بهمن کشاورز در غرفه «تابناک»؛

بخواهیم و نخواهیم، بخواهند و نخواهند، مجلس در رأس امور است

وقتی می‌دانیم بر اساس سیاست‌های کلی نظام، باید مرتب جرم زدایی شود و با کم شدن موارد مجرمانه، از طرق دیگر نظارت شکل گیرد، قطعا جای تعجب دارد که اشکالات مالیاتی که در هیچ جا و برای هیچ صنفی جرم‌انگاری نشده، در لایحه مذکور برای وکلا جرم شناخته شده و برایش مجازات کیفری تعیین شود.

کد خبر: ۴۴۹۶۲۲

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۳ - ۱۸:۰۵

لایحه وکالت که پیشتر در زمان دولت دهم خبرساز شده و با دستور رئیس‌جمهور وقت برای توقف بررسی آن، موجبات شکل‌گیری واکنش‌های متفاوتی را فراهم آورده بود، با بر سر کار آمدن رئیس جمهوری که حقوق خوانده نه تنها حل و فصل نشد، بلکه به مشکلات جدیدی مبتلا شده است.

به گزارش «تابناک»، بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) که در آخرین روز بیستمین نمایشگاه در غرفه «تابناک» حضور یافته بود، درباره سرنوشت لایحه کانون وکالت گفت: دولت محترم در لایحه‌ای که در سی و یکم شهریور به مجلس تسلیم شده، تغییرات عمده‌ای به وجود آورده است؛ اما هنوز نسبت به آن بحث داریم. البته دستگاه قضا هم به آن ایراد دارد. امیدواریم در مجلس مشکلات آن مرتفع شود.

این حقوقدان افزود: از آنجا‌ که مجلس محترم اجباری ندارد، ‌نظر ‌کسی را در بررسی لوایح قبول کند و بر این اساس می‌‎تواند از صدر تا ذیل آن را تغییر دهد، امیدواریم و این انتظار را از ایشان داریم که در جهت ایجاد استقلال بیشتر برای کانون وکلا ـ چون در حال حاضر هم استقلال کانون وکلا مخدوش هست ـ در لایحه تغییراتی به وجود آورند.

وی در ادامه با اشاره به برخی مواد لایحه‌ گفت: اگر اشتباه نکنم، بر اساس ماده ۳۳ این لایحه، آنجا که بحث هیأت نظارتی مطرح می‌شود که تأیید صلاحیت افرادش بر عهده رؤسای شعب دادگاه محترم قضات است، یا بر اساس ماده ۱۴۴، تبصره الف که تصویب آیین نامه‌های عمده این لایحه را بر عهده رئیس قوه قضائیه گذارده و علاوه بر آن، مواد ۶۰ و ۶۱ که به شکلی عجیب اشکالات مالیاتی را درباره وکلا جرم‌انگاری کرده‌اند، نمی‌توان از چنین لایحه‌ای خرسند بود و از لزوم تغییر آن سخن نگفت.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: وقتی می‌دانیم بر اساس سیاست‌های کلی نظام، می‌بایست مرتب جرم زدایی شود و با کم شدن موارد مجرمانه، از طرق دیگر نظارت شکل گیرد، قطعا جای تعجب دارد که اشکالات مالیاتی که در هیچ جا و برای هیچ صنفی جرم انگاری نشده، در لایحه مذکور برای وکلا جرم شناخته شده و برایش مجازات کیفری تعیین شود؛ اینجاست که باید ببینیم چنین اشکالاتی از کجا پدید آمده و لایحه تا چه اندازه نیازمند اصلاح است.

رئیس سابق کانون وکلای دادگستری در ادامه با تأکید بر اینکه می‌بایست از دولتمردان و دستگاه قضا برای اصلاح این لایحه به مجلس شورای اسلامی پناه ببریم، گفت: از گذشته‌های دور گفته‌ام و باز هم می‌گویم که بخواهیم و نخواهیم، بخواهند و نخواهند، مجلس در رأس امور است و مهم‌ترین محل است که همه باید به آن پناه ببرند و بدیهی است که ما هم به آن پناه ببریم.