تمام اتهامات دائی در دادگاه

حدود دوماه پیش بود که هیات مدیره باشگاه پرسپولیس علی دایی را از سرمربیگری این تیم برکنارکرد واین برکناری علاوه بر حرف و حدیث های متعدد ومختلفی که در باره نحوه برکناری سرمربی قرمز پوشان پایتخت داشت با جنجال دیگری همراه شد.

کد خبر: ۴۴۷۲۲۰

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۴

به گزارش ایرنا، علی دایی چهارشنبه 19 شهریور 93 در روزی که خبر برکناری او توسط هیات مدیره منتشر شد در تمرین پرسپولیس حاضر شده و در واکنش به موضوع برکناری اش به خبرنگاران گفت : زمانی که سرمربی تیم ملی بوده محمود احمدی نژاد او را برکنار کرده و امروز هم برکناری او به دستور وزیر ورزش انجام شده است.

صحبت های دایی درباره برکناری اش و ارتباط دادن این برکناری به وزیر ورزش و جوانان در بخش های مختلف خبری هم پخش شد و بازتاب نسبتا گسترده ای داشت هرچند که حمیدرضا سیاسی برکناری علی دایی را بی ارتباط با محمود گودرزی عنوان کرد.

رسانه ها و افکار عمومی منتظر واکنش وزیر ورزش به صحبت های علی دایی بودند تا اینکه یکشنبه 11 آبان 93 خبری مبنی بر شکایت وزارت ورزش از علی دایی و علیرضا رحیمی مدیرعامل سابق پرسپولیس و احضار دایی به دادسرا منتشر شد.

فاطمه محرابی مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان در گفت و گو یی اعلام کرد که شکایت مطرح شده علیه علی دایی و علیرضا رحیمی به خاطر مطالب خلاف واقعی بوده که علیه وزیر ورزش انجام شده است.

او صحبت های دایی و رحیمی در حاشیه موضوع برکناری از تیم پرسپولیس را مصداق نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی دانست و گفت که شکایت مطرح شده در دو بخش صورت گرفت است به طوری که محمود گودرزی به عنوان شخص حقیقی و دفترحقوقی وزارت ورزش و جوانان به عنوان شخص حقوقی به دلیل مطالب نسبت داده شده به گودرزی و وزارتخانه متبوعش ازدایی و رحیمی شکایت کرده اند.

حال، علی دایی باید پاسخگوی اتهامی باشد و مدارک آن را ارایه کند که خیلی هم باآن بیگانه نیست چرا که دردعوایی که چندی پیش علیه محمد مایلی کهن طرح کرده بود،با همین اتهام یعنی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی او را به دادگاه کشاند و در نهایت هم حکم شعبه 1057دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر محکومیت مایلی کهن به چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد.

ماده 698کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375که قانونی دائمی است در باره جرم مذکور مقرر داشته است که «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یاشکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه براعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.»

نشراکاذیب جرمی مطلق است نه مقید به نتیجه بدین معنا که ورود یا عدم ورود ضرر مادی یا معنوی به غیر بی تاثیر است.

درجرم نشر اکاذیب مطالب اظهار شده یا اعمال استنادی باید حتما برخلاف حقیقت بوده و اگر متهم در مقام دفاع از خود ثابت نماید که مطالب اظهار شده حقیقت و واقعیت داشته است جرم منتفی و متهم تبرئه می شود

سوء نیت عام در این جرم، اظهار و نشر عمدی اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی و سوء نیت خاص آن قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی است. بدین ترتیب اگر چنانچه متهم به نشر اکاذیب ثابت کند که قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی را نداشته و اعتقاد به حقیقت داشتن موارد انتسابی داشته است مشمول حکم ماده 698 قانون مجازات نخواهد شد.

در مورد نشر اکاذیب، در صدر ماده مذکور به «قصد اضرار به غیر» اشاره شده است اماباید گفت که قصد اضرار به عنوان سوء نیت خاص جرم مورد بحث زمانی مطرح می شود که مطالب کذب صرفا متوجه شخص خاصی باشد؛چنانکه در ادامه ماده به «قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» اشاره شده که در آنها شخص خاصی مدنظر نیست و ممکن است قصد اضرار در بین نباشدبلکه غرض از انتشار مطالب خلاف واقع، جلب منفعت یا هر امر دیگری باشد.

البته علی دایی پس از حضورش در دادسرا در مصاحبه ای تاکید کرده است که برای تمام صحبت های خود مدرک دارد و حالا اوست که باید در جلسه بعدی که در شعبه 2 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه برگزار می شود، دلایل و مدارک خود را برای اثبات حرف هایش علیه گودرزی ارائه کند.

براساس بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 28/7/1381پس ازآن که تحقیقات پایان یافت،بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد. درصورتی که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و درصورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید.

حال باید دید دفاعیات علی دایی و مدارکی که او برای اثبات حرف هایش ارائه می کند منجر به صدور قرار منع تعقیب او خواهد شد یا اینکه دادسرا او را مجرم تشخیص می دهد و پرونده او را با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد کرد.