توصيه جمهوری اسلامی به رئيس‌جمهور و مجلس

عده‌اي تلاش مي‌كنند نمايندگان مجلس را در ماجراي وزارت علوم مقصر معرفي كنند و عده‌اي نيز رئيس‌جمهور را عامل اين وضعيت مي‌دانند.

کد خبر: ۴۴۹۹۲۲

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ۰۷:۰۵

جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت:

طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پيشنهاد وزير به مجلس براي گرفتن رأي اعتماد، از حقوق رئيس‌جمهور است و رأي دادن يا ندادن به فرد پيشنهادي براي تصدي وزارت نيز از حقوق نمايندگان مجلس است. بنابر اين، طبيعي است كه هرگاه رئيس جمهور، فردي را پيشنهاد كند، هر يك از نمايندگان مجلس نظر خود را درباره او در صحن علني مجلس ابراز نمايند و آن نظر را در قالب رأي به گلدان بياندازند و مجموع آراء نشان دهد كه اكثريت نمايندگان مجلس، فرد پيشنهادي را براي تصدي وزارت مورد نظر قبول دارند و تأييد مي‌كنند يا نه.

اين، ظاهر قانون است و بر همين اساس مي‌توان گفت رئيس‌جمهور حق دارد افراد مورد پسند و همفكر خود را براي تصدي وزارتخانه‌ها پيشنهاد كند كما اينكه نمايندگان مجلس هم حق دارند هر كس كه منطبق با نظر و ميل و فكر و سليقه آنها نيست را تأييد نكنند. اما هر قانوني، علاوه بر ظاهر، باطن هم دارد. باطن قانون مربوط به چگونگي انتخاب وزرا اينست كه رئيس‌جمهور بايد افراد شناخته شده، كاردان، شايسته و متناسب با محتواي وزارتخانه‌ها را در نظر بگيرد و به مجلس معرفي كند و نمايندگان مجلس نيز بايد به افرادي رأي اعتماد بدهند كه آنها را براي وزارتخانه‌هاي مورد نظر واجد صلاحيت‌هاي لازم مي‌دانند. عبور از ظاهر و ورود به باطن قانون، وظيفه حتمي رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس است و اگر چنين نكنند و بر همان ظاهر قانون جمود نمايند، يا به بن‌بست مي‌رسند، يا كشور را دچار ناكارآمدي مي‌كنند و يا به دليل عدم رسيدن به توافق، وزارتخانه‌ها را بلاتكليف رها مي‌كنند، همان وضعيتي كه در دولت يازدهم براي وزارت علوم پيش آمده و مشكلات زيادي را براي دانشگاه‌ها پديد آورده است.

گروه اول،‌ نمايندگان را به لجبازي با دولت متهم مي‌كنند و گروه دوم مي‌گويند رئيس‌جمهور با مجلس لجبازي مي‌كند. اين اتهام زدن‌ها، در عين حال كه هيچ مشكلي را حل نمي‌كند، از اين واقعيت تلخ حكايت دارد كه بهرحال كشور به دليل بي‌تدبيري يا عدم تفاهم و يا عدم مديريت صحيح، دچار چنين مشكلي شده است.

ريشه اين مشكل را مي‌توان در جمود بر ظاهر قانون و عدم ورود به باطن آن جستجو كرد. در چارچوب جمود بر ظاهر قانون، نمي‌توان به رئيس‌جمهور ايراد گرفت كه چرا فلان شخص را براي تصدي وزارت به مجلس معرفي مي‌كنيد، زيرا در پاسخ خواهد گفت: اين حق رئيس‌جمهور است كه فرد دلخواه و مورد پسند و همفكر خود را پيشنهاد نمايد تا بتواند با او كار كند و اهداف خود را كه در جريان تبليغات انتخاباتي خود به مردم وعده داده است محقق نمايد، كما اينكه به نمايندگان مجلس هم نمي‌توان گفت چرا به فرد پيشنهادي رئيس‌جمهور رأي نمي‌دهيد، زيرا آنها هم مي‌توانند بگويند اين حق قانوني نمايندگان مجلس است كه به هر كس كه او را واجد صلاحيت براي وزارت نمي‌دانند رأي ندهند. اما اگر از ظاهر عبور كنيم و به باطن قانون برويم، خواهيم ديد كه حرف قانون چيز ديگري است.

فلسفه قانون‌گذاري، حل و فصل مشكلات، مديريت كشور و تعامل و تفاهم قوا با يكديگر است. تدوين كنندگان قانون اساسي، در نظر داشتند با اجراي قانوني كه مي‌نويسند، كشور به آساني اداره شود و مسئولان بتوانند با تفاهم و تعامل به مديريت جمعي كشور بپردازند. روح قانون اساسي، تفرق قدرت است تا قواي سه‌گانه در امور اختصاصي همديگر دخالت نكنند و مستقل عمل نمايند ولي هدف نهائي اين قانون اينست كه كشور به درستي و سهولت و در سايه تفاهم، مديريت شود. با اين نگاه، نمي‌توان استدلال‌هائي از قبيل آنچه از رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس نقل كرديم را پذيرفت، زيرا قانون اساسي، ناظر بر نقطه‌اي بالاتر از نظر شخصي رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس است. اين نقطه بالاتر، عبارتست از مصالح عمومي كشور كه نبايد در گرداب كشمكش‌ها و اختلاف سليقه‌ها بماند و غرق شود.

بر اين اساس، رئيس‌جمهور بايد به جاي اينكه به سراغ افراد ناشناخته و احياناً داراي سوابق نه چندان مقبول برود، افراد شناخته شده، توانا و داراي سوابق روشن مديريتي را به مجلس معرفي كند و نمايندگان مجلس نيز بايد از توسل به بهانه‌هايي كه آنها را در افكار عمومي به "كاسب فتنه" بودن متهم كند پرهيز نمايند و به جاي اين قبيل بهانه‌جوئي‌ها به سابقه مديريتي، كارداني، تدين، تعهد و شايستگي‌هاي لازم براي تصدي وزارت مورد نظر توجه نموده و اين امور را مبناي رأي دادن قرار دهند.

در مورد وزير پيشنهادي جديد كه قرار است فردا در مجلس مورد بررسي قرار گيرد، درصدد ابراز نظر خاصي نيستيم، اما بر اين نكته تأكيد مي‌نمائيم و به رئيس‌جمهور و مجلس توصيه مي‌كنيم كه درباره تعيين تكليف تصدي وزارت علوم راهي را در پيش بگيرند كه منطبق بر باطن قانون اساسي باشد.