درس‌هاي يک نوبليست براي اقتصاد ايران

شايد برايتان پيش آمده باشد که از رفتار برخي روزنامه ها تعجب کنيد که چرا بدون دريافت هرگونه هزينه اي روزنامه را به قيمت گيشه، درب منزل تحويل شما مي دهند. اين مثال کار ديگري بود که تيرول به پژوهش در زمينه آن پرداخت.

کد خبر: ۴۴۶۴۶۰

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۹

اگر از دولت بپرسيد که دغدغه هاي ضد انحصاري شما چيست، به شما خواهند گفت بايد جلوي ادغام بنگاههاي مختلف در يک صنعت را بگيريم تا با وجود بنگاههاي مختلف از مزاياي رقابت تاحدودي بهره مند شويم. اين دقيقا به معناي نگراني از «ادغام افقي» است. نگراني که همه اقتصاددانان آن را مقبول مي شمارند. اما تيرول پا فراتر گذشت و از مخاطرات «ادغام عمودي» سخن گفت.

به نوشته خراسان، منظور از ادغام عمودي زماني است که يک بنگاه زنجيره توليد يک محصول را به دست مي گيرد. يعني در آن يک شرکت، تامين کننده يا مشتري خود را مي خرد و کل يا بخشي از فرآيند محصول از مواد اوليه تا تبديل آن به محصول نهايي را در اختيار خود مي گيرد.

تيرول از دسته اقتصادداناني است که نشان داده اند به دست آوردن سود بيشتر با گسترش انحصار بر حلقه هاي بالاتر و پايين تر زنجيره توليد ممکن است. يک مثال مي تواند شرکتي باشد که حق انحصاري يا حق اختراع فناوري را دارد که باعث کاهش هزينه مي شود. فروش اين فناوري به همه باعث منفعت عموم است، اما دارنده اين حق اختراع (شرکت فرعي) که زيرمجموعه يک شرکت اصلي قرار مي گيرد، با فروش اختصاصي اين حق به تنها يک مشتري (شرکت اصلي) مي تواند سود بيشتري به دست آورد. آن مشتري هم بعدا مي تواند قيمتي که براي رقبا قابل رقابت نيست را ارائه دهد و بازار را در دست بگيرد.

تيرول مي گويد که دارنده حق اختراع ممکن است در نهايت مجبور شود مشتري خود را بخرد. زيان اين امر کاهش رقابت و احتمالا افزايش قيمت ها است و سود آن اين است که ترکيب عمودي مي تواند تشويق کننده نوآوري باشد.

کميته نوبل در توضيح خود درباره جايزه امسال مي نويسد: «تحليل تيرول از روابط در مقاطع عمودي به سرعت مورد قبول محافل دانشگاهي قرار گرفت و به بازبيني قابل ملاحظه سياست گذاري در مورد رقابت به ويژه در ايالات متحده آمريکا کمک کرد».مصداق هاي ادغام عمودي در اقتصاد ايران نيز بسيار زياد است و به هرکجا که پا بگذاري مصداق هاي فراواني يافت مي شود خودروسازي کشور نمونه بارز آن است که برخي از خودروسازان، سهام شرکت هاي قطعه سازي را در اختيار دارند و به اين ترتيب مي توانند بر قسمتي از زنجيره توليد مسلط شوند.

روزنامه ها، از ارزاني قيمت تا آگهي هاي زياد

شايد برايتان پيش آمده باشد که از رفتار برخي روزنامه ها تعجب کنيد که چرا بدون دريافت هرگونه هزينه اي روزنامه را به قيمت گيشه، درب منزل تحويل شما مي دهند. اين مثال کار ديگري بود که تيرول به پژوهش در زمينه آن پرداخت. عموما سياستگذاران براي کنترل قدرت هاي انحصاري از سياست هاي قيمت کف يا سقف استفاده مي کردند. مثلا در کشور ما، اتحاديه ها قيمت نان را تعيين مي کنند و شوراي رقابت قيمت خودرو را مشخص مي نمايد. اما تيرول نشان داد که مقررات يکسان براي بازارهاي مختلف کارا نيست و براي هر بازار بايد سياست خاصي را درنظر گرفت. براي مثال، يکي از راههاي از ميدان به در کردن رقبا در بازارها، پايين آوردن قيمت ها و عرضه محصولات حتي پايين تر از قيمت تمام شده محصول است که رقبا از ميدان به در شوند و بعد از مدتي بتوانند قدرت انحصاري خود را اعمال کنند. اجازه دهيد به مثال روزنامه بازگرديم. تيرول نشان داد که روزنامه ها حاضرند با قيمت بسيار پاييني محصول خود را به فروش برسانند تا با بالارفتن تيراژ خود از تعرفه هاي بالاتر آگهي ها بهره مند شوند. در اين جا لزوم ممنوعيت يا عدم ممنوعيت کاهش قيمت از سوي بنگاهها کمي شبهه برانگيز است.تيرول به سياستگذاران آموخت که رفتارهاي بنگاههاي اقتصادي و افراد لزوما روابطي ساده نيست که بتوان با مقررات ابتدايي آن را حل و فصل نمود. در کشور ما نيز اين موضوع به خوبي درک مي شود. مثال روزنامه، نمونه بارز رفتاري است که بنگاههاي اقتصادي داخل انجام مي دهند. فقط کافي است به قيمت پايين روزنامه و صفحات بالاي آن و حجم بالاي تبليغات آن نگاهي بيندازيد. شايد اين قيمت پايين، حتي کفاف قيمت کاغذهاي آن را نيز ندهد. و طبيعتا در اين شرايط است که آگهي هاي آن ها بيشتر از صفحات مطلب مي شود.

رمزگشايي از انحصار شرکت هاي پرداخت الکترونيک

اين سوال ممکن است براي شما نيز پيش آمده باشد: چرا شرکت هاي اينترنتي نظير گوگل، فيس بوک، آمازون و ويزا خدمات زيادي را به صورت رايگان ارائه مي کنند؟ پاسخ اين سوال را ژان تيرول دو سال قبل از ايجاد رسمي گوگل و فيس بوک و در سال 2002 ارائه کرد. پاسخي که با گذر زمان، بيشتر به صحت آن پي برديم. پاسخ وي را در مورد شرکت هاي اينترنتي مي توان در قالب بازارهاي دوسويه مطرح کرد. بازارهايي که به جاي يک خريدار و فروشنده، صحبت از يک واسطه و يک فروشنده و يک خريدار است.

براي مثال شرکت کارت هاي اعتباري «ويزا» را در نظر بگيريد. ويزا براي تراکنش هاي مالي از شرکت ها و تجار هزينه دريافت مي کند در حالي که براي همان تراکنش مصرف کننده مبلغي جز بهاي جنس دريافتي نمي پردازد. در واقع ويزا با ارائه سرويس مجاني بخش اعظم مصرف کننده هاي بازار را به خود جذب مي کند و توليدکننده ناچار است يا شرايط انحصارگرايانه ويزا را بپذيرد يا به قيمت از دست دادن بخشي از مشتريانش از سرويس ديگري مشابه ويزا که منصفانه تر است استفاده کند. در اين شرايط هيچ بعيد نيست که هزينه رايگان بودن امکانات اين شرکت را در بالارفتن قيمت محصول خريداري شده بپردازيم. در اين شرايط بايد دولت در اين بازارها ورود پيدا کند و با وضع مقررات مناسب از سود اين شرکت ها بکاهد و به رفاه کل اجتماع بيفزايد.شايد يافتن نمونه شرکت هاي اين چنيني در ايران کمي دشوار باشد. اما اخيرا شرکت هاي فروش اينترنتي بسياري در کشور شروع به کار کردند. اين شرکت ها با منطقي اين چنيني شکل گرفتند که به عنوان يک واسط قدرت انحصاري پيدا کنند تا بتوانند سودهاي سرشاري براي خود به دست آورند.