اجرای قانون «امربه‌معروف» نیازمند وزارتخانه است

در ماده13 نیز وزارت امورخارجه و چند سازمان و همه دستگاه‌های ذی‌ربط که نام برده نشده‌اند، مکلف شده‌اند قوانین و مقررات رعایت شوون اسلامی را قبل و در حین ورود اتباع خارجی به آگاهی آنان برسانند. یعنی مجموع آنچه منکر محسوب می‌شود بر مبنای چهارگانه پیش‌گفته- کتاب، سنت، اجماع و عقل- به توریست‌ها، سرمایه‌گذاران و فناوران و کارشناسان خارجی که قصد سفر به ایران دارند یا در حال ورود هستند، تعلیم داده شود. اینکه چنین کاری عملا میسر است یا خیر و چه میزان هزینه و گرفتاری دارد و موجب بروز چه اشکالات و مسایلی می‌شود فقط پس از آغاز اجرای قانون، قابل بررسی است

کد خبر: ۴۴۷۵۲۷

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۳ - ۰۶:۵۷

طرح «حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌از‌منکر» 24تیر در کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس و کلیات آن نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه 16‌مهر تصویب شد. اکنون نیز با وجود اینکه وزارت کشور در نامه‌ای اشکالات حقوقی آن را تذکر داده، تصویب مواد این طرح در دستور کار مجلسیان قرار دارد. برخی از مواد این طرح، از نظر کارشناسان و حتی مردم در فضای مجازی مورد نقدهای فراوان قرار گرفته است. دولت نیز از همان جلسه تصویب کلیات در مخالفت با این طرح گفت که خلاف قانون اساسی بوده و پاسخگوی نیاز جامعه نیست. براساس این طرح، هیچ فرد یا نهادی حق ندارد مانع از اجرای «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» شود و در صورت بروز درگیری در این زمینه، مجازات کسانی که علیه امربه‌معروف‌کنندگان اقدامی کنند سختگیرانه خواهد بود.

به گزارش شرق، به سازمان بسیج هم این وظیفه داده شده است که افرادی را برای انجام امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر سازماندهی کند. همچنین مطابق بخشی از این طرح، این اختیار به ستاد احیای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر داده شده است که برای تجمع‌ علیه آنچه نمایندگان «منکرهای موجود در جامعه» خوانده‌اند، مجوز صادر کند. علاوه بر این از این پس با تصویب نمایندگان در اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست‌.

شرق در گفت‌وگویی با بهمن کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران مواد این طرح را بررسی کرد تا پاسخ این پرسش‌ها را از زبان یک حقوقدان بشنویم.

یکی از مواردی که معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در انتقاد از این طرح بیان می‌کند این است که اکنون 11هزار عنوان حقوقی در کشور وجود دارد و این حجم از قوانین و تبصره‌ها برای دادگستری‌ها، وکلا و دستگاه‌هایی اجرایی، مشکل‌آفرین است. در آغاز بحث و با توجه به این نقد بفرمایید که ایجاد قانون برای یک فریضه شرعی چقدر ضرورت دارد؟

بعد از شنیدن خبر تقدیم این طرح، دو مطلب به ذهنم متبادر شد. اول ضرورت تقدیم طرح بود زیرا هم در مقدمه قانون اساسی، آنجا که در مورد وسایل ارتباط جمعی صحبت می‌شود- به‌طور تلویحی- و هم در اصل هشتم قانون اساسی صراحتا تکلیف امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تعیین شده است، هرچند در انتهای اصل هشتم گفته شده شرایط و حدود این حق و وظیفه را قانون تعیین خواهد کرد اما در این سی و چند سال نبود قانون مانع اجرای این اصل- حداقل تا آنجا که مربوط به انجام وظیفه دولت نسبت به مردم است- نشده است. عامه مردم نیز آنچنان گرفتار تلاش معاش هستند که گویا فرصتی برای این امر مهم ندارند بنابراین وجود قانون در این جنبه قضیه تغییری ایجاد نمی‌کند.

البته اتفاقی که در حال وقوع است به گمان من داستان تازه‌ای است. امر معروف و نهی‌ازمنکر چیزی بود که طبق قانون اساسی همه ما مکلف به آن بودیم و تا حدی- با اختلاف درجات- این کار را می‌کردیم. حالا این قانون می‌خواهد به این موضوع که قبلا نیز وجود داشته حالت رسمی دهد و معمولا نیز این حالات رسمی در امور معنوی نتیجه مطلوبی نداشته است. در این مورد نیز همین‌طور خواهد بود.

گفتید دو نکته؛ مساله دومی که توجه شما را جلب کرد، چه بود؟

مطلب دوم این بود که این در قالب یک طرح ارایه‌ شده نه لایحه، یک فوریت هم برای آن تصویب شده است و هر دو این عوامل موجب کاهش جنبه‌های کارشناسی این قانون خواهد شد، از طرفی نفس فوریت نیز چندان قابل توجیه نیست و باید پرسید مگر کشور در این

سی و چند سال از این حیث با مشکلی مواجه بوده است که این اقدام سریع را ایجاب کند؟!

از نظر شکل و ساختار، این طرح را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر شما در مورد ستاد امربه‌معروف و اختیارات و وظایفی که در این قانون برای آن پیش‌بینی شده است، چیست؟

هسته مرکزی این تشکیلات ستاد موضوع ماده21 است که 17عضو دارد. به موجب تبصره یک ماده21 «اشخاص دیگر نمی‌توانند به‌جای اعضای ستاد در جلسات شرکت نمایند» یعنی اعضای ستاد نمی‌توانند نماینده بفرستند و باید شخصا حاضر شوند. با توجه به اینکه شش وزیر به علاوه رییس سازمان صداوسیما، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده بسیج و رییس سازمان تبلیغات اسلامی از اعضای ستاد هستند، گمان می‌کنم تشکیل جلسات آن با مشکل مواجه شود.

نکته دیگر اینکه دو نفری که از نمایندگان مجلس در ستاد حضور دارند به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس خواهند بود درحالی‌که به اعتقاد من باید برای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نقش پررنگ‌تری در نظر گرفته می‌شد. علاوه بر این در تبصره2 ماده21 گفته شده که «مصوبات ستاد توسط رییس جهت اجرا به مبادی ذی‌ربط ابلاغ و در چارچوب این قانون لازم‌الاجراست». اگر منظور این باشد که مصوبات ستاد مثلا در روزنامه رسمی چاپ و منتشر و بعد اجرا شود؛ دیگر بار با تشکیلاتی مواجه خواهیم بود که تصمیمات شبه‌قانون می‌گیرد. درحالی‌که به‌طور کلی تصمیمات فراگیر لازم‌الاجرا را باید قوه‌مقننه بگیرد و قانون وضع کند.

اما عملا مراکز دیگری داریم که تصمیمات آنها همانند قانون اجرا می‌شود و قابل ابطال در دیوان عدالت یا دادگاه‌های دادگستری هم نیست.

همین‌طور است و تصور نمی‌کنم که افزایش تعداد این مراجع مقرون به مصلحت باشد. در ضمن در قانون تدوین آیین‌نامه اجرایی و مرجع تدوین آن پیش‌بینی نشده است. در عین حال اینکه ستاد در مواردی و به دعوت چه کسی تشکیل جلسه می‌دهد نیز روشن نشده است.

یکی دیگر از نقدهای مهمی که مطرح می‌شود موضوع هزینه‌ها و مغایرت با اصل 75 قانون اساسی است. در این مورد چه نظری دارید؟

گمان می‌رود اجرای این قانون مستلزم برپایی تشکیلاتی در حد یک وزارتخانه باشد که هزینه‌های آن باید از ‌محل بودجه دستگاه‌هایی اجرایی ذی‌ربط و بودجه مربوط به کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی تامین شود. در قانون بحثی از اینکه اجرای آن نباید موجب استخدام جدید شود، نیست.

صحبت از مغایرت با اصل 75 نیز شاید به این علت باشد که با تحمیل هزینه اجرایی قانون به واحدهای اجرایی و وزارتخانه‌های گوناگون عملا هزینه آنها بالا خواهد رفت بدون اینکه طراحان روش جبران این افزایش هزینه را پیش‌بینی کرده باشند.

نگرانی اصلی منتقدان و مخالفان این طرح موضوع تداخل وظایف و اختیارات ستاد امربه‌معروف با نهادهای اجرایی کشور است. به نظر شما این طرح به موازی‌کاری و تداخل وظایف قوا نمی‌انجامد؟

تقریبا مسلم است که اقدامات و تصمیمات ستاد با قوای سه‌گانه تداخل دارد و فکر نمی‌کنم که وجود نمایندگانی از قوای سه‌گانه و نهادها، مشکل ناشی از این تداخل را حل کند. مثلا طبق ماده 17 قانون، صدور مجوز سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت بر آنها با ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است و این ستاد هماهنگ‌کننده تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌منظور اقامه فریضه امرونهی است. روشن است که این بخش از کار ستاد با کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و سازمان ثبت تداخل دارد و اگر حافظه‌ام خطا نکند در سیاست‌های کلی نظام نیز موازی‌کاری و اینگونه تداخل اختیارات و وظایف منع شده است.

به نظر می‌رسد مشکلات دیگری هم وجود داشته‌باشد، مثلا اینکه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شامل چه چیزهایی می‌شود و آیا تشخیص موارد آن برعهده مردم عادی است؟ نمونه این ابهامات بحث تجمل‌گرایی است که در ماده9 مطرح می‌شود، به نظر شما این ابهامات مشکلی فراهم نمی‌کند؟

اگر ماده یک قانون را بخوانید متوجه می‌شوید اطلاق آن موارد بی‌شماری را که در کتاب، سنت، اجماع و عقل؛ معروف یا منکر شمرده شده است در بر می‌گیرد. ماده 9 قانون در پنج بند بعضی از موارد کلی از جمله مصادیق معروف و منکر را برشمرده بدون اینکه آنها را به طور جامع و مانع تعریف کند. در نتیجه تشخیص مواردی که منکر یا معروف محسوب می‌شود با فردی که می‌خواهد امربه‌معروف یا نهی‌ازمنکر کند، خواهد بود. فراموش نکنیم که اگر تعریف هم وجود داشت، منطبق کردن موضوعات و موارد جزیی با تعریف برعهده مردم عادی بود. وقتی گفتم این عناوین در منابع فقه بسیار هستند و تفهیم و آموزش آن مساله‌ساز است، منظورم همین بود. مثل بلند خندیدن، بلند حرف‌زدن، ... این عناوین اگر تعریف نشود تشخیص را برعهده آمربه‌معروف و ناهی‌ازمنکر قرار می‌دهد و باعث برخورد می‌شود زیرا من یک چیز را معروف می‌دانم و شما ممکن است همان را با دیدگاه دیگر، منکر بدانید. وقتی من شما را امربه‌معروف کنم با من برخورد می‌کنید و ناگزیر درگیری بین ما صورت می‌گیرد و دادگاه می‌ماند که از چه کسی حمایت کند!

در مواد 11، 12 و 13 دستگاه‌هایی مکلف شده‌اند که شرایط اقامه امربه‌معروف را فراهم کنند. در ماده 13 وزارت خارجه موظف به امربه‌معروف اتباع خارجه شده است؛ می‌دانیم که قبلا هم در مورد توریست‌ها این وظیفه به عهده همین وزارتخانه بوده است. اکنون وجود ستاد امربه‌معروف که می‌تواند بر اساس ماده 17 به موازات دستگاه‌های دیگر وارد عمل شود، ما را به چه سمتی خواهد برد؟

در ماده 11 قانون چند وزارتخانه و سازمان مکلف شده‌اند سطح آگاهی‌های عمومی را درخصوص این موضوع بالا ببرند و اطلاع‌رسانی کنند. این یعنی برگزاری کلاس و پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی برای کل جمعیت ایران. در ماده13 نیز وزارت امورخارجه و چند سازمان و همه دستگاه‌های ذی‌ربط که نام برده نشده‌اند، مکلف شده‌اند قوانین و مقررات رعایت شوون اسلامی را قبل و در حین ورود اتباع خارجی به آگاهی آنان برسانند. یعنی مجموع آنچه منکر محسوب می‌شود بر مبنای چهارگانه پیش‌گفته- کتاب، سنت، اجماع و عقل- به توریست‌ها، سرمایه‌گذاران و فناوران و کارشناسان خارجی که قصد سفر به ایران دارند یا در حال ورود هستند، تعلیم داده شود. اینکه چنین کاری عملا میسر است یا خیر و چه میزان هزینه و گرفتاری دارد و موجب بروز چه اشکالات و مسایلی می‌شود فقط پس از آغاز اجرای قانون، قابل بررسی است و فکر می‌کنم که وضعیت کنسولگری‌های کشورمان در بلاد بیگانه و فرودگاه‌های شهرهای بزرگ ایران که پذیرای پرواز‌های خارجی هستند، دیدنی خواهد بود.

وضعیت در مورد اتباع خارجی دو وجه وجود دارد؛ یکی مربوط به اتباع خارجی است که به‌عنوان مامور به ایران می‌آیند. اینها چون از قبل مشخص شده‌اند و طبق عرف دیپلماتیک به عنوان شخص قابل قبول پذیرفته شده‌اند در درازمدت یا میان‌مدت مجال این وجود دارد که این موارد برای آنها روشن شود اما در مورد سرمایه‌گذاران و توریست‌ها این طور نیست. تفهیم این موارد به توریستی که ظرف یک هفته تصمیم گرفته به ایران بیاید و به فرض اینکه موفق به دریافت ویزای ایران شده باشد، کار ساده‌ای نیست به خصوص اینکه مصادیق امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در منابع فقه شیعه بی‌نهایت است. بنابراین توریست‌ها و سرمایه‌گذاران از اصل آمدن منصرف خواهند شد. حالا وقتی دو مرجع مسوول این کار باشند حتما اشکالات ضرب در دو خواهد شد. همان‌طور که گفتم هر نوع تداخلی لوث‌شدن مسوولیت‌ها و اصطکاک و تداخل اختیارات را در پی دارد که هیچ یک سازنده نیست.

راه و روشی که تنظیم‌کنندگان طرح برای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در نظر گرفته‌اند، چیست؟

با توجه به مواد مختلف قانون سعی می‌کنم که پاسختان را به طور دسته‌بندی‌شده و منظم بدهم. نکته نخست این است که متوجه شوید منکر چیست و معروف کدام است. دوم اینکه شما فقط می‌توانید به صورت قلبی، زبانی و نوشتاری امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنید ولی حق اقدام عملی ندارید.

سوم اینکه بر اساس ماده سه همین قانون، شما فقط نسبت به رفتارهای علنی و آشکار می‌توانید اقدام کنید و نه اموری که آگاهی از آنها مستلزم ورود به حریم خصوصی مردم و تجسس است. همین‌طور براساس ماده پنجم، شما حق ندارید متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حقوق و حریم خصوصی اشخاص شوید.

اما تبصره ماده پنجم گویا این مشکل را برای آمران‌به‌معروف و ناهیان‌از‌منکر حل کرده و یکی از اصلی‌ترین انتقادات وارده بر این طرح همین است.

همین‌طور است. قانون‌گذار در تبصره ماده پنج قانون، قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه را از تعریف حریم خصوصی مستثنا کرده است؛ بنابراین شما می‌توانید به راه‌پله‌ها و کریدور مجتمع‌های آپارتمانی، محوطه پذیرش و اطلاعات بیمارستان‌ها و لابی هتل‌ها وارد شوید و کسانی را که در این محل می‌بینید، ارشاد کنید. حتی اگر نگهبان یا ماموران انتظامات این امکنه مانع ورود شما شوند، به استناد همین تبصره می‌توانید به این ممانعت اعتراض کنید و به استناد ماده 9 و 10 قانون اگر بیمارستان، هتل، بانک و امثال اینها دولتی باشد می‌توانید شکایت کنید تا فرد به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا تا پنج سال محکوم شود!

همین‌طور می‌توانید در خیابان یا سر چهارراه‌ها با دقت اتومبیل‌های شخصی- البته به طریق اولی اتوبوس‌ها، تاکسی و آژانس‌ها- را تحت‌نظر بگیرید و اگر دیدید که افرادی با لباس و ظاهر نامناسب در آنها هستند یا منکری مرتکب می‌شوند؛ ماشین‌ها را متوقف و سرنشین یا سرنشینان را ارشاد کنید. همین اقدام را مثلا نسبت به کسی که بلند می‌خندد نیز می‌توانید انجام دهید و اینجا همان مشکل وجود دارد که چقدر بلند خندیدن جزو موارد منکر محسوب می‌شود!

آمران‌به‌معروف و ناهیان‌از‌منکر به استناد مواد 9 و 10 در داخل ادارات و سازمان‌ها نیز می‌توانند وارد عمل شوند، درست است؟

بله، شما می‌توانید به استناد این دو ماده، به ادارات و ارگان‌ها و سازمان‌ها و پادگان‌ها بروید و اقدام به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنید و کسی هم حق ندارد مانع شما شود و اگر شد سروکارش با مجازات‌های موضوع ماده 10 خواهد بود. تشخیص اینکه معروف چیست و منکر کدام است نیز به عهده خود شماست بنابراین توجه داشته باشید اگر در لابی مجتمع محل سکونتتان یا مثلا محوطه رستوران یا لابی هتل یا بیمارستان کسی به سراغتان آمد و شروع به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کرد حق برخورد لفظی و تندی با او را ندارید و متقابلا در حالات مشابه کسی حق تندی به شما را نخواهد داشت.

نام طرح، حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر است، موارد حمایتی که این قانون برای این افراد در نظر دارد، چیست؟

اگر کسی در مقام امربه‌معروف یا نهی‌ازمنکر مورد تعرض قرار گیرد، فرد متعرض بابت تعرضی که کرده به عنوان توهین یا ضرب‌وجرح و... متناسب با عکس‌العملی که نشان داده است مجازات خواهد شد و دادگاه حق تخفیف‌دادن به او یا تعویق رسیدگی یا تعلیق اجرای مجازاتش را ندارد. حتی در صورت گذشت و رضایت شاکی هم، فرد متعرض به مدت دو تا پنج‌سال حبس یا از شش ماه تا پنج‌سال یا سایر مجازات‌های مقرر برای مفسدفی‌الارض که فسادش کاملا احزار نشده است، محکوم می‌شود.

ممانعت از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از جانب مقامات، اشخاص حقوقی و دولتی نیز به محکومیت اداری و محرومیت از حقوق اجتماعی منجر می‌شود. در عین حال قوه قضاییه مکلف شده است به‌منظور تسریع در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها، شعب ویژه‌ای اختصاص دهد و خدماتی در اختیار آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر بگذارد. همچنین اگر به ناهیان و آمران تعرضی شود و مرتکب، شناسایی نشود یا فاقد تمکن مالی باشد، خسارت آنان یا اولیای دم آنها از طریق قانون بیمه اجباری جبران خواهد شد و حسب مورد ایثارگر هم محسوب خواهند شد.

در مورد گروه‌های خودجوش و ثبت نشده چگونه می‌توان اصل وجودشان و نمایندگی نمایندگانشان را احزار کرد؟

به اعتقاد من باید به این مشکل تفاوت معنی «تجمع» و «اقدام‌جمعی» را نیز بیفزایید زیرا «اقدام‌جمعی» چیزی بیش از گردهمایی و راهپیمایی را به ذهن متبادر می‌کند.

به طور کلی آینده طرح را چگونه می‌بینید؟

گمان می‌کنم اجرای این طرح با مشکلات جدی از نظر اجرایی و تشکیلاتی مواجه و مستلزم هزینه سنگین خواهد بود. با فرض رفع مشکلات اجرای عملی طرح نیز که به نوعی اعمال حاکمیت را به‌طور مستقیم در اختیار مردم قرار می‌دهد و از آنجا که خواه، ناخواه باعث رویارویی مردم عادی با یکدیگر خواهد شد، مشخص نیست چه آثار و عواقبی داشته باشد.

با علم به اینکه این طرح در بخش اجرایی آثار و پیامدهایی به همراه خواهد داشت، برای جمع‌بندی بحث بفرمایید راهکار مناسب برای کاهش اشکالات طرح چیست؟

راهکار این است که به جای نخست برگردیم؛ یعنی بپذیریم آنچه از امربه‌معروف به مردم مربوط است مردم انجام دهند و انشاءالله خواهند داد، آنچه مربوط به دولت است را نیز اجازه دهیم که واحدها و تشکیلات مامور به این کار که برای آن آموزش دیده‌اند؛ انجام دهند زیرا تشخیص مصداق مثلا در مورد بدحجابی باید از طریق متخصصان انجام شود، این متخصصان، مقامات قضایی و قضات هستند و حتی اینکه مامور انتظامی بتواند این مصداق را تشخیص دهد نیز تاکنون محل بحث بوده است بنابراین تعمیم این به مردم عادی و اجازه برخورد زبانی به آنان به درگیری می‌انجامد لذا این امور را باید به دستگاه‌های حاکمیتی واگذار کرد.