر فقط 4 واحد امارات، لبنان، آکسفورد و افغانستان فعال هستند. این عملکرد نشان می دهد که حداقل نیازسنجی و امکان سنجی در زمان تصویب صورت نگرفته است.

ارزیابی واحدهای فعال برون مرزی نشان می دهد، قریب به تمامی دانشجویان این واحدها ایرانی و ساکن داخل کشور هستند. پذیرش و جذب دانشجوی به نام واحدهای برون مرزی نظیر امارات، لبنان و آکسفورد انجام شده و بلافاصله به واحدهای داخل کشور ابتدا به صورت مهمان و سپس انتقال دایم داده می شوند. این دانشجویان شهریه را به صورت ارزی (ریال معادل ارز) پرداخت و مبلغی نیز بابت مهمانی به داخل کشور از آنان دریافت شده، و در نایت مدرک یکی از واحدهای داخلی به آنان داده می شود.

در واقع واحدهای برون مرزی عمدتا بعنوان پوششی برای پذیرش بیشتر دانشجو (از طریق آزمون و یا بدون آزمون) و افزایش درآمد دانشگاه می باشد. تعداد دانشجویان پذیرش شده و ثبت نام شده آن هم در مقطع تحصیلات تکمیلی خارج از تصور است. در سال 92 در واحد امارات 1897 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری پذیرش شده و تعدادی از آنان یعنی 1546 نفر به واحدهای داخل کشور به صورت مهمان انتقال یافته اند. این در شرایطی است که همه واحدهای داخل قبلا بیش از ظرفیت خود اقدام به پذیرش نموده بودند یا این واحدها به عنوان واسطه برای ارسال دانشجو به دانشگاه های خارجی عمل نموده اند (واحد آکسفورد).

1- واحد آکسفورد:

هیأت امنا در 8/4/71 تاسیس واحد انگلستان را تصویب و حدود 10 سال بعد در 17/7/81 با تأسیس واحد آکسفورد موافقت اصولی نموده است. از هویت علمی واقعی واحد انگلستان اطلاعات درستی در دست نیست. مکاتبات رئیس وقت واحد آکسفورد در سال 84 نشان می دهد، این واحد در جذب دانشجو با مشکل جدی مواجه بوده است. و تلویحا اذعان می دارد که آکسفورد فاقد حداقل های لازم در حد یک واحد دانشگاهی است. )51 دانشجوی دکتری این واحد همگی از اعضای هیأت علمی یا بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی در داخل کشورند، که بدو استثنا به سایر دانشگاه های طرف قرارداد در انگلیس معرفی و در آنجا ادامه تحصیل می دهند. تعداد 104نفر دانشجوی خارجی جذب شده بنام این واحد نیز به دانشگاه های انگلیس معرفی شده اند. بعلاوه واحد آکسفورد از سال 87 تا کنون در 17 رشته دکتری پذیرش داشته که هیچیک دارای مجوز از شورای گسترش نیستند و تنها در 3 رشته کارشناسی ارشد دارای موافقت اصولی و در 5 رشته کارشناسی مجوز جذب دانشجو را اخذ نموده است.

هر چند اطلاعات کافی از سوی دانشگاه در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار داده نشده، ولی با توجه به اظهارات ریاست سابق دانشگاه، واحد آکسفورد بدلیل تعداد بسیار کم دانشجو عملا امکان تشکیل کلاس درس را ندارد و تمامی دانشجویان به دانشگاه های همکار معرفی می گردند. با این حال تعداد 11نفر هیأت علمی در واحد آکسفورد حضور دارند که از مأموریت حقیقی آنان اطلاعی در دست نیست. لیست پرداختهای صورت گرفته به برخی افراد قابل توجه و نیازمند بررسی بیشتر می باشد.

1- واحد لبنان

واحد لبنان بدلیل عدم اخذ مجوز فعالیت از دولت لبنان، بعنوان شاخه ای از واحد تهران مرکز فعالیت نموده و دانشجویان می بایست از این واحد فارغ التحصیل شوند. این واحد در 32 رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرش دارد که 12 رشته آن صرفا مجوز یکبار پذیرش را داراست. واحد لبنان فاقد هیأت علمی تمام وقت و عمدتا از اساتید دیگر دانشگاه ها به صورت حق التدریس استفاده می کند.

مدارک موجود نشان می دهد قریب 80 درصد دانشجویان این واحد در داخل کشور هستند که بدون حضور در واحد لبنان بلافاصله به داخل، مهمان یا منتقل می شوند، ولیکن شهریه را به صورت ارزی (یا ریال معادل ارز) می پردازند. این واحد در سال 92، تعداد 570 نفر دانشجوی ایرانی مهمان یا انتقالی به داخل داشته است. تا کنون 1174 نفر فارغ التحصیل این واحد هستند.

2- واحد امارات

راه اندازی واحد امارات در 11/5/71 در هیأت امنا مصوب و باکمال تعجب 8 روز بعد در 19/5/71 آغاز به کار می نماید. این واحد برای رشته کاردانی علمی –کاربردی کامپیوتر و کارشناسی مدیریت بازرگانی دارای مجوز قطعی از شورای گسترش بوده و برای دو رشته کارشناسی مجوز یکبار پذیرش داشته است. در حالی که واحد امارات در نیمسال 93-92 در 48 رشته گرایش و مقطع 2636 نفر دانشجو داشته، که از این میان تنها 21 نفر غیر ایرانی هستند.

برای این واحد 21 نفر هیأت علمی اعلام شده که فقط 4 نفر از آنان در لیست اعضای هیأت علمی دانشگاه قرار دارند. واحد امارات نیز نظیر سایر واحدهای برون مرزی اقدام به پذیرش دانشجویان داخل کشور از طریق (آزمون و حتی بدون آزمون)، نموده و بلافاصله آنان را به واحدهای داخل کشور مهمان یا منتقل می نماید. در سال 92 تعداد 1897 نفر در واحد امارات پذیرش و بدون اینکه واحد امارات را دیده باشند، به داخل منتقل شده اند.

3- واحد افغانستان

تاسیس واحد افغانستان در 3/6/83 مصوب شده و تا سال 91 در لیست پذیرش دانشگاه نبوده است. رئیس واحد در سال 92 بیان می دارد که اساتید واحد همگی حق التدریسی بوده و فاقد هیأت علمی تمام وقت یا نیمه وقت می باشد. از تعداد دانشجویان اطلاعاتی به هیأت ارائه نشده فقط لیست 149 نفر متقاضی انتقال به واحدهای داخل کشور مشاهده شده است.

ب- واحدهای بین الملل

در مورخ 25/2/80 در بیست و سومین جلسه هیأت امنا تأسیس واحدهای بین الملل با انگیزه پذیرش دانشجویانی که در آزمون داخل پذیرفته نمی شوند، به خارج از کشور نروند مصوب می شود. فقدان ضوابط برای مشخص نمودن ویژگی های مراکز و واحدهای بین الملل سبب می شود که عبارت بین الملل به راحتی به نام یک مرکز افزوده و بعضا از نام آن حذف گردد. (هیأت امنا در 5/5/84 تصویب می نماید کلمه بین المللی از عنوان مرکز جلفا حذف گردد. و در 16/5/87 بعنوان مرکز بین المللی معرفی می شود.)اداره کل نظارت و ارزیابی دانشگاه در سال های 88،90 و 92 کمبود هیأت علمی، تدریس اساتید با مدرک کارشناسی، تدریس مربی برای مطقع کارشناسی ارشد،تدریس اساتید در دروس غیر تخصصی، کمبود امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی، سرانه کتاب و فضای آموزشی را از مشکلات این واحدها ذکر نموده است. کمبود هیأت علمی به نحوی است که برگزاری کلاس یک استاد از ساعت 8 صبح تا 8 شب در یک روز در سایت واحد منعکس شده است.

مروری به وضعیت برخی از این واحدها ضروری است:

1- واحد بین المللی قشم:

تاسیس واحد قشم در تاریخ 3/6/83 مصوب و 6 سال بعد یعنی در سال 89 راه اندازی می شود. برای مرکز بین الملل قشم به صورت مستقل هیأت علمی جذب نشده، بنا به آمار دانشگاه در سال 91 تعداد 49 مربی، یک نفر استادیار، و دو نفر مربی آموزشیار فعالیت داشته اند. ظرف یک سال تعداد رشته ها به دو برابر و تعداد دانشجویان به بیش از سه برابر افزایش یافته است.

در ارزیابی بعمل آمده در سال 90 واحد قشم دارای 8 رشته کارشناسی ارشد و دو رشته دکتری و جمعا 258 دانشجو بوده و در سال 91 تعداد رشته های کارشناسی ارشد به 17 رشته و تعداد دانشجویان به 1119 نفر افزایش یافته است، در حالیکه تنها یک نفر استادیار دارد.

2- واحد بین الملل جلفا

این واحد در بهمن ماه 84 با جذب 54 دانشجو در 2 رشته مکانیک خودرو و معماری در منطقه آزاد ارس آغاز به کار نموده است. هم اکنون دارای بیش از 1950 دانشجو در 39 رشته کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد. تنها 3 رشته در این واحد دارای مجوز قطعی است و سایر شته ها نهایتا مجوز یکبار پذیرش دارند و هیچ تلاشی برای اخذ مجوز دایم صورت نگرفته است. در سال 91 با وجود 1950 دانشجو دارای 24 مربی و 3 استادیار تمام وقت که با توجه به تعداد زیاد رشته ها، کمبود هیأت علمی به ویژه برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد کاملا محسوس است. پذیرش دانشجویان این مرکز در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بدون کنکور است.

3- واحد کیش

مرکز بین المللی کیش در 15/2/86 مصوب و در سال 89 راه اندازی شده است. این مرکز در سال 89، دارای 317 دانشجو در 17 رشته شامل 7 رشته کارشناسی ارشد، یک رشته دکتری تخصصی و 9 رشته کاردانی و کارشناسی بوده است. در سال 90 تعداد دانشجویان واحد کیش به 866 نفر و در سال 92 در 27 رشته دانشگاهی 3225 نفر دانشجو جذب نموده است، یعنی در طول 3 سال تعداد دانشجو بیش از 10 برابر شده است. در حالی به اذعان مسئولین دانشگاه فاقد هیأت علمی، آزمایشگاه و کارگاه و حتی ساختمان است. در گزارش اداره کل نظارت و ارزیابی سازمان مرکزی در 6/3/91 آمده است:

'این مرکز با وجود داشتن 1131 دانشجوی فعال، یک رشته دکترای تخصصی و دو رشته دکترای پزشکی و 13 رشته کارشناسی ارشد فاقد موافقت نامه اصولی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و حتی دارای یک عضو هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت نیز نمی باشد. همچنین این مرکز فاقد معاون آموزشی و دانشجویی است، تدریس اساتید حق التدریس نیز در خارج از تخصص آنها صورت می پذیرد. این مرکز با وجود داشتن رشته های فنی مهندسی نظیر عمران و برق فاقد امکانات آزمایشگاه و کارگاه می باشد.'

افزایش ظرفیت این مرکز به ویژه در دوره تحصیلات تکمیلی به گونه ای غیرقابل توجیه و خارج از ضابطه است. مقایسه تعداد دانشجویان سال های 1390 و 1391 این مرکز آموزشی نشان می دهد هر تعداد از پذیرفته شدگان که برای ثبت نام مراجعه نمایند با محدودیتی از سوی دانشگاه مواجه نمی شوند. بطوریکه تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد از 50 نفر در سال 90 به 181 نفر در سال 91 بالغ شده است. (بعنوان نمونه می توان به جذب 50 نفر در رشته حقوق جزا و جرم شناسی، 61 نفر در رشته حقوق خصوصی، 35 نفر در رشته روانشناسی عمومی، 35 نفر دررشته سازه های هیدرولیکی). این افزایش بیش از سه برابری در حالی است که تعداد اعضای هیأت علمی هیچ بهبودی نداشته است.

تا فروردین ماه 1391، 27 رشته دایر در این مرکز، فاقد مجوز از سوی شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و در سال 1392 تنها 6 رشته دوره کارشناسی ارشد با رایزنی های این دانشگاه موفق به اخذ مجوز یک بار پذیرش شده است.

4- مرکز بین المللی انزلی

در پنجاه و یکمین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 25/9/1388 بنا به درخواست نماینده بندر انزلی واحد بین المللی در منطقه آزاد بندر انزلی مورد تصویب و در سال 89 تاسیس می شود. این موضوع در شرایطی به تصویب می رسد که حدود یک سال قبل دکتر جاسبی بر مبنای گزارش هیأت اعزامی سنجش و نظارت به واحد بندر انزلی نسبت به مواردی از جمله: کمبود هیأت علمی، تدریس با مدرک کارشناسی، عدم رعایت تناسب تخصصی برخی اساتید با دروسی که تدریس می کنند، کمبود شدید سرانه کتاب، محدود بودن فضای سالن مطالعه، کمبود فضای آموزشی، نیاز به تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها به ریاست واحد بندر انزلی تذکر می دهد.

طبق اطلاعات ارائه شده این واحد با داشتن دارای 4 رشته کارشناسی ارشد فاقد کتاب و اشتراک مجله و عضو هیأت علمی تمام وقت می باشد و اساتید حق التدریس آن شامل 12 مربی و استاد فاقد مرتبه علمی است.

5- مرکز بین الملل ماکو

در پنجاه و یکمین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 25/9/1388 با درخواست نماینده مردم شهرستان های ماکو، چالدران، شوط و پلدشت بین المللی کردن واحد مطرح می شود ومورد تصویب قرار می گیرد.

این واحد دانشگاهی در سال 1391، دارای 31 مربی و یک استادیار تمام وقت بوده است. از 34 رشته این واحد دانشگاهی تنها 15 رشته کاردانی و کارشناسی دارای مجوز قطعی و بقیه مجوز یکبار پذیرش دارند.

در حالیکه مصوبه جلسه مورخ 12/7/91 معاونت امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی در مورد شهریه دانشجویان واحدهای بین الملل اذعان می دارد: «شهریه دانشجویان کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 92-91 دو برابر شهریه داخل کشور مطابق با روند اجرایی واحدهای بین المللی در سال های قبل تعیین گردید.» این شعب فاقد امکانات آموزشی کافی، هیأت علمی تمام وقت متناسب با رشته های دایر در شعبه می باشند، و پذیرش دانشجوی خارجی نیز عملا محقق نشده است.

5- دیدار رئیس، معاونین و روسای واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد با رهبر معظم انقلاب اسلامی در (26/2/1373)

مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در دیدار مورخ 26/2/1373 خود با مقام معظم رهبری، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های دانشگاه، برنامه 5 ساله دانشگاه را برای فاصله زمانی سال های 1374 تا انتهای 1378، (که مقارن با برنامه 5 ساله توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور بود)، ارائه می دهند.

پس از ارائه برنامه توسط رئیس دانشگاه، ادامه این دیدار رهبر معظم انقلاب سخنان مهمی را ایراد فرموده اند که به لحاظ اهمیت موضوع بخشی از بیانات ایشان، ارائه می گردد:

«خوشبختانه هیچ توسعه کمی را پیش بینی نکرده اید و نباید هم در واقع پیش بینی کنید به هیچ وجه این دانشگاه حالا حالاها تاب گسترش کمی را ندارد اگر چنانچه بیش از این توسعه دهید آنوقت ممکن است ناگهان دچار گسیختگی شود، کش آمدن هر چیزی حدی دارد، لااقل در برهه خاصی از زمان حدش همین است، ممکن است در آینده ظرفیت بیشتری پیدا کند ولی حالا نه. شما گسترش کمی را مطلقا در برنامه نگه داشتید اید و این خوب است، بر این امر پافشارید و به خاطر درخواست ها، دچار تردید و وسوسه ها نشوید که آقا، اینجا هم یک واحد،آنجا هم یک واحد، شهر ما چنین شد، نه نه، پس گسترش کیفی مد نظر است، حالا شا می گویید در سطح بهترین و برترین دانشگاه های دنیا، به به این خیلی خوب است، این همت را صادقانه داشته باشید.

می دانید که این شرایطی دارد، اگر بخواهید در سطح بهترین دانشگاه های دنیا پیش بروید این احتیاج دارد به دقت نظر، سختگیری، انتخاب اساتید خوب و قوی، محیط دانشگاه را کاملا محیطی علمی و تحقیقی کردن. این، آن نکته اولی که شما مورد توجهتان هست و خوب هم است. ...

دومی، جهت معنوی و دینی و انقلابی دانشگاه است که امروز می خواهیم آن را در جهت هدف ها و ارزش های انقلاب به پیش ببریم. این به شما عرض می کنم، از آن اولی اهمیتش بیشتر است. از آن بخش اولی که گسترش کیفی باشد، این از آن هم اهمیتش بیشتر است.»

بررسی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در فاصله زمانی سال های 1374 تا 1378 نشان می دهد که تدابیر صریح رهبر معظم انقلاب در توقف توسعه کمی دانشگاه به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه عکس آن عمل شده است.

6- بررسی وضعیت پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی

ارزیابی وضعیت پژوهش و شاخص های مربوط به آن از نکات حائز اهمیت است. هر چند دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در برخی رشته ها از دهه اول شروع شده ولی در بررسی وضعیت پژوهشی توجه اصلی گزارش هیأت معطوف به زمان توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی عمدتا در دهه دوم عمر دانشگاه است. هر چند تعدادی از واحدهای دانشگاه در این زمینه و در برخی رشته ها (مسابقات ربوکاپ) عملکرد قابل رقابتی با سایر دانشگاه های ممتاز کسب کرده اند، اما در این تحقیق و تفحص ارزیابی کلان از دانشگاه مدنظر و امکان بررسی تک تک واحدها مقدور نبوده و نیست. معیار ارزیابی گزارشات، مستندات دانشگاه و سایر مراجع رسمی است که توضیحات بیشتر آن در گزارشات پیوست آمده است.

الف) وضعیت تولید مقالات علمی

1- «آیین نامه جدید تشویق مقالات دانشگاه آزاد اسلامی» که محتوای اصلی آن سیاست «تشویق بدون سقف، بدون محدودیت و همه جانبه مقالات علمی» بوده در مورخ 6/7/1389 از سوی ریاست دانشگاه، با سیاست «سقف سختگیرانه، محدودیت غیر معقول و حمایت مشروط» بعنوان جایگزین سیاست «تشویق بدون سقف، بدون محدودیت و همه جانبه مقالات علمی» ابلاغ می گردد.

بنابراین سیاست حمایت از فعالیت های پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر یک اصول علمی روشن و مشخصی تهیه و تدوین نمی گردد. لذا این امر یک ضعف بسیار اساسی و ساختاری در حوزه سیاست گذاری برای دانشگاه آزاد اسلامی محسوب می شود.

2- دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1361 تا سال 1380 تعداد 171 عنوان مقاله ISIواز سال 1381 تا انتهای سال 1391 در مجموع 17472 عنوان مقاله تولید کرده است. شایان ذکر است که از این تعداد 6474 عنوان مقاله معادل 05/37 درصد کل مقالات تولید شده در عملکرد 11 ساله دانشگاه آزاد اسلامی در تولید مقالات ISIتنها در سال 91 به چاپ رسیده است.

3- این در حالی است که مجموع مقالات ISIتولید شده کشور از سال 1369 تا سال 1391 برابر 159232 عنوان مقاله بوده است. در نتیجه سهم دانشگاه آزاد اسلامی با احتساب 31 سال فعالیت پژوهشی (از سال 1361 تا 1391) از مجموع 22 سال تولیدات علمی ISIکشور (از سال 1369 تا 1391) تنها 09/11 درصد می باشد که سهم بسیار ناچیزی برای دانشگاهی که بیش از یک سوم آموزش عالی کشور را در اختیار دارد محسوب می شود.

4- عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه چاپ مقالات علمی در مجلات علمی –پژوهشی و علمی –ترویجی (شامل مقالات چاپ شده در مجلات مورد تأیید کمیسیون بررسی مجله های علمی کشور و کمیسیون بررسی و تأیید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) از سال 1381 تا انتهای سال 1391 در مجموع 15540 مقاله علمی –پژوهشی و 3191 علمی –ترویجی بوده است. از این تعداد به ترتیب 4881 مقاله علمی پژوهشی و 329 علمی ترویجی در سال 1389 به چاپ رسیده است که سهم 4/31 درصدی و 31/10 درصدی از مجموع مقالات چاپ شده را شامل می شود. بنابراین مجموع مقالات چاپ شده دانشگاه آزاد اسلامی در مجلات علمی –پژوهشی و علمی –ترویجی از سال 1381 تا انتهای سال 1391 برابر 18731 عنوان مقاله بوده است.

5- طبق آمار ارائه شده از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به هیأت تحقیق و تفحص، تنها دانشگاه تهران از سال 1381 تا انتهای سال 1391 تعداد 19690 عنوان مقاله در مجلات نمایه شده این پایگاه به چاپ رسانده است که بیش از آمار عملکرد کل دانشگاه آزاد اسلامی در بازه زمانی یکسان است.

6- لازم به ذکر است آمار عملکرد دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه چاپ مقالات علمی در مجلات علمی –پژوهشی و علمی –ترویجی نمایه شده در پایگاه ISCاز سال 1381 تا انتهای سال 1391 به طور مجموع به ترتیب برابر 118562 و 61191 عنوان مقاله می باشد. در نتیجه این آمار نشان دهنده عملکرد بسیار ضعیف دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه چاپ مقالات علمی در مجلات علمی –پژوهشی و علمی –ترویجی نمایه شده در پایگاه ISCاست. در واقع سهم دانشگاه آزاد اسلامی از مقالات چاپ شده در مجلات علمی –پژوهشی و علمی –ترویجی کشور تنها 44/9 درصد خواهد بود.

7- مقالات علمی ارائه شده در همایش ها و سمینارهای داخل کشور دانشگاه آزاد اسلامی از سوی این دانشگاه در سه گروه همایش ملی، همایش منطقه ای و همایش داخلی تقسیم بندی شده است. طبق این تقسیم بندی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1381 تا انتهای سال 1391 در همایش های ملی، منطقه ای و داخلی به طور مجموع به ترتیب 13112 و 3684 و 17318 عنوان مقاله ارائه نموده است که بیشترین سهم مربوط به مقالات ارائه شده در همایش های داخلی است. بنابراین مجموع مقالات ارائه شده این دانشگاه 34114 عنوان مقاله می باشد. این در حالی است که طبق آمار ارائه شده از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) تنها دانشگاه تهران 8033 عنوان مقاله در همایش ها و سمینارهای علمی ارائه کرده است. از طرفی نیز مجموع مقالات ارائه شده در همایش ها و سمینارهای علمی از سوی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1381 تا انتهای سال 1391 برابر 132911 عنوان مقاله است. شایان ذکر است که طبق آمار ارائه شده از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) مجموع تعداد مقالات ارائه شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش ها و سمینارهای علمی داخل کشور و خارج از کشور از سال 1380 تا انتهای سال 1391 برابر 22278 عنوان مقاله بوده است.

8- آمار عملکرد دانشگاه در زمینه ارائه مقالات علمی در همایش ها و سمینارهای خارج از کشور (طبق آمار ارائه شده از سوی این دانشگاه) از سال 1381 تا انتهای سال 1391 به طور مجموع برابر 7323 عنوان مقاله بوده است. از این تعداد نیز 2758 عنوان مقاله در سال 1389 که 66/37 درصد کل مقالات ارائه شده در همایش های و سمینارهای خارج از کشور در این 11 سال می باشد.

9- عملکرد دانشگاه در زمینه چاپ مقالات علمی در مجلات خارجی غیر ISIمعتبر (طبق آمار ارائه شده از سوی این دانشگاه) از سال 1385 تا انتهای سال 1391 به طور مجموع برابر 3921 عنوان مقاله بوده است. از این تعداد نیز 1426 عنوان مقاله در سال 1391 چاپ شده است که 36/36 درصد کل مقالات چاپ شده در مجلات خارجی غیر ISIمعتبر نیز عملکرد بسیار ضعیف و نامطلوبی داشته است.

ب) پایان نامه های دانشجویی

1- ارزیابی آیین نامه هی مربوط به سقف همکاری اساتید راهنما و مشاور در پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی نشان می دهد که مسئولین دانشگاه مسیر مشخص و روشنی در این زمینه برای واحدها ترسیم ننموده اند، به گونه ای که سقف نهایی راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی دانشگاه از سال 1381 تا سال 1390 دارای نوسانات فراوانی بوده و متناسب با جذب دانشجو در این مقاطع نبوده است. به عنوان مثا اساتید تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی با مرتبه علمی استاد با پایه 10 به بالا با در نظر گرفتن تمامی تبصره های خاص می توانند همزمان در راهنمایی و مشاوره 39 پایان نامه تحصیلات تکمیلی مشارکت داشته باشند.

2- در حالی که آیین نامه ارزیابی علمی و پژوهشی مقالات مستخرج از پایان نامه های دانشجویی در مقاطع تحصیلات تکمیلی بیان می دارد:

«دانشجویان دوره های دکترای تخصصی می بایست یک مقاله ISIمستخرج از رساله یا تحقیقات مرتبط با موضوع پایان نامه به نام واحدی که در آن تحصیل می کنند ارائه دهند.» 624 نفر از دانشجویان دکترای تخصصی بدون ارائه مقاله مستخرج از رساله خود فارغ التحصیل شده اند و این رقم در واحد علو و تحقیقات به 359 مورد می رسد.

3- ارزیابی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص پایان نامه های دانشجویی و گزارش دستگاه های نظارتی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان بازرسی کل کشور نشان می دهد که کیفیت پایان نامه های انجام شده در دانشگاه آزاد اسلامی غالبا از پایین بوده و به مثابه یک تکلیف آموزشی است و قابلیت استخراج مقالات علمی معتبر از آنها وجود ندارد.

4- طبق آمار ارائه شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی به هیأت تحقیق و تفحص، در مجموع از سال 1381 تا 1391 طی دوره ده ساله در این دانشگاه 207011 پایان نامه تحصیلات تکمیلی دفاع شده است. این در حالی است که تعداد پایان نامه های دفاع شده تحصیلات تکمیلی متناسب با رشد سه برابری تعداد اعضای هیأت علمی (تمام وقت و نیمه وقت) استادیار به بالا در سال 91 به نسبت 81 نمی باشد.

5- گزارشات دلالت دارد که در حال حاضر دانشجویان بعد از گذراندن واحدهای درسی در نوبت ارائه موضوع و دفاع از پایان نامه قرار می گیرند، و در این مدت میبایستی شهریه ثابت را بپردازند.

ج) وضعیت مجلات پژوهشی

1- دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1382 طی یک رویه غیر قانونی (بر خلاف مواد 3 و 6 اساسنامه دانشگاه و قوانین آموزش عالی کشور) اقدام به تشکیل «کمیسیون بررسی و تأیید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی» می نماید، که براساس آن اعضای هیأت علمی این دانشگاه بتوانند از طریق چاپ مقالات علمی در نشریات مورد تایید این کمیسیون مرتبه علمی خود را ارتقا دهند. و بدین ترتیب بر خلاف ضوابط و مقررات آموزش عالی کشور اخذ تأییدیه و رتبه علمی از «کمیسیون بررسی و تأیید نشریات علمی کشور» منتفی و ارزیابی کیفیت نشریات علمی توسط خود دانشگاه انجام می شود.

سهم دانشگاه آزاد اسلامی از 822 عنوان «مجله علمی –پژوهشی و علمی –ترویجی» مورد تأیید «کمیسیون بررسی مجلات علمی کشور»، تنها 53 عنوان مجله می باشد که سهمی برابر 6 درصد می باشد. تعداد 123 عنوان مجله علمی –پژوهشی و علمی –ترویجی دانشگاه آزاد اسلامی برای یک بار موفق به کسب رتبه علمی شده اند، و تنها 53 عنوان از 123 عنوان مجله مذکور تا انتهای سال 1391 توانسته اند رتبه علمی خود را حفظ نموده و 70 عنوان مجله دیگر رتبه علمی خویش را از دست داده اند.

- سهم دانشگاه آزاد اسلامی از 817 عنوان «مجله علمی فارسی» نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) تنها 21 عنوان مجله با سهم 36/2 درصدی می باشد.

3- این سهم در مورد 197 عنوان «مجله علمی لاتین ایرانی» تنها 5 عنوان مجله با سهم 5/2 درصدی است.

د) مراکز تحقیقاتی

مراکز تحقیقاتی به عنوان مجموعه ای متشکل از متخصصان و دانشجویان فعال وظیفه تحقیق و پژوهش در حوزه های علمی و تبدیل دانش به فناوری را در راستای حل مشکلات بخش های صنعت و کشاورزی در داخل را بر عهده دارد. این مراکز به عنوان نمادی از باروری هر سیستم دانشگاهی و صنعتی مورد توجه است و دانشگاه آزاد اسلامی نیز در همین راستا اقدام به تعریف آیین نامه و صدور مجوز برای راه اندازی این مراکز پس از 17 سال از فعالیت علمی خود می نماید. در نهایت ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی براساس مستندات ارائه شده از سوی معاونت پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، وضعیتی بسیار نامطلوب را نشان می دهد که به طور خلاصه در بندهای زیر به این موارد اشاره می گردد:

1- هر مرکز تحقیقاتی در حوزه فعالیت تخصصی مربوطه، به پشتوانه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود اقدام به تعریف طرحهای تحقیقاتی در راستای رفع نیازهای کشور و یا تبدیل دانش به فناوری می نماید و اصولا فلسفه ایجاد مراکز تحقیقاتی نیز همین است. لیکن تعداد 18 مرکز از 39 مرکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی هیچ گونه طرح پژوهشی و کارگاه آموزشی نداشته و موفق به جذب هیچ اعتبار مالی از خارج دانشگاه نیز نشده اند. در واقع این موضوع به معنای ضعف این مراکز و عدم فعالیت مؤثر و نیز عدم توانایی 46 درصد از مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی در جلب اعتماد سازمان ها و صنایع خارج دانشگاه می باشد. همچنین هیچ گونه مقاله، پایان نامه ای در کارنامه این مراکز وجود ندارد که نشانگر رکود موجود در مراکز مذکور است و فقط عنوان بی محتوایی را یدک می کشند.

2- تنها تعداد 5 مرکز از 39 مرکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی توانسته اند همزمان اعتبارات مالی جذب نموده و مقالات علمی در مجلات ISIبه چاپ رسانند، که هیچ یک از آنان در (استان تهران) واقع نیستند.

7- بررسی عملکرد مدیریت و امور اداری دانشگاه

1-7- سبک مدیریت در دانشگاه

اولا در راه اندازی و توسعه دانشگاه تلاش های فراوانی در سطوح مختلف مدیریتی در طول سی سال گذشته صورت گرفته که انصاف حکم می کند از همه زحمات کشیده شده تقدیر نماییم. ضمنا انتقادات و ایرادات مطرح شامل حال همه واحدها و شعبات دانشگاه نمی باشد. کیفیت برخی از واحدها مناسب و قابل قبول ولیکن در مقابل تعدادی از واحدها و شعبات ضعیف و از حیث آموزشی و پژوهشی غیرقابل قبول و کاملا ضعیف ارزیابی می شوند. فلذا زحمات و تلاش مدیران، اساتید و کارکنان واحدهای فعال نبایستی نادیده گرفته شود.

شکل نگرفتن شورای عالی دانشگاه مطابق اساسنامه اولیه مصوب هیأت مؤسس در سال 61، اولین گام خطا در مسیر اداره دانشگاه بوده و ثانثا تشکیل نیافتن جلسات هیأت مؤسس و پای بند نبودن به ساختار و وظایف پیش بینی شده در اساسنامه، منجر به ایجاد ناهماهنگی با ساختار حاکمیتی و بی توجهی به ضوابط و مقررات و نیازهای واقعی در آموزش عالی کشور شده است. البته قانون مصوب مجلس نیز به سرعت این ناهمگونی ها افزوده است.

مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی معمولا بر مبنای مدیریت غیر متمرکز و سازماندهی افقی اداره می شوند. دانشگاه در دوران قریب به سی سال فعالیت خود براساس سبک مدیریت متمرکز، ساختاری عمودی و دستوری از بالا به پایین اداره شده است. متاسفانه فعالیت ستادی دانشگاه ضعیف و همه امور عملا بر مبنای منویات و دستور رئیس هیأت امنا و رئیس دانشگاه انجام پذیرفته، و تصمیمات کلان با کمترین اطلاعات و ارزیابی اتخاذ شده است. دستور کار ومصوبات هیأت امنا و هیأت مؤسس نشان می دهد تصمیمات کلان دانشگاه صرفا بر مبنای گزارشات و اطلاعات آقای دکتر جاسبی و حمایت بی چون و چرای جناب آقای هاشمی رفسنجانی و همراهی عملیاتی آقایان دکتر میرزاده و عباسپور بوده و سایر اعضای هیأت امنا و مؤسس نقش چندانی ایفا ننموده اند.

استفاده نابجا از موقعیت و اختیارات شخصیت های نظام در پست های عالی رتبه و گریز از هماهنگی و نظارت پذیری ساختارهای حاکمیتی و بی توجهی به اجرای ضوابط و مقررات از ویژگی های مدیریت دانشگاه در این دوراه سی ساله بوده است.

اختیارات مسئولین دانشگاه آن هم بدون هیچ گونه نظارتی از سوی مراجع حاکمیتی بیش از حد قابل تصور است. بنا بر اظهارات رئیس کنونی دانشگاه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، پنج درصد از درآمدهای هر واحد در اختیار رؤسای واحدهاست. (دکتر میرزاده مدعی شدند که این بخشنامه را اخیرا ایشان لغو نموده اند.)چنین بودجه ای خارج از نظارت و کنترل در اختیار هیچ مسئول و سازمانی در کشور نبوده و نیست. دارا بودن امکانات و قدرت مالی و حضور در اقصی نقاط کشور و قرار داشتن در گیر و دار تعاملی با مسئولین منطقه ای و کشوری و شخصیت ها و تأثیرپذیری از تغییر دولت ها، دانشگاه را به سمت حفظ موقعیت و تلاش برای روی کارآمدن گرایش های همسو، کشانده و عملا منجر به دخالت در امور سیاسی و انتخابات نموده است. همچنین به مرور زمان با رجحان یافتن کمیت بر کیفیت، دانشگاه به تدریج از موسسهای آموزی و پژوهشی عملا به سمت بنگاهی اقتصادی سوق یافته است.

در راه اندازی واحدها صرفا به خواست مسئولین محلی و فشار نمایندگان مجلس و جنبه های کسب امکانات (زمین، ساختمان، منابع مالی و بهره مندی از تسهیلات بانکی و ...) توجه شده و در راه اندازی رشته ها تنها ساده بودن رشته برای شروعن کار معیار عمل قرار گرفته است.

در بیان ضعف ستادی دانشگاه همین بس که در برنامه پنج ساله 93-89 دانشگاه میزان افزایش دانشجو را تعداد یک میلیون و نهصد هزار نفر برآورد کرده، این برآورد بدون در نظر گرفتن کاهش نرخ رشد جمعیت بوده است. در حال حاضر با اینکه در بسیاری از رشته های کاردانی و کارشناسی پذیرش دانشجو بدون کنکور انجام می شود بسیاری از صندلی های دانشگاه در مقاطع کاردانی و کارشناسی در رشته های مختلف در سراسر کشور خالی مانده است. برای جلوگیری از کاهش درآمد دانشگاه در سال های اخیر ناگزیر هجمه برای افزایش پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی بدون فراهم بودن زیر ساخت لازم، نموده است.

مطالعه روند کاری دانشگاه آزاد اسلامی حکایت از این دارد که اشتیاق بیش از حد مدیران دانشگاه در توسعه کمی موجب شده تا رقابت در کیفیت و دوره های مهارتی (کاردانی) به بته فراموشی سپرده شده و در دهه اخیر به سبقت در افزایش تحصیلات تکمیلی تبدیل شود.

امروزه دانشگاه آزاد بسیار بزرگتر از چند وزارتخانه است، اداره این مجموعه گسترده نیازمند ستادی چابک و قوی است. دانشگاه در حال حاضر دارای بیش از 500 واحد، شعبه و مرکز می باشد. اداره چنین مجموعه عظیمی نیازمند اصلاح ساختاری است. ساختار دانشگاه تا کنون به طور متمرکز ساماندهی شده و از ستادی ضعیف و ناکارآمد برخوردار بوده و دفاتر منطقه ای، صرفا نقش هماهنگی و انتقال پیام را بر عهده داشته اند.

2-7- نظارت بر دانشگاه

از ابتدای شکل گیری دانشگاه، نقش نظارتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق به نوعی نادیه گرفته شده و متاسفانه مصوبه مجلس شورای اسلامی و تصویب آیین نامه اجرایی عملا از دستگاه های حاکمیتی سلب اختیار نموده است. البته این نقیصه در اصلاح اساسنامه ها تا حدودی جبران شده ولی اجرایی نگردیده و به دلیل حمایت شخص رئیس هیأت مؤسس به رویه نهادینه شده در دانشگاه تبدیل شده است. گزارش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1380 موید مطالب فوق می باشد، که طی گزارش مفصلی، عملکرد دانشگاه آزاد را از حیث روند پیدایش، شکل گیری و رشد این دانشگاه را مورد ارزیابی قرار داده در این گزارش آمده است: «همانگونه که از تعداد اندک مصوبات شورای عالی درباره دانشگاه آزاد اسلامی و درگیری بسیار اندک آن شورا با این دانشگاه نیز بر می آید، برخلاف سایر مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی که بخش اعظمی از مصوبات و درگیری های شورای عالی را به خود اختصاص داده است، نه ستاد و نه شورای عالی در واقع امر، چندان اتوریته و مرجعیت نسبت به مجموعه هیأت مؤسس و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی نداشتند.

این دانشگاه در منطقه ای مسکوته و خارج از حوزه استحفاظی رسمی ستاد انقلاب فرهنگی شکل گرفت، رشد کرد و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز کنترل و نظارت سیاستی و برنامه ای خاص حتی در حد سایر دانشگاه ها اعم از دولتی و غیر دولتی بر دانشگاه آزاداسلامی نداشت.

هر چند پدیده دانشگاه آزاد اسلامی در بعد از انقلاب به لحاظ کارکردی برای جامعه پس از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران در بر گیرنده بسیاری نتایج مثبت و با اهمیت بوده و هست و حتی به عنوان یک پروژه سرمایه گذاری و کارآفرینی و نهادسازی نیز، الگوی موفقی محسوب می شده و بازده اندکی نداشته است، اما واقعیت این است که این دانشگاه به رغم رشد کمی، از حیث شاخص های توسعه کیفی، نواقص اساسی عدیده ای داشته است و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت رفع این نواقص و هدایت و نظارت بر دانشگاه برای بهبود و توسعه کیفی، عملکرد سیاستی، راهبردی و نظارتی مطلوبی نداشته است.

هنگامی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی را در ال 1366 به تصویب می رسانید، این دانشگاه در پی چند سال رشد سریع، بارسنگینی از جمعیت انبوه دانشجویی را (بالغ بر 170 هزار نفر در سال 1367) با خود حمل می کرد و انتظار می رفت در زمان تصویب اساسنامه، ضابطه ها و تضمین های کافی نظارتی به صورت حقوقی و ساختاری و سیستماتیک به عنوان پیش شرط تصویب اساسنامه تعبیه قانونی می شد، اما چنین نشد و دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از فرصت ها، امکانات و رانت هایی که در دسترس او بود و البته مدیریتی کاربر نیز داشت، توانست به رشد کمی خود ادامه دهد، به طوری که در سال تحصیلی 73-1372به اندازه 93 درصد کل بخش غیر دولتی جمعیت دانشجویی را در خود پوشش دهد.

... پاسخگوی این رشد بی رویه کیست؟ چرا در سال 1993 میلادی، 73درصد آموزش عالی غیر دولتی کشور ژاپن عهده دار اجرای دوره های علمی کاربردی در مقطع کاردانی بود، ولی در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بخش غیر دولتی، برای آسان بودن کادر خود و تحصیل درآمد برای سیستم خود، 60 الی 70 درصد دانشجویانش درعلوم انسانی و 70 الی80 درصد دانشجویانش در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند؟ چرا دانشگاه آزاد اسلامی به رغم رشد کمی، توسعه کیفی مطلوب و کافی و مورد انتظار نداشته و چرا به لیسانس گرایی کاذب و تورم نامیمون در علوم انسانی دامن زده است؟»

متاسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتین علوم و بهداشت در ایفای وظیفه نظارتی خود بر دانشگاه دارای برخوردی کاملا منفعلانه بوده، و روابط سیاسی و رودرواسی ها بر آن حاکم است. جالب اینکه وقتی از مسئولان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس سوال می شود که چرا نظارتی بر دانشگاه آزاد ندارید، صریحاً اظهار می کنند که ما زورمان به دانشگاه آزاد نمی رسد و از خود سلب مسئولیت می کنند.

لذا خلأ وجود جایگاه نظارتی قوی بر عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی از جمله نقیصه های مهم است که ضروری است به نحو مناسبی برطرف گردد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی و خصوصا وزارتین علوم و بهداشت رسماً عهده دار وظیفه نظارتی بر دانشگاه آزاد اسلامی هستند که تاکنون برخوردی سست و ضعیف و امروز نیز آمیخته به برخوردهای جناحی داشته و دارند. دانشگاه آزاد قریب به سی سال آزاد از نظارت بوده و با کمال جسارت به ضوابط و مقررات بی توجهی پیش دستانه نموده، و امروز کماکان تحت الحمایه برخی شخصیت هاست. تا زمانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتین وظیفه ذاتی خود را فارغ از تسلط اشخاص خاص با قاطعیت اعمال ننمایند نباید انتظار تغییری در تداوم مسیر نادرست کنونی دانشگاه داشته باشیم.

مطابق اساسنامه دفتر هیات امنا جزو ارکان دانشگاه بوده و انجام تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد شامل دفتر هیات امنا نیز می باشد. مخالف جدی با ورود هیات تحقیق و تفحص به دفتر هیات امنا حکایت از تصور جایگاهی فراقانونی برای هیات امنا است. شواهد نشان می دهد که مسئولان دانشگاه آزاد از موقعیت دفتر هیات امنای دانشگاه، برای اقداماتی خارج از وظایف قانونی سوءاستفاده نموده اند. ماموریت مبهم یکی از اعضای دفتر هیات امنا (مهدی هاشمی) به لندن، نگهداری اسناد محرمانه مربوط به مسائل سیاسی اقتصادی کشور (با طبقه بندی امنیتی) از موارد مهم این موضوع است. هیات تحقیق و تفحص به منظور بررسی فعالیت دفتر هیات امنا رسماً درخواست کتبی برای بررسی عملکرد دفتر هیات امنا ارائه نمود که مورد موافقت قرار نگرفته است. ما معتقدیم دفتر هیات امنا به جایگاهی غیرقابل نظارت و احتمالاً مداخله کننده در امور مختلف کشور، خارج از ماموریت دانشگاه آزاد مبدل شده است، لذا هیات تحقیق و تفحص به دلیل نقش کلیدی دفتر هیات امنا در عملکرد دانشگاه کماکان اصرار بر رفع موانع از رسیدگی و تحقیق و تفحص از دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد را داشته و نتایج تحقیقات خود را به دلیل عدم دستیابی به اطلاعات اصلی در این دفتر ناقص می داند.

3-7- نظارت در درون دستگاه

شکل گیری دفاتر نظارتی در دانشگاه نظیر دفتر نظارت و ارزیابی و بازرسی از نکات قوت مجموعه سازمان مرکزی بوده است. مدارک و اسناد بازرسی و حسابرسی دانشگاه نشان می دهد تخلفات و نواقص در واحدها به صورت نوبه ای رشد شده و در اختیار مدیریت دانشگاه هر چند با تاخیر قرار می گرفته است. ولیکن مدیریت دانشگاه غیر از موارد خاص و محدود با اغلب گزارشات برخوردی صوری و اداری داشته است. با تخلفاتی نظیر سوءاستفاده های مالی و عدم رعایت صرفه و صلاح دانشگاه، نه تنها برخوردی قاطع و مجازاتی برای خلافکاران اعمال نشده، بلکه افراد خلافکار خود را ملزم به بازگرداندن اموال نمی دانسته اند. گزارشات بازرسی و دفتر ارزیابی دانشگاه دلالت بر این دارد که مسئولان دانشگاه از وجود میزان قابل توجهی از تخلفات مطلع بوده اند، ولیکن عزم مدیریت دانشگاه عمدتاً بر کتمان و تغییر شرایط بوده است. لذا اگر مسئولی در واحدی مرتکب خلافی می شده به جای رسیدگی و تنبیه، به یکی از واحدها در استانی دیگر انتقال و به پست نسبتاً بالاتری ارتقا می یافته است.

4-7- تعامل دانشگاه با دستگاه ها و نهادها

از بدو تاسیس دانشگاه به دلیل گرایشات و علاقه مندی آحاد مردم شریف ایران اسلامی به علم و دانش و ارتقای علمی فرزندان و نسل جدید همکاری تمامی نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و اشخاص حقیقی با دانشگاه آزاد اسلامی چشمگیر بوده است. البته نقش مدیریت اجرایی این دانشگاه و داشتن روابط با اغلب مسئولان و شخصیت های مختلف در سطوح عالی و میانی کشور در جذب کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادهای دولتی و عمومی در تامین امکانات و نیازمندی ها به صورت رایگان و یا حداقل قیمت، و حتی بهره مندی از اعتبارات دولتی از طریق صندوق رفاه دانشجویی بسیار بارز و چشمگیر است و مدیریت دانشگاه در تعامل با نمایندگان، استانداران، فرمانداران، شهرداران و... از کلیه فرصت های در اختیار این شخصیت ها جهت ایجاد امکانات مالی برای مجموعه دانشگاه نهایت بهره برداری را صورت داده است.

5-7- نمودار زمانی تخلفات در دانشگاه

اسناد سازمان بازرسی کل کشور و دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی نشان می دهد که مدیران دانشگاه آزاد بر این باورند که چون دانشگاه از حیث مالی وابسته به منابع دولتی نیست فلذا نمی تواند مورد بازرسی و حسابرسی توسط مراجع نظارتی قرار گیرد، همین تصور موجب گردیده تا مسئولان دانشگاه احساس آزادی عمل بیش از حدی را برای خود قائل باشند.

برای ارزیابی عملکرد اداری دانشگاه، پرونده های بازرسی، حسابرسی، مستندات ماده 37 آیین نامه مالی معاملاتی و صورتجلسات هیات عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات هیات علمی، برخی اسناد به صورت تصادفی (از میان بسیاری از اسناد) مورد بررسی قرار گرفت. از این اسناد مجموعاً 2453 تخلف استخراج و تخلفات در 6 گروه اصلی طبقه بندی گردید. این تخلفات مربوط به 228 واحد، 5 مرکز و 7 منطقه در بازه زمانی 1364 لغایت 1392 می باشد. عناوین تخلفات عبارتند از:

گروه 1- عدم رعایت آیین نامه معاملات

گروه 2- عدم رعایت و اجرای مفاد قراردادها

گروه 3- عدم وصول مطالبات

گروه 4- پرداخت دستمزد و مزایا خلاف ضوابط

گروه 5- سوءاستفاده، حیف و میل اموال و عدم رعایت صرفه و صلاح دانشگاه

گروه 6- تخلفات مالی اداری، مدیریتی و اخلاقی

سهم هر یک از انواع تخلفات صورت گرفته از کل تخلفات مدیریتی، مالی، اداری و عمرانی و املاک در نمودارهای پیوست آمده است. بررسی فراوانی هر یک از انواع تخلفات نشان می دهد که تعدادی از تخلفات به دلیل عدم برخورد با خاطیان و متخلفان در بدنه دانشگاه آزاد نسبتاً نهادینه شده است.

بررسی روند زمانی فراوانی تخلفات نشان می دهد میزان تخلفات از سال 1375 لغایت 1390 ، روند صعودی داشته، ولی از سال 1385 لغایت 1387 شاهد کاهش تخلفات و مجددا از سال 1387 لغایت 1390 شاهد روند افزایشی میزان تخلفات هستیم. در تحلیل علت این تغییرات می توان تصویب تحقیق و تفحص در سال 85 را موجب کاهش محسوس تخلفات و پایان عمر مجلس هفتم و آسودگی خاطر دانشگاه از تحقیق و تفحص و خلاصی از نظارت را علت افزایش تخلفات ارزیابی نمود. در واقع تاثیر کاملا محسوس وجود نهاد نظارتی بر دانشگاه یک بار تجربه شده است.

8- وضعیت فعالیت سیاسی فرهنگی دانشگاه

عملرد فرهنگی و سیاسی دانشگاه آزاد را می توان به دو دوره های متفاوت طبقه بندی نمود. دوره نخست عبارت است از انگیزه و علاقه مندی موسسین دانشگاه به مسائل فرهنگی و ضرورت ترویج فرهنگ انقلاب و رعایت ارزش های اسلامی در دوران جنگ و پس از آن در این دوره دانشگاه آزاد در استقبال پیگر مطهر شهدای گمنام در واحدهای مختلف، آماده سازی فضای نمازخانه ها، اولویت دهی به دانشجویان ایثارگر و خانواده شهدا و جانبازان در جذب و جابجایی ها عملکرد مثبتی داشته است. دانشگاه آزاد در حوادث فتنه 78 و دوران اصلاحات سکوت کرده و از حیث سیاسی تنشی نداشته است. ولیکن پس از حوادث سال 84 به دلیل تغییر رویکرد مسئولان دانشگاه نسبت به مسائل سیاسی، به تدریج فضای دانشگاه و به تبع آن واحدهای دانشگاه دچار دگرگونی شده است. از موارد مهم می توان به محورهای زیر اشاره نمود:

1-8- استفاده از امکانات عمومی در انتخابات ریاست جمهوری 1384

اسناد و مدارک نشان می دهند که دانشگاه در نهمین دوره ریاست جمهوری، فعالیت های انتخاباتی گسترده ای له یکی از کاندیداها داشته که هزینه های این اقدامات از طریق منابع مالی عمومی و شهریه دانشجویان که نزد مدیران به امانت است، تامین شده است. دانشگاه آزاد اسلامی، به صورت سازماندهی شده و با استفاده از امکانات عمومی اقدام به تشکیل ستادهای انتخاباتی به نفع نامزد خاص نموده و مسئولان (برخی) واحدها با بکارگیری کارکنان، اساتید و تشویق دانشجویان، عملا در انتخابات دخالت داشته اند.

* استفاده از امکانات دانشگاه (به عنوان اموال عمومی) در جهت نیل به اهداف جناحی و در فعالیت های انتخاباتی

* سوءاستفاده از هیات های مذهبی- دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برای مقاصد سیاسی

* جعل اسناد مالی مربوط به انتخابات برای گمراه سازی بازرسان احتمالی (با شروع کار تحقیق و تفحص در مجلس هفتم)

* دخالت نماینده رئیس دانشگاه در استان مازندران، رئیس واحد قائمشهر، واحد سوادکوه، واحد بابل، واحد ایلام و... هدایت مرکزی این اقدامات در سازمان مرکزی محرز می باشد. اسناد مربوط به هر یک از موارد فوق در گزارش خاص آمده است.

2-8- دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388

* استفاده از امکانات دانشگاه در انتخابات ریاست جمهوری 88

* دخالت های جانبدارانه مسئولان دانشگاه

* ایجاد جبهه رسانه ای و «جنگ روانی» پس از اعلام نتایج انتخابات و دامن زدن به اغتشاشات

از عناوین دخالت های دانشگاه آزاد در انتخابات سال 88 می باشد.

3-8- استفاده از امکانات عمومی دانشگاه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و اقدام به حمایت ازت نامزدهای خاص

اسناد و مدارک قابل توجهی در این خصوص موجود است و حکایت از سازماندهی، پشتیبانی و دخالت مسئولان واحدهای دانشگاه در حمایت از نامزدهای خاص در برخی حوزه ها در شهرستان ها دارد.

9- عملکرد عمرانی دانشگاه

عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه عمرانی و ساخت و ساز واحدها، نسبت به سایر مراکز مشابه در مجموع چشمگیر است. آنچه در این گزارش مورد توجه قرار گرفته تطبیق عملکرد همراه با رعایت ضوابط و مقررات، آیین نامه معاملات مصوب هیات امنا و عدم پرهیز از سوءاستفاده های احتمالی است.

با تونجه به اینکه کمیت و کیفیت فضاهای فیزیکی در آموزش و یادگیری نقش بسزایی داشته، توسعه و تجهیز مراکز آموزشی، زیربنای توسعه آموزش بوده و فضای مناسب آموزشی و تجهیزات استاندارد، نقش تعیین کننده ای بر یادگیری، خلاقیت و شکوفایی استعداد دانشجویان دارد. حجم پروژه های انجام شده در دانشگاه طی سی سال گذشته بسیار زیاد است و هیات تحقیق و تفحص به دلیل همکاری شایسته مسئولان وقت دانشگاه موفق نشد در این زمینه علی رغم مکاتبات مکرر اطلاعات مورد نیاز را از سازمان مرکزی و واحدهای تابعه به طور کامل جمع آوری نماید. اشکالات و تخلفات مشاهده شده در امر فعالیت عمرانی دانشگاه در حد قابل دستیابی توسط هیات تحت عناوین زیر قابل ارائه است و به منظور ضرورت خلاصه گویی در گزارش ذکر نمونه ها در پیوست ها آمده است.

1-9- عدم برگزاری مناقصه و یا مزایده، و بعضاً شروع انجام کار قبل از عقد قرارداد

براساس بررسی به عمل آمده و مطالعات ارزیابی اسناد در دسترس و با توجه به اصل ماده 23 آیین نامه معاملات و قانون برگزاری مناقصات، تخلفات صورت گرفته شامل «ارجاع کار» و «انتخاب پیمانکار بدون انجام تشریفات مناقصه و یا مزایده بوده» و «شیوه انتخاب پیمانکار و یا خریدار» مشخص نمی باشد. این شیوه از این جهت دارای اهمیت است که انتخاب پیمانکار یا خریدار در محیط رقابتی و عادلانه نبوده و دارای شبهات متعدد می باشد که امکان تبانی و فساد در ارجاع کار محتمل می باشد. این نوع تخلف از سال 1375 به بعد در دانشگاه به عنوان یک روال در جریان بوده و در اکثر اقدامات عمرانی و قراردادها و به میزان گسترده ای آن شامل واحدهای زیادی می شود.

2-9- برگزاری مناقصه و مزایده برخلاف مقررات و روال اداری

طی بررسی های به عمل آمده این نوع تخلف ممکن است در برخی موارد ریشه در بی تجربگی و آشنا نبودن مسئولان با قوانین و روال اداری مناقصات و یا در برخی موارد بی توجهی عمدی به قوانین را شامل گردد. از تخلفات مذکور در انجام مناقصه می توان به موارد ذیل در قراردادهای دانشگاه اشاره نمود:

الف) عدم ثبت اسناد و پاکات مناقصه و ضمانت نامه

ب) چاپ آگهی در روزنامه محلی و یا روزنامه غیرمعتبر و یا چاپ آگهی به دفعات کم

ج) عدم دریافت و یا ثبت هزینه پاکات و اسناد مناقصه

د) عدم دریافت سپرده ضمانت نامه مناقصه

هـ) عدم شماره و ثبت برگه کمیسیون معامله

و) عقد قرارداد با مستخدمین دانشگاه و یا منسوبین

نمونه های تخلفات فوق و عدم پایبندی به آیین نامه معاملات دانشگاه و قانون مناقصات را می توان در اکثر واحدهای دانشگاه از سال های 1375 تا حال حاضر را مشاهده نمود.

3-9- شکستن نصاب معاملات

شکستن سقف معاملات جهت فرار از تشریفات مناقصه یکی از تخلفات رایج موجود در قراردادهای مشاهده شده می باشد، که به وفور در برخی از واحدهای دانشگاه مشاهده و به صورت روال عادی در جریان است.

4-9- عقد متمم قرارداد

کارفرما در هر پروژه قادر است به میزان 25 درصد مبلغ اولیه هر قرارداد، افزایش و یا کاهش مقادیر موجود در قرارداد اولیه را با پیمانکار داشته باشد. این افزایش و کاهش مقادیر در قالب قرارداد متمم و یا الحاقیه قرارداد به پیمانکار ابلاغ می گردد در صورت افزایش تغییرات مازاد بر سقف 25 درصد می بایست به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان (ختم پیمان) انجام شده و برای ادامه همان کار مناقصه جدید برگزار گردد. یکی از تخلفات رایج در دانشگاه براساس بررسی های به عمل آمده، برای مازاد سقف 25 درصد نیز قرارداد متمم تنظیم می شود که ماهیت قانونی نداشته و مخالف قانون مناقصات و آیین نامه معاملات دانشگاه می باشد. بستن قرارداد بالاتر از این میزان که با نام های قرارداد متمم، الحاقیه و یا اضافه کاری در دانشگاه متداول بوده مبنای حقوقی ندارد و واحدها برای این سقف از تغییرات ملزم به رعایت برگزاری تشریفات مناقصه بوده اند.

5-9- انحصار

تبصره ماده 34 آیین نامه معاملات دانشگاه تمامی معاملات را ملزم به رعایت عدم انحصارطلبی و یا نیمه انحصاری برای شرکت یا افراد نموده است. ولی در مواردی در برخی از واحدها مخصوصاً در مناقصات محدود و ترک تشریفات و قراردادهای امانی واحدها با برخی شرکت های خاص اقدام به عقد قرارداد نموده اند.

6-9- بی اعتبار بودن استعلامات

طبق گزارشات و بررسی های به عمل آمده در گزارشات اخذ شده از دانشگاه کارپردازها تخلفات متعددی در بسیاری از واحدها در این زمینه انجام داده اند که می توان به نمونه های ذیل اشاره نمود:

- وجود فاکتور خام مهر شده در نزد کارپردازان

- عدم ثبت استعلامات و کمیسیون معاملات دانشگاه

- اخذ استعلام بها و برگزاری کمیسیون معاملات بدون ثبت شماره و تاریخ

- برگزاری کمیسیون معاملات و اخذ استعلام بها به صورت صوری

7-9- ضمانتنامه

طبق ماده 39 آیین نامه معاملات دانشگاه آزاد، 8 نوع ضمانت نامه قابل قبول برای قراردادهای دانشگاه به تفصیل شرح داده شده است. عمده تخلفات صورت گرفته در این زمینه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف) دریافت چک به جای ضمانتنامه بانکی

ب) عدم دریافت ضمانتنامه در قبال پرداخت وجه پیش پرداخت

ج) انقضا ضمانتنامه و عدم تمدید آن قبل از پایان پروژه

8-9- پرداخت پیش پرداخت و علی الحساب

طبق گزارشات و بررسی های به عمل آمده تخلفات بی شماری از قبیل موارد ذیل در دانشگاه آزاد رخ داده است:

1) پرداخت پیش پرداخت قبل از عقد قرارداد

2) پرداخت پیش پرداخت بالاتر از حد مجاز 25 درصد مبلغ اولیه پیمان

3) پرداخت پیش پرداخت بدون اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی

4) پرداخت پیش پرداخت به صورت علی الحساب و بدون قاعده

5) پرداخت کسر پیش پرداخت از صورت وضعیت در طول پروژه

9-9- ضعف مدیریت در اجرای پروژه

در این محور سعی شده است تا میزان پایبندی دانشگاه به سه شرط ذیل بررسی شود:

الف) اعتبار پروژه مورد نظر باید پادار بوده و تعهد تامین اعتبار در زمان لازم انجام پذیرد.

ب) مناسب بودن زمین برای اجرای پروژه مورد نظر و تملک قطعی آن و رفع معارض کامل زمین جهت انجام موضوع عملیات

پ) نقشه ها و مشخصات و مصالح مورد استفاده باید به دقت مورد مطالعه قرار گرفته تا نکته ابهامی برای اجرای کار باقی نماند که منجر به تغییر نقشه، مشخصات فنی، مقادیر اقلام کار و یا مصالح پیش بینی شده گردد.

مطابق مطالعه و بررسی کارشناسان این هیات از دانشگاه مشخص گردید اکثر پروژه های عمرانی متاسفانه شامل یکی از مشکلات تامین اعتبار پروژه و تزریق به موقع پول در پروژه و یا تغییرات بسیار زیاد در نقشه ها و مشخصات فنی و مصالح و یا نداشتن سند مالکیت زمین پروژه می باشند که مدیریت دانشگاه باید تدبیری جهت رفع مشکلات گذشته و قانونمند کردن پیش نیازهای لازم برای انجام یک پروژه عمرانی را تدارک ببیند تا در آینده پروژه ها در کمترین زمان و با بالاترین کیفیت و بهینه ترین هزینه انجام پذیرد. قابل ذکر می باشد عدم رعایت سه پیش شرط فوق که در حال حاضر گریبانگیر دانشگاه می باشد باعث طولانی شدن پروژه ها و در نتیجه بالا رفتن هزینه های پروژه و عدم رفع نیاز دانشگاه از پروژه فوق، کم شدن عمر مفید ساختمان، پایین آمدن کیفیت ساخت و بالا رفتن هزینه نگهداری گردیده است.

1) عدم پیشرفت فیزیکی طبق برنامه زمانبندی

2) مدت زمان پیمان از دو نظر قابل اهمیت است. یکی زمان افتتاح جهت بهره برداری و دیگری مدیریت زمان جهت انجام پروژه و کنترل هزینه ها حائز اهمیت می باشد. مدیریت زمان رابطه مستقیمی با هزینه ها در پروژه دارد و هر چه مدت زمان انجام پروژه را بتوان کاهش داد هزینه های پروژه نیز کاهش پیدا می کند. در پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی اکثر پروژه ها با تاخیر به بهره برداری می رسد که نشان از ضعف در مدیریت زمان و هزینه ها دارد برای نمونه می توان به پروژه احداث بیمارستان حصارت اشاره نمود که شروع پروژه در سال 1374 بوده و در سال 1392 پروژه هنوز به بهره برداری نرسیده است که به پروژه هزینه های اضافی بسیاری تحمیل نموده است. از نکات قابل اشاره دیگر در این پروژه با توجه به اینکه عمر مفید ساختمان در کشور ما حدود 35 تا 50 سال می باشد پروژه موصوف حدود 15 سال از سن مفید خود را قبل از بهره برداری پشت سر گذارده است و با توجه به کمبود سرانه فضای درمانی با توجه به افزایش دانشجو نیازهای دانشگاه در این پروژه که در ابتدای دهه 70 طراحی شده کاملا مرتفع نگردیده است. این قبیل تاخیرها در پروژه های دیگر دانشگاه آزاد به وفور دیده می شود که ضعف مدیریت در راهبری پروژه را می رساند، نشانگر دفاتر ضعیف در واحدها و بعضا سپردن کارها به دست افراد غیرمتخصص و نتیجتاً عدم رعایت صرفه و صلاح دانشگاه شده است.

10-9- نرخ تمام شده پروژه ها

نرخ تمام شده بهای ساختمان با توجه به نوع ساخت و مصالح و تجهیزات به کار برده شده در پروژه مشخص می گردد. در گزارشات واصله از دانشگاه آزاد با توجه به تکرار پروژه در واحدهای دیگر با همان کیفیت و مصالح در یک بازه زمانی مشابه با مقایسه قیمت ها می توان به کلیاتی از مطلوب بودن نرخ بهای تمام شده دست پیدا کرد، در بررسی های به عمل آمده تناقض و سلیقه ای عمر کردن و غیرضابطه مند بودن نرخ تمام شده بهای ساختمان در بسیاری از پروژه ها به چشم می خورد.

ذکر نمونه هایی از پروژه ها و اقدامات که به نحوی تخلفات فوق الذکر در آنها صورت پذیرفته ضروری است. موارد دیگر در اسناد پشتیبان گزارش ارائه شده است:

نمونه 1:

کیفیت اجرای پروژه احداث ساختمان آموزشی رباط کریم

عدم رعایت نکات فنی و عدم دقت در کیفیت ساخت می تواند به پروژه هزینه اضافی و حتی بالاتر از سقف مجاز را اعمال کند و زمان افتتاح پروژه را به تاخیر بیاندازد. که می توان نمونه های مشابه این قبیل پروژه ها را به وفور در واحدهای دیگر دانشاه مشاهده نمود.

عمده تخلفات صورت گرفته در پروژه فوق به شرح ذیل می باشد:

* مسئولان وقت واحد بدون اینکه نقشه های معماری و سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی خود را جهت کنترل و اخذ تاییدیه نقشه ها و مجوزهای لازم به اداره کل طرح های عمرانی ارجاع دهند، شروع به ساخت پروژه نموده اند. نادیده گرفتن تاییدیه نقشه های اجرایی توسط اداره کل طرح های عمرانی باعث می گردد که این اداره جهت بررسی پایداری سازه از واحد درخواست ارسال نقشه های اجرایی را بنماید.

* با توجه به اشکالات متعدد فنی در پروژه از قبیل ناشاقولی دیوارها، خروج از مرکزیت برخی ستون ها، وجود دهانه های 7 متری و عدم تناسب ابعاد ستون هیچگونه را حلی به جز تخریب و نوسازی برای حل این مشکلات را در پیش روی مسئولان نگذاشته است. لذا عدم رعایت نکات فنی و اجرایی در پروژه باعث بالا رفتن هزینه های مالی پروژه و هدررفت سرمایه گردید.

* مسئولان واحد در برخی از قراردادهای خرید و دستمزد خود با نادیده گرفتن آیین نامه معاملات دانشگاه دچار تخلفات متعددی شده اند که از آن جمله می توان به انتخاب فروشنده و پیمانکار از طریق اخذ استعلام بها اشاره نمود در حالی که معاملات فوق جزو معاملات عمده محسوب می شده و فروشندگان و یا پیمانکاران می بایست از طریق مناقصه انتخاب می شدند.

* استفاده از مصالح نامرغوب و غیراستاندارد و ناامن در ساخت پروژه

* عدم اجرای صحیح از جمله کرمو بودن بتن به علت قالب بندی نامناسب و عدم ویبره صحیح در بخش سازه ای از قبیل تیر و ستون و دیوار برشی و هشتگیر نشدن دیوارها به هم و اتصال دیوار به ستون مجاور خود و همچنین ایرادات فنی بسیار زیاد دیگر در بخش های ابنیه و تاسیسات که اصلاح و ترمیم آن باعث بالا رفتن هزینه پروژه شده است.

* عدم وجود اسناد و مدارک و قراردادهای جزء در بایگانی واحد از جمله فقدان وجود رسید چک ها و یا ریز خرج کرد.

* وجود پیمانکاران سفارشی و منسوب به یکی از معاونین دانشگاه که وظیفه نظارت بر پروژه را بعهده داشته است.

* پرداخت مبالغ پروژه در قالب چک در وجه شخص بدون دریافت رسید و عدم کنترل در پرداخت ها و در نتیجه عدم مشخص بودن هزینه های تمام شده پروژه

* عدم توانایی دفتر فنی و تیم نظارت در راهبری پروژه و حل مشکلات فنی و اجرای صحیح پروژه قابل ذکر می باشد. نواقص و تخلفات بی شماری نظیر این در واحدهایی که مورد بازدید کارشناسان این هیات قرار گرفته اند موجود بود که از آن جمله می توان به پروژه های واحد علوم تحقیقات، پروژه احداث آزمایشگاه واحد شهرری، پروژه ساختمان آموزشی مجتمع نیایش (زرینه) واحد تهران مرکز اشاره نمود.

نمونه 2:

کیفیت انجام پروژه زرینه و تخلفات صورت گرفته

1- براساس مبایعه نامه شماره 6922/9 مورخ 17/7/74 مابین بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی شش دانگ تعداد 8 قطعه زمین با کاربری آموزشی به صورت محصور (چهار دیواری) معروف به باغ زرینه به مساحت 36141 مترمربع در بخش 11 ثبتی تهران، به ازای مبلغ 7 میلیارد ریال (هر مترمربع زمین معاتل 193.686 ریال) از سوی بنیاد به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار می گردد.

2- واحد تهران مرکزی پس از اخذ موافقت از شهرداری منطقه 2 تهران برای شروع عملیات اقدام می نماید. مدیریت پروژه زرینه با نظر دکتر جاسبی از واحد تهران مرکز گرفته شده و به آقای مهندس علی حاج ابراهیمی (معاون عمرانی واحد علوم و تحقیقات تهران و مدیر پروژه حصارک) واگذار می شود. انجام و به بهره برداری اولیه برسد.)

3- طی گزارش دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان مرکزی دانشگاه در سال 82 از واحد تهران مرکزی و پاسخ این واحد و طبق بازرسی انجام شده از پروژه مذکور در انتهای اسفندماه سال 84 نشان می داد که در دو بلوک اجرا شده در طرح زرینه، یکی تازه به مرحله نازک کاری رسیده و دیگری هنوز در مرحله اسکلت فلزی بوده که جمعاً پیشرفت فیزیکی پروژه در حدود 40 درصد بوده است و حتی پارت Aطرح زرینه که تنها به 5 میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته و قرار بوده تا مهرماه 1381 به بهره برداری می رسید، تا انتهای سال 1384 نیز هنوز کارهایش به اتمام نرسیده است.

4- مستندات نشان می دهد که پس از 8 سال فاز اول پروژه زرینه در سال اول تحصیلی 87-86 آن هم در حالی که سیستم سرمایش و گرمایش فاز اول هنوز نصب نشده بود و مراحل نازک کاری آن هم هنوز به اتمام نرسیده بود، از سول مسئولان ارشد دانشگاه مورد بهره برداری و افتتاح قرار گرفت. و بلوک دوم این پروژه تا انتهای سال 1392 هنوز به بهره برداری نرسیده و پیشرفتی در حدود 75 درصد دارد. پروژه ای که 12 سال پیش شرو و باید 18 ماهه به اتمام می رسید پس از 12 سال هنوز به پایان نرسیده است.

5- سوءمدیریت و اسراف در این پروژه بیداد می کند به طوری که نمی توان مرزی برای حیف و میل مصالح در این پروژه مشخص نمود فقط به عنوان نمونه به کوهی از آهن آلات که در زیر عوامل جوی در پروژه رها شده است می توان اشاره کرد. پس از بررسی مشخص گردید واحد تهران مرکز نسبت به عقد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور جهت بررسی پایداری سازه اقدام می نماید. پس از بررسی سازه ای توسط آنان مشخص می گردد که سازه دارای ایرادات عمده طراحی می باشد لذا طرح مقاوم سازی سازه از سوی مهندسین مشاور به واحد ارائه می گردد. واحد نیز دستور تخریب قسمتی از اسکلت و مقاوم سازی را به پیمانکار می دهد که باعث می گردد میزان زیادی آهن حاصل از تخریب و خریداری شده اضافه بیاید و در پروژه رها گردد.

6- علاوه بر اقداماتی که در قراردادها و توافق نامه های داخل دانشگاه آزاد اسلامی برخلاف آیین نامه ها و بخشنامه های دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته تخلفات عدیده ای را نیز در حوزه ساخت و ساز از نظر قوانین شهرداری تهران صورت گرفته است. شهرداری منطقه 2 تهران طی نامه ای خطاب به دکتر جاسبی موارد تخلف را به تفصیل اعلام می کند و از رئیس دانشگاه درخواست پرداخت عوارض متعلقه بالغ بر 5 میلیارد تومان می نماید. اما دانشگاه آزاد اسلامی از درخواست شهرداری تمکین ننموده و اجازه بازدید هم به ماموران شهرداری نمی دهد. در ابتدای سال 86 ، شهرداری منطقه 2 مجددا به دلیل تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی، اقداماتی را در راستای قانون در جهت جلوگیری از اقدامات دانشگاه انجام داده و در نهایت پس از عدم تمکین دانشگاه آزاد اسلامی به اجرای قوانین، شهرداری منطقه 2 پرونده پروژه مذکور را برای کمیسیون ماده (100) ارسال می دارد. علاوه بر انجام تخلفات عدیده ذکر شده در گزارش شهرداری منطقه 2 ، نکته قابل توجه در این گزارش این است که تا نیمه دوم سال 1386 فاز اول پروژه زرینه به اتمام نرسیده و این بنا هنوز در مرحله نازک کاری بوده و فاقد آسانسور و تاسیسات است و این در حالی است که همانطور که در بالا بدان اشاره شد تنها تا انتهای سال 84 رقمی نزدیک به 20 میلیارد تومان برای طرح مذکور هزینه شده است. و قرار بر این بود پروژه حداکثر ظرف مدت 2 سال با رقمی در حدود 6 الی 8.7 میلیارد تومان احداث شود.

7- پس از ارسال پرونده پروژه مذکور به کمیسیون ماده (100) دانشگاه آزاد اسلامی بلافاصله و در حالی که هنوز فاز اول پروژه (بلوک شماره 1) به اتمام نرسیده و در مرحله نازک کاری قرار داشته است، تعدادی از دانشجویان واحد تهران مرکزی را به این ساختمان منتقل می نماید (از آنجا که احتمال برخورد قانونی با تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی بسیار محتمل بود). هنگامی که ماموران شهرداری مطابق قانون در آبان ماه سال 1386 برای جلوگیری از ادامه فعالیت پروژه مذکور به محل اعزام می شوند با ساختمانی که دانشجویان در آن قرار داشتند، مواجه شده و بعد از ساعت اداری جهت اجرای قانون وارد عمل می شوند و ضمن ضبط اموال و مصالح موجود در محل از ادامه فعالیت عمرانی تا مشخص شدن پروژه مذکور جلوگیری می کنند. رئیس واحد تهران مرکزی در تاریخ 4/7/86 طی نامه ای خطاب به شهردار منطقه 2 حرکت شهرداری منطقه در جلوگیری از فعالیت عمرانی در پروژه مذکور را تقبیح کرده و در نهایت اعلام می دارد: «با توجه به حضور دانشجویان در مجتمع دانشگاهی نیایش (زرینه) هر نوع حرکت تخریبی از سوی آن منطقه می تواند عواقب ناگواری را مرتبط با محیط های دانشجویی به دنبال داشته باشد که این دانشگاه پیشاپیش از خود سلب مسئولیت می نماید» کمیسیون ماده (100) با تایید گزارش ها و نظرات شهرداری منطقه 2 ، تخلقات دانشگاه آزاد اسلامی را محرز دانسته است.

نمونه 3:

تخلفات صورت گرفته در فروش هتل مارلیک

مجموعه هتل مارلیک در زمینی به وسعت 1572.44 مترمربع در 6 طبقه با قدمت بیش از 35 سال از جمله املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی بوده که در سال 1388 واگذار گردیده است. در سال 1387 کارشناسی قیمت جهت فروش عرصه و عیان به انضمام کلیه اموال و تجهیزات به مبلغ 67 میلیارد ریال انجام می پذیرد. مجدداً در سال بعدی یعنی سال 1388 همان فرد با همان شرایط و همان کیفیت قیمت کارشناسی را مبلغ 52 میلیارد ریال کارشناسی قیمت مینماید و در توجیه کاهش 15 میلیارد ریالی رکود بازار و استهلاک ساختمان را مطرح می کند. در حالی که حسابداری استهلاک اموال هتل ها هر 3 سال یکبار انجام می پذیرد و در زمان واگذاری، شماره از تجهیزات به تازگی خریداری گردیده بوده و با توجه به تورم ثابت در هر سال می بایست قیمت کارشناسی بالاتر از قیمت پارسال می شده است. موضوع واگذاری این هتل در جلسه کمیسیون معاملات دانشگاه در تاریخ 24/3/1388 مطرح و تصویب گردیده است. در مزایده انجام گرفته دو نفر مشترکاً با قیمت پیشنهادی 53 میلیارد ریال بزنده مزایده اعلام می گردند. ولی نهایتاً دو نفر دیگری با قیمت پیشنهادی 51.6 میلیارد ریال بنده مزایده اعلام می گردد.

کارشناسی قیمت در تاریخ 19/3/1388 انجام گرفته و پیشنهاد قیمت نفر دوم مزایده (برنده مزایده) در تاریخ 17/3/1388 اعلام گردیده که قابل تامل می باشد. هیچگونه سندی دال بر کناره گیری دو نفر به عنوان نفر اول مزایده در دانشگاه موجود نبوده این در حالی است که صورتجلسه واگذاری به نفر دوم مزایده تنظیم گردیده و هتل به ایشان تسلیم شده است.

نمونه 4:

پروژه های واحد علوم تحقیقات و کیفیت اجرای آن

مقدمات طراحی واحد علوم و تحقیقات تهران:

1- اولین طرح جامع واحد علوم و تحقیقات مربوط به سال 1370 است که توسط شرکت مهندسین مشاور ایران آمایش تهیه شده است. این طرح به دلایل گوناگون از جمله نامشخص بودن حدود اراضی، وجود معرضان محلی و هچنین وضعیت عوارض طبیعی اراضی به مرحله اجرا نرسیده است.

2- از آنجایی که طرح جامع اولیه توسط شرکت ایران آمایش تهیه شده لذا با نادیده گرفتن تشریفات مناقصه، طراحی مرحله اول نیز به آن شرکت واگذار گردیده است و سرانجام گزارش مرحله اول و نیز نقشه سایت پلان وضعیت موجود و آتی افق 20 ساله در سال 1387 تنظیم و تحول شده است.

3- در بررسی طرح جامع چند اشکال عمده ماهوی به شرح ذیل مشاهده می شود:

* در جانمایی پلاک ها به حریم خط فشار قوی برق در بخش جنوبی سایت توجه نشده که موجب گردیده پلان ساختمان های دانشکده علوم اجتماعی، دانشکده فنون محیط زیست و دانشکده علوم پایه و چند منظوره در حریم خط فشار قوی قرار گرفته که در صورت اصرار بر اجرای طرح ها به شکل فعلی، وزارت نیرو تبعات حقوقی بسیاری را متوجه دانشگاه خواهد نمود.

* بر مبنای بررسی های به عمل آمده تاکنون واحد علوم تحقیقات اقدام به تعریف تعداد 36 پروژه در سطح واحد نموده که مطابق با گزارش های ارسالی از خود دانشگاه تا تاریخ این گزارش رقمی معادل 3.600.245.605.734 (سه هزار و ششصد میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون و ششصد و پنج هزار و هفتصد و سی و چهار) ریال بابت آنها هزینه گردیده است.

از میان پروژه های فوق پروژه های 1- بیمارستان ، 2- بلوک های آموزشی، به عنوان نمونه نیازمند بررسی است.

10- جمع بندی

هر چند برای اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به وضعیت امروزی از حیث آموزشی، پژوهشی، اداری و عمرانی برسد، زحمات طاقت فرسایی در سطح مدیریتی توسط مدیران، اساتید و کارکنان کشیده شده است، که آثار آن در نقطه ای از کشور قابل مشاهده است، ولیکن نمی توان نقش دانشگاه را در ایجاد ناهماهنگی ها در ساختار آموزش عالی و شکل گیری موجی از مدرک گرایی در کشور نادیده گرفت. آثار توسعه بی رویه و عجولانه، بدون توجه به فراهم شدن زیرساخت های اولیه و نیازهای منطقه ای را امروز در سطح جامعه شاهدیم. فلذا تداوم چنین روندی نه تنها مفید نیست بلکه به نوعی فاجعه نیز هست. مدیریت آموزش عالی در کشور نیازمند حفظ هماهنگی بین همه دانشگاه های دولتی و غیردولتی است. از طرف دیگر دانشگاه آزاد اسلامی تقریباً بیش از 3 برابر دانشگاه دولتی شده و مصوبه مجلس شورای اسلامی امر را بر مسئولان دانشگاه آزاد مشتبه نموده که چون از بودجه دولتی استفاده نمی کنند، از چارچوب نظارت نهادهای نظارتی حاکمیتی خارج می باشند. فلذا اصلاح ساختار دانشگاه در این برهه زمانی ضروری است تا از ظرفیت دانشگاه کشور بیشتر منتفع گردد.

از حیث مسائل فرهنگی و سیاسی دانشگاه در دو دهه اول از عمر خویش فضای مناسبی را در دانشگاه و محیط های مرتبط داشته، ولی در دهه سوم به دلیل گرایشات هیات امنا در مداخلات سیاسی کشور دخالت و دچار تخلف شده است. از آنجایی که ورود دانشگاه به عرصه های جناحی و مشاجرات داخلی خلاف اساسنامه و ضابط است آثار سوئی در فرآیند آموزش و پژوهش داشته و دارد.

سبک مدیریت اعمال شده در دانشگاه آزاد اسلامی در 30 سال گذشته متناسب اداره چنین مجموعه علمی نبوده و ضروری است تا ضمن مشارکت اساتید و کارکنان از اعمال شیوه های متمرکز و دستوری پرهیز و از ساختارهای افقی برای اداره دانشگاه بهره گرفت.

در فعالیت های عمرانی که جزو نقاط مثبت دانشگاه محسوب می شود بی توجهی به آیین نامه مالی معاملاتی مصوبه هیات امنا کاملا آشکار می باشد.

11- پیشنهادات

هیات تحقیق و تفحص براساس اسناد و مدارک و تبیین نقاط قوت و اشکالات دانشگاه پیشنهادات ذیل را مطرح و تاکید می نماید برای اصلاح و تقویت روند کنونی اعمال موارد ذیل را ضروری دانسته و از شورای عالی انقلاب فرهنگی می خواهد برای راهکارهای اجرایی آن اقدامات شایسته ای را برنامه ریزی نماید.

1- ساختار دانشگاه بیش از حد بزرگ و گسترده بوده و علاوه بر مشکلات و شیوه های مدیریتی کنونی، ضروری است تا نسبت به چابک سازی و بومی نمودن فعالیت و مدیریت دانشگاه و واگذاری تصمیمات به مناطق دانشگاه آزاد اسلامی به 31 دانشگاه مستقل (در 31 استان) با هیات امنا و مدیریت مستقل استانی تبدیل گردد و اساسنامه هر یک به طور جداگانه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد. این اقدام امکان نظارت وزارتین علوم و بهداشت را تقویت و هماهنگی بین مجموعه های آموزش عالی فراهم گردد.

2- تا تحقق بند فوق وزارتین علوم و بهداشت وظایف حاکمیتی نظارت بیشتری را بر عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی اعمال و پاسخگوی عملکرد دانشگاه باشند.

3- در یک سال آینده واحدهایی که دارای مجوز نیستند نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند وگرنه تعطیل شوند و فعالیت واحدهای بین الملل و برون مرزی به دلیل عدم کارآیی و تخلفات و فقدان استانداردهای آموزشی متوقف گردد.

4- نظر بر ضرورت کیفیت فعالیت واحدها و رشته ها، و تاکید بر فراهم نمودن زیرساخت های لازم (هیات علمی قوی و...) از توسعه بدون مجوز و بی رویه به خصوص واحدهای علوم و تحقیقات جلوگیری به عمل آمده و وزارتین علوم و بهداشت به ارزیابی تک تک واحدها جهت اقدامات کیفی سازی مبادرت نمایند.

5- از ابتدای سال تحصیلی 94-93 مجوز راه اندازی واحدها و رشته ها می بایستی همراه با میزان ظرفیت پذیرش به تایید شورای گسترش وزارتین برسد.

6- مطابق اساسنامه میزان شهریه بر حسب نوع رشته، مقطع و... باید به تایید وزارتین برسد.

7- دانشگاه از حیث ضوابط پژوهشی از کلیه ضوابط و مقررات وزارتین در امر ارتقای هیات علمی، مقالات علمی، مجلات پژوهشی، مراکز و طرح های تحقیقاتی تبعیت نماید.

8- جهت گیری نظام آموزش عالی کشور در تقویت و افزایش آموزش های مهارتی در اولویت اقدامات دانشگاه آزاد قرار گیرد.

9- دانشگاه ضمن تقویت جنبه های سیاسی فعالیت دانشجویان در راستای باورها و ارزش های انقلاب اسلامی، مسئولان و متولیان دانشگاه باید از هرگونه دخالت در مسائل جناحی و استفاده از امکانات دانشگاه له یا علیه هر کس یا جریان در مناسبت هایی نظیر انتخابات در کشور به شدت پرهیز نمایند.

10- آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه معیار انجام فعالیت های عمرانی دانشگاه قرار گرفته و شاخص سنجش عملکرد باشد.

11- اعضای هیات امنا و هیات موسس از هرگونه سوءاستفاده از موقعیت و اعتبار خود در دور زدن قانون و ضوابط خودداری نمایند.

12- قوه قضائیه به تخلفات صورت گرفته در 30 سال گذشته در زمینه های آموزشی، پژوهشی، اداری، عمرانی و سیاسی که در گزارشات پیوست ارائه شده رسیدگی و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

در پایان مجدداً از هیات رئیسه محترم و معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی، مدیران وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نهادهای اطلاعاتی و کارشناسان همکاری کمال تشکر را داریم.

هیات تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی- مرداد ماه 1393