چگونه اقلیم کردستان عراق در قمار با ترکیه شکست خورد؟

از چند ماه پیش و به موازات توسعه پیشروی‌های گروه تروریستی داعش که شدت یافتن بحران در این کشور را به دنبال داشت، برخی مقامات اقلیم کردستان عراق، بحث‌هایی ‌درباره افزایش خودمختاری‌ها و حتی استقلال منطقه خود مطرح کردند؛ اما اکنون مشخص شده این بحث‌ها که بیش از همه به واسطه نقش‌آفرینی ترکیه مطرح شده بود، در حقیقت فریبی بوده که بارزانی و نزدیکانش از دولت اردوغان خورده‌اند.

کد خبر: ۴۴۹۸۷۶

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۰

به گزارش «تابناک»، سایت تحلیلی «المانیتور» در مطلبی به بررسی روابط دولت ترکیه با اقلیم خودمختار کردستان عراق پرداخته و استدلال می‌کند، هرچند برخی مقامات کرد تلاش داشتند با اتکا به فروش نفت خود به ترکیه، داعیه استقلال‌طلبی خود را به پیش ببرند،‌ در عمل آنکارا توانسته با ‌همین ابزار، اقلیم کردستان را از نظر اقتصادی به خود وابسته سازد.

این سایت اشاره می‌کند ‌چند ماه پیش، بحث‌هایی درباره شکل‌گیری یک دولت کردستان مستقل در عراق مطرح شد. شماری از مقامات اقلیم کردستان بر این اعتقاد بودند ـ و شاید هنوز هم باشند ـ که می‌توانند نفت منطقه خود را‌ مستقل به ترکیه صادر کرده و یک منبع درآمدی قابل اتکا و مستقل برای خود فراهم کنند. این انتظارات به ویژه پس از امضای توافق‌نامه نفتی میان اربیل و آنکارا و همچنین تقابل اردوغان با نوری مالکی، نخست وزیر سابق عراق افزایش پیدا کرد.

اما به جای تشکیل یک دولت مستقل یا افزایش خودمختاری، اتفاقی که در عمل رخ داده، افزایش وابستگی اقلیم کردستان عراق به ترکیه بوده است. این وابستگی به ویژه در پی استمرار تهدید داعش علیه منطقه، تشدید درگیری‌ها و تنش‌ها در عراق و آغاز روند بهبودی روابط آنکارا با بغداد، شدید‌تر شده است. این امر، در حقیقت کنترل ترکیه را بر مسائل سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان افزایش داده است.

در ابتدا‌ چنین تصور می‌شد که روابط آنکارا و اربیل مبتنی بر اصل «وابستگی متقابل» است. بر این اساس، ترکیه می‌توانست به منابع انرژی اقلیم کردستان دست یافته، وابستگی خود به گاز وارداتی از روسیه و ایران را کاهش داده و به محور انتقال انرژی در منطقه تبدیل شود؛ افزون بر این، اقلیم کردستان عراق می‌توانست به عنوان متحدی مؤثر برای ترکیه در مقابل حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.‌ک.‌ک) ایفای نقش کند.

در مقابل، برای دولت اقلیم کردستان، ترکیه یک مسیر مستقیم صادرات انرژی، یک شریک اقتصادی و بدیلی برای دولت مرکزی عراق در مسائل مختلف محسوب ‌می‌شد. دولت اقلیم کردستان به منظور ارتقای این شراکت و تأمین منافع خود، به شرکت‌های ترکیه‌ای اجازه داد به بخش‌های تجاری، بانکی و انرژی این اقلیم وارد شوند.

ممکن است پیوندهای اقتصادی اربیل و آنکارا، به توسعه منطقه کردستان کمک کرده و به برخی سیاستمداران خاص این اقلیم سود رسانده باشد؛ اما در این میان، هرچند ترکیه خود را‌ بزرگ‌ترین شریک تجاری خارجی اقلیم کردستان مطرح کرده، ‌۸۵ درصد از حجم تجارت میان دو طرف ـ که در سال ۲۰۱۳ به ۷ میلیارد دلار رسید ـ شامل واردات مواد غذایی و اقلام لوکس از ترکیه بود که با درآمدهای تخصیص یافته از سوی بغداد برای اقلیم کردستان بهای آن‌ها پرداخته شد.

بیشتر کالاهای وارد شده از ترکیه، در خود اقلیم کردستان مصرف شده و به عنوان کالاهای ارزش افزوده شامل صادرات مجدد نمی‌شوند؛ افزون بر این، صادرات اقلیم کردستان به ترکیه، تنها ۵ درصد از فعالیت‌های تجاری این اقلیم را شامل می‌شود و آن هم اغلب شامل صادرات مجدد الکل و تنباکوی ترکیه به دیگر کشورهاست.

در حقیقت، انتظار مقامات کرد این بود که قمار صادرات نفت به ترکیه، این سناریو را تغییر داده و به اقلیم کردستان یک منبع درآمدی پایدار اعطا کند. با این حال، پس از شش ماه صادرات به اصطلاح «مستقل» نفت به ترکیه از طریق خط لوله عراق ـ ترکیه، آسیب پذیری اقتصادی اقلیم کردستان بیش از پیش شده و بحران اقتصادی این منطقه نیز تشدید شده است.

از سوی دیگر، در بحث صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق ترکیه به دیگر مناطق نیز ماهیت پر ریسک این اقدام (سرگردانی محموله‌ها در آب‌های آزاد با رادارهای خاموش، انتقال کشتی به کشتی، ساز و کارهای نامشخص قیمت گذاری و منازعات قانونی) سبب شده صادرات نفت این اقلیم، امکان توسعه ‌پیدا نکند.

دولت اقلیم کردستان تاکنون در مجموع تنها دو میلیارد دلار از محل فروش نفت خود درآمد داشته که بخش کوچکی از نیازهای بودجه‌ای سالانه این اقلیم است و با درآمد مورد نیاز برای پرداخت حقوق کارمندان بخش عمومی و یا پرداخت هزینه‌های شرکت‌های نفتی بین‌المللی فاصله زیادی دارد. از سوی دیگر، کاهش قیمت‌های جهانی نفت، خرید پر ریسک نفت از اقلیم کردستان را بیش از پیش از دستور کار خارج کرده و در مقابل، به واردکنندگان انرژی همچون ترکیه سود رسانده است.

بنابراین، با انجام معاملات نفتی و دور زدن دولت بغداد، این آنکاراست که توانسته کنترل بیشتری ‌بر بخش انرژی اقلیم کردستان و درآمدهای مرتبط با این بخش داشته باشد. در شرایطی که دولت اقلیم کردستان، ۷۲۰ میلیون دلار بابت حقوق معوقه به کارمندان بدهکار است، سرمایه‌گذاری وضعیت بسامانی ندارد، بخش گردشگری با مشکل مواجه شده و در حوزه مالی و نفت میان اربیل و بغداد منازعه وجود دارد، دولت اقلیم کردستان طی شش ماه اخیر میلیارد‌ها دلار از دولت ترکیه و نیز بخش خصوصی این کشور پول قرض کرده است.

به گفته منابع محلی، دولت ترکیه اخیراً دو ماه حقوق معوقه کارمندان بخش عمومی اقلیم کردستان را پرداخت کرده و در ازای آن، درآمدهای نفتی این اقلیم را در حسابی در «خلق بانک» ترکیه نگه داشته و محموله‌های نفت اقلیم کردستان را نیز در تانکرهای ذخیره سازی در بندر جیحان ذخیره کرده است. به این ترتیب، بخشی از درآمدهای نفتی اقلیم کردستان نزد ترکیه مانده است.

نکته جالب‌تر اینجاست که نفوذ ترکیه سبب شده سیاست‌های استقلال طلبانه مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان و همراهانش نیز در عمل با مانع مواجه شود؛ هرچند مقامات اقلیم کردستان نسبت به عدم حمایت نظامی ترکیه در مواجهه با داعش انتقاد و ابراز «ناامیدی» کرده‌اند، ‌نمی‌توانند بدون به خطر انداختن منافع مالی خود، در راستای به چالش کشیدن اردوغان اقدام کنند.

به این ترتیب و با توجه به مجموعه این مطالب، می‌توان گفت قمار اقلیم کردستان بر سر توسعه روابط خود با ترکیه، نه تنها نتوانسته انتظار مقامات کرد برای پیشبرد سیاست‌های مدنظر خود را برآورده سازد، بلکه در عمل، سبب شده فضای مانور آن‌ها حتی نسبت به گذشته نیز کاهش پیدا کند؛ به عبارت دیگر، جاه‌طلبی و زیاده‌خواهی برخی مقامات اقلیم کردستان در کنار سیاست‌های منفعت‌طلبانه منطقه‌ای ترکیه، شرایطی را فراهم کرده که وضعیت برای مجموعه کردهای ساکن عراق دشوار‌تر از گذشته شود.