مظاهری: شورای پول‌واعتبار دولت، عجیب است

اخيرا خبر ايلنا مبني بر جابجايي‌هاي صورت گرفته در بانك مركزي توسط روابط عمومي تكذيب شد. طهماسب مظاهري رييس كل سابق بانك مركزي در اين رابطه نكاتي را به رشته تحرير درآورده است.

کد خبر: ۴۴۹۵۴

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۵:۱۳

اخيراً خبر ايلنا مبني بر جابجايي‌هاي صورت گرفته در بانك مركزي توسط روابط عمومي اين بانك تكذيب شد.

به گزارش ايلنا، طهماسب مظاهري رييس كل سابق بانك مركزي در اين رابطه نكاتي را به رشته تحرير درآورده است كه متن كامل آن در ادامه آمده است:
اخیراً مطلبی به عنوان خبر قطعی الوقوع در سطح ر سانه‌ها و سایت‌ها منتشر شد و به سرعت پخش شد. برخی از رسانه‌ها آن را به عنوان یک احتمال قوی مطرح کردند، در نقل قول بعدی، تاریخ وقوع آن پیش‌بینی شد. در مرحلة بعد، مدیران و مسؤلین آن سازمان، آن را به عنوان یک تصمیم قطعی به دوستان وآشنایان خبردادند و در سایت‌ها منعکس شد. روز بعد روابط عمومی سازمان مربوطه در یک اطلاعیه کوتاه، آن را تکذیب کرد. موضوع شایعه، انتصاب آقای دکتر پاشا ئی فام به سمت دبیرکل بانک مرکزی و آقای دکتر فرهاد نیلی به سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی بود. آنچه قابل توجه است، عواملی است که منجر به رشد بسیار سریع این شایعه شد:
- بانک مرکزی از مهر ماه 87، با انتصاب آقای دکتر بهمنی به ریاست کل بانک، فاقد دبیرکل بود. چند روز بعد از این انتصاب، مصوّبة قانونی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر لزوم شروع دوبارة فعالیت شورای پول و اعتبار، نهائی و ابلاغ گردید. شایان ذکر است که دبیرکل بانک مرکزی، براساس قانون پولی و بانکی دبیرشورای پول واعتبار است و تنظیم دستور و زمان جلسات شورا و هماهنگی برای برگزاری جلسات کارشناسی، برعهدة وی است. ردة سازمانی دبیرکل در حدّ معاونین بانک مرکزی است ولی روال پیش‌بینی شده در قانون برای انتخاب وی، با معاونین تفاوت دارد. معاونین با تشخیص و انتخاب و حکم رئیس کل منصوب می‌شوند، اما انتصاب دبیرکل باید به تأیید مجمع عمومی بانک برسد. این امر، توجه قانگذار به اهمیت جایگاه سازمانی و مسئولیت دبیرکل و شورای پول واعتبار را نشان می‌دهد. تصمیم دولت به عدم رعایت قانون مصوب مجلس و مجمع‌ تشخیص مصلحت مبنی بر تشکیل شورای پول و اعتبار، و تفسیر عجیبی که از قانون فوق‌الذکر کرد؛ موجب شد که در انتصاب دبیرکل بانک هم هیچ حساسیت و تعجیلی از خود نشان ندهد. زیرا طبیعتا هر کس دبیرکل شود، اولین اقدام و انتظارش پس از انتصاب ، انجام وظیفة قانونی اصلی خود، یعنی دبیری شورای پول واعتبار خواهد بود و عامل جدیدی به مطالبات قانونی دستگاهها و مردم و مجلس برای تشکیل شورای پول و اعتبار به شکل اصیل و قانونی‌اش فراهم می‌گردد.
- نکتة بعدی این است که مدیریت نظارت بر امور بانکها، در اکثر دوران عمر بانک مرکزی، درحوزه‌ی مسئولیت سازمانی نظارت دبیرکل، و در برخی مواقع به صورت موردی در حوزة مدیریت قائم مقام بانک فعالیت می‌کرده است. پس از تغییرات سال 87 و فقدان دبیرکل برای بانک مرکزی، به طور طبیعی این مدیریت به حوزة نظارتی قائم مقام منتقل گردید. مدیریت امور اعتبارات نیز در اکثر موارد درحوزة قائم مقام و در برخی مواقع نادر در حوزة دبیرکل قرار داشت. با ملاحظة وظیفة سنگین و خطیری که مدیریت نظارت بر امور بانکها برعهده دارد، همواره سعی شده است که مدیریت اعتبارات و مدیریت نظارت بر امور بانکها در ساختار تشکیلاتی بانک مرکزی در دو حوزة متفاوت دبیرکل و قائم مقام باشند.
- دبیرکل و قائم مقام، همواره حوزه‌های اجرائی از قبیل اداره اعتبارات، نظارت، حسابدایکل، نشر اسکناس و خزانه، چاپخانه اسکناس و ضرابخانه را مدیریت کرده اند، از طرفی معاونت اقتصادی بانک مرکزی همواره مدیریت واحدهای سازمانی مطالعاتی و علمی که نسبت به روندهای کلان و تصمیمات ستادی اقتصادی، بویژه در حوزه سیاستهای پولی و ارزی و یا تعامل بین بازار سرمایه و بازار پولی را بر عهده داشته اند و وظیفة خطیر و سنگین آنان مراقبت از تعادل‌های کلان شاخص‌های اقتصادی بوده است. حوزه اقتصادی با اندازه‌گیری و رصد کردن شاخص‌های کلان؛ و ارائه‌ی آمارآن به مردم، و مسؤولین و فعالین اقتصادی، و همچنین ارائه تحلیل‌های وزین و معتبر از روندهای اقتصادی داخلی و خارجی و توصیه‌ها و پیشنهادهای علمی و کاربردی، وظیفه‌ی حفظ و مراقبت از تعادل‌های اقتصاد را بر عهده داشته و دارد. و یکی از ویژگیهای این حوزه، درگیر نشدن با مسائل اجرائی و عملیاتی و روزمرّه بوده و هست.
بدیهی است گردش مشاغل سازمانی (Job Rotation) ابزاری برای آشنایی همکاران واحدهای ستادی بانک با مسائل روز است و به آنان حوزه امکان می‌دهد که تحلیل‌ها و پیشنهادهای واقع‌بینانه وعملیاتی و کاربردی و متناسب با نیاز روز کشور ارائه کنند.
معاونت اقتصادی باخصایص و وظایفی که در ابتدای این نوشته توضیح داده شد، هیچگاه تصدی امور اجرائی بانک، بالاخص نظارت برامور بانکها را برعهده نداشته است. این امر، محدود به کشور ما هم نیست. حوزة معاونت اقتصادی بانک مرکزی درکشورهای دیگر، تا آنجا که اینجانب با آن آشنا هستم، تصدی اجرائی نداشته و نمی‌تواند داشته باشد. اصولاً نظام فکری و سازمانی و مسؤلیت‌های ذهنی و تخصصی معاون اقتصادی بانک مرکزی و همکاران ذیربط که 24 ساعت در روز و 7 روز در هفته به آن فکر می‌کنند. با آن زندگی می‌‌کنند، با آن به خواب می‌روند و با آن از خواب بیدار می‌شوند، با مسؤلیت ذهنی و اولویت ها و حساسیت‌های مورد نیاز در حوزة مدیریت نظارت بر امور بانکها کاملاً متفاوت است.
- با ملاحظة‌ این مقدمات، موضوع از آنجا شروع شد و در خبرها آمد که مدیریت نظارت بر امور بانکها، که در غیاب دبیرکل، درحوزة قائم مقام قرار گرفته بود، به حوزة معاون اقتصادی منتقل شد. این اقدام در نگاه اول شگفت‌انگیز و بی‌سابقه بود. پس از چند روز، شایعة انتصاب معاون اقتصادی به سمت دبیرکل بانک، موجب شد آن انتقال مسئولیت به عنوان اقدامی موّجه و منطقی وحساب شده ارز یابی شود. بالاخص که روابط دکتر پاشائی فام با وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت نظارت و برنامه ریزی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) و همچنین دستگاههای اجرایی دیگر، را بطة منطقی و متعامل و سازنده‌ای بوده و هست. آنچه موجب تقویت احتمال صحّت این انتصاب شد، ذکر نام دکتر فرهاد نیلی به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی بودکه پذیرفتنی کردن و توجیه این تصمیم را صد چندان می‌کرد؛ فردی با سابقة علمی ارزنده، هوش سرشار و شناخت و دیدگاه عمیق از پدیده‌های اقتصادی، با خلق و خو و منش متعادل بیان شیوا و قدرت تفهیم مطالب علمی، براساس اصول علمی و با تمثیل‌های روشن و قابل درک برای عموم. بالاخص که چنین فردی از درون نظام کارشناسی و مدیریتی بانک مرکزی رشد کرده و مراحل مندرج اداری برای تصدی معاونت اقتصادی بانک مرکزی را طی کرده و صلاحیت‌های لازم را در عرصه ی مطالعه و عمل کسب کرده است. چنین تصمیمی از طرف رئیس کل بانک مرکزی، با مقدمه سازی‌ای که برای انتقال مدیریت نظارت به حوزة معاونت اقتصادی انجام داده بودند، به عنوان یک تصمیم موجه و ارزنده و کارشناسی، احتمال صحّت آن را بسیار زیاد کرد. نقل و انتقال فیزیکی معاون اقتصادی بانک به، اتاق دبیرکل بانک مرکزی، تأیید نهایی احتمال صحّت آن تصمیم بود و موجب شد در رسانه‌ها انعکاس یابد. امّا دو روز بعد، بانک مرکزی نسبت به تکذیب آن تصمیم اقدام نمود. این رخداد یکی از مصادیق و نمونه‌هایی است که نشان دهندة‌علل و عوامل رشد یک گمانه‌زنی است. گمانه‌زنی‌هایی که از منطق و شواهد و قراین کافی برخوردار است. می‌تواند به سرعت تبدیل به یک شایعة قوی و قطعی الوقوع شود و در برخی موارد هم یک مطالبه و انتظار جامعه را از یک دستگاه یا یک مدیر برساند.
نمونة روشن دیگر از پدیده رشد و انعکاس وسیع خبر و شایعات را در اخبار مربوط به تشکیل شورای پول و اعتبار و صدور اولین مصوّبة آن می‌توان دید. تقاضا و مطالبه قانونی و کارشناسی جامعه از بانک مرکزی برای اجرای قانون و هدایت تصمیم‌گیری و سیاست‌گزاری‌های پولی به کانال قانونی و کارشناسی و خبرة آن؛ که همانا شورای پول و اعتبار است، موجب شد که به محض انعکاس یک مطلب کوچک در خصوص آن شورا، به سرعت خبر تشکیل شورای پول و اعتبار مطرح و در جامعه منعکس گردد. جالب توجه است که آنهم مثل موضوع قبلی، تکذیب گردید و همة مردم و مجلس شورای اسلامی با پدیدة بی‌سابقة‌، عجیب و غیرمنطبق باقانون؛ تحت عنوان "تشکیل شورای پول واعتبار درجلسة کمیسیون اقتصاد"، مواجه گردیدند. مدل تلفیقی یا التقاطی مورد عمل، بدون حضور کلّیة اعضای قانونی آن، و بدون اینکه موضوعات مورد بحث، مسیر قانونی کارشناسی خود را در دبیرخانه شورای پول و اعتبار طی کند، توسط دولت به مورد اجرا گذاشته شد. مصاحبه و اعلام نظر آقای دکتر بهمنی مبنی بر اینکه بین بد و بد تر، ناچار شده یا تصمیم گرفته بد را انتخاب کند، دلیل روشنی بر این است که این روش مورد عمل دولت از دید رئیس کل بانک مرکزی، ناصحیح و غیر قانونی است و ایشان به دلایل مختلفی که حتما برای خودشان روشن و قانع کننده بوده و البته نخواسته‌اند اعلام کنند، این روش غیر قانونی، و به تعبیر ملاطفت آمیز ایشان، "بد" را قبول کرده‌اند. می‌توان پیش بینی کرد یا حدس زد که یکی از آن دلایل، جلوگیری از تغییر مجدد شغلی برای ایشان و تغییر رئیس کل بانک در چند ماه آخر دولت است.

به هر حال برخی مواقع، از جمله این مورد، بد و بدتر؛ هر دو از مرزهای قابل قبول فراتر می‌روند. تصمیم‌گیری در امور مربوط به سیاست‌های پولی، دخل و تصرف در وجوه و اموال و دارائی‌های مردم است. فقط کسانی حق دارند در امور مربوط به دارائی و سپرده و پول مردم دخالت کنند و به آن دست بزنند که در قالب قوانین جاری کشور مجاز به این امر باشند و برای دست زدن به پول مردم، ماذون باشند. افراد و سازمان‌های دیگر؛ هر چند محترم و هر چند عالی رتبه، نمی‌باید به این امر درگیر کنند، و احتمالا مدیون و مشغول ذمه گردند. و از خداوند متعال عاقبت خیر برای مسؤولین مربوطه مسئلت می‌کنم.