سندسازی برای اختفای ورشکستگی بانک‌ها

در شرایط عادی هیچ بانکی تمایل به بنگاه‌داری و حضور مستقیم در بازار ندارد، چون ماهیت آنها تسهیلات‌دهی است. بنابراین وقتی روشی در جهت خلاف روند طبیعی را در پیش می‌گیرد، نشان می‌دهد شرایط حاکم بر اقتصاد ایران هم گرفتار معضلاتی است.

کد خبر: ۴۴۷۹۳۲

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۴

بنگاه‌داری بانک‌ها مدت‌هاست که به چشم اسفندیار اقتصاد ایران تبدیل شده است، یعنی دست کم در ٨‌ سال گذشته بانک‌ها ترجیح داده‌اند راه خود را به رقابت با تولید نزدیک‌تر کنند تا به شراکت با آنها. البته بانک‌ها خود بنگاه‌هایی هستند که باید سود کنند، اما نه از محل سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار. به عبارت دیگر، سودآوری این بنگاه‌ها و سهامدارانشان باید از محل اختصاص تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط و دریافت سود از آنها تأمین شود. محل عمده گردآوری نقدینگی هم مشخص است؛ دریافت سپرده‌های مردم و حرکت دادن آنها به سوی بخش تولید و صنعت. اما با این تفاسیر به نظر می‌رسد صنعت بانکداری در ایران به دلایل مختلف از اهداف ذاتی خود فاصله گرفته است. به همین دلیل هم دولت اعلام کرده این رویه را متوقف خواهد کرد. بانک‌ها هم سه‌سال فرصت گرفته‌اند که پای خود را از عرصه بنگاه‌داری بیرون بکشند، مدت زمانی که به نظر طولانی است و به نظر هم می‌رسد بانک‌ها دستکم درخصوص برخی از اموال خود به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز میلی به فروش ندارند. اما چرا صنعت خدمت‌رسانی مانند بانکداری در ایران در مسیر بنگاه‌داری قرار گرفته و در این راه اقتصاد ایران را هم گرفتار کرده است؟

«عباس موسویان» عضو شورای فقهی بانک مرکزی در این خصوص به «شهروند» گفت: واقعیت این است که بنگاه‌داری با ماهیت بانک‌ها و صنعت بانکداری سازگار نیست، اما باید تحلیل کنیم که اصولا چرا بانک‌ها در ایران و در سال‌های اخیر به این سو گرایش پیداکرده‌اند.

بانک‌ها مجبور شدند

عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: در شرایط عادی هیچ بانکی تمایل به بنگاه‌داری و حضور مستقیم در بازار ندارد، چون ماهیت آنها تسهیلات‌دهی است. بنابراین وقتی روشی در جهت خلاف روند طبیعی را در پیش می‌گیرد، نشان می‌دهد شرایط حاکم بر اقتصاد ایران هم گرفتار معضلاتی است. یعنی عواملی در این تغییرجهت موثر است که اولین و مهم‌ترین آن را می‌توان شرایط تحمیلی و اعطای تسهیلات تحمیلی دانست. به گفته او، این شرایط عملا باعث شده که بانکداری در ایران مقرون به صرفه نباشد.

موسویان تأکید کرد: در چنین حال و روزی بانک‌ها برای مدت‌های طولانی موظف هستند که با سود کم تسهیلات بدهند و با سود بالا سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کنند. به‌عنوان مثال نرخ سود درحال حاضر برای تسهیلات تکلیفی ١٦‌درصد است، اما بانک‌ها برای جمع‌آوری نقدینگی مردم ناچار به پرداخت ٢٢‌درصد سود هستند و این یعنی زیان‌دهی.

او ادامه داد: اگر امیدوار به تغییر رویه حاکم هستیم باید معادله را طوری تغییر دهیم که بانک‌ها از مسیر مشروع به سوددهی برسند. عضو شورای فقهی بانک مرکزی یادآور شد: در سوی دیگر بسیاری از بنگاه‌ها، بابت مطالبات به بانک‌ها به صورت تحمیلی واگذار شده و بانک‌ها علاقه‌ای به تصاحب آنها نداشته‌اند و تا امروز هم ناچار به اداره آنها بوده‌اند.

پیش شرط خروج از بحران

موسویان تصریح کرد: برای گذر از این شرایط، بهبود شرایط اقتصادی یکی از این پیش شرط‌هاست. چون بسیاری از شرکت‌های مقروض به بانک به دلیل همین شرایط، با بحران مالی و ورشکستگی مواجه می‌شوند و بانک‌ها هم ناچار به تصاحب آنها به ازای مطالباتشان می‌شوند. البته باید این واقعیت را هم پذیرفت که گروهی از بانک‌ها یا گروه کوچکی از آنها هم به دنبال کسب سود و به طمع سودآوری بالا در تمام سال‌های گذشته از بازاری به بازار دیگر کوچ کرده و در آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ازجمله بازار سکه و ارز و ساخت‌وساز که درنهایت هم به انحراف آنها منجر شده است. در همین خصوص انتظار می‌رود دولت و بانک مرکزی نظارت دقیقی را بر عملکرد بانک‌ها اعمال کنند. او تأکید کرد: اما در مجموع واقعیت این است که بانک‌ها هم مانند هر بنگاه دیگری برای بقا نیاز به سودآوری دارند. در نتیجه وقتی شرایط دستوری آنها را به سوی زیان سوق می‌دهند به سوی فعالیت‌های غیرمرتبط سوق پیدا می‌کنند.

نرخ سود باید متناسب باشد

موسویان در ادامه با تأکید بر این نکته که با کاهش نرخ سود بانکی موافق است، افزود: سود بانک‌ها باید از محل تناسب سود سپرده و تسهیلات به دست آید. حال این سود متعلق به عقود مشارکتی باشد یا مبادله‌ای. بنابراین به نظر می‌رسد راه خروج از شرایط فعلی تجدیدنظر در حجم تسهیلات تکلیفی و تلاش برای کاهش نرخ تورم است. چون با این کاهش، نزول نرخ سود بانکی هم معقول و منطقی به نظر می‌رسد. تنها با ایجاد چنین تعادلی است که بانک‌ها هم به مسیر اصلی و صحیح خود برمی‌گردند در غیر این صورت با توجه به تسهیلات اجباری و تعیین نرخ سود؛ بانک‌ها باز هم به دنبال راه‌حلی برای جبران زیان‌دهی خود خواهند بود. اگر هم در این مسیر راه بنگاه‌داری بسته شده باشد به سراغ راه دیگری خواهند رفت.

چهار سال زمان می‌برد

در همین زمینه «ابوالقاسم حکیمی‌پور» استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی هم بر این باور است که بانک‌ها فعلا و تا اطلاع ثانوی قطعا به دنبال یافتن راه‌هایی برای کسب سود بیشتر خواهند بود. چه این راه بنگاه‌داری باشد یا هر میانبر دیگری. او به «شهروند» گفت: واقعیت این است که پروسه خروج بانک‌ها از وادی بنگاه‌داری به ٣ تا ٤‌سال زمان نیاز دارد اما مشکل اساسی این‌جاست که کنار گذاشتن این رویه توسط بانک‌ها عملا ورشکستگی آنها را به همراه دارد.

به گفته این عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه؛ فرآیند بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران از اجبار شروع شد. درواقع بانک‌ها تمایلی به حضور در این عرصه نداشتند، اما در شرایط اقتصادی ویژه سال‌های گذشته، بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی که از بانک استقراض کرده بودند توان بازپرداخت بدهی خود را از دست دادند. در نتیجه بانک‌ها چاره‌ای نداشتند جز تملک این دارایی‌ها اعم از بنگاه یا سهام شرکت‌های مختلف بورسی و غیربورسی. این در شرایطی بود که بانک‌ها توان مدیریت صحیح بر این بنگاه‌ها را نداشتند. به هرحال در این میانه، اراده آنها هم چندان تأثیرگذار نبود.

بانک‌ها ورشکسته هستند

این استاد دانشگاه اضافه کرد: البته باید به این نکته مهم اشاره کرد که اگر همین امروز هم حسابرسی دقیقی از عملکرد بانک‌ها صورت گیرد، نتیجه قطعا نشان می‌دهد قریب به اتفاق آنها ورشکسته مالی هستند. با این همه با سندسازی این واقعیت پنهان می‌ماند، چون نتیجه آن، هجوم مردم برای بازپس‌گیری سپرده‌هایشان خواهد بود. بعد از آن هم نقدینگی به‌سوی دیگر بازارها ازجمله طلا و ارز و مسکن حرکت خواهد کرد و تعادل و توازن اقتصاد را برهم خواهد زد. درنهایت هم رشد شدید نرخ تورم غیرقابل اجتناب خواهد بود. حکیمی‌پور، مشکل فعلی را هم بازیگردانی دولت می‌داند و معتقد است: بانک‌ها در ایران نقش قلک دولت را ایفا می‌کنند. دولت هر زمان که اراده کند به هر میزان که بخواهد استقراض می‌کند و هیأت‌مدیره هم توان مخالفت ندارد، چون در چشم برهم زدنی برکنار می‌شود. این قاعده در مورد همه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی مصداق دارد. به گفته این استاد دانشگاه، جالب هم این‌جاست که هم دولت به‌عنوان وام گیرنده و هم بانک‌ها به‌عنوان تسهیلات دهنده خوب می‌دانند که این استقراض بازگشت ندارد. چون طرح‌هایی که در دولت تعریف می‌شود معمولا هیچ صرفه اقتصادی ندارد و بدنه دولت هم از توان کارشناسی برای تعریف طرح‌های اقتصادی بی‌بهره است.

بانک مرکزی گماشته دولت است

حکیمی‌پور تأکید کرد: باید بپذیریم که بانک‌ها در ایران تنها به جای این‌که متولی سیاست‌های پولی باشند، مجری سیاست‌های دولت به شمار می‌روند. مهم‌ترین نمونه هم انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی است که باید طبق قانون از سوی وزیر اقتصاد انتخاب شود، اما عملا و به‌طور مستقیم از سوی دولت منصوب می‌شود. دولت هم قطعا به دنبال انتخاب یک مجری و گماشته است تا این بانک را در اختیار خواسته‌های خود قرار دهد.

وعده سرخرمن می‌دهند؟

او از مجموع آنچه گفته شد نتیجه می‌گیرد که با وجود تکالیف گنجانده شده در بسته خروج از رکود دولت، پروسه حذف بنگاه‌داری بانک‌ها دستکم به ٣ تا ٤‌سال زمان نیاز دارد البته اگر این تکالیف هم وعده سرخرمن نباشد چون خروج از بنگاه‌داری، اعلام ورشکستگی رسمی بانک‌ها با حفظ شرایط فعلی خواهد بود.

استاد دانشگاه علامه افزود: با این تفاسیر تا زمانی که بانک‌ها ١٠٠‌درصد در اختیار دولت باشند و مجبور به تسهیلات‌دهی؛ مشکلی حل نخواهد شد. دولت هم اگر می‌خواهد از این ورطه خارج شود، باید استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد. ضمن این‌که تا وقتی سه‌چهارم تسهیلات بانک‌ها در اختیار خود دولت قرار دارد، نمی‌تواند انتظار داشته باشد سهم بخش خصوصی از بازار تأمین مالی افزایش یابد و شرایط ناعادلانه امروز کماکان ادامه خواهد یافت. او اظهار داشت: به جز این، دولت نباید فراموش کند که خود بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی است. بدهی که معمولا در غالب موارد هیچ بازگشتی ندارد. چون در صورت پرداخت ٦٠‌هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی و ٦٠‌هزار‌ میلیارد تومان بدهی به سایر بانک‌ها، اساسا مشکلی برای نظام بانکی باقی نمی‌ماند!