لازمه خروج از رکود ثبات در بازارهای اقتصادی کشور است

کد خبر: ۴۴۸۷۳۲

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۳ - ۱۷:۴۰

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شرط لازم برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی، آرامش در بازارهای پول، کالا،‌ سرمایه و ارز است، گفت: دولت سیاست‌های مالی خود را برای ثبات در بازار و رشد اقتصادی تنظیم کرده است.

به گزارش خانه ملت، علی طیب‌نیا در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 20 آبان) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به برنامه‌های دولت برای خروج اقتصاد کشور از رکود و تورم گفت: شرط لازم برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی، آرامش در بازارهای پول، کالا،‌ سرمایه و ارز است، از طرف دیگر دولت سیاست‌های مالی خود را برای ثبات در بازار و رشد اقتصادی تنظیم کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم ادامه داد: قطعاً یکی از مواردی که موجب دستیابی به رشد اقتصادی و کنترل تورم در کشور می‌شود، نظام تامین مالی کشور است که این نظام از چند بخش به ویژه بازار پول، بازار سرمایه، بیمه و سرمایه‌گذاری‌های خارجی تشکیل می‌شود که متاسفانه در شرایط کنونی نظام تامین مالی از توسعه کافی برای حمایت از تولید و دستیابی به اهداف مربوطه برخوردار نیست، زیرا این نظام در گذشته به گونه‌ای بوده که نقش اصلی را در این حوزه نظام بانکی بازی می‌کرده است، البته بانک‌محور بودن دلیل اصلی ناکارآمدی نیست، بلکه مشکل اصلی این است که نظام مالی نتوانسته وظایف خود را به درستی انجام دهد.

افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه /لزوم ارتقا نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور

طیب‌نیا با بیان اینکه متاسفانه بازار سرمایه هم‌اکنون در جایگاه واقعی خود قرار ندارد، افزود: در سال‌های اخیر حجم معاملات در بازار سرمایه توسعه پیدا کرده است، اما هنوز نتوانسته نقش خود را در تامین مالی و فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند. از طرف دیگر در تقسیم امور و کارها اصل بر این است که در آینده نقش نظام بانکی، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تامین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت و نقش بازار سرمایه تامین مالی بلندمدت برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی باشد که این موضوع بدان معنا است که نقش بازار اولیه باید ارتقا پیدا کند.

وی ادامه داد: قطعا داشتن بازار اولیه کارآمد و مؤثر در تامین مالی مستلزم این است که بازار ثانویه پررونق باشد، بنابر این رونق بازار ثانویه شرط لازم برای ارتقا بازار اولیه است، از این رو دولت سیاست‌های تنظیم کرده که زمینه ساز رونق و ثبات در بازار ثانویه است.

طیب‌نیا گفت: در شرایط کنونی دولت به دنبال ایجاد توازن میان بازارهایی مانند بازار پول، سرمایه، تإمین مالی خارجی و بیمه است، اما متإسفانه این برنامه به درستی اجرا نمی‌شود، از این‌رو نقش بازار سرمایه باید ارتقا پیدا کند و تإمین مالی خارجی باید به‌دنبال جذب سرمایه باشد.

ابزارهای نظام مالی کشور به روز نیست/ وجود خلاءهای جدی در نهاد اعتبار سنجی و مباحث نظری فقهی در بانکداری

وی با اشاره به برنانه دولت برای متوازن سازی  نظام مالی، تصریح کرد: متإسفانه در شرایط کنونی ابزارهای نظام مالی کشور روزآمد نیست، به طور مثال نهاد اعتبارسنجی را در کشور نداریم و یا درباره نظریه جامع فقهی در بانکداری دچار خلاء هستیم.

طیب‌نیا گفت: از طرف دیگر یکپارچه‌سازی نظام مالی در دستور کار دولت قرار دارد به طوری که هم‌اکنون سیاستگذاری و نظارت بر بازار مالی به صورت جداگانه است، اما سیاست‌ها در هر کدام از این حوزه‌ها دارای آثار جدی است. از طرف دیگر خوشبختانه در وزارت اقتصاد براساس اهداف، پروژه‌ای را برای روزآمدسازی و یکپارچه‌سازی نظام مالی کشور طراحی کرده‌ایم و اهداف کمی و برنامه‌های عملیاتی پیش‌بینی شده است و امیدوارم در پرتو اجرای این برنامه‌ها نظام مالی کارآمد داشته باشیم.

اختصاص 65 درصد از کل تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن، ساختمان، کشاورزی و صنعت و معدن

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در طرح‌ها و پروژه‌ها، گفت: در این‌خصوص باید بگویم که در سال 93 حدود 65 درصد از کل تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن، ساختمان، کشاورزی و صنعت و معدن اختصاص داده شده است. از طرف دیگر اگر فعالیت‌های خدماتی مانند حمل و نقل، خدمات صادراتی، بهداشت و درمان را جزو فعالیت‌های تولیدی بدانیم، بنابراین عمده منابع نظام بانکی به این حوزه‌ها اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر براساس برآوردهای اولیه میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال جاری 245 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شد و در این رابطه دولت اعتبار حدود 280 هزار میلیارد تومان را هدفگذاری کرد تا به آن برسد که خوشبختانه در 6 ماهه اول سال جاری مجموعاً 146 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده که این موضوع بیش از حد برنامه‌ریزی‌شده است.

اختصاص 97 درصد منابع بانک ها برای اعطای تسهیلات

این عضو کابینه دولت روحانی تصریح کرد: از طرف دیگر براساس برنامه‌ریزی‌ها قرار بود که از این اعتبارات حدود 60 درصد، صرف سرمایه در گردش بنگاه‌ها شود که براساس گزارش بانک مرکزی حدود 59.7 درصد صرف این امور شده است. همچنین در بخش صنعت و معدن حدود 80 درصد تسهیلات اعطایی صرف سرمایه در گردش شده است. این در حالی است که بانک‌ها حدود 97 درصد منابع خود را صرف اعطای تسهیلات کرده‌اند. همچنین در استان آذربایجان‌غربی 106 درصد سپرده‌ها صرف اعطای تسهیلات شده است.