جوانان، توسعه ملی و ظرفیت‌های حقوقی

جعفر سطوتی

کد خبر: ۴۴۹۷۳۵

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۵۵

مروری مختصر بر ادبیات کشورمان چه در ایران باستان و چه در ادبیات پس از اسلام نشان می‌دهد که جوانی مظهر شور و نشاط، پویایی و زندگی، و امید و آینده یک ملت است. نیروی جوانی پشتوانه بقاء و ماندگاری و سربلندی هر ملتی است به شرط آنکه خرد عمومی ملت این نیرو را به درستی شناخته و باور نموده و در مسیر تحول، تعالی و پیشرفت ملی به کار گیرد. تجارب چند دهه اخیر در جهان مؤید این واقعیت است. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و استقرار و تثبیت آن علی-رغم دسیسه‌های ابرقدرت‌های زمان و رقبای منطقه‌ای با اتکای بر نیروی جوانی و امید به آینده صورت گرفت. مطالعه نشان می‌دهد که پیروزی سایر انقلاب‌های بزرگ و جنبش‌های استقلال طلبانه در تاریخ معاصر نیز کاملاً متکی به نیروی جوانان بوده است.

از نقش جوانان در انقلاب‌ها و جنبش‌های استقلال‌طلبانه که بگذریم، تجربه روند توسعه ملی در اکثر کشور‌ها نشان می‌دهد که هر‌گاه نقش و جایگاه جوانان در برنامه‌های توسعه به درستی دیده شده است، اهداف و برنامه‌های بلند مدت توسعه (چشم‌انداز) نیز محقق شده است. شاید ذکر تجربه کشورهایی همچون چین، هند، مالزی و کره جنوبی در ۴ دهه اخیر خالی از فایده نباشد.

زمانی که در دهه ۱۹۹۰ جیانگ زمین، رئیس جمهور وقت چین، سیاست درهای باز را اتخاذ کرد، به موازات آن برنامه‌های توسعه انسانی با محوریت جوانان را در صدر برنامه‌های توسعه قرار داد. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به «پروژه امید» اشاره کرد که با هدف آماده‌سازی جوانان برای مدیریت توسعه ملی صورت گرفت و امروزه ثمره آن را می‌-توان به عینه مشاهده کرد. امروز کسی نمی‌تواند منکر این شود که چین یکی از اقتصادهای بزرگ نوظهور است که بازارهای جهانی را تسخیر نموده است.

به همین نحو، هندی‌ها نیز از دهه ۱۹۸۰ توجه به جمعیت بالای جوان را که می‌توانست تهدیدی برای آن‌ها باشد در صدر برنامه‌های توسعه ملی گذاشتند. تأسیس وزارت توسعه منابع انسانی در دهه ۱۹۹۰ و پیش‌بینی یک معاونت ویژه برای ساماندهی امور جوانان در آن نشان از پیوندی معنادار دارد که هندی‌ها بین توسعه منابع انسانی جوان کشور با فرایند توسعه ملی برقرار ساختند تا از این طریق توسعه پایدار را تضمین کنند. امروزه جوانان هندی بخش بزرگی از بازار جهانی فناوری اطلاعات را حتی در آمریکا به دست گرفته‌اند. در مورد مالزی نیز مسئله مشخص است. اکثر ایرانیان با نام ماهاتیر محمد آشنا هستند.

اصلاحاتی که وی در مالزی انجام داد و توسعه ملی را بر اساس توسعه انسانی جوانان پی‌ریزی کرد مالزی را ظرف دو دهه از یک کشور عقب مانده- که حداقل ۵۰ درصد جمعیت آن در زیر خط فقر زندگی می‌کردند- به یک کشور در حال توسعه و رو به رشد تبدیل کرد. پیش بینی نقش و جایگاه راهبردی برای آموزش و توسعه انسانی که در سند چشم‌انداز ۲۰۲۰ مالزی صورت گرفت، امروزه پس از برنامه‌هایی که در حوزه جوانان از دهه ۱۹۹۰ بدین سو با جدیت اجرا شد، ثمرات عملی خود را نشان داده است. کره جنوبی نیز همچون کشورهای فوق‌الذکر با رویکرد توسعه‌گرا به مسئله جوانان توجه داشته و نقش و جایگاه جوانان را در فرایند توسعه ملی تعریف نموده و از خلال سیاست‌های ملی جوانان پشتوانه‌های حقوقی لازم برای نیل به چشم‌انداز مطلوب را فراهم ساختند. بسط و ارتقای مشارکت جوانان در توسعه از خلال سازمان‌های غیردولتی و افزایش تعاملات بین‌المللی از جمله راهبردهای این کشور بوده است که بر خلاف همتای شمالی خود امروزه از مشخصه‌های یک کشور بالنسبه توسعه یافته برخوردار است.

به نظر می‌رسد که به موازات درک و اراده رهبران و سیاستگذاران در چین، هند، مالزی و کره جنوبی، باور و عزم عمومی مردم بالاخص مدیران و برنامه‌ریزان توسعه نیز معطوف به استفاده از منابع انسانی توسعه یافته جوانان در سرنوشت و توسعه ملی بوده است که توانسته‌اند به نتایج مد نظر نائل شوند.

اما در جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم رهنمود‌ها و وصایای بنیانگذار کبیر آن امام خمینی (ره)، و رهنمود‌ها و سیاست-های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و علی‌رغم تصویب و ابلاغ سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ و پیش‌بینی ساختارهایی برای رسیدگی به مسئله جوانان، آن طور که باید موفق نبوده‌ایم. هنوز پیوند مستحکم بین توسعه ملی و ساماندهی امور جوانان برقرار نشده است. به نظر می‌رسد رویکرد توجه به جوانان از نوع توسعه‌گرا نبوده است و بیشتر رویکرد حل مشکل غلبه داشته است، چرا که اگر رویکرد توسعه‌گرا باشد لازم است نقش و جایگاه جوانان در برنامه‌های پنج ساله توسعه به گونه‌ای قوی و روشن دیده شود که زمینه‌های تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ را فراهم سازد.

انتظار می‌رفت که در طول برنامه پنجم توسعه حداکثر استفاده از ظرفیت‌های حقوقی پیش‌بینی شده در قانون برنامه پنجم برای ساماندهی امور جوانان و به تبع آن تقویت حضور جوانان در فرایند توسعه ملی صورت گیرد. این در حالی است که با ادغام سازمان ملی جوانان در سازمان تربیت بدنی نه تنها این ظرفیت حقوقی موجب تقویت و تسریع در توسعه امور جوانان نگردید، بلکه یک دوره تعلیق ۳ ساله در ساماندهی امور جوانان را ایجاد نمود.

هر چند در دو دهه اخیر فرصت‌های زیادی را در زمینه بسیج نیروهای انسانی جوان توانمند برای فرایند توسعه ملی از دست داده‌ایم، ضرورت دارد با برنامه‌ریزی هر چه بهتر و حساب شده و البته با شتابی بیشتر عقب ماندگی‌های گذشته در این زمینه جبران شود. انتظار می‌رود مسئولان و متولیان امر توسعه در دولت و مجلس که الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را مد نظر دارند با یادآوری اندیشه و سیره عملی پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع)، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در قبال نسل جوان، و با نگاه مثبت به بهترین تجارب جهانی گام‌های عملی برای برقراری پیوندی هدفمند و معنادار بین ساماندهی امور جوانان و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت برقرار سازند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی موجود در سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ هـ. ش.، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نقش و جایگاهی شایسته و بایسته را برای جوانان در قانون برنامه ششم توسعه در نظر بگیرند. مسلماً اینجایگاه نباید محدود به یک ماده قانونی خاص شود که فقط به موضوع ساماندهی امور جوانان تمرکز نماید، بلکه باید در سایر مواد قانونی حتی-الامکان حضور و مشارکت نهادینه و مؤثر جوانان- از خلال مؤسسات بخش خصوصی و نهادهای مدنی- هم در تدوین و هم در اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه کشور پیش‌بینی گردد.