عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد

لزوم اصلاح مجازات اسید‌پاشی از سوی نمایندگان

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مجازات اسید‌پاشی از بازدارندگی لازم برخوردار نیست و اصلاح آن باید در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.

کد خبر: ۴۴۷۶۵۲

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۹

عوض حیدر‌پور امروز در  گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در شهرضا اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی همواره گزارش کامل از عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در خصوص پرونده اسید‌پاشی دریافت می‌کند و مطابق اطلاعات موجود رسیدگی به این پرونده در مراحل نهایی قرار دارد.

وی افزود: براساس بررسی‌های انجام گرفته، ارتکاب چهار مورد اسید‌پاشی در اصفهان از سوی یک نفر انجام گرفته و این فرد پس از ارتکاب جرم در انظار عمومی حاضر نشده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رسانه‌های بیگانه از فضای ایجاد شده در سطح جامعه پس از وقوع اسید‌پاشی حداکثر بهره‌برداری را کرده‌اند، تصریح کرد: در خصوص فردی که مرتکب اسید‌پاشی شده است سه احتمال تحریک وی توسط برخی جریان‌ها، شخصیت ضد‌اجتماعی و بیمار‌گونه این فرد و در نهایت غرض‌ورزی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه ارتکاب عمل اسید‌پاشی در سطح بسیاری از کشور‌های جهان وجود دارد، افزود: در بررسی‌های انجام گرفته تعداد قابل توجهی از رسانه‌های داخلی در خصوص اطلاع‌رسانی در این زمینه به شکل شایسته و به دور از بزرگ‌نمایی عمل کردند، اما عملکرد برخی رسانه‌ها زمینه گسترش دامنه این امر در سطح ملی را فراهم کرد.

حیدر‌پور با اشاره به اینکه قانون کنونی در خصوص اعمال مجازات در مقابل عمل اسید‌پاشی مربوط به سال 1337 است، تاکید کرد: ارتکاب عمل اسید‌پاشی به عنوان یک امر مخرب و ضد اجتماعی مطرح است و مقابله با این پدیده مستلزم تدوین قوانین مناسب بازدارنده است.

وی اضافه کرد: ایجاد امکانات و زیر‌ساخت‌های مناسب در نقاط مختلف فضا‌های شهری از مهم‌ترین راهکار‌های مقابله با ارتکاب فعالیت‌های مخرب ضد‌اجتماعی است و براساس این موضوع باید نسبت به اختصاص اعتبارات لازم در بودجه‌بندی سال آینده به منظور نصب دوربین‌های کنترلی با ضریب دقت بالا اقدام شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان گفت: مردم اصفهان در مقابله با جو‌سازی دشمنان در روز‌های گذشته به شکل هوشمندانه عمل کردند و مجموعه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شکل جدی در راستای اتمام این پرونده تلاش می‌کنند.