جزئیاتی از افزایش قیمت آب، برق، گاز و بنزین

مسئولان مختلف وزارت نفت و نیرو با اشاره به ارسال سناریوهای جدید افزایش قیمت حامل‌های مختلف انرژی همچون آب، برق، گاز طبیعی، بنزین و گازوئیل به هیات دولت، اعلام می کنند: با وجود ارائه پیشنهادهای مختلف افزایش قیمت در قالب لایحه قانون بودجه، اما قیمت نهایی افزایش بهای حامل‌های انرژی در دولت تعیین تکلیف خواهد شد.

کد خبر: ۴۴۹۲۹۰

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۳ - ۱۷:۱۰

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز فصل بودجه نویسی توسط دستگاه های مختلف دولتی، اخبار از گوشه و کنار وزارتخانه‌های اقتصادی دولت حاکی از آن است که دولتمردان تدبیر و امید خود را برای اجرای فاز سوم قانون هدفمندسازی یارانه ها آماده می کنند.

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بخش های مختلف وزارت نفت و نیرو به عنوان دو متولی تولید و عرضه حامل های مختلف انرژی همچون آب، برق، گاز طبیعی، بنزین و گازوئیل با وجود افزایش قیمت این انرژی ها اما متوسط مصرف آنها از ابتدای سال جاری تاکنون در قالب اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها نه تنها کاهش نیافته که حتی با جهش قابل توجه مصرف روبرو شده است.

از این رو برای تابستان سال جاری پیک مصرف برق ایران با ثبت یک رکورد جدید به مرز 50 هزار مگاوات رسید و یا متوسط مصرف بنزین با افزایش قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد مصرف روبرو شده است.

مطابق با آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در طول هفت ماه نخست سال جاری بیش از 37 میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل در کشور مصرف شده است و در طول این مدت به طور میانگین روزانه بیش از 70 میلیون لیتر بنزین و 100 میلیون لیتر گازوئیل در کشور دود شده است.

گاز طبیعی هم از مصرف بی رویه توسط مشترکان خانگی در امان نبوده است و با ورود اولین جبهه هوای سرد پائیزی متوسط مصرف گاز خانگی با جهاشی سه برابری یک شبه از 120 میلیون مترمکعب به بیش از 360 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است.

رونمایی از سناریوهای افزایش قیمت آب و برق

علیرضا دائمی معاون برنامه ریزی وزارت نیرو در گفتگو با مهر گفت: وزارت نیرو در قالب لایحه بودجه سال آینده، سناریوهای پیشنهادی خود را برای افزایش قیمت آب و برق به دولت ارسال کرده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه نحوه و میزان افزایش قیمت آب و برق برای سال آینده به نظر هیات دولت بستگی دارد، تصریح کرد: سناریوهای وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب و برق متناسب با افزایش نرخ تورم در کشور به هیات دولت ارسال شده است.

دائمی با یادآوری اینکه افزایش قیمت آب و برق و اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها به نظر دولت بستگی دارد، تاکید کرد: وزارت نیرو سناریوهای افزایش قیمت خود را در قالب اجرا و یا عدم اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت ارسال کرده است.

قیمت گاز سال 94 چقدر گران می شود؟

حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هم در گفتگو با مهر از آماده سازی پیشنهادهای افزایش قیمت گاز طبیعی در قالب لایحه قانون بودجه سال 94 خبر داد و افزود: پیشنهاد شرکت گاز افزایش 20 درصدی قیمت گاز طبیعی بوده اما اینکه این پیشنهاد تصویب شود و یا تغیراتی در آن اعمال شود به نظر دولت بستگی دارد.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه تا چند روز آینده پیشنهاد وزارت نفت بریا افزایش قیمت گاز به دولت می رود، اظهار داشت: درباره این پیشنهاد دولت نظر نهایی را اعلام می کند و هر آن چه در دولت مصوب و ابلاغ شود، توسط وزارت نفت و شرکت گاز ملاک قرار خواهد گرفت.

دلار گران شد، بنزین را هم گران می کنیم

پس از افزایش قیمت بنزین به بیش از 1000 تومان در قالب اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، صدای پای بنزین گران بار دیگر در جایگاه های سوخت کشور شنیده می شود.

یک مقام مسئول در وزارت نفت در گفتگو با مهر با بیان اینکه با افزایش قیمت دلار بار دیگر قاچاق بنزین و حتی گازوئیل در کشور شتاب گرفته است، گفت: هم اکنون متوسط قیمت بنزین در کشورهای همسایه حدود 5000 تا 6000تومان است و این یعنی در کشور ما قیمت این فرآورده نفتی خیلی ارزان تر از قیمت های منطقه توزیع می شود که این زمینه ساز قاچاق است.

وی با تاکید بر اینکه برای سال آینده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی سناریوهای جدید افزایش قیمت بنزین را به هیات دولت ارسال خواهد کرد، تاکید کرد: در این مرحله تنها پیشنهاد افزایش قیمت بنزین مطرح شده است و ساز و کار عرضه کارتی و سهمیه بندی کماکان به قوت خود باقی است.

این مقام ارشد وزارت نفت با تاکید بر اینکه پیشنهادهای افزایش قیمت بنزین در قالب لایحه قانون بودجه سال 94 به دولت ارسال می شود، تاکید کرد: اینکه این افزایش قیمت ها در قالب اجرای فاتز سوم قانون هدفمندی اجرا شود و یا خیر به نظر نهای رئیس جمهوری و هیات دولت بستگی دارد.

کارت انرژی، کارت سوخت را خانه نشین می‌کند

به گزارش مهر، یکی از مهمترین برنامه های دولت برای افزایش قیمت حامل های مختلف انرژی در کنار ثابت نگاه داشتن رقم یارانه های نقدی به منظور کاهش تزریق نقدینگی و تورم در بازار، کارت اهوشمند انرژی است.

نصرت الله سیفی مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت موضوع طرح را اختصاص سهم انرژی به هر ایرانی به صورت اعتباری جهت پرداخت هزینه های انرژی با کارت اعتباری انرژی اعلام کرد و گفت: این طرح در سطح کلان، در پی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بدون ایجاد تغییری در قانون است تا از سویی زمینه را برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف نیز فراهم کرده و از سوی دیگر، از تزریق بیش از حد نقدینگی به جامعه جلوگیری کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مطابق قانون هدفمندی یارانه ها، باید 50 درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه جهت رفاه مردم هزینه شود، این در حالی است که با توجه به حجم نقدینگی تزریق شده به جامعه در سال‌های گذشته، تامین منابع طبق این سازوکار با مشکلاتی مواجه شده است، تصریح کرد: طبیعی است تزریق نقدینگی، افزایش تورم و تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به جامعه را در پی دارد.

وی در تشریح نحوه استفاده از اعتبار کارت انرژی تاکید کرد: اگر فرد به میزانی کمتر از آنچه که در کارت اعتباری به وی اختصاص یافته است، هزینه کند، علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی، امکان ذخیره سازی یا انتقال اعتبار به کارت دیگری را خواهد داشت و اگر به اعتباری بیش از آنچه در کارت اعتباری برای وی درنظر گرفته شده است نیاز پیدا کند، هزینه مازاد را به صورت نقدی و با قیمت آزاد پرداخت می کند.

در مجموع مسئولان دولت به این جمع بندی رسیده‌اند که با عملیاتی کردن کارت هوشمند انرژی خودروسوارانی که چندین وسلیه نقلیه همچون موتورسیکلت، خودرو سواری و یا خودروی سنگین در اختیار دارند تنها با استفاده از یک کارت حامل انرژی مورد نیاز خود را مطابق با یک سهمیه ماهانه تامین کنند.

در شرایط فعلی کارگروهی متشکل از مسئولان وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، وزارت نیرو، معاونت اقتصادي مناطق آزاد و برخی از کمیسیون‌ها و تشکل‌های صنفی غیر دولتی برای انجام مطالعات تکمیلی اجرای کارت هوشمند انرژی تشکیل شده و قرار است این پروژه را در سه فاز آزمایشی و نهایی در استان‌های مختلف کشور اجرایی کنند.

بر اساس آخرین تصمیم گیری این کارگروه، مقرر شده است به زودی طرح کارت هوشمند انرژی در دو منطقه آزاد اقتصادی آزاد قشم و ارس به صورت پایلوت و آزمایشی عملیاتی شود و در مراحل بعدی این پروژه در برخی از استان‌های دیگر کشور هم اجرایی شود.