حاشیه‌نگاری بر طرح مجلس برای افزودن یک ماده به قانون مجازات اسلامی؛

چرا نگهداری از حیواناتی مانند ببر و شیر و خرید و فروششان جرم نیست؟

به نظر می‌رسد‌ طراحان این ماده واحده، روی نکته‌ای دست گذاشته‌اند که اولویت چندانی ندارد و چه بسا با طراحی یک دستور‌العمل در نهادهای انتظامی قابل رفع و رجوع بود، نه اینکه در قالب قانون مجازات اسلامی به آن بپردازیم و حتی آنقدر با آن دست بالا برخورد کنیم که مجبور شویم مراکزی برای نگهداری سگ‌ها در نیروی انتظامی، مأمورانی کارآزموده برای ضبط این حیوانات و در ‌‌نهایت شعبی از دادگاه برای صدور رأی درباره مقصد انتقال سگ‌ها به کار بگیریم.

کد خبر: ۴۴۷۸۴۱

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۳ - ۱۸:۵۰

‌قرار است «نگهداری از حیوانات مضر به خصوص سگ» جرم انگاشته شده و مستوجب مجازات باشد؛ این را طرحی می‌گوید که با امضای ۳۲ نماینده به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده تا در دستور رسیدگی قرار گرفته و در صورت تصویب، مراحل قانونی شدنش پی گرفته شود.

به گزارش «تابناک»، در حالی که کاهش جمعیت گونه‌های مختلف حیات وحش کشور در سایه شکار بی‌رویه، از بین رفتن زیستگاه‌ها و مشکلات و معضلات طبیعی و غیر طبیعی دیگر به شدت نگران کننده به نظر می‌رسد و موجب شده پیشنهاد‌هایی مانند ممنوع شدن شکار تا چند سال مطرح شود، از جمله مسائلی که به شدت نگران کننده به نظر می‌رسد، بی‌تفاوتی نمایندگان مجلس به این اوضاع است.

این بی‌تفاوتی اعضای قوه مقننه در حالی عجیب‌تر جلوه خواهد کرد که می‌بینیم به تازگی برخی ‌نمایندگان مجلس، طرحی را تنظیم و برای بررسی تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرده‌اند که در آن افزودن مجازات‌های نگهداری از سگ و گرداندن آن در معابر عمومی به قانون مجازات اسلامی درخواست شده و البته سر و صدای زیادی به راه انداخته است.

این طرح که با نام «الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی» تنظیم شده، ماده‌ای با چهار تبصره را در بر می‌گیرد که درخواست کنندگان خواستار افزوده شدن آن به عنوان ماده ۶۴۲ به قانون مجازات اسلامی هستند و در مقدمه آن، دلایل توجیهی ارائه آن را این گونه آورده‌اند؛

«یکی از معضلاتی که در سالیان اخیر در کشور اسلامی‌مان بروز کرده و متأسفانه به صورت علنی در شهرهای بزرگ دیده می‌شود، نگهداری از حیوانات مضر به خصوص سگ و گرداندن آن‌ها در خیابان‌ها و معابر عمومی است. این مسأله به خصوص در کلان‌شهرهایی مانند تهران بیشتر دیده می‌شود. رواج سگ گردانی و نگهداری از آن، علاوه بر مضرات بسیار ‌بهداشتی و زیان آور بودن برای سلامت عمومی، یک معضل فرهنگی اجتماعی و نوعی تقلید کورکورانه از فرهنگ مبتذل غربی است. لذا جهت جلوگیری از روند فزاینده سگ گردانی در معابر و نگهداری از آن در آپارتمان‌ها و منازل، طرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود‌».

و پیرو این مقدمه، ماده واحده ۶۴۲ این گونه درج شده است؛

«هر کس به گرداندن یا بازی کردن با حیواناتی از قبیل سگ و میمون که گرداندن آن‌ها در انظار، اماکن عمومی یا معابر، به فرهنگی اسلامی یا سلامت و آرامش اطرافیان به ویژه زنان و کودکان آسیب می‌رسانند، اقدام نماید یا آن‌ها را مورد معامله قرار دهد یا در خانه خود نگهداری نماید و به اخطار مامورین انتظامی ترتیب اثر ندهد به جزای نقدی از ده تا یکصد میلیون ریال یا شلاق تا ۷۴ ضربه و ضبط حیوان محکوم می‌گردد.

تبصره ۱. غیر از سگ فهرست سایر حیوانات نجس العین و خطرناک و مضر برای سلامت عمومی نیز ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و اعلام می‌گردد.

تبصره ۲. حیوان ضبط شده حسب تشخیص دادگاه صالح توسط نیروی انتظامی به باغ وحش، جنگل یا بیابان، مناسب وضعیت حیوان منتقل می‌شود و کلیه هزینه‌های نگهداری تا پایان مرحله انتقال آن، بر عهده مرتکب خواهد بود.

تبصره ۳. مامورین انتظامی، مزرعه داران، باغداران، گله داران و شکارچیان دارای مجوز چنانچه در راستای شغل خود از سگ استفاده نمایند، مشمول این ماده نمی‌باشند.

تبصره ۴. نشر یا ترویج سگ بازی یا سگ گردانی توسط رسانه‌های مکتوب یا غیر مکتوب جرم است و هر یک از مسئولین نشر و ترویج حسب مورد به شلاق تا ۷۴ ضربه و حبس ۳ تا ۶ ماه محکوم می‌گردد.»

آنچه روشن است، فارغ از آنکه اشکالاتی (مانند مضر فرض کردن سگ) در مقدمه به چشم می‌خورد که می‌تواند پایه‌های استدلال مفروض طرح را سست جلوه دهد و آن گونه که از ماده واحده مکتوب شده بر‌می‌آید، هدف اصلی این طرح مقابله با سگ گردانی است که نه شیوع زیادی دارد و نه ـ همان گونه که چند بار در متن طرح به آن اشاره شده ـ جز در برخی محلات چند شهر بزرگ، اثری از آن در جای دیگری از کشورمان به چشم می‌خورد.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد ‌طراحان این ماده واحده روی نکته‌ای دست گذاشته‌اند که اولویت چندانی ندارد و چه بسا با طراحی یک دستور‌العمل در نهادهای انتظامی قابل رفع و رجوع به نظر می‌رسید، نه اینکه در قالب قانون مجازات اسلامی به آن بپردازیم و حتی آنقدر با آن دست بالا برخورد کنیم که در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون، مجبور شویم مراکزی برای نگهداری سگ‌ها در نیروی انتظامی، مأمورانی کارآزموده برای ضبط این حیوانات و در ‌‌نهایت شعبی از دادگاه برای صدور رای درباره مقصد انتقال سگ‌ها و دیگر حیوانات مضر تعیین و به کار بگیریم!

همه این‌ها در حالی است که وقتی پای نگهداری گونه‌های مختلف جانوری در شهر‌ها می‌شود و هر روز از یک گوشه خبر‌‌ رها شدن ببر، پلنگ، شیر، طاو‌س، مار، عقاب و دیگر حیوانات به گوش می‌رسد، هیچ قانونی برای مقابله با نگهداری کنندگان این حیوانات، خریداران و فروشندگان، وارد کنندگان و تکثیر کنندگان در دسترس نیست و مثلا ‌کسی از خود نمی‌پرسد ‌چگونه امثال در حال انقراضی چون خرس یقه‌دار بلوچی از سیرک سر در‌می‌آورد؟

اگر به این ابهامات، مواردی چون مجاز نبودن محیط بانان در استفاده از سلاح‌های سازمانی که ‌گاه نزدیک‌ترین همراهان حیات وحش کشور را به مشکلات جدی مبتلا می‌کند بیفزاییم، آن زمان درخواهیم یافت که گلایه از نمایندگان بابت بی‌توجهی به این مشکلات و پرداختن به پدیده نگهداری از سگ و ممنوع دانستن نگهداری این حیوان در منازل، محل تأمل دارد.