افزوده شدن حصر خانگی به طرح جرم سیاسی

ابوالفضل ابوترابي درباره آخرين وضعيت طرح جرم سياسي و زمان بررسي آن در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، گفت: اين طرح به صحن ارائه شده که به سبب فشردگي طرح‌ها و لوايح در نوبت قرار گرفته است. الان اين طرح در نوبت هفدهم قرار دارد.

کد خبر: ۴۴۶۹۸۲

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۳ - ۰۶:۴۷

بنا بر طرح جرم سياسي حقوقي براي زندانيان مکتوب مي‌شود که اگر دستگاه‌هاي ذي ربط در رعايت حقوق زندانيان سياسي کوتاهي کنند متخلف محسوب مي‌شوند و مجلس مي‌تواند مستقيماً به اين مساله از بعد نظارتي ورود کند.

اين عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفت‌و‌گو با ايلنا در پاسخ به اين سوال که آيا نبود ظرفيت‌هاي لازم براي اجراي برخي از مواد طرح و همچنين لحاظ نشدن عطف بماسبق در مجازات و برخورد با مجرمان سياسي به عنوان دو نقد جدي طرح قابل رفع است، افزود: موضوع عطف بماسبق در برخورد با مجرمان سياسي و مجازات آنان در ‌‌نهايت شامل طرح جرم سياسي نشد. اين موضوع به ندرت شامل مباحث ومسائل کيفري مي‌شود. در مباحث کيفري قانوني با عنوان قانون اخف وجود دارد. بدين معنا که هر متهم يا مجرمي که قانون بعدي مصوب و خفيف‌تر باشد شامل حال او خواهد شد.

ابوترابي در پاسخ به اين سوال که اگر يک محکوم سياسي به سبب ارائه وثيقه از زندان آزاد شده باشد و در همين دوران آزادي طبق طرح جرم سياسي مرتکب يک جرم سياسي شود، جرم کنوني و قبلي آن چگونه بررسي خواهد شد، اعلام کرد: اگر درباره حکم قبلي او راي قطعي صادر نشده باشد هر دو جرم او بر اساس مصوبات طرح جرم سياسي بررسي خواهد شد.

اين نماينده نجف آباد در مجلس شوراي اسلامي، اظهار کرد: چنانچه حکم قبلي فرد صادر شده باشد يا به طور مثال فرد محکوم به شش تا يک سال حبس شده باشد، حکم او بايد اجرا شود. اين مسائل نبايد با هم اشتباه گرفته شوند.

به گفته اين عضو کميسيون حقوقي وقضايي مجلس، يک زمان فردي به قيد وثيقه آزاد مي‌شود و يک زمان يک محکوم با قيد وثيقه به مرخصي مي‌رود. اين دو مساله جدا هستند.

ابوترابي همچنين در پاسخ به اين سوال که اخيرا دادستان کشور از محدوديت‌هاي دستگاه قضايي براي اجراي جامع مجازات بدل از حبس سخن گفته و ممکن است چنين محدوديت‌هايي براي اجراي برخي حقوق زندانيان بر اساس طرح جرم سياسي اتفاق دهد، تصريح کرد: فکر کنم منظور دقيق از اين محدوديت‌ها مروبط به بحث زندانيان الکترونيکي و حصرهاي خانگي بوده است.

وي افزود: ما در طرح جرم سياسي اين ظرفيت را به صورت بدل از حبس و حصر خانگي ديده‌ايم ولي مصاديق آن را نگفته‌ايم. مصاديق را خود دستگاه قضايي در قوانين و آيين نامه‌هاي داخلي تعيين کرده و مي‌توانند حصر خانگي(زندان خانگي) و استفاده از دستبند و پابند الکترونيکي را در قبال مجرمان سياسي انجام دهند.. خيلي از جرائم با حبس در زندان حل نمي‌شود و حتي ممکن است که مشکل زا نيز باشد.ابوترابي در پاسخ به اين سوال که آيا امکانات لازم براي اجراي مواد طرح جرم سياسي چون ملاقات روزانه با اقوام درجه يک، دسترسي به مجلات، کتب و اينترنت و همچنين حضور هيات منصفه در روند برررسي تمام پرونده‌هاي سياسي فراهم است،؟ گفت: به صورت آزمايشي در استان اصفهان کارهايي صورت گرفت ولي واقعيت امر اين است که زير ساخت‌ها هنوز فراهم نيست.

عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه نمونه خوبي را در اصفهان تجربه کرديم بايد بگويم که زير ساخت‌هاي قوي و مناسبي براي ارائه اين تسهيلات همچنان وجود ندارد.وي در پاسخ به اين سوال که آيا با توجه به نبود امکانات ممکن است تسهيلات طرح جرم سياسي و حقوق محکومان يا متهمان سياسي مانند مجازات بدل از حبس اجرايي نشود، اظهار کرد: بايد اين امکانات فراهم شود. چون در صورت تصويب اين تسهيلات و حقوق به قانون تبديل خواهند شد لذا قوه قضاييه وسازمان زندان‌ها بايد مجري آن باشند.ابوترابي در پاسخ به اين سوال که آيا سازمان زندان‌ها و قوه قضاييه در جريان کامل حقوق زندانيان و تسهيلات آنان مطلع هستند، گفت: ما جلساتي با اين نهاد‌ها داشتيم و اجراي اين حقوق را از آنان خواستيم. به ويژه آنکه بخشي از اين حقوق هزينه آنچناني ندارد. ملاقات هر روزه با اقوام درجه يک يا دسترسي به اينترنت و نشريات هچنين جداسازي زندانيان سياسي از ساير جرائم خشن هزينه‌اي ندارند که سازمان زندان‌ها بخواهند از اجراي آن شانه خالي کنند.

نماينده نجف آباد در مجلس شوراي اسلامي در پايان تاکيد کرد: بنا بر طرح جرم سياسي حقوقي براي زندانيان مکتوب مي‌شود که اگر دستگاه‌هاي ذي ربط در رعايت حقوق زندانيان سياسي کوتاهي کنند متخلف محسوب مي‌شوند و مجلس مي‌تواند مستقيماً به اين مساله از بعد نظارتي ورود کند.